ریشه یابی التهاب در بازار خودرو
تعادل |
نمایندگان دو کمیسیون «صنایع و معادن» و «کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴» در مجلس شورای اسلامی، گزارش جامعی با عنوان «توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات» در مورد بروز التهاب در بازار خودرو در چند ماه اخیر تهیه کرده‌اند که با استماع نظرات مسوولان دولتی در بخش‌های مختلف و البته استناد به گزارش نهادهایی همچون وزارت اطلاعات همراه بوده است. بر اساس این گزارش، وزارت اطلاعات و گمرک جمهوری اسلامی ایران، وجود رانت و تخلف در ثبت سفارش خودرو را محرز می‌دانند و این در حالی است که آشفتگی در بازار خودرو کشور، ماجرایی است که آغاز آن دست کم به زمستان سال 1396 و ممنوعیت ثبت سفارش خودرو باز می‌گردد. گزارش مجلس اما در اشاره به دیگر ریشه‌های بروز نابسامانی در بازار خودرو، به «افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان با مصوبه مجلس»، «وجود حدود ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو ثبت سفارش شده در گمرکات» و نیز «سوءاستفاده از بازار آشفته توسط کسانی که خودروی وارداتی با تعرفه قبلی داشته‌اند» پرداخته است.
به دنبال اتفاقات و سیر حوادثی که در موضوع واردات خودرو، ثبت سفارشات و اعمال تعرفه‌های جدید از دی ماه ۱۳۹۵ تا دی ماه ۱۳۹۶ به وقوع پیوست و تأثیرات شگرفی هم در بازار خودرو (قیمت خودروهای خارجی و داخلی) و نیز در بازار ارز گذاشت و بی‌انضباطی و تخلفات گسترده‌ای را به دنبال داشت، تقاضای بررسی موضوع بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط جمعی از نمایندگان و کمیسیون‌های «صنایع و معادن» و «کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴»، به تصویب هیات‌رییسه مجلس رسیده و جهت رسیدگی مشترک به این دو کمیسیون ارجاع شد.
نویسندگان گزارش در تشریح مهم‌ترین فعالیت‌های دو کمیسیون فوق الذکر در این زمینه، به این موارد اشاره کرده‌اند: «در ابتدا جلسه مشترک کارگروه «تولید داخل» در کمیسیون ویژه و کارگروه «صنعت» در کمیسیون صنایع و معادن با حضور معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت، خسرو تاج، رییس سازمان توسعه و تجارت و صالحی‌نیا، معاون امور صنایع و نیز نمایندگانی از سازمان گمرک، انجمن واردکنندگان خودرو و اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل گردید. پس از اخذ گزارش شفاهی مسوولان مذکور، مقرر گردید گزارش‌های کتبی ارسال نموده و موضوع در کارگروه‌های دو کمیسیون مذکور با دعوت از کارشناسان مربوطه به‌صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس، انجمن واردکنندگان خودرو اقدام به صدور نامه‌ای به شماره ۹۶۱۱۲۳۰۴/م/خ مورخ ۲۳ بهمن سال ۹۶ خطاب به رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مبنی بر گزارش سیر حوادث اتفاق افتاده نمود و در جلسات کارگروه صنعت کمیسیون صنایع نیز همین گزارش ارایه گردید.»
عوامل اصلی التهاب قیمت ها
خلاصه نظرات انجمن واردکنندگان که به مجلس شورای اسلامی ارایه شده، دلایل التهاب بازار و افزایش قیمت خودرو را می‌توان در چند مورد خلاصه کرد. بر این اساس، «عدم اجازه ورود برای ثبت سفارش از اسفند ۱۳۹۶ تاکنون»؛ «افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان با مصوبه مجلس» که موجب شده انگیزه واردکنندگان برای واردات خودرو کاهش پیدا کند؛ «وجود حدود ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو ثبت سفارش شده در گمرکات» که موجب شده با افزایش تعرفه، وجه بیشتری توسط واردکنندگان پرداخت و از خریداران اخذ شود و نیز «سوءاستفاده از بازار آشفته توسط کسانی که خودروی وارداتی با تعرفه قبلی داشته‌اند» از جمله مهم‌ترین دلایل التهاب در بازار خودرو هستند. از دیگر موارد مورد اشاره در این نامه، موضوع روشن شدن حدود و ثغور ملاک «لوکس بودن» یک خودرو است، چرا که با تعریف دقیق خودروی لوکس تعیین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی هم روشن‌تر خواهد شد. به این ترتیب، «ملاک تشخیص خودروهای لوکس بر اساس مدل جهانی ۵۰۴۸۵ دلار سوخت بالای ۷ لیتر و ۵۹۴۵۴ دلار برای مصرف سوخت کمتر از ۷ لیتر در صد کیلومتر است؛ لذا اعمال فرمول جهانی برای «مالیات خودروهای لوکس» ضروری است.»
جدول زمانی ممنوعیت ثبت سفارش
یکی از نکات مبهم در زمینه ممنوعیت ثبت سفارش خودرو و البته واردات غیرقانونی خودروهای خارجی در زمان اعمال این محدودیت، این است که کدام نهادها در صدور دستور توقف ثبت سفارش دخیل بوده‌اند. این در حالی است که محمد شریعتمداری، وزیر مستعفی صنعت، معدن و تجارت، در ماه‌های اولیه به دست گرفتن سکان این وزارتخانه، صدور دستور توقف ثبت سفارش خودرو را به نامه غیرقانونی وزیر پیشین، حمیدرضا نعمت‌زاده نسبت داده است.
بر اساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، وزارت صنعت طی نامه شماره ۵۳۶۰۱/۶۰ مورخ ۲۶ اردیبهشت 1397، پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده در رابطه با این موضوع را به اطلاع کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی رساند که اهم مباحث مطروحه در این نامه به شرح زیر است: «در تیرماه ۱۳۹۵ معاون اول رییس‌جمهور، وزیر صنعت را ملزم به تدوین دستورالعملی برای ایجاد محدودیت و مدیریت واردات خودرو به منظور کنترل افزایش واردات و الزام شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در تولید داخل کشور نمود. در مردادماه ۱۳۹۵ دستورالعمل تهیه شده و به کمیسیون امور زیربنایی و محیط زیست ارجاع شد که به علت طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی به موضوع، در آبان ماه، وزیر محترم نفت به منظور تصمیم‌گیری عاجل درخواست قرارگرفتن موضوع در دستور کار هیات وزیران را مطرح کرد. معاون اول محترم رییس‌جمهور، طبق بند ۶ ابلاغیه شماره ۱۲۵۶۱۲۵/۸۸۷/۵۳ مورخ ۱۲ دی ماه 1395، شرط ثبت سفارش خودرو را منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش کرد و از تاریخ ۱۳ دی ماه 1395 لغایت ۲۸ تیر 1396، ثبت سفارش برای نمایندگی‌های رسمی صورت گرفته است.»
بر اساس این گزارش، «به دلیل تداوم روند افزایش ثبت سفارش و پیش‌بینی تصویب دستورالعمل مدیریت واردات و مدیریت بازار ارز، وزیر محترم وقت در تیرماه ۱۳۹۶ به دلیل احتمال دسترسی اشخاص به اطلاعات اولیه و ثبت سفارش دستور توقف ثبت سفارش را صادر کرده است. از تاریخ ۲۸ تیر ماه 1396 لغایت ۹ دی ماه همان سال، ثبت سفارش متوقف و هرگز تمدید نشده؛ اما تعداد ۶۴۸۱ دستگاه بطور غیرقانونی و بدون دخالت وزارت صنعت ثبت سفارش ده و احتمال ثبت در سایر کالاها نیز وجود دارد. موضوع در تاریخ ۲۵ بهمن 1396 به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است. براساس تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷/ت۵۴۸۰۳ مورخ ۹ دی ماه 1396 هیات‌وزیران ثبت سفارش برای نمایندگان رسمی و افراد حقیقی و حقوقی غیر نماینده از تاریخ۱۰ دی 1396 فعال گردیده است و بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۲۷۲/ت۵۵۱۸۶ هـ مورخ ۲۲ اسفند 1396 ثبت سفارش برای افراد حقیقی و حقوقی غیرنماینده از تاریخ 24/12/1396 متوقف گردیده است.»
دلایل دولت برای افزایش تعرفه واردات
این در حالی است که گزارش مجلس شورای اسلامی ماجرای اعمال محدودیت برای واردات خودرو را از زاویه نگاه دولت هم بررسی کرده است. دلایل ذکر شده در گزارش مجلس اما احتمالاً در نتیجه استعلام‌هایی به دست آمده‌اند که در جلسات مشترک با دولتی‌ها اخذ شده‌اند. بر این اساس، دولت دلایل ذیل را برای اعمال محدودیت و ممنوعیت در واردات خودروهای خارجی، که عامل اصلی در التهاب بازار خودرو بوده، ذکر کرده است: «ضرورت مدیریت واردات خودروی سواری (به خصوص در مورد خودروهای لوکس)، کاهش تقاضای واردات خودرو و مدیریت منابع ارزی، تشویق برای جذب سرمایه‌گذاری در تولید خودرو و قطعات و ایجاد انگیزه برای مشارکت در تولید به منظور تحول در صنعت خودرو و قطعات و ارتقای کیفی آن.»
گزارش مجلس این را هم اضافه می‌کند که پس از بحث و بررسی در جلسات کارشناسی با حضور مسوولان گمرک و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کمیسیون اقتصادی دولت و معاونت تخصصی وزارت صنعت، در نهایت با استناد به ماده ۲۲ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، ابزار تعرفه‌ای برای واردات و کاهش تقاضا و جلوگیری از رانت ناشی از افزایش قیمت حاصل شده مورد تایید قرار گرفت و به دولت پیشنهاد شد.
در این میان اما یکی دیگر از تصمیمات بحث برانگیز هیات دولت در زمینه واردات خودرو نیز در گزارش مجلس مورد توجه قرار گرفته است: افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی. نگارندگان گزارش مجلس در این مورد می‌نویسند: «با مصوبه دولت در دی ماه ۱۳۹۶ تعرفه‌های جدیدی بر واردات خودرو اعمال گردید و تعرفه واردات خودروهای هیبریدی افزایش یافت. شایان ذکر است خودروهای هیبریدی کامل (plug in)، به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم فعلاً در کشور قابل استفاده نیست و خودروهای هیبریدی پایه بنزین وارد می‌شود که این خودروها تا سال ۱۳۹۲ فاقد تعرفه بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۳ برای آنها حداقل حقوق ورودی تعیین شد.»
استناد به گزارش وزارت اطلاعات
بر اساس گزارش مجلس، «در دوره زمانی ۱۳ دی ماه 1395 لغایت۲۲ دی 1395، به علت برداشت‌های متفاوت از بند ۶ ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور، تعداد ۳۴۰۰۰ دستگاه خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت شده، اما در تاریخ۲۳ دی 1395، به‌علت مغایرت، غیر فعال و ابطال شده است. علاوه بر این، نمایندگان وزارت اطلاعات از ارایه کتبی گزارش‌ها خودداری کردند؛ اما وجود رانت در ثبت سفارش و به دست آوردن سودهای نامتعارف به ویژه اخذ وجوه از مردم و عدم تحویل از سوی نمایندگی رسمی و غیر رسمی خودروسازی خارجی را مورد تأیید قرار دادند. علاوه بر این، نماینده گمرک اطلاعات خاصی که بتواند وجود رانت و تخلف را تأیید نماید ارایه نداد، اما به صورت شفاهی وجود تخلف را تأیید نمود. با عنایت به موارد مطرح شده در گزارشات و جلسات مذکور با کمیسیون‌های صنایع و ویژه، وجود تخلفات از سوی دستگاه‌های مربوط، محرز است.»
انگشت اتهام به سوی وزارت صنعت
بر اساس گزارش مجلس، «در بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که حداقل تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودروی خارجی به اذعان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ۲۴ تیر 1396 لغایت ۹ دی 1396، در زمان توقف ثبت سفارش به روش‌های غیرقانونی ثبت سفارش شده‌اند که لازم است پیگیری جدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک کشور به عمل آمده و ضمن معرفی متخلفین به دستگاه قضایی، افکار عمومی در جریان این پیگیری و اعاده سودهای نامشروع و غیرقانونی برخی افراد قرار گیرند و مقصرین در هر دستگاهی معرفی و با پایمال‌کنندگان حقوق ملت، برخورد لازم به استناد ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده (۱۳) قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای و ماده (۵۴۳) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) صورت پذیرد، چون موارد مذکور، از مصادیق تخلف در قوانین فوق‌الذکر است. افزون بر این، وجود ایرادات در سامانه مهم ثبت سفارش و عدم کنترل صحیح این سامانه و اعلام عدم اطلاع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته نیست و نیز با توجه به نحوه صدور دستورالعمل‌های مکرر ضروری است برای ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از هرگونه شائبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت نسبت به بالابردن ضریب ایمنی سامانه ثبت سفارش و شناسایی عوامل پشت پرده واردشوندگان به سامانه اقدام جدی نماید و تا تعیین تکلیف رسیدگی قانون در بند الف، از شماره‌گذاری این خودروها، نقل و انتقال و ثبت در دفاتر رسمی خودداری کند.»
این گزارش می‌افزاید: «عدم امکان اجازه ثبت سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ تاکنون، تصویب طرح افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان بر اساس مصوبه مجلس، سوءاستفاده از آشفتگی بازار توسط کسانی‌که خودروی خارجی در حد انبوه وارد کرده بودند و نیز افرادی‌که قریب به ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن موجب افزایش قیمت خودروهایی که به صورت C.K.D و S.K.D (قطعات و مجموعه‌های منفصله) وارد و در ایران مونتاژ می‌شوند، گردیده است. بنابراین ضرورت دارد واردات خودرو فقط از طریق نمایندگان رسمی و اشخاصی‌که زیرساخت لازم برای ارایه خدمات پس از فروش را دارند انجام پذیرد. همچنین با توجه به فشار تحریم‌های امریکا بر صنعت خودروی کشور پیشنهاد می‌شود طرح ساماندهی بازار خودرو پس از طی دوره مسکوتی ۶ ماهه، با رویکرد حمایت از تولید ملی و کاهش فشارهای بین‌المللی بر صنعت خودرو به صورت کاملاً کارشناسی بازنگری گردد.»
