رایزنی‌های تصویب لایحه «پالرمو»

۱۳۹۷/۰۷/۰۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۳۰۲۹۵

تعادل|  قفل تصویب آخرین لایحه، از لوایح مالی دولت را اجماع مجلس، دولت و نهادهای امنیتی و نظارتی شکست. اجماعی که به دنبال پایان دادن به کشمکش‌ها بر سر تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT ‌است. این را نشست غیرعلنی روز شنبه مقامات ارشد سیاسی و امنیتی در اتاق جلسات رییس مجلس نشان می‌دهد. جلسه‌ای که با حضور ظریف وزیر امور خارجه، علوی وزیر اطلاعات، اکرمی سرپرست وزارت اقتصاد، همتی رییس کل بانک مرکزی، کدخدایی قائم مقام دبیر شورای نگهبان، عارف رییس فراکسیون امید مجلس، جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، طائب مسوول اطلاعات سپاه، عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه، فلاحت پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، مدیرکل حقوقی وزارت اطلاعات و آقایان فتحی، نعمتی، رحیمی، طاهرخانی، یوسفیان ملا از نمایندگان مجلس، غریبی کارشناس وزارت خارجه، احمدآبادی و جلیلی از وزارت اقتصاد، منفرد از وزارت اطلاعات و کیانی از اطلاعات سپاه و به ریاست دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. از جزییات این جلسه چیزی منتشر نشد. جزییاتی که به نظر هر چه بوده، نتیجه‌اش تصویب این لایحه در مجلس است. لایحه‌ای که به گفته رییس مجلس کل آن به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شود . در همین ارتباط رییس مجلس شورای اسلامی گفته است: دو لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و مبارزه پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دکتر علی لاریجانی در نشست علنی دیروز (سه‌شنبه، 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دو لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته و پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود در تشریح دلایل آن گفت: در رابطه با این دو لایحه ملاحظاتی از سوی شورای نظارت مجمع تشخیص وجود داشت که آن را به مجمع داد ضمن اینکه هم در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و هم مبارزه با پولشویی معمولاً شورای نظارت لایحه را در زمان بررسی به کمیسیون ارسال می‌کند اما این‌بار به شورای نگهبان داده شد بنابراین کمیسیون این مورد را مد نظر قرار نداد و می‌توانست در نظر نگیرد زیرا شورای نگهبان باید نظر می‌داد. رییس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هم‌اکنون این دو لایحه برای بررسی بیشتر در صحن مجمع تشخیص مصلحت به مجمع فرستاده می‌شود چرا که آن ملاحظات در کمیسیون مد نظر قرار گرفته نشد ضمن اینکه می‌توانستند در نظر نگیرند به این دلیل که شورای نگهبان باید نظر می‌داد.

به گفته لاریجانی، شورای نگهبان می‌تواند پس از تصویب لایحه در مورد آن به مجمع تشخیص اعلام نظر کند بنابراین در جلسه مجمع بحث شد، آقای رضایی گفتند اگر شما این نظر را قبول ندارید باید به مجمع بیاید، این موضوع در جلسه مجمع تشخیص بحث شد اما اعضای مجمع روی این اظهارنظر ایراد داشتند.

رییس مجلس شورای اسلامی در پایان به این نکته اشاره کرد که بعد از اینکه این لوایح در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت، اگر نظر شورای نظارت درست بود، اعمال می‌شود در غیر این صورت همان قانون مجلس خواهد بود. اما مصوبه دیروز پیامدهایی داشت که این را از حجم آتش طیف تندروی مجلس علیه موافقان CFT هم می‌توان فهمید؛ آنجا که یکی از نمایندگان اصولگرا، مجلس را به آبستراکسیون تهدید کرده است. گزارش کوتاه یکی از اعضای این جلسه هم همین را نشان می‌دهد. آنطور که علیرضا رحیمی، عضو اصلاح‌طلب کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته، به غیر از یک سازمان، همه مسوولان حاضر در جلسه بر ضرورت تصویب لایحه اجماع قاطع داشته‌اند. او این را در کانال تلگرامی خود نوشته و درباره ادعای مخالفت مقام معظم رهبری با لایحه CFT هم به نقل از علی لاریجانی گفته است که «نظرات رهبری درخصوص کنوانسیون‌ها که در دیدار با نمایندگان مجلس بیان شده بطور عام ناظر بر مطلق کنوانسیون‌ها بوده و برای رسیدگی به این لوایح توسط مجلس مقام رهبری مخالفتی نداشته‌اند.» اشاره او به آن بخش از سخنان رهبری در دیدار با نمایندگان بود که ایشان بر تصویب قوانین داخلی به جای پیوستن به کنوانسیون‌ها تاکید کرده بودند. به گفته این نماینده، بر اساس تصمیم اعضای جلسه، پس از انجام اصلاح شکلی در لایحه توسط کمیسیون امنیت، ملی ظرف هفته جاری، گزارش نهایی به هیات رییسه مجلس ارسال خواهد شد. اما به غیر از آن سازمانی که رحیمی نامی از آن نبرده، فراکسیون نمایندگان ولایی یا همان اصولگرایان مخالف دولت هم با این لایحه مخالفت کرده‌اند. به گفته رحیمی، فراکسیون نمایندگان ولایی یا احتمالا رییس آن، حاجی بابایی با وجود دعوت قبلی، این جلسه مهم را تحریم کرده و در آن حاضر نشده است.

هر چند اعلام مخالفت این فراکسیون تنها به تحریم جلسه محرمانه روز شنبه محدود نشد. روز گذشته، پس از آنکه اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو تصویب شد، نقوی حسینی که سخنگوی این فراکسیون است، در توییتی به رییس مجلس تاخت و تلاش لاریجانی برای تصویب لوایح مربوط به FATF را شگفت‌انگیز خواند. به گفته او، فراکسیون نمایندگان ولایی با الحاق به کنوانسیون (CFT) مخالف است و آن را در جهت منافع ملی کشور نمی‌داند. روز یک‌شنبه هم ابوالفضل حسن بیگی، نماینده اصولگرای عضو کمیسیون امنیت ملی به تسنیم گفت که «اگر متوجه شویم لایحه CFT در حال رأی ‌آوردن است، جلسه را آبستراکسیون می‌کنیم.» همزمان هم حمیدرضا حاجی بابایی، رییس فراکسیون ولایی به همین خبرگزاری گفته که نظر نمایندگان این فراکسیون مخالفت قطعی با تصویب CFT است. تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس پیش از این هم بر سر مخالفت با لایحه CFT‌ آبستراکسیون کرده بودند. آنجا که بررسی لایحه به کمیسیون امنیت ملی رفت و اعضای اصولگرای این کمیسیون پیش از رای‌گیری از جلسه خارج شدند تا گزارش تهیه شده به تصویب نرسد. حال باید دید در زمان کوتاهی که تا پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی FATF مانده، زور کدام گروه به دیگری می‌چربد؛ مخالفان لوایح پیروز این جدال می‌شوند یا موافقانی که ظاهرا در اکثریت هستند.