سایه سنگین بخشنامه‌های متعدد بر سر کالاهای دپو شده در گمرک
بخشنامه پرداخت مابه التفاوت ارزی توسط 4 نهاد (وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور وبانک مرکزی) در تاریخ 10 مرداد ماه سال جاری تصویب و بلافاصله ابلاغ شد.
تامین مواد اولیه برای فعالان اقتصادی به مساله‌ای طاقت فرسا تبدیل شده است؛ تعدد صدور بخشنامه‌ها، تناقض دستور العمل‌ها و تردید بانک مرکزی سبب متضرر شدن بسیاری از واردکنندگان کالاهای اساسی شده است. موارد فوق زمینه را برای دپو شدن کالاها در گمرک فراهم کرده است.
عدم ترخیص به موقع کالا از گمرک سبب
جیره‌بندی، گران فروشی، سودجویی و احتکار بسیاری از کالاهای اساسی از جمله دارو، مواد بهداشتی و مواد اولیه مورد نیاز صنف‌های گوناگون و در نهایت به هم ریختگی بازار شد.در این راستا مجیدرضا حریری نایب‌رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین درباره ترخیص کالاهای موجود در گمرک اظهار کرد: سال‌هاست که تجار کالاهایشان را در گمرک یا مناطق آزاد تخلیه و سپس مراحل ثبت سفارش طی می‌کردند اما از 21 فروردین ماه اجرای این روند متوقف شد از اینرو برخی از کالاهای تجار در گمرک، برخی در مناطق آزاد و برخی دیگر بر روی آب‌ها ماند. این شرایط در حالی رخ داد که تجار، ارزی از سیستم بانکی دریافت نکرده و خواستار واردات کالاهای خود بدون انتقال ارز بودند اما بر اساس بخشنامه‌های اولیه امکان تحقق این خواسته وجود نداشت.
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین درباره پرداخت مابه التفاوت ارزی بیان کرد: برخی کالاها که از 21 فروردین تا مرداد ماه سال جاری همزمان با اعلام بسته دوم و سوم ارزی و با ارز 4200 تومانی وارد گمرکات شده بود برای ترخیص نیازمند پرداخت مابه التفاوت 7 هزار تومان هستند.
حریری ضمن انتقاد از لغو پرداخت مابه التفاوت ارزی برای برخی اقلام، گفت: معتقدم باید دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی مشخص شوند.باید شفاف شود که واردکنندگان چه کالاهایی را وارد کرده و با چه قیمتی آن را به مصرفکننده می‌فروشند.همچنین باید فهرست کالاهای موجود در انبارهای گمرک معین شود.به هر حال علامت قیمتی کالاها از بازار آزاد گرفته می‌شود یعنی قیمت کالاها به ازای هر دلار و بسته به نوع و جنس آن بالای 11 تا 14 هزار تومان است.
ما به‌التفاوت ارزی رانت خواری‌ها
را کاهش می‌دهد
حریری با اشاره به وجود برخی رانت‌ها برای دریافت ارز4200 تومانی تشریح کرد: پرداخت ما به التفاوت اجناس می‌توانست، مقداری از فشار رانت خواران را کاهش دهد اما متاسفانه این امر ممکن نشد؛ هر مواد اولیه‌ای که با ارز 4200 تومانی وارد شده پس از تبدیل شدن به کالای نهایی به قیمت بازار آزاد به فروش می‌رسد.
وی تاکید کرد: برای مثال قطعات منفصله خودرو که با ارز 4200 تومانی ترخیص شده‌اند پس از مونتاژ به قیمت بازار آزاد به فروش می‌رسند. ایران خودرو و سایپا نیز به ظاهر قیمت‌ها را کنترل می‌کنند همچنین نظارتی بر قیمت خودرو‌های چینی وجود ندارد و با توجه به اینکه قطعاتشان با دلار 4200 وارد می‌شود با قیمت‌های بازار آزاد به فروش می‌رسد.نایب‌رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین درباره آثار ترخیص کالاهای موجود در گمرک گفت: با ترخیص کالاها و افزایش عرضه، آرامش به بازار بر می‌گردد.
دستور العمل‌های متناقض، عامل سردرگمی
حریری افزود: در 150 روز بالای 50 دستور العمل و بخشنامه از سمت دولت برای صادرات و واردات صادر شده است به عبارت دیگر هر 3 روز یک‌بار یک بخشنامه صادر شده و این سیاست‌گذاری‌های مکرر و متناقض سبب سردرگمی بازار و فراهم شدن زمینه سودجویی می‌شود.وی در پایان به کمبود کالا در بازار اشاره و تصریح کرد: با توجه به کمبود کالا در بازار می‌توان به واردات کالا بدون انتقال ارز روی آورد یعنی تجار ارز خود را از سیستم بانکی دریافت نکنند.
تک نرخی شدن ارز راه بازگشت آرامش
با توجه به گفته‌های واردکنندگان تک نرخی شدن ارز تنها راه بازگشت آرامش به بازار است در این خصوص محمدرضا نجفی منش رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در چهل و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: حدود دو ماه است که تهیه مواد اولیه به دلیل پیچیده شدن فرآیندهای واردات، مشکل ساز شده است.نجفی‌منش ادامه داد: نظارت و کنترل از ناحیه دولت لازم است اما منشأ همه مشکلات، چند نرخی بودن ارز است.
در حال حاضر ضرورت تک نرخی شدن ارز، بیش از پیش احساس می‌شود. دولت ارز را تک نرخی کند و اگر می‌خواهد به گروه یا اقشاری کمک کند، یارانه را در مرحله آخر به مصرفکننده نهایی تخصیص دهد. یعنی این حمایت‌ها به جای آنکه در مبدا باشد در انتهای زنجیره تولید تا مصرف باشد.نجفی منش با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند از تشکل‌‌ها به عنوان بازوی اجرایی کمک بگیرد، ادامه داد: سازمان‌های استانی و تشکل‌‌ها در سایر استان‌ها نیز می‌توانند به کار گرفته شوند تا از این هجوم به سازمان‌های دولتی در پایتخت که هم واحد‌های صنعتی و هم دولت را آزار می‌دهد، کاسته شود.
