رشد نرخ دلار وابسته به درآمدارزی حاصل از نفت است نه نقدینگی
اثر کاهش درآمد نفت بر بازار ارز موثرتر از نقدینگی است
گروه بانک و بیمه |
آیا افزایش نقدینگی سبب افزایش نرخ ارز می‌شود و عامل اصلی موثر بر رشد نرخ ارز است یا حجم نقدینگی می‌تواند یکی از عوامل ثانویه بر شوک بازار ارز باشد و خود از افزایش نرخ ارز اثر می‌پذیرد. اصولا چه رابطه‌‌ای بین نقدینگی و نرخ ارز وجود دارد و در دوره‌های مختلف افزایش شدید نرخ ارز یا شوک ارزی، نقدینگی چه رفتاری در حاشیه بازار ارز داشته و تا چه حد در این وضعیت موثر بوده است؟
پرویز خسروشاهی کارشناس اقتصادی با اشاره به این نکته که در تمام دوره‌های شوک‌های ارزی از جمله سه شوک ارزی سال‌های 74- 1373، 91- 1390 و 97- 1396، نقدینگی عامل اصلی شوک ارزی نبوده و تحت تاثیر رشد تقاضا و تورم، و تحریم‌های اقتصادی، نرخ ارز بالا رفته می‌گوید: دارایی‌های اشخاص را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: دارایی‌های پولی و دارایی‌های غیر پولی. دارایی‌های پولی عبارت است از پول نقد در دست اشخاص، سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها و اوراق بدهی
وی افزود: مجموع دارایی‌های پولی اشخاص به استثنای اوراق بدهی را نقدینگی می‌‌نامند. پس نقدینگی بخش بزرگی از دارایی‌های پولی اشخاص است. لازم به گفتن است در اینجا منظور از پول، پول قراردادی یا قانونی
(fiat money) است یعنی پولی که ارزش ذاتی ندارد و صرفا به اعتبار امضای بانک مرکزی مورد قبول مردم قرار می‌گیرد. همچنین دارایی‌های غیر پولی شامل بقیه دارایی‌های مردم یعنی ساختمان، زمین، کالاهای بادوام، خودرو، طلا، ارز، سهام و سایر کالاهاست.
وی ادامه داد: نقدینگی کل جامعه از دو طریق افزایش می‌یابد: ۱) افزایش پایه پولی توسط بانک مرکزی (یا به اصطلاح عامه چاپ پول جدید توسط بانک مرکزی) . ۲) خلق پول توسط سیستم بانکی. نقدینگی همزاد پول قانونی و تورم (افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها) همزاد نقدینگی است. بنابراین تاثیر رشد نقدینگی (و نه خود نقدینگی) بر تورم، قطعی است اما اینکه این تاثیر کی و چگونه اتفاق می‌افتد محل بحث است.
وی تصریح کرد: مطالعات متعددی که درباره بسیاری از کشورهای دنیا صورت گرفته نشان می‌دهد رشد نقدینگی ممکن است در کوتاه‌مدت به دلایل گوناگون نظیر وجود ظرفیت‌های خالی تولید همراه با فضای کسب و کار مناسب، بازده بالای دارایی‌هایی پولی، انتظارات تورمی منفی، بالا بودن مصنوعی ارزش پول ملی و ...، تاثیر قابل توجهی بر تورم نداشته باشد. اما هر قدر از مقطع افزایش نقدینگی فاصله گرفته شود تأثیر آن بر تورم بیشتر شده و به استناد قریب به اتفاق مطالعات، در بلندمدت رشد سطح عمومی قیمت‌ها و رشد نقدینگی تقریبا متناسب خواهد بود. با این وجود نمی‌توان به محض مشاهده افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا افزایش قیمت در بازارهای مهم چون بازار ارز، آن را به رشد نقدینگی نسبت داد. مردم روزانه میلیون‌ها معامله انجام می‌دهند که در جریان آن دارایی‌های پولی اشخاص به دارایی‌های غیر پولی یا بالعکس تبدیل می‌شود و بازار دارایی‌ها هم در تعادل است.
وی اظهار داشت: اما اگر به هر دلیلی بخش بزرگی از دارندگان دارایی‌های پولی به این جمع‌بندی برسند که در آینده مثلا قیمت یا بازده دارایی‌های غیر پولی (قیمت ارز، قیمت سکه، قیمت مسکن، قیمت خودرو، ...) افزایش خواهد یافت، در این صورت آنها در هر سطحی از نقدینگی اقدام به تبدیل دارایی‌های پولی خود به دارایی‌های
غیر پولی خواهند کرد و بدین‌ترتیب قیمت دارایی‌های
غیر پولی افزایش پیدا خواهد کرد حتی قبل از اینکه افزایش قیمت احتمالی که آنان انتظارش را داشتند هم به واقع اتفاق بیفتد.
خسروشاهی گفت: البته اگر حجم نقدینگی در مقایسه با اندازه بازار دارایی‌های غیر پولی در اقتصاد بسیار کوچک باشد تبدیل دارایی‌های پولی به غیر پولی نمی‌تواند تاثیر معنی‌داری بر قیمت دارایی‌های غیر پولی بگذارد. ظاهر امر این است که با تبدیل نقدینگی به دارایی‌های غیر پولی، قیمت‌ها در بازارهای دارایی غیر پولی افزایش یافته است اما باید توجه داشت که نقش نقدینگی در اینجا فقط یک نقش واسط است و عامل افزایش قیمت دارای‌هایی غیر پولی، انتظارات دارندگان نقدینگی است نه خود نقدینگی.
وی افزود: اگر در یک حادثه رانندگی فردی فوت کرد نمی‌توان آن را به وسیله نقلیه مستقل از بقیه عوامل نسبت داد. البته ممکن است در یک حالت افراطی کسی معتقد باشد که باید صدمات جانی ناشی از حوادث رانندگی را حتی به قیمت کنار گذاشتن خودرو از زندگی مردم حذف کرد. به همین ترتیب شاید کسی معتقد باشد که با حذف نقدینگی از زندگی اقتصادی مردم باید مانع افزایش قیمت دارایی‌های غیر پولی شد اما باید توجه داشت که با حذف نقدینگی از اقتصاد، هزینه‌های معاملاتی شدیدا بالا رفته و سبب نزول شدید میزان رشد و توسعه اقتصادی شده و منجر به سقوط آزاد سطح رفاه اجتماعی می‌شود.
وی تصریح کرد «در سه دهه اخیر ما شاهد سه شوک عمده ارزی در اقتصاد ایران بودیم. یکی شوک ارزی سال‌های ۷۳ و ۷۴، دیگری شوک ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ و آخری هم شوک ارزی سال‌های ۹۶ و ۹۷. در جریان هر سه شوک ارزی مذکور، شاهد تبدیل بخش بزرگی از دارایی‌های پولی به غیر پولی در اقتصاد کشور بودیم که سبب تلاطم گسترده در بازار ارز شد. شوک ارزی سال‌های ۷۳ و ۷۴ به دنبال کاهش قیمت نفت و بروز مشکل در بازپرداخت بدهی‌های خارجی کشور اتفاق افتاد.
وی افزود: در نتیجه این شوک ارزی حتی نقدینگی هم رشد قابل ملاحظه‌ای کرد. در سال‌های ۷۳ و ۷۴ نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نزدیک ۴۵ درصد و نسبت نقدینگی به کل موجودی سرمایه کشور نزدیک ۱۰ درصد بود. شوک ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ بدنبال کاهش صادرات نفت و محدود شدن دسترسی به درآمدهای نفتی در نتیجه تحریم‌ها اتفاق افتاد. در این سال‌ها نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی حدود ۶۰ درصد و نسبت نقدینگی به کل موجودی سرمایه کشور حدود ۱۶ درصد بود. شوک ارزی سال‌های ۹۶ و ۹۷ هم در پی اعلام خروج امریکا از برجام اتفاق افتاد. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ حدود ۱۰۰ درصد بود .
وی نتیجه گرفته همانطور که مشاهده می‌شود ما در سه مقطع زمانی کاملا متفاوت از منظر نسبت نقدینگی به اندازه اقتصاد کشور، شاهد سه شوک ارزی با ابعاد مشابه بودیم. پس به نظر می‌رسد عامل اصلی این شوک‌های ارزی نقدینگی نبوده است. آنچه در اصل بازار ارز در ایران را هر از چند گاهی دچار تلاطم می‌کند نقدینگی نیست بلکه وابستگی شدید بازار ارز به درآمدهای نفتی است. در واقع به جهت نقش عمده ارز حاصل از صادرات نفت در بازار ارز ایران، شوک‌های مقداری، قیمتی و سیاسی به صادرات نفت ایران همواره منجر به شوک ارزی شده است.
خسروشاهی افزود: نکته آخر اینکه نباید با مشاهده رابطه مستقیم بین نقدینگی و قیمت ارز چنین نتیجه‌گیری کرد که عامل افزایش قیمت ارز، لزوما نقدینگی است چون ممکن است رشد قیمت ارز خود منجر به رشد نقدینگی شده باشد چون که اگر بانک مرکزی ارز بیشتری بفروشد در شرایط عادی قیمت ارز کاهش می‌یابد اما در پی آن نقدینگی هم کاهش می‌یابد و اگر بانک مرکزی ارز بیشتری بخرد قیمت ارز معمولا افزایش می‌یابد اما همراه با آن نقدینگی نیز افزایش پیدا می‌کند.
