نرخ بیکاری به بیش از 15 درصد خواهد رسید

گروه اقتصاد کلان     امیرعباس آذرم‌وند

بررسی پیش‌بینی‌های گوناگون نشان می‌دهند با وجود اینکه بانک مرکزی رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال جاری را 1.8 درصد اعلام کرد، این روند در روزهای دیگر سال ادامه نخواهد یافت و امسال رشد اقتصادی کشور منفی خواهد شد. منفی شدن رشد اقتصادی کشور در گام نخست اشتغال را متاثر می‌کند که بررسی‌های دیگر نشان می‌دهند در هر حال نرخ بیکاری تا پایان سال جاری با افزایش 25 واحد درصدی به بیش از 15 درصد بالغ می‌شود.

روز یک‌شنبه در حالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبر از رشد 1.8 درصدی اقتصادی کشور داد، بسیاری از کارشناسان آن را جزو آخرین آماری دانستند که از رشد مثبت اقتصادی خبر می‌دهد. وضعیت اقتصادی کشور از آغاز زمستان سال گذشته رو به وخیم‌تر شدن حرکت کرد و جهش‌های مداوم قیمت ارز در کنار خروج امریکا از برجام شرایط را به‌گونه‌ای دگرگون کرد که پیش‌بینی‌های قبلی نهادهای معتبر از اقتصاد کشور زیر سوال برود. بطور مثال صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصاد ایران در سال جاری میلادی را به ترتیب 3.7 درصد و 4.1 درصد پیش‌بینی کرده بود. این گزارش‌ها در شرایطی منتشر شد که تصور این دو نهاد مهم بین‌المللی از ادامه ثبات در اقتصاد کشور بود ولی با توجه به اتفاقات اخیر به نظر می‌رسد گزارش‌های بعدی این دو، با تغییرات مهمی از پیش بینی‌های اقتصادی ایران همراه باشد.مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارشی که از  روند بخش حقیقی اقتصاد ایران داده بود، دو سناریو را برای نرخ رشد اقتصادی کشور تا پایان سال جاری پیش‌بینی کرده است. سناریوی اول منوط به همکاری اتحادیه اروپا با ایران برای حفظ برجام است. از نظر مرکز پژوهش‌ها چنانچه اروپا این مسیر را در پیش بگیرد رشد اقتصادی کشور تا پایان سال جاری 0.5- درصد خواهد بود. این در حالی است که اگر نرخ رشد اقتصادی امسال و بر اساس سناریوی همکاری اروپا، بدون نفت محاسبه شود، نرخ رشد به 1.9 درصد بالغ می‌شود. در سناریوی دیگر، اروپا خود را کنار متحد قدیمی خود یعنی ایالات متحده قرار می‌دهد و ضمن تمکین از کاخ سفید، مانند سال‌های 91 و 92 سیاست‌های امریکا را پیش ببرد. در این صورت رشد اقتصادی تا پایان به 2.8- خواهد بود و نرخ رشد بدون نفت نیز 0.8 درصد می‌شود. ادامه روند سال جاری در سال 1398 وضعیت رشد اقتصادی در کشور را سخت‌تر می‌کند و پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی برای سال آینده بین 3.8- تا 5.5- باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهند بخش نفت و گاز که در سال 1395 سهم مهمی در رشد اقتصادی دو رقمی داشت. آن زمان بخش نفت و گاز رشدی چند ده درصدی داشت که به دلیل توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 بود. حالا پیش‌بینی می‌شود چنانچه اروپا با‌ امریکا همراهی نکند، 500 هزار بشکه از فروش نفت کشور کاسته شود که به معنای رشد 10- درصدی بخش نفت خواهد بود و اگر اروپا با ایالات متحده همراه شود، فروش نفت یک میلیون بشکه و رشد این بخش 18- درصد منفی خواهد بود.

از سوی دیگر در بخش صنعت و در صورت اینکه سناریوی اول رخ دهد، 22.5 درصد از تولید خودروسازی در سه ماهه دوم امسال کم شده و سایر صنایع هم افت 2.5 درصدی را تجربه می‌کنند. در سناریوی دوم تولید خودرو در کشور 45 درصد افت خواهد کرد و صنایع دیگر نیز کاهش رشد سه درصدی را از سر خواهند گذراند. مجموع رشد بخش صنعت از محل تحریم‌های امریکا در سناریوی اول 0.5- درصد و در سناریوی دوم 3- خواهد بود.

در بخش ساختمان نیز که یکی از بخش‌های اشتغال‌زا در اقتصاد ایران محسوب می‌شود و از سال گذشته پس از چند سال رکود تورمی بازار آن با رونق نسبی روبرو شد، وضعیت سختی به وجود خواهد آمد. باید مدنظر داشت براساس آمار بانک مرکزی از خرداد 96 تا خرداد 97 قیمت مسکن در کشور حدود 50 درصد افزایش داشت که این افزایش قیمت خود از عوامل اصلی بازگشت رکود به بازار مسکن محسوب می‌شود. در هر حال چنانچه اروپا به همکاری خود با ایران ادامه دهد و دولت هم با درآمدهای بیشتر نفتی خود 46 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را بپردازد، رشد بخش مسکن 4- خواهد بود و چنانچه اروپا و امریکا علیه ایران متحد شوند، رشد اقتصادی این بخش 8- خواهد شد.

    افزایش نرخ بیکاری قطعی است

ابعاد این رشد منفی اقتصادی و بازگشت بحران به اقتصاد کشور که همراه با تورمی بالا خواهد بود، ابعاد گوناگون زندگی مردم را دستخوش تغییراتی جدی می‌کند. میزان مصرف در کشور به‌شدت لطمه خواهد دید. کافی است به آمار مصرف مواد خوراکی کشور در دوره بحران سال‌های 91 و 92 توجه کرد تا متوجه شد، مصرف مواد غذایی چون شیر و گوشت پس از اعمال تحریم و آغاز رکود تورمی تا حدود 40 درصد کاهش پیدا کرد. عواقب این کاهش مصرف از سلامت جامعه تا حس رضایت از زندگی را در بر می‌گیرد.

این میان یکی دیگر از بخش‌های اقتصادی کشور که در تمام سال‌های گذشته به مساله اصلی دولتمردان تبدیل شده، مساله اشتغال است. در ایران به عنوان یک حقیقت تجربی پذیرفته شده که هر یک درصد رشد اقتصادی، با خود حدود 100 هزار اشتغال جدید را به همراه می‌آورد. البته باید توجه داشت این رقم به شکل میانگین و محصول بررسی‌های تجربی و تطبیقی ساده است و لزوما در هر سال این ارقام یکسان نبودند. در هر حال این مهم حاکی از آن است که هنگامی که روند تولید ناخالص داخلی در کشور منفی می‌شود در اولین گام اشتغال متاثر می‌شود. درنتیجه برای سال جاری و سال آینده نه تنها از محل رشد اقتصادی، امکان مقابله با روند بیکاری وجود ندارد، بلکه تا پایان سال باید با افزایش نرخ بیکاری مواجه شویم.

بررسی وضعیت بازار کار در ایران نشان می‌دهد که با وجود افزایش اشتغال در سال‌های 93 تا 97 اولا این اشتغال نیاز بازار را برطرف نکرد و هر فصل به تعداد بیکاران افزوده شد. علاوه بر این از آن‌جایی که بخش اصلی اشتغال‌های ایجاد شده در کشور در کارگاه‌های زیر چهار نفر یا به شکل کارکن مستقل بوده، هر نوسانی در بازار می‌تواند بخش زیادی از این مشاغل را به تعطیلی کشاند. باید توجه داشت مشاغل کوچک هر چند با هزینه‌ای کم اشتغال‌زا هستند ولی در بحران‌ها از آن‌جایی که سرمایه ناچیزی دارند توانایی کمتری برای مقاومت خواهند داشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش دیگری که در رابطه با تحلیل بازار کار ایران منتشر کرده بود می‌گوید: « در مجموع افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت طی سه سال و نیم منتهی به زمستان سال گذشته، تحولی که زنان، جمعیت دارای تحصیلات دانشگاه و متولدان دهه 70 نقش پررنگی در ایجاد آن داشته‌اند، همچنین تحول یاد شده پدیده‌ای عمدتا شهری است که با وجود فراگیر بودن آن در کشور کشور، در برخی استان‌ها از جمله یزد، تهران، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان جنوبی، شمالی و رضوی شدت افزایش آن به مراتب بیش از استان‌های دیگر بوده است.» به بیان دیگر، زنان بیش از مردان برای حضور در بازار کار از سال 93 اعلام آمادگی کردند، تحصیلکردگان بیشترین بخش افراد جویای شغل را از آن خود کردند و متولدان دهه 70 به عنوان جوانان بیشترین بازه سنی هستند که جویای کار شدند.

    نرخ بیکاری به بیش از 15 درصد خواهد رسید

این موارد حاکی از آن است که حدود 47 درصد از شاغلان اضافه شده در بازار کار زن بوده و به همین دلیل ساختار بازار کار کشور دستخوش تحولاتی جدی است چرا که بطور کلی عمدتا در ایران زنان تنها 17 درصد از شاغلان کشور را تشکیل می‌دادند. از مجموع افزایش اشتغال طی 12 فصل منتهی به تابستان 96، بیشتر مشاغل ایجاد شده در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک بوده که سهمی تنها 35 درصدی از پوشش بیمه را برای شاغلان جدید خود فراهم کردند. همچنین در حالی که 9 درصد از شاغلان بازار کار در سال‌های گذشته اشتغال ناقص داشتند، یعنی کمتر از 44 ساعت در هفته کار می‌کردند اما از مجموع تمام اشتغال ایجاد شده در سال‌های 93 تا 96 بیش از 30 درصد اشتغال ایجاد شده کمتر از زمان مقرر کار بوده است. این عوامل نشان می‌دهند اشتغال ایجاد شده در سال‌های اخیر، تفاوت‌های چشمگیری با ساختارهای کار کشور طی دهه قبل از آن دارد. از یک سو شاهد حضور پر رنگ‌تر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی هستیم و از سوی دیگر اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش شرکتی و کارخانه‌ای بلکه توسط بخش غیر شرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی، عمده فروشی، حمل و نقل و واسطه‌گری بوده است.

همچنین اشتغال ایجاد شده در مدت زمان مورد بحث، از جنسی است که نمی‌توان آن را به فعالیت‌های اقتصادی دولت، به خصوص سیاست‌هایی که با عنوان سیاست‌های اشتغال‌زایی یاد می‌شود نسبت داد. چراکه مثلا برای ایجاد چند ده هزار شغل توسط هر یک از دستگاه‌هایی دولت مانند وزارتخانه‌ها، تطابق مناسبی با ویژگی‌های اشتغال‌های ایجاد شده ندارد زیرا کارکنان مستقل در بنگاه‌های خرد امکان دسترسی به این منابع را ندارند.

نکته دیگری که از میانه دهه 80 سبب نگرانی بیشتر برای بازار کار ایران شده، روند افزایش نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات دانشگاهی است. در حالی که در سال 1384 تنها 20 درصد از بیکاران کشور تحصیلات دانشگاهی داشتند، این رقم تا سال گذشته به 49.5 درصد رسید.

این میان مرکز پژوهش‌ها دوباره دست به یک پیش‌بینی می‌زند. آنها مدعی هستند اگر وضعیت اقتصادی کشور بی‌ثبات شود، با توجه به روندی که از میانه دهه قبل آغاز شد و در چهار سال گذشته هم تشدید شده، نرخ بیکاری به ارقامی بیش از 15 درصد خواهد رسید. هنگامی که رشد اقتصادی کشور برای دو سال پیاپی و با وجود اجرای هر سناریویی منفی خواهد بود، نمی‌توان وضعیت بی‌ثبات را کتمان کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس هر چند رقم نهایی خود را اعلام نکرد ولی می‌توان این محافظه‌کاری را جزو نگرانی‌های کارشناسان آن دانست. آنها باور دارند «اگر نیروی اصلی پیشران اعتراضات اخیر، وضعیت اقتصادی کشور بوده است، به این معنا که اگر اعتراضات به عنوان واکنشی به تورم 10 درصدی و نرخ بیکاری 12 درصدی تحلیل شود، قابل تصور نیست در یک تورم چند ده درصدی و بروز بحران دوقلوی بانکی و ارزی و افزایش شدید نرخ بیکاری واکنش‌های چه شدتی خواهند داشت.»