سنگینی بار قراردادی‌ها روی دوش بیمارستان‌ها
کارکنان بیمارستان‌ها امیدوارند با پایان خدمت نیروهای رسمی، استخدام شوند
تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، یکی از عواملی است که چندین وزارتخانه و دستگاه دولتی را با مشکل رو به رو کرده و بار مالی بسیاری را به این سازمان‌ها تحمیل می‌کند. این میان چندین سال است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آمار 110 هزار نیروی قراردادی خبر می‌دهد که سال‌هاست در انتظار تعیین تکلیف خود مانده‌اند اما خبری از استخدام رسمی آنها در میان نیست در حالی که به گفته وزیر بهداشت اگر تکلیف استخدام این 110 هزار نفر معلوم شود، سالانه 3 هزار میلیارد تومان در هزینه‌های این وزارتخانه، صرفه جویی می‌شود. از طرف دیگر با توجه به کمبود نیرو در وزارت بهداشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بر این موضوع تاکید دارند که با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، دولت هر چه سریعتر این 110 هزار نفر را جایگزین نیروی‌های بازنشسته وزارت بهداشت، کند.
چهار سال ابراز امیدواری بی‌نتیجه
تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی دستگاه‌های اجرایی یکی از مهم‌ترین بندهای برنامه مدیریت خدمات کشوری است که شهریور ماه 1395، اجرای آزمایشی آن پایان یافت، اما در قانون برنامه بودجه سال 1396 موضوع تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری برای یک سال تمدید شد. بنابراین شهریور ماه 96 مهلت یک ساله برای دایمی کردن برنامه مدیریت خدمات کشوری به پایان رسید. با این همه، هنوز تغییری در وضع اجرای این برنامه صورت نگرفته است. این در حالی است که 28 فروردین 96، سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود همه کارمندان قراردادی و شرکتی تا مرداد ماه سال گذشته، رسمی می‌شوند که این اتفاق رخ نداد. حالا با گذشت یکسال از این موضوع هنوز 110 هزار نیروی قرار دادی در وزارت بهداشت وجود دارد که از سال 1394، حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تعیین تکلیف آنها موضع‌گیری‌های متفاوتی داشت. بهمن ماه 94، قاضی‌زاده هاشمی، درباره این موضوع بیان کرد: « در وزارت بهداشت 100 هزار نفر نیروی قراردادی وجود دارد که در حال حاضر وزارت حقوق آنها را پرداخت می‌کند و اگر در اعتبارات بودجه سال آینده وزارت بهداشت دیده شود ما موافق تبدیل وضعیت این نیروها هستیم.» اما یکسال بعد در تاریخ 12 اسفند 95، وزیر بهداشت اعلام کرد تعیین تکلیف وضعیت این نیروها در حیطه اختیارات این وزارتخانه نیست، او بیان کرد: تنها در استان ایلام از اول دولت یازدهم تاکنون 430 پرسنل درمانی بازنشسته شده‌اند اما مجوز استخدام حتی یک نفر را هم نداشته‌ایم. تعداد افراد قراردادی و تبصره 3 و 4 در وزارت بهداشت، 110 هزار نفر است که وزارت بهداشت باید از محل درآمدهای خود، حقوق این افراد را پرداخت کند با وجود این وضعیت، ما بیشتر از این نیروها، به استخدام شدن آنها علاقه داریم زیرا در این صورت، سالانه 3 هزار میلیارد تومان صرفه جویی می‌شود و دولت حقوق آنها را پرداخت می‌کند. در طول 3.5 سال گذشته در کشور 30 هزار نفر از پرستاران که شغل آنها حیاتی و مهم است، بازنشسته شده‌اند اما نتوانسته‌ایم هیچ نیروی جایگزینی برای آنها استخدام کنیم.» اما یکسال بعد از این اظهارات هم مجوز استخدام و رسمی شدن این نیروها به وزارت بهداشت داده نشد و هنوز هم بلاتکلیفی سرنوشت شغلی این 110 هزار نفر را در بر گرفته و بار مالی را به وزارت بهداشت و بیمارستان‌های تابع آن تحمیل می‌کند. آخرین اظهارات وزیر بهداشت درباره این موضوع مرداد ماه امسال مطرح شد که همچنان در حد ابراز امیدواری و تمایل باقی مانده است. قاضی‌زاده هاشمی، 19 مرداد امسال در آیین افتتاح کلینک تخصصی بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد، درباره این موضوع گفت: «وزارت بهداشت تمام تلاش خود را در زمینه رضایت کارکنان می‌کند، گفت: « امیدواریم در آینده نزدیک تمامی نیروهای قراردادی به صورت رسمی استخدام شده و مشغول کار شوند. از کمبود نیرو در برخی مراکز درمانی اطلاع داریم ولی این جذب باید با مجوز از سازمان استخدامی کشور صورت پذیرد اما باید توجه کرد که تامین نیرو و همچنین تجهیز بیمارستان‌های تازه تاسیس شده در اولویت کاری دولت قرار دارد.»
اظهارات وزیر بهداشت، در حالی است که مرداد ماه سال گذشته اعلام شد با توجه به پایان یافتن مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه از ابتدای سال ١٣٩6 و تعیین نشدن سازوکار خاص برای تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی به رسمی در مشاغل حاکمیتی در برنامه ششم توسعه، دولت در حال تدوین راهکار قانونی لازم برای تبدیل وضع استخدامی کارکنان پیمانی واجد شرایط به رسمی است. سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، آن زمان درباره این موضوع بیان کرد: « تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی دستگاه‌های اجرایی دولت از سوی مجلس، در برنامه مدیریت خدمات کشوری در حال نهایی شدن و دولت موظف به اجرای آن است.»
نیروهای قراردادی جایگزین بازنشسته‌ها شوند
سرانجام آذر ماه 96، طرح «عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه‌های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکار» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این طرح یک فوریتی در اجرای بند 1 ماده 7 قانون کار و بند 4 اصل 43 قانون اساسی با هدف امضای مستقیم قرارداد یکساله با نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و خودداری از واگذاری نیروهای قرارداد معین به شرکت‌های پیمانکار سامان یافت تا مطابق متن آن «نارضایتی کارگران از قرارداد موقت کار و عواقب منفی بر زندگی آنان به حداقل و بازدهی کار به حداکثر برسد و امنیت شغلی برای آنان بازگردد.» اما روز گذشته، احمد همتی، عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی، درباره تعیین تکلیف 110 هزار نیروی قراردادی وزارت بهداشت، با تاکید براینکه دولت طبق قانون می‌تواند نیروهای قراردادی را جایگزین افراد بازنشسته و آنها را استخدام قطعی کند، بیان کرد: « این نیروها باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند، زیرا درحال حاضر حقوق و دستمزد این افراد توسط دولت پرداخت نشده و از اعتبارات و منابع بیمارستان‌ها برای حقوق کارکنان استفاده می‌شود؛ بنابراین همین مساله بارمالی بسیاری برای مراکز درمانی به وجودآورده است. سالانه تعدادی از کارکنان دستگاه‌ها ازجمله وزارت بهداشت به سن بازنشستگی می‌رسند، لذا دولت می‌تواند درتعیین تکلیف نیروهای قراردادی وزارت بهداشت راحتر عمل کرده و هرچه سریعتر این افراد را تبدیل وضعیت کند، زیرا افراد پس از بازنشستگی از صندوق‌های بیمه‌ای حقوق و دستمزد خود را دریافت می‌کنند؛ هم‌اکنون افراد قراردادی بسیاری در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت ودرمان مشغول به فعالیت هستند که برای تبدیل وضعیت آنها تدابیر ویژه باید اتخاذ شود.»
او افزود: « مراکز درمانی در شرایط فعلی درتامین اعتبارات مورد نیاز خود بامشکلات بسیاری روبه رو هستند، لذا اینکه بخواهند حقوق کارکنان را هم تامین کنند؛ تنها سبب افزایش فشارمالی شده و ارایه خدمات بهداشتی و درمانی را هم شاید دچار مشکل کند، ضمن اینکه با توجه به مراجعات مردمی به بیمارستان‌های دولتی و اشغال تخت‌ها هزینه‌های درمانی بسیار بالا است. افزایش نرخ خدمات بیمارستانی نسبت به تورم ایجاد شده درجامعه قابل مقایسه نیست. با تعیین تکلیف نیروهای قراردادی دربیمارستان‌ها می‌توان حداقل بخشی از فشارمالی تحمیل شده به مراکز درمانی را کاهش داد، بطورحتم باید هر مشکلی که احتمال کاهش ارایه خدمات به بیماران را می‌دهد به هر طریق ممکن رفع کرد. با توجه به شاخص‌ها و استانداردهای بین‌المللی نیرو به میزان کافی دربخش درمانی وجود نداشته و نباید در جذب نیرو موانع ایجاد کرد، اما دربخش اداری و ستادی حوزه سلامت باید نسبت به جذب نیرو دقت بیشتری داشت.»
