سهمیه‌بندی یا حمایت از قدرت خرید؟
گروه اقتصاد کلان|هادی سلگی|
گزارش‌ها حکایت از اعطای کوپن الکترونیکی به دهک‌های پایینی جامعه به منظور گذر از وضعیت خطیر اقتصاد کنونی می‌کند. آنطور که از گفته‌های مسوولان برمی‌آید این کارت‌ها به منظور مدیریت توزیع کالاهای اساسی دولتی‌ای است که با ارز 4 هزار تومانی وارد می‌شود. بررسی‌های «تعادل» از منابع تامین این کارت‌ها نشان می‌دهد که اگر قرار باشد این کارت‌ها به 8 دهک جامعه تعلق گیرد، دولت باید در طول یکسال 864 هزار میلیارد تومان هزینه صرف آن کند؛ موضوعی که از نظر میزان درآمدهای سالانه دولت امری غیرقابل امکان به نظر می‌رسد.
5 ویژگی کالاکارت
به گزارش «تعادل» معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده که دولت با درخواست این وزارتخانه قصد دارد برای خرید کالاهای اساسی به مردم کوپن الکترونیکی ارایه کند و طرحی در این خصوص به دفتر معاون اول رییس‌جمهوری ارسال شده و در حال بررسی است.آنگونه که از گفته‌های مسوولان می‌شود استخراج کرد این کارت‌ها چند مشخصه یا ویژگی دارد که می‌توان از طریق آن تا حدودی تصویر روشن‌تری از آن به دست داد؛
1-قرار است برای ۱۰ میلیون نفر یا هشت دهک (این دو رقم تفاوت زیادی با یکدیگر دارند که احتمالا به اشتباه در خبرگزاری‌ها درج شده است) از افراد جامعه کالا کارت به صورت کوپن الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی صادر شود و این طرح با همکاری بانک مرکزی انجام می‌شود.
2-بستر اطلاعاتی این پروژه قرار است با استفاده از همان بانک اطلاعاتی یارانه‌ها تامین می‌شود. برهمین اساس گفته شده که با همکاری بانک مرکزی کارت بانکی یارانه افراد به کالا کارت تغییر خواهد کرد به این شکل که در این طرح کالا کارت به صورت الکترونیکی به مردم ارایه می‌شود و افراد هیچ دسترسی به پول نقدی ندارند.
3- در اصل این کارت‌ها تضمینی برای رسیدن کالاهای اساسی وارداتی با یارانه ارزی به دست مصرف‌کنندگان نهایی است.
4-درباره مبلغ شارژ این کارت‌ها دو اظهارنظر متفاوت از مسوولان ارایه شده است؛ یکجا گفته شده که کالا کارت به صورت الکترونیکی بر اساس برآوردها قرار است برای ۱۰ میلیون نفر صادر و سالی سه الی چهار مرتبه شارژ شود.اما یکی از نماینده‌های مجلس عنوان کرده که این کارت‌ها به صورت ماهانه و به میزان 100 هزار تومان شارژ می‌شود.
5- کارت الکترونیک تأمین کالای اساسی را موقتی است و گفته شده تنها برای عبور از وضعیت امروز در دستور کار قرار گرفته است. با این حال هنوز ابهامات زیادی درباره این کارت‌ها وجود دارد از این قرار که مشخص نیست بابت استفاده از این کوپن‌ها مصرف‌کننده باید پولی بپردازد یا خیر.مساله بعدی این است که آیا با اجرای این پروژه که گفته شده از طریق همان کارت بانکی یارانه‌ها شارژ می‌شود، پرونده یارانه‌ها بسته می‌شود یا اختصاص یارانه به همان شیوه سابق تداوم می‌یابد.نکته مهم دیگر این است که مشخص نیست این کارت‌ها تنها به منظور پرکردن افت قدرت خرید خانوارهای کم درآمد جامعه ست یا اینکه قرار است شیوه‌ای برای مدیریت و سهمیه‌بندی کالاهای اساسی دولتی باشد، چون در صورت درست بودن فرضیه اول این پرسش‌هایی در خصوص سازوکارهای شناسایی طبقات کم درآمد (که یکی از اصلی‌ترین معضلات حذف دهک‌های بالای یارانه بگیر بود) مطرح می‌کند. هدف دوم یعنی در بحث سهمیه‌بندی هم سوال مهمی درباره تکلیف دو دهک بالای جامعه که گفته شده به آنها کارت کالا تعلق نمی‌گیرد، مطرح می‌شود، چرا که همه دهک‌ها به کالاهای اساسی نیاز دارند. و در نهایت مساله دیگر این است که هنوز گفته نشده اعتبار این برنامه چقدر و چگونه تامین خواهد شد.
جدا از همه اینها برخی از کارشناسان اقتصادی از پیش موافقت خود را با این طرح اعلام کرده بودند.
حید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی پیش از این در گفت‌وگویی با روزنامه تعادل اینگونه عقیده خود را ابراز کرد که دولت بهتر است به جای افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران به ارایه کارت‌های خرید کالاهای اساسی بپردازد. به گفته این استاد دانشگاه افزایش حقوق‌ها دولت را در یک دایره باطل تورمی گرفتار خواهد کرد اما برای چاره‌جویی وضعیت اقتصادی حاضر هم باید تصمیمی اجرایی و سریع به منظور جبران کاهش قدرت خرید مردم علی الخصوص دهک‌های پایین جامعه گرفته شود. وی با حمایت از سیاست‌های طرف عرضه، گفت: با اجرای این سیاست، تولیدکنندگان در تله افزایش هزینه‌های تولید خواهند افتاد.
شقاقی شهری روز گذشته هم در گفت‌وگویی با ایسنا با اشاره به کاهش قدرت خرید شهروندان در ماه‌های گذشته، اظهار کرد: دولت از افزایش قیمت نفت تا ۶۵ دلار و مابه‌التفاوت قیمت دلار در بودجه و بازار آزاد ریال بیشتری نصیبش خواهد شد، اما این درآمد باید به نحوی مصرف شود تا بتواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد.
شقاقی شهری با بیان اینکه حمایت از مصرف‌کنندگان باید از طریق توزیع کارت‌های اعتباری خرید که غیرقابل فروش باشند صورت گیرد، گفت: اگر کارت‌های خرید متناسب با وضعیت اقتصادی طبقات مختلف توزیع نشود، آنگاه قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا خواهد کرد که همین مساله می‌تواند چرخه اقتصادی را مختل کند.
این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه تولیدکنندگان با دلار ۱۰ هزار تومانی امکان دوام تولید را نخواهند داشت، اظهار کرد: در صورت ادامه این شرایط تا ۶۰ درصد از بنگاه‌های تولیدی ناچار خواهند شد بازار را ترک کنند و به همین خاطر خود دولت باید بخشی از افزایش هزینه مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات را پوشش دهد تا بتواند فشارهای وارد شده بر تولید را جبران کند.
دولت طلب پیمانکاران را پرداخت کند
او همچنین با بیان اینکه دولت باید هر چه سریع‌تر بدهی‌های خود را به پیمانکاران پرداخت کند، ادامه داد: در چنین شرایط تورمی طلب پیمانکاران از دولت بسیار کم ارزش‌تر از میزان واقعی خود خواهد بود که این مساله می‌تواند به وخامت اوضاع فعالیت‌های عمرانی هم دامن بزند.
شقاقی شهری با بیان اینکه ممکن است در ماه‌های آینده بازارهای کالا، کار و پول قفل شوند، اظهار کرد: دولت می‌تواند با استفاده از درآمدهای خود یارانه‌های هدفمندی را برای برون‌رفت از این شرایط اختصاص دهد تا بتواند با افزایش قدرت خرید مردم، تولیدکنندگان را هم به تولید علاقه‌مند کند؛ ضمن اینکه با افزایش قیمت اجناس خارجی استقبال مصرف‌کنندگان از تولید داخلی بیشتر هم خواهد بود و این می‌تواند فرصتی برای تقویت تولید داخلی باشد.
در روزهای گذشته افزایش قیمت‌ها باعث شده که قدرت خرید شهروندان بسیار کمتر از گذشته شود. در چنین شرایطی دولت برای تقویت قدرت خرید شهروندان طرح افزایش ۵ درصدی حقوق را در نظر گرفته که جدای از تبعات تورمی، اساسا به نظر چندان کارساز هم نمی‌رسد.
منابع مورد نیاز برای تامین کالاکارت
جدا از تبعات اقتصادی این تصمیم‌ها، بسیاری معتقدند که باید به روشی کم هزینه از کاهش قدرت خرید دهک‌ها جلوگیری کرد. یکی از این روش‌ها همین ارایه کارت خرید کالا است که مسوولان وزارت کار از مقدمه چینی اجرای آن سخن گفته‌اند. سوال اصلی در این زمینه این است که طرح مذکور تا چه حد می‌تواند از کاهش قدرت خرید افراد جلوگیری کند؟ با فرض پرداخت 100 هزار تومان به دهک‌های پایین جامعه (در جایی از 8 دهک و در جایی از 10 میلیون نفر صحبت شده است در حالی که تفاوت زیادی بین 80 درصد جمعیت 90 میلیون نفری ایران و 10 میلیون نفر که حدود 12 درصد جمعیت را شامل می‌شود، وجود دارد.) اگر 10 میلیون نفر را در نظر بگیریم که بعید به نظر می‌رسد دولت بخواهد از میان 5 دهک 45 میلیونی تنها به 10 میلیون کارت کالا بدهد، به میزان یک هزار میلیارد تومان باید به صورت ماهانه به حساب مشمولان واریز شود که مبلغ سالانه آن 12 هزار میلیارد تومان می‌شود. از سوی دیگر اگر دولت بخواهد به 8 دهک به صورت ماهانه 100 هزار تومان پرداخت کند، مبلغ آن 72 هزار میلیارد تومان می‌شود که جمع سالانه آن 864 هزار میلیارد تومان می‌شود. این در حالی است که جمع کل درآمدهای دولت در سال 96 به میزان 167 هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب 92 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش نفت و گاز و واگذاری دارایی‌ها 259 هزار میلیارد تومان می‌شد. بنابراین به نظر می‌رسد که از نظر بودجه تامین این میزان منابع اجرای کامل این طرح در طول یکسال تردید کامل وجود دارد اما از این نظر که گفته شده این طرح موقتی و برای عبور از شرایط بحرانی کنونی است، مبهم اما قابلیت اجرایی در طول چند ماه را دارد.
نکته مهم در این طرح چیزی است که سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان در مجلس به آن اشاره کرده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه کالاهای اساسی نیاز روزمره هشت دهک افراد جامعه است و طرح اعطای کوپن الکترونیکی برای تأمین این دسته کالاها در دستور کار دولت قرار دارد، گفته است: کوپن الکترونیکی برای خرید کالاهای اساسی در قالب شارژ کارت الکترونیکی به مردم ارایه می‌شود.
وضعیت غیرعادی
این اظهارات وضعیت اقتصادی دوران جنگ را در ذهن یادآوری می‌کند. در چنین شرایطی به دلیل وضعیت غیرعادی کشور و مشکلات تولیدی، تامین نیازهای اولیه در درجه اول سیاست‌ها قرار می‌گیرد. به همین سبب دولت‌ها تلاش می‌کنند کالاهای اساسی را با قیمتی دولتی که با نرخ ارز ارزان‌تر از بازار آزاد تهیه می‌شود، بطور عادلانه‌ای در دسترس عموم قرار دهد. از آنجایی که این موضوع نیاز به مدیریت و سهمیه‌بندی در جیره‌ها را می‌طلبد، استفاده از کوپن به عنوان سهم تعیینی هر شخص از کالاهای دولتی را ناگزیر می‌کند. توزیع کالاها به شیوه کوپنی یکی از عادلانه‌ترین روش‌هایی است که می‌تواند دست بسیاری از فرصت طلبان ویژه خوار را در استفاده از فضای مه آلود و بحرانی کوتاه کند.
