اصناف بدون مجوز مقصر گرانی هستند

رییس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: اصناف هیچ نقشی در تعیین قیمت کالاهای تولید داخل و یا وارداتی ندارند و لازم است موضوع گرانی از گرانفروشی تفکیک شود. علی فاضلی با بیان اهمیت و نقش کارکردهای اصناف از دو جنبه اجتماعی و اقتصادی اظهار کرد: دشمن نیز در بعد اقتصادی دو جنبه شامل بنیان‌های تامین و واردات و همچنین بنیان‌های توزیع را مورد هدف خود قرار داده است. به گزارش ایسنا، او ادامه داد: بیش از ۹۵ درصد توزیع چه در بخش عمده فروشی و چه خرده فروشی توسط اصناف انجام می‌شود و ۵ درصد بقیه مربوط به شرکت‌های پخش و یا فروشگاه‌های بزرگ است.  به گفته او، اکنون که قرار است به توسعه پایدار فکر کنیم و از طرفی در مقابل دشمنان، قوی عمل کنیم و موفق شویم، لازم است دو جبهه تامین (تولید داخلی و واردات کالاهای میانی و واسطه ای) و جبهه توزیع را جدی بگیریم. فاضلی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در حال رشد و حرکت به سمت توسعه پایدار است و قرار است در سال جاری به برکت خون شهدا چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی را جشن بگیریم که این خود یکی از موارد دستیابی به توسعه پایدار است. او بر لزوم رشد سیاسی و اقتصادی به صورت توامان تاکید کرد و افزود: باید مجموعه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای حل مشکلات کشور و رسیدن به رشد و توسعه از سوی مقام‌های عالی نظام به ویژه سران سه قوه با هم هماهنگ باشد. اگر هر یک از عناصر توسعه پایدار آسیب ببیند، رشد و توسعه متوقف یا کند می‌شود و دشمنان زودتر به اهدافشان می‌رسند. رییس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در روزهای اخیر به مواردی همچون گرانی مستمر کالاها در شبکه توزیع برخورد می‌کنیم که در این زمینه باید گفت موضوع گرانی با گرانفروشی تفاوت دارد و اینها دو مقوله جدا از هم هستند. او گفت: باید مشخص شود کالایی که در شبکه توزیع به مردم عرضه می‌شود، ناشی از گرانی است یا گرانفروشی. به این معنی که آیا واحد صنفی، کالا را از محل تولید (یا واردات) گران خریده است یا گرانفروشی می‌کند.  فاضلی افزود: البته باید به صراحت بگویم که   جز برای میوه که به دلیل وجود ضایعات ۳۵ درصد سود تعیین شده، برای بقیه مشاغل نرخ سودی بین هشت تا ۱۵ درصد بسته به نوع رسته‌های صنفی (عمده فروشی یا خرده فروشی) درنظر گرفته شده است. او تصریح کرد: گزارش‌های بازرسان اصناف نشان می‌دهد که بیش از 2 میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب، نرخ سودهای تعیین شده را در فروش کالا رعایت کرده‌اند و دارای کمترین تخلف هستند و بیشترین موارد تخلف مربوط به حدود ۷۰۰ هزار واحد صنفی بدون جوازکسب است.