مسیر مشروط جهش صادرات

تعادل     

تأمین ارز مورد نیاز برای واردات، همچنان مهم‌ترین دغدغه تجار و تولیدکنندگان است و گویا قرار هم نیست به این زودی از فهرست نگرانی‌های این دو گروه خارج شود. بطوریکه نشست اخیر گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران هم زیر سایه نگرانی‌های ارزی برگزار شد. از نگاه بخش خصوصی، اعلام نرخ 4200 تومانی و وعده دولت به تخصیص این ارز به همه متقاضیان از ابتدا تصمیم اشتباهی بود که دولت اتخاذ کرد. چراکه شرایط به گونه‌ای است که قاچاق سوخت به دلیل قیمت پایین آن افزایش یافت. بطوریکه به گفته رییس اتاق تهران، هر فردی دو گالن بنزین به آن سوی مرز ببرد و بفروشد، حدود 800 هزار تومان سود می‌برد؛ موضوعی که حتی در مورد دارو نیز در حال رخ دادن است. این در شرایطی است که دولت باید با واقعی کردن نرخ‌ها، دست سوءاستفاده گران را کوتاه کند. اما موضوع دیگری که مورد اشاره خوانساری در این نشست قرار گرفت، این بود که دریافت مابه‌التفاوت ارزی یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد کمبود نقدینگی در میان فعالان اقتصادی است، نگرانی که البته در کلام دیگر اعضای نشست هم نمود داشت. اما در عین حال، رییس اتاق تهران، بر این باور بود که تهدیدات ارزی را باید به فرصت تبدیل کرد، فرصتی که می‌تواند منجر به توسعه صادرات باشد. زیرا بنابه اظهارات او، با افزایش نرخ ارز می‌توان صادرات به کشورهایی نظیر «عراق، ترکیه و افغانستان» را رونق بخشید، اما مشروط بر آنکه تولید و صادرات تسهیل شود. دومین بخش از این نشست اما به بیان نگرانی‌ها و گلایه‌های فعالان صنعت دارو اختصاص داشت، صنفی که مهم‌ترین گلایه‌اش، عدم پرداخت مطالبات سه ساله‌اش از سوی دولت است. فعالان این بخش علاوه بر این معتقدند دولت نمی‌تواند هم در مقام خریدار داروهای تولیدی و هم در مقام تنظیم‌کننده بازار نقش آفرینی کند، آن هم در شرایطی که در ازای بدهی خود به این صنعت، اوراقی به تولیدکنندگان دارو داده که نرخ تنزیل 30 درصدی آن از سوی سازمان امور مالیاتی کشور پذیرفته نمی‌شود.

  تسهیل روند ترخیص کالا

چهل و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران با محوریت بررسی مشکلات ناشی از بند 5 تصویب‌نامه هیات وزیران در مورد سیاست‌های ارزی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این نشست که با حضور استاندار تهران و رییس اتاق تهران برگزار ‌شد، نماینده گروهی از فعالان اقتصادی که چندی پیش در اعتراض به بند 5 در مقابل اتاق تجمع کرده بودند نیز چالش‌های ناشی از این مصوبه را تشریح کرد. اعضای شورای گفت‌وگوی استان تهران در این نشست همچنین به بحث و بررسی تنگناهای تولید، واردات و تامین دارو و تجهیزات پزشکی نیز پرداختند. در ابتدای این جلسه، مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی استان، مشکلات ارزی و اثر آن بر سایر امور تجاری را به عنوان مشکلات اساسی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: ظرف چند ماه گذشته به دلیل صدور دستورالعمل‌های متعدد، مشکلاتی در رابطه با واردات کالا به وجود آمد که منجر به تاخیر در فرآیند ترخیص کالا شد. گمرک که مجری مصوبات دیگر نهادهای دولتی است، در این میان تلاش زیادی داشت تا از ظرفیت‌های قانونی خود برای بهبود این وضع استفاده کند و پیشنهاداتی نیز برای تسریع و تسهیل فرآیند ترخیص به دولت ارایه کرد. خوشبختانه پس از این اقدامات گمرک و نقد سازنده بخش خصوصی و اتاق تهران، اخبار رسیده حاکی از آن است که ترخیص کالا از گمرکات به شرایط عادی برگشته است و کارخانه‌ها از نظر دسترسی به مواد اولیه و شهروندان از نظر تامین کالاهای عمومی و اساسی می‌توانند آسوده‌خاطر باشند.

خوانساری همچنین با اشاره به بند 5 بخشنامه ارزی که برابر آن فعالان اقتصادی باید مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردات کالا را بپردازند، گفت: پرداخت این مابه‌التفاوت‌، قراردادهایی را که فعالان اقتصادی پیش از این منعقد کرده‌اند فاقد توجیه اقتصادی می‌کند. بسیاری از آنان کالای وارداتی خود را پیش‌فروش کرده و در عین حال دچار کمبود نقدینگی هستند. در واقع، شرایطی پدید آمده که اغلب آنها امکان ترخیص کالاهایشان را ندارند. البته در مورد بخشی از فعالان اقتصادی مقرر شده که این مابه‌التفاوت به صورت اقساط پرداخت شود اما بروکراسی این فرآیند نیز، آنان را دچار سردرگمی کرده است. با این حال آنچه ضروری به نظر می‌رسد، مشورت و نظرخواهی دولت پیش از ابلاغ مصوبات از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است.

  وقتی تولید پول ندارد

رییس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات ارزی ایجاد شده در ماه‌های اخیر، گفت: البته می‌توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد و این فرصت می‌تواند توسعه صادرات باشد. در واقع با افزایش نرخ ارز می‌توان صادرات به کشورهایی نظیر عراق، ترکیه و افغانستان را رونق بخشید، مشروط بر آنکه تولید و صادرات تسهیل شود. خوانساری از آمادگی اتاق تهران برای کمک به دولت و سایر قوا برای حل مسائل کنونی سخن گفت و افزود: دولت نیز باید تصمیمات را با پشتوانه کار کارشناسی اتخاذ کند. تحریم‌ها بر اقتصاد کشور اثر دارد اما بی‌تدبیری، مشکلات بیشتری را پدید خواهد آورد.

در ادامه این جلسه، هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کار اتاق تهران با اشاره به مشکلاتی که صاحبان کسب و کار با آن دست به گریبان هستند گفت: صدور بخشنامه‌های متعدد، متناقض و البته مبهم طی ماه‌های گذشته، مشکلات عدیده‌ای را در برابر تجار قرار داده است. مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی، توجیه اقتصادی قراردادهای مناقصه‌ای، مزایده‌ای و پیش‌فروش را برای فعالان اقتصادی به‌شدت کاهش داده است و شرکت‌های پیمانکاری که کالاهایی را برای به کارگیری در پروژه‌های دولتی وارد کرده بودند با مشکل مواجه شده‌اند. حاجی‌پور با بیان اینکه مطالبه مابه‌التفاوت، قیمت تمام شده محصولات را افزایش می‌دهد، ادامه داد: نتیجه آن خواهد شد که افزایش قیمت‌ها به انتهای زنجیره و به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل خواهد شد.

در ادامه این نشست، امیرحسین فرج‌وند به نمایندگی از فعالان اقتصادی معترض به بند 5 بسته سیاست‌های ارزی دولت که هفته گذشته در برابر اتاق تهران تجمع کرده بودند، طی سخنانی به این نکته اشاره کرد که این بند از لحاظ قانونی و حقوقی نیز دارای مشکل بوده و عطف به ماسبق شده است. او گفت: فعالان اقتصادی به مثابه سربازان جنگ اقتصادی هستند و دولت باید به این سربازان مهمات بدهد، نه اینکه در این شرایط پشت آنان را خالی کند.

فرج‌وند ادامه داد: دولت در شرایطی از فعالان اقتصادی مابه‌التفاوت مطالبه می‌کند که اغلب آنها کالای خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در عین حال، اگر در گذشته بانک‌ها از فعال اقتصادی وثیقه 35 درصدی دریافت می‌کردند اکنون تا 70 درصد وثیقه مطالبه می‌کنند. او با بیان اینکه دولت به فعالان اقتصادی دلار پرداخت نکرده است، افزود: به ما ارزهایی نظیر یوآن، آن هم در بانکی در چین پرداخته‌اند که برای تبدیل آن نیز هزینه متحمل شده‌ایم. این فعال اقتصادی افزود: فارغ از این مصوبه، مشکلات ثبت‌سفارش کالاها، اختلالات در ترخیص کالا و موانعی که سازمان استاندارد می‌تراشد نیز در برابر فعالان اقتصادی وجود دارد. البته هنوز به فعالان بخش خصوصی به عنوان افراد منفعت‌طلب نگریسته می‌شود. این نگرش در مورد بازرگانان باید تغییر کند.

رییس اتاق تهران در ادامه جلسه گفت: عمده تمرکز ما، رفع مشکلات تولیدکنندگان واقعی است که در این شرایط به‌شدت از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. اعلام نرخ 4200 تومانی و وعده دولت به تخصیص این ارز به همه متقاضیان از ابتدا اشتباه بود. خوانساری همچنین با اشاره به اینکه قاچاق سوخت به دلیل قیمت پایین آن افزایش یافته است گفت: هر کسی که دو گالن بنزین به آن سوی مرز ببرد و بفروشد، حدود 800 هزار تومان سود می‌برد. همین اتفاق در مورد دارو نیز رخ داده است. در حالی که دولت باید با واقعی کردن نرخ‌ها از این دست سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند و یارانه‌ها را به صورت هدفمند تخصیص دهد. اگر این آزادسازی صورت گیرد، قیمت‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند.

  گلایه‌های صنف داروساز

در ادامه این جلسه، محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به مختصات صنعت دارو در کشور اشاره کرد و گفت: تامین دارو و تجهیزات پزشکی برای کشور حدود 3.8 میلیارد دلار هزینه دارد که 2 میلیارد دلار آن به دارو و 1.8 میلیارد دلار به تجهیزات پزشکی اختصاص دارد. در این میان، داروهای ساخته شده، 97 درصد نیاز کشور را تامین می‌کند که ارز این 97 درصد به 750 تا 800 میلیون دلار می‌رسد. او با بیان اینکه شرکت‌های داروسازی مواد اولیه مورد نیاز خود را عمدتا از چین و هند وارد می‌کنند، ادامه داد: حدود 140 الی 150 شرکت داروسازی در کشور وجود دارد که این کارخانجات از گذشته درگیر مشکلات ناشی از نظام قیمت گذاری دولتی بودند. در واقع هم نظام قیمت گذاری در دست دولت است، هم دولت خریدار اصلی این داروهاست. ضمن اینکه دولت خود نقش رگولاتور را هم ایفا می‌کند.

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ادامه با اشاره به مشکلات این صنعت گفت: فعالان این صنعت از دو تا سه سال گذشته، با مشکل عدم پرداخت مطالبات خود از سوی دولت مواجه هستند. دولت در ازای بدهی‌های خود به شرکت‌ها اوراق می‌دهد که نرخ تنزیل این اوراق حدود 30 درصد است اما سازمان امور مالیاتی هزینه این 30 درصد را نمی‌پذیرد. او با بیان اینکه وزارت بهداشت، اجازه تعدیل قیمت‌ها همزمان با افزایش نرخ ارز را نداد، افزود: نتیجه این رویه، آن بود که اکنون به دلیل مشکلات مالیاتی، حساب تعدادی از شرکت‌های پخش دارو مسدود شده است؛ چرا که دولت در ازای بدهی‌های خود به این شرکت‌ها اوراق ارایه کرده و این شرکت‌ها نمی‌توانند این اوراق را نقد کند.

نجفی‌عرب همچنین به مشکلات واردات مواد اولیه دارو نیز اشاره کرد و گفت: اکنون بخش‌هایی از مواد اولیه داروها در گروه یک کالایی و بخش‌هایی از آن در گروه دو قرار گرفته است. در حالی که اگر ترکیبات داروها کامل نباشد، تولیدکننده قادر به تولید دارو‌ها نخواهد بود. او گفت: پیشنهاد ما این است که دارو از فهرست تخصیصی‌های ارز دولتی خارج شود و ارز موردنیاز این صنعت را بانک مرکزی پرداخت کند و تامین نیاز تولیدکنندگان دارو به بازار ثانویه و سامانه نیما حواله نشود. در این صورت دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت بیمه‌ها از افزایش قیمت دارو برای مصرف‌کننده نهایی جلوگیری کند. ضمن آنکه قاچاق دارو نیز توجیه خود را از دست خواهد داد.

حسن شکوهی، رییس اتحادیه مکمل‌های دارویی نیز از ضرورت هماهنگی ارگان‌ها در صدور بخشنامه‌ها سخن گفت. همچنین ناصر ریاحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس اتحادیه واردکنندگان دارو، به یکی از مصوبه‌های سازمان غذا و دارو اشاره کرد که واردکنندگان اقلام غیردارویی، بهداشتی و آرایشی ملزم شده‌اند به ازای هر قلم کالای وارداتی، یک قلم را در کشور تولید کنند. او گفت که این الزام مشکلات بسیاری برای واردکنندگان پدید آورده است.

  خیز خصولتی‌ها برای واردات تجهیزات پزشکی

رامین فلاح از انجمن شرکت‌های مهندسی پزشکی از عدم پایبندی دولت به مشورت با بخش خصوصی انتقاد کرد و خواستار عملگرایی دولت در این زمینه شد. او افزود: عدم هماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و درمان و همچنین بانک مرکزی بر سر تجهیزات پزشکی مشمول ارز 4200 تومانی، واردکنندگان این بخش را با سردرگمی مواجه کرده و اکنون که بازار دچار کمبود شده است، شرکت‌های خصولتی برای واردات این تجهیزات یا مواد اولیه آن اعلام موجودیت کرده‌اند. این مساله صنعت تجهیزات پزشکی را تحت فشار قرار داده است. در انتهای این نشست، استاندار تهران با اشاره به اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به مشکلات تولیدکنندگان رسیدگی می‌کند، گفت: فعالان عرصه تولید می‌توانند در جلسات این ستاد که هفته‌ای یک بار برگزار می‌شود حضور پیدا کرده و مشکلات خود را طرح کنند. در عین حال، استانداری هر هفته از واحدهای تولیدی شهرستان‌های استان بازدید می‌کند و در این بازدید‌ها نیز مشکلات واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار می‌گیرد، بنابراین تولیدکنندگان از این ظرفیت نیز می‌توانند بهره کسب کنند. استانداری تهران تلاش می‌کند که در این شرایط در کنار تولیدکنندگان باشد که تامین‌کننده نیازهای شهروندان هستند. محمدحسین مقیمی همچنین گفت: ما تنها از طریق همدلی، همکاری و اجماع ملی می‌توانیم در جنگ اقتصادی موفق شویم.