نخست‌وزیر ژاپن به‌دنبال تغییر قانون اساسی

گروه جهان|نخست‌وزیر ژاپن بار دیگر بر تغییر قانون اساسی پس از جنگ و صلح‌آمیز کشورش تاکید کرده و گفته امیدوار است حزبش بتواند این پیشنهاد را اواخر سال به پارلمان ارایه کند. به‌گزارش رویترز، شینزو آبه که دسامبر 2012 با وعده تقویت نیروی دفاعی و ارتقای سطح اقتصاد ژاپن روی کار آمده اکنون نیز به‌دنبال شکست رقیب خود شیگرو ایشیبا وزیر دفاع سابق، در انتخابات 20سپتامبر برای تعیین رهبری حزب لیبرال دموکراتیک است. پیروزی برای آبه به منزله یک دوره سه ساله دیگر برای به دست گرفتن رهبری این حزب و تمدید نخست‌وزیری است. بند 9 قانون اساسی ژاپن را از داشتن نیروهای مسلح تهاجمی منع می‌کند اما اجازه می‌دهد تا ژاپن ارتشی برای دفاع شخصی خود داشته باشد. آبه حالا به‌دنبال مشخص کردن وضعیت نیروهای دفاع شخصی ژاپن است. این اقدام یک تغییر نمادین است اما از سوی محافظه‌کارهای ژاپنی که قانون اساسی تدوین شده توسط امریکا پس از شکست ژاپن در جنگ دوم جهانی را تحقیر آمیز می‌دانند، مدت‌هاست که دنبال می‌شود. برخی ناظران نگران افزایش نقش فرامنطقه‌ای نیروهای دفاعی ژاپن هستند و معتقدند از منظر سیاسی تغییر قانون اساسی اقدام ریسک‌پذیر است چون می‌تواند باعث ایجاد اختلاف میان مردم و تنش در حزب شریک آبه (کومیتو) می‌شود. متمم‌های قانون اساسی به تاییدیه دو سوم پارلمان و اکثریت در یک همه‌پرسی نیاز دارند.