ترافیک تخصیص ارز در آستانه تحریم‌ها

گروه تشکل‌ها|

اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در تازه‌ترین نشست خود میزبان رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بودند و نسبت به روند کند تصمیم‌گیری و بوروکراسی سنگین دولتی در آستانه دور دوم تحریم‌ها هشدار دادند. به گفته فعالان اقتصادی در تمامی وزارتخانه‌ها برای تخصیص و دریافت ارز، بروکراسی سنگینی برقرار شده، در حالی که تنها حدود 40 روز تا شروع دور دوم تحریم‌ها باقی مانده و میزان ذخایر کالاهای اساسی کشور باید تقویت شود؛ در غیر این صورت ممکن است در ماه‌های پایانی سال، بازار دچار مشکل شود. از دیگر سو، اخیرا بانک مرکزی به تازگی اقدام به حذف «ریفاینانس سه ماهه» کرده در حالی که ریفاینانس (خطوط اعتباری کوتاه‌مدتی است که بین بانک‌ها برقرار می‌گردد) ‌می‌توانست بخشی از نیاز به نقدینگی صنایع و واحدهای تولیدی را جبران کند. به همین دلیل فعالان اقتصادی معتقدند که تعیین و تشخیص اهلیت واردکنندگان بخش کشاورزی و غذایی کشور باید به اتحادیه‌ها و انجمن‌های این بخش واگذار شود.

فعالان بخش خصوصی حوزه صنایع غذایی ایران در بیست و دومین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران میزبان رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بودند در گفت‌وگویی رو در رو به بیان وضعیت و حال و هوای این روزهای تولید و کسب‌و‌کار صنعت غذا پرداخته و تلاش کنند تا راهکار کاهش فشارهای اقتصادی را در حضور نمایندگان مردم در خانه ملت جست‌وجو کنند. به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، نمایندگان بخش خصوصی در این نشست، تاریک و روشن اوضاع صنایع غذایی و بازار محصولات این بخش طی چند ماه آینده را برای رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و همراهانش تصویر کردند. این نشست فرصتی بود تا صاحبان بنگاه‌های بزرگ غذایی کشور و مدیران مهم‌ترین تشکل‌های این بخش، آخرین وضعیت تولید و بازار محصولات غذایی را تشریح کنند و مشکلات موجود در روند تولید را بیان کنند. در این روز که یکی از جلسات شلوغ کمیسیون کشاورزی اتاق تهران بود و نزدیک به سه ساعت نیز طول کشید، مدیران کارخانه‌های بزرگ لبنی از کمبود شیر خام برای تولید لبنیات گفتند، دامداران به بحران کمبود دام سبک و سنگین اشاره کردند، مرغداران از تعطیلی واحدهای مرغ تخم‌گذار به دلیل شیوع دوباره آنفلوآنزای مرغی و نبود واکسن در بازار خبر دادند و کارخانه‌های روغن خوراکی نیز از مشکلات تولید گفتند.

در آغاز این نشست، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران تخصیص ارز را معضل بزرگ بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی برشمرد. کاوه زرگران گفت: در تمامی وزارتخانه‌ها برای تخصیص و دریافت ارز، بروکراسی سنگینی برقرار شده است، در حالی که تنها حدود 40 روز تا شروع دور دوم تحریم‌ها باقی مانده است و میزان ذخایر کالاهای اساسی کشور باید تقویت شود در غیر این صورت ممکن است در ماه‌های پایانی سال بازار دچار مشکل شود. زرگران با بیان اینکه تعیین و تشخیص اهلیت واردکنندگان بخش کشاورزی و غذایی کشور باید به اتحادیه‌ها و انجمن‌های این بخش واگذار شود، گفت: بانک مرکزی به تازگی اقدام به حذف «ریفاینانس سه ماهه» کرده است، حال آنکه «ریفاینانس» ‌می‌توانست بخشی از نیاز به نقدینگی صنایع و واحدهای تولیدی را جبران کند. از این رو، این انتظار را از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی داریم که این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.کاوه زرگران در ادامه دستورالعمل اخذ مالیات از کالاهای آسیب‌رسان سلامت را چالش تازه صنایع غذایی کشور عنوان کرد: بخش خصوصی در پنج سال گذشته از حقوق خود در برابر این بخشنامه دفاع کرده است و امروز وقت آن رسیده است تا مجلس در این مساله ورود کند. او با تاکید بر تفسیر اشتباه معاونت سلامت وزارت بهداشت از کالاهای آسیب‌رسان به سلامت اظهار کرد: در شرایطی که در کشور ما مخاطرات و آلاینده‌هایی چون «نیترات بالا، جوش شیرین در نان، باقی مانده فلزات در محصولات خوراکی» وجود دارد، با الگوبرداری از کشورهای پیشرفته محصولاتی با میزان شکر، نمک یا چربی بالا مشمول پرداخت مالیات ‌می‌شود. همچنین تفسیر معاونت سلامت وزارت بهداشت از کالاهای آسیب‌رسان به سلامت تنها کالاهایی تولیدی صنایع را در بر ‌می‌گیرد چرا که این وزارتخانه امکانات کافی برای نظارت بر صنوف را ندارد. او با بیان اینکه در نقاط دیگر دنیا این مالیات از مصرف‌کنندگان دریافت ‌می‌شود، قصور سازمان امور مالیاتی در نصب صندوق‌های مکانیزه را علت تمرکز بر دریافت این مبلغ از تولیدکنندگان کشور عنوان کرد و از رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پیگیری این مساله از وزارت بهداشت و درمان را خواستار شد.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در محور دیگر سخنان خود، عدم تخصیص منابع «روبلی» به فعالان بخش خصوصی کشور را از دیگر مشکلات بخش خصوصی برشمرد و گفت: تامین‌کنندگان به توصیه وزارت جهاد کشاورزی برای واردات از کشورهایی که منابع روبلی کشور در آنها وجود دارد اقدام به خرید کالا از روسیه کرده‌اند و کالاها به بنادر ایران منتقل شده است، در حالی که بانک مرکزی از تخصیص ارز سر باز ‌می‌زند. زرگران همچنین در نظر گرفتن مدت زمان سه ماهه برای رفع تعهد ارزی را غیرواقع‌بینانه توصیف کرد و گفت: تخصیص ارز در سامانه نیما نیز به کندی صورت ‌می‌گیرد و واردکنندگان باید برای دریافت ارز در این سامانه در صف باشند. عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه تولید و عدم ترخیص این محصولات از گمرکات کشور همچنان ادامه دارد که این روند ‌می‌تواند در ماه‌های آینده کشور را با شرایط سختی روبرو سازد.

    در حسرت آزادسازی نرخ‌ها

در ادامه این نشست، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، حرکت به سمت فرآوری محصولات کشاورزی را گامی بلند در مسیر توسعه در بخش کشاورزی کشور عنوان کرد و گفت: باید همگی تلاش کنند تا زمینه توسعه صنایع کشاورزی در کشور فراهم شود. احمدعلی کیخا افزود: برای تحقق این هدف، ارتباط و تعامل بیشتر میان بخش خصوصی، دولت و مجلس شرط کلیدی است که در این ارتباط کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس آماده همکاری و همراهی با کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران است. او ادامه داد: پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز، اشتباهی است که دولت‌ها در کشور همواره بر آن اصرار داشته‌اند حال آنکه این رویکرد، آسیب و زیان فراوانی را به بخش کشاورزی وارد کرده است. نرخ‌ها باید واقعی شود و اگر نرخ‌ها را آزاد ‌می‌گذاشتیم، قطعا امروز شرایط اقتصادی به مراتب بهتری را در کشور شاهد بودیم.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزارت کشاورزی ما، وزارت توسعه کشاورزی نیست بلکه وزارت تولید تعداد محدودی از محصولات کشاورزی است و به صورت علمی اداره نمی‌شود. صنایع غذایی از توسعه بخش کشاورزی جدا نیست و اگر کسی این دو مساله را از هم جدا کند، مفهوم توسعه بخش را به درستی نمی‌داند. احمدعلی کیخا همچنین با اشاره به تمرکز تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی پس از قانون انتزاع تصریح کرد وزارت جهاد تغییری در ساختار و نیروهای خود برای انجام این ماموریت جدید صورت نداده است. کیخا همچنین افزود: در ایران، بسیاری از واحدهای صنعتی بخش خصوصی با فرآیندهای امروزی کسب وکار در جهان بیگانه هستند که در این رابطه باید بهبودهایی حاصل شود. او سپس با اشاره به اینکه توان و ظرفیت کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات صنایع و بنگاه‌های این حوزه محدود است، تصریح کرد: طی روزهای آتی زمینه ملاقات رو در روی فعالان بخش خصوصی در حوزه کشاورزی با رییس مجلس شورای اسلامی را فراهم ‌می‌کند تا در این نشست، صاحبان کسب وکار بتوانند چالش‌ها و راهکارها را با وی در میان بگذارند.

    معضل صنعتگران غذا

در ادامه مدیرعامل شرکت دامداران، بزرگ‌ترین چالش حال حاضر صنایع تبدیلی را عدم تعادل در عرضه و تقاضای مواد اولیه تولید عنوان کرد و گفت: در حال حاضر واحدهای تولیدی لبنیات کشور با کمبود شیر خام برای تولیدات خود مواجه شده‌اند. به گفته میراسلام تیموری، این روند اگر ادامه یابد، طی هفته‌های آتی با مشکل تولید مواد پروتئینی در سطح فروشگاه‌های کشور روبرو می‌شویم و در صورت تداوم آن، ماه‌های آتی این مشکل به کمبود محصولات در سطح بازار منجر می‌شود. همچنین نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران نیز مشکل کمبود دام سبک و سنگین در کشور را گوشزد کرد وگفت: قیمت گاو زنده در بازار به هر کیلوگرم 23 تا 25 هزار تومان رسیده که رقمی کم‌سابقه در تاریخ دامداری کشور است. فرهاد آگاهی همچنین به افزایش پدیده قاچاق دام در کشور اشاره کرد و گفت: تصمیم اشتباه ممنوعیت صادرات دام تنها خروجی که داشته افزایش قاچاق است. به هر حال قاچاقچیان با دلار 15 هزار تومانی کار می‌کنند و این نرخ دلار قاچاق دام را برایشان بسیار جذاب کرده است.احمدرضا فرشچیان، نایب‌رییس انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی نیز گفت: یکی از مشکلات اساسی که این روزها گریبان صادرکنندگان مواد غذایی را گرفته است، الزام صادرکنندگان به تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات است در حالی که مکانیزم بازگشت ارز صادراتی به سامانه نیما نامشخص است. در این رابطه دبیر انجمن شیرینی و شکلات، نیز از سیاست‌های ارزی دولت انتقاد کرد و گفت: به دنبال مصوبه اخیر دولت مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادرات محصولات شیرینی و شکلات کشور تقریبا متوقف شده است. ضمن اینکه واحدهای تولیدی این بخش در حال حاضر با مشکل تامین مواد اولیه مواجه هستند. جمشید مغازه‌ای افزود: فروش داخلی واحدهای تولیدی صنعت شیرینی و شکلات کشور تا حدود زیادی از دست رفته است و امید صنایع این بخش به صادرات بود که به دنبال مصوبه دولت، صادرات نیز چالش برانگیز شده است.