تشکیل57 هزار پرونده احتکار در کمتر از 4 ماه
گروه صنعت| معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: براساس بازرسی‌های روزانه از 31 استان، 57 هزار پرونده تخلف احتکار و گرانفروشی به ارزش 500 میلیاردتومان از 31 اردیبهشت ماه تا 10 شهریور تنظیم و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. شهرام میر آخورلو در گفت‌وگو با شاتا، افزود: ستاد ویژه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در قالب ستاد تشدید مقابله با احتکار و اختفای کالا با عضویت سازمان حمایت، وزارت اطلاعات، گمرک، سازمان تعزیرات و سازمان توسعه تجارت به ریاست معاون امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه تشکیل شده که وظیفه آن رصد وضعیت تامین و عرضه اقلام هدف مهم و اولویت‌دار است. او گفت: سامانه جامع انبارها از اول شهریور به صورت کامل مورد بهره‌برداری قرار گرفته و ظرف هفته آینده با سامانه گمرک مرتبط می‌شود، بنابراین جریان توزیع کالا از واحدهای توزیعی یا گمرکات بر اساس بارنامه مورد رصد و پایش سیستماتیک قرار گرفته و هرگونه اخلال در توزیع یا انباشت بی‌مورد کالا یا نگهداری کالا در انبارهای فاقد کد شناسایی سامانه موصوف در حکم احتکار بوده و برابر قوانین و مقررات اقدام خواهد شد .
میر آخورلو در زمینه افزایش قیمت حاشیه بازار یادآور شد: پیرامون خودرو هم به‌دلیل مدیریت عرضه و تقاضا و وجود اختلاف قیمت کارخانه و بازار، منطقی‌ترین راهکار این است که قیمت در قالب قیمت حاشیه بازار، اجرایی شود تا تقاضای کاذب از بین برود و سپس قیمت را بر اساس عرضه به قیمت واقعی برسانیم. او افزود: بخشی ازمشکل کمبود عرضه این است که به واسطه کسری برخی قطعات مثل سنسورهای ایربگ این مهم انجام نمی‌شود، اما برنامه‌ریزی‌های لازم برای عرضه 40 هزار دستگاه خودروی سواری از سوی شرکت‌های خودروسازی صورت گرفته است. میرآخورلو درباره راهکارهای حذف تقاضای کاذب، گفت: مقرر شد هرخریدار با یک‌ای. پی و یک کد ملی خودرو خرید کند و در دوره مشخص نتواند تقاضای جدید داشته باشد و فروش آن برای دوره مشخصی امکان نداشته باشد تا حکم طلا و سکه را پیدا نکند، ولی بهترین مسیر این است که با عرضه مستمر قیمت‌های واقعی را مدیریت کنیم .
او تصریح کرد: سازمان حمایت ابزارهای کنترلی قیمت تا حلقه نماینده رسمی دارد، اما وقتی خودرو در مالکیت فرد حقیقی قرار گرفت امکان نظارت از دست خارج می‌شود با این حال فروش امانی و کاردکسی توسط خودروسازها و نمایندگی‌های فروش متوقف می‌شود و هیچ نماینده رسمی حق ندارد خودرو را بالاتر از قیمت مصوب عرضه کند و با فروش نمایشگاهی حتما برخورد می‌شود .به گفته میرآخورلو، از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیون و800 هزار نوبت بازرسی ازمبادی تولیدی و شبکه توزیع کالا و خدمات توسط سازمان‌های صنعت، معدن وتجارت و اتاق‌های اصناف سراسر کشور انجام شده است. او افزود: 150 هزار نوبت بازرسی در حوزه قاچاق کالا به واسطه اهمیت و تاثیر بسزای مقابله با پدیده یادشده در حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده محقق شده است .معاون بازرسی سازمان حمایت در تشریح رویه سازمان حمایت در قیمت‌گذاری کالاها، گفت: کالا و خدمات بر اساس ضریب، اولویت‌بندی شده‌اند.
او افزود: بخش اول کالاهای اساسی و ضروری، شامل 25 قلم کالا که در سبد مصرف خانوار نقش اساسی دارند و تا پایان فروردین 98 با قیمت ثابت بر مبنای دستورالعمل کارگروه تنظیم بازار عرضه می‌شوند و قیمت آنها توسط سازمان حمایت بطور کامل مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد. میر آخورلو اضافه کرد: تامین کالا و ذخیره استراتژیک دولت به گونه‌ای باید صورت گیرد که نبود تعادل عرضه و تقاضا را مرتفع کند، همچنین با تعیین شبکه توزیع منتخب و قابل اطمینان مثل اتاق تعاون، اسکاد امکان، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و صنوف منتخب مراقبت شود که اقلام اساسی به لحاظ اختلاف قیمت با بازار آزاد به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. میر آخورلو افزود: دسته دیگرکالاهایی است که در بورس کالا عرضه و قیمت‌گذاری می‌شوند، بنابراین در فرآیند عرضه رعایت دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی، پتروشیمی، آلومینیوم، مس، سرب و روی لازم الاجراست و به شکل دایمی کف میزان عرضه به لحاظ سقف رقابت مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد. او گفت: قیمت پایه محصولات یاد شده از طرف معاونت تخصصی وزارتخانه مشخص می‌شود و کالا با بهره‌گیری از سامانه بهین یاب و بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته به نسبت سابقه عملکرد واحدهای مصرف‌کننده به متقاضیان واقعی عرضه و در مراحل بعدی به منظور حصول اطمینان از صحت مصرف مواد و ممانعت از خام فروشی، کنترل‌های لازم از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اجرا خواهد شد .به گفته این مقام مسوول در صورت احراز هر گونه تخلف از سوی خریداران کالای عرضه شده در بورس ضمن قطع سهمیه، پرونده تخلف واحد نیزبه تعزیرات حکومتی می‌رود. او در خصوص قیمت‌گذاری سایر کالاها تصریح کرد: تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان سایر کالاها که برای مصارف ارزی از طریق بازار ثانویه عمل می‌کنند، می‌توانند با خود اظهاری و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی و تولید داخل، قیمت محصول را احصا و نسبت به ثبت قیمت در سامانه
ir.124 .www اقدام کنند.
