مشکل بانکداری اتحادیه اروپا همچنان باقی است
گروه جهان| طلا تسلیمی |
اول بانک «اچاسبیسی» بریتانیا، بعد از آن بانک «آی‌ان‌جی» هلند و حالا هم نوبت به «دانسکه»، بزرگ‌ترین بانک دانمارک رسیده است که از کشف موارد گسترده پولشویی در سطح بالا خبر بدهند. بانک دانسکه اذعان داشته که تحقیقات داخلی به کشف چندین حساب و تبادلات مشکوک مالی در شعبه استونی منجر شده است. این رسوایی 200میلیارد دلاری که یکی از بزرگ‌ترین پولشویی‌ها در تاریخ به شمار می‌رود، سبب شد مدیرعامل دانسکه بانک از سمتش کناره‌گیری کند و آژانس جرایم ملی بریتانیا هم تحقیقاتی را درباره یک نهاد بریتانیایی مرتبط با دانسکه بانک آغاز کرده است.
به نوشته سی‌ان‌ان، دفتر مرکزی بانک در دانمارک اعلام کرده شعبه دانسکه در استونی در سال‌های 2007 تا 2015 حدود 200 میلیارد یورو (برابر با 235 میلیارد دلار) را برای حدود 15 هزار مشتری که برخی از آنها روس بوده‌اند، نگهداری و جابه‌جا کرده است که طبق تحقیقات 6200 نفر از این مشتری‌ها «مشکوک» بوده‌اند. توماس بورگن مدیرعامل بانک دانسکه اعلام کرده به محض انتخاب جایگزینی برای او، از سمتش کناره‌گیری خواهد کرد، اما مشکل با کنار رفتن یک مدیرعامل حل نخواهد شد.
علت این رسوایی‌های اخیر این نیست که قوانین اتحادیه اروپا در مبارزه با پولشویی ضعیف هستند، بلکه مشکل در اجرای این قوانین است. اچاسبیسی در سال 2012 موافقت کرد برای حل‌و‌فصل اتهامات پولشویی با بازرسان امریکایی، 1.92 میلیارد دلار بپردازد. مقامات آگاه گفته‌اند که اچاسبیسی امکان پولشویی میلیاردها دلار را برای برخی از مهم‌ترین کارتل‌های مواد مخدر بین‌المللی فراهم آورده است. پرونده اتهامات پولشویی به اچاسبیسی یک سری مبارزات علیه پولشویی و اصلاحات گسترده در سراسر جهان از جمله در اتحادیه اروپا را در پی داشت.
اما پس از اچاسبیسی، پرونده‌های دیگری هم افشا شدند. بانک آی‌ان‌جی اوایل ماه جاری میلادی (سپتامبر) بعد از اذعان به کنترل ضعیف که امکان استفاده جنایت‌کاران از حساب‌های این بانک برای پولشویی را فراهم آورده، موافقت کرد که برای حل‌و‌فصل اتهامات با بازرسان هلندی، 775 میلیون یورو (900 میلیون دلار) بپردازد.
مشکل قوانین منفصل و متناقض
لور بریلو متخصص پولشویی در سازمان غیرانتفاعی «شفافیت بین‌المللی» در آلمان، گفت: «در برخی از کشورها تحریم‌های بسیار محدودی اعمال شدد و نهاد‌های نظارتی در سطح کشوری کار خود را بطور منظم انجام نمی‌دهند.»
مشکل اصلی اروپا این است که هیچ نهاد مشخصی برای رسیدگی به این مشکل و ریشه‌کن کردن جرایم بانکی وجود ندارد. سه نهاد نظارت مالی اروپایی در مجموع تنها دو نفر را برای رسیدگی تمام وقت به ممانعت از پولشویی دارند. بدین‌ترتیب، مسوولیت اصلی نظارت و رسیدگی به این مساله برعهده ناظران مالی است و برخی کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند. ورا یورووا یک مقام ارشد دیوان دادگستری اروپا، گفت: «پرونده‌های اخیر در بخش بانکی نشان دادند که این بخش تحت نظارت همیشگی نیست و استانداردهای بالا در سراسر اتحادیه اروپا اجرا نمی‌شود. ارتباطات در نظام بانکی در پایین‌ترین سطح ممکن است.»
به‌دلیل شیوه عملکرد اتحادیه اروپا، وقتی که پولی وارد نظام بانکی یکی از 28 کشور عضو اتحادیه می‌شود، جابه‌جایی آن به‌شدت ساده خواهد بود. کمیسیون اروپایی به قوانین سخت‌گیرانه‌تری را در رابطه با عملکرد ناظران بانکی در هر یک از کشورهای عضو توصیه کرده است. کمیسیون اروپایی از کشورهای عضو اتحادیه می‌خواهد که اطلاعات بیشتری را به اشتراک بگذارند و ناظران و بانک‌ها بیشتر به مذاکره بنشینند.
هشدارهایی که نادیده گرفته شدند
بریلو گفت در نظر گرفتن تدابیر تنبیهی برای آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که به درستی در جهت ممانعت از پولشویی اقدام نمی‌کنند، می‌تواند به نظارت بهتر بینجامد و این گامی است که کمیسیون اروپایی هنوز برنداشته است. ناظران در اروپا و امریکا همچنین بانک‌ها را به کسب اطلاعات بیشتر درباره مشتریانشان و منابع ثروت آنها ترغیب می‌کنند. جاناتان پدی یکی از شرکای شرکت حقوقی بیکر و مک‌کنزی، گفت که بانک‌ها برای اعمال کنترل‌های تاثیرگذار در رابطه با ممانعت از پولشویی به‌ویژه در رابطه با مشتریان خارجی مشکلاتی دارند: «همه می‌دانند که قانون چه می‌گوید و همه می‌دانند که در رابطه با مخاطرات باید چه اقداماتی را در پیش بگیرند. اما عمل به انتظارات همواره برای آنها کار دشواری بوده است.
دانسکه بانک پنج‌شنبه اذعان کرد که مدیریت بانک در اقدام در چندین مورد مشکوک و هشدارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی روسیه و بازرسان در دانمارک و استونی در طی سال‌های گذشته شکست خورده است. در پی این رسوایی پولشویی 200 میلیارد یورویی، آژانس جرایم ملی بریتانیا از آغاز تحقیقاتی مستقل درباره نهادی در بریتانیا که با شعبه استونی دانسکه بانک در ارتباط بوده است، خبر داد. به نوشته فایننشال‌تایمز، این اولین تحقیقات مقامات بریتانیایی حول محور بزرگ‌ترین بانک وام‌دهنده دانمارک محسوب می‌شود. این پرونده به یک شرکت با مسوولیت محدود ثبت شده در بریتانیا محسوب می‌شود. از بین 15 هزار مشتری خارجی شعبه دانسکه بانک در استونی، بریتانیایی‌ها بعد از روس‌ها بیشترین حساب‌های بانکی را دارند. یک افشاگر در شعبه دانسکه بانک در اواخر سال 2013 نامه‌ای به شعبه مرکزی نوشته و درباره این مساله هشدار داده بود که شرکت بریتانیایی «ابزار ارجح» برای انتقال پول مشتریان خارجی است.
