مقابله با «بی‌دولت»سازی
حسین حقگو|
تحلیلگر اقتصادی|
آقای نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، به عنوان یکی از تاثیرگذارترین اعضای کابینه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور، اخیرا مهمان فعالان بخش خصوصی در اتاق ایران بود؛ روزی سخت و پراعتراض و انتقاد و گلایه برای ایشان . جز این هم البته انتظار نمی‌رفت. وضعیت بنگاه‌های اقتصادی به هیچ‌وجه مناسب نیست و هر روزه فشارسنگینی بر روح و روان صاحبان و مدیران این بنگاه‌ها وارد می‌شود. لذا طبیعی است که در امکان فراهم شده و حضور چنین مقام مهم مسوولی، عصبانیت آنان چنین ظهور و بروز نماید و سرریز شود.
اما فعالان بخش خصوصی باید این نکته مهم را نیز در نظر داشته باشند که امر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشورمان به واسطه منافع متعدد و متنوع در فضای اقتصاد سیاسی سخت پیچیده و تو در تو است و خلاصه کردن آن در وجود یک فرد یا سازمان و دستگاه و همه مسائل و مشکلات را به آن نسبت دادن چندان منطقی نیست، هر چند تاثیر‌گذاری عمده بوروکراسی را در این میان نمی‌توان انکار کرد. چنانکه فوکویاما در آخرین اثر خود (نظم و زوال سیاسی)، « توسعه » را محصول توازن سه عامل: قدرت دولت (بوروکراسی)، حاکمیت قانون و دموکراسی ذکر می‌کند و از «بوروکراسی» به عنوان عامل اصلی نام می‌برد . البته بر این اولویت‌گذاری نقدهایی وارد است و خروجی آن را مدل توسعه آمرانه ذکر می‌کنند، اما در کلیت موضوع و جایگاه مهم « بوروکراسی » در روند توسعه و ارتباط وثیق آن با دو ضلع دیگر یعنی، « حاکمیت قانون » و « دموکراسی » نمی‌توان تردید داشت.
از این منظر اما وقتی به فرآیند توسعه در کشورمان می‌نگریم هر چند مشاهده می‌کنیم که از زمان شکل‌گیری دولت مدرن به‌ظاهر قدرت اقتصادی و سیاسی به‌شدت در دست دولت متمرکز بوده است اما از سوی دیگر به سبب وجود دولت یا دولت‌های سایه و وجود شبکه‌ای از روابط در میان افراد برای اثر‌گذاری بر انتصابات، کثرت قوانین، ضعف نظام نظارت بر اجرای قوانین، ناپایداری قراردادها و وجود فضای نا اطمینانی و... روبه‌ر‌وییم که در متمرکز بودن قدرت در دست دولت تردید و ابهام ایجاد می‌کند.
اشکال کار طبق نظریه فوکویاما آنست که این سه ضلع توسعه‌ای با هم هماهنگ و متوازن نیست. به نحوی که ساختار سیاسی با اعمال محدودیت‌ها و ضوابط بطور مستقیم یا از طریق ساختارهای اقتصادی و فرهنگی در کیفیت دولت به نحو نا مطلوبی اثر می‌گذار د . به صورتی که این ساختار نمی‌تواند به تعداد کافی افراد شایسته و درستکار را برای مناصب مدیریتی ارشد کشور جذب و ارتقا دهد و از آنها خواهان عملکرد مطلوب و پاسخگویی شود . وضعیت نامناسب کنونی ساختار اجرایی کشور مصداقی از چارچوب‌بندی فوق است؛ اداره دو وزارتخانه کلیدی اقتصاد و کار با سرپرست و شایعه استعفای وزیر صنعت و احتمال استیضاح وزرای راه و نفت و.... از یک سو و اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و اجبار خروج بخش بزرگی از مدیران ارشد دولت از ساختار نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به این واسطه یا قبل‌تر از آن به سبب پرونده‌های قضایی (حقوق‌های نجومی و پرونده‌های مرتبط با تحولات ارزی اخیر و ثبت سفارش خودرو و...)، در کنار تخریب نظام اداری کشور طی دولت‌های نهم و دهم با بهانه‌های مختلف تمرکززدایی، دور کاری، بازنشستگی پیش از موعد و... عملا نظام تدبیر کشور را با مشکلات بسیارپیچیده‌ای مواجه کرده است. چنانکه فرآیند اعمال قدرت دولت در مدیریت منابع و طراحی، تهیه و تنظیم و اجرای سیاست‌ها به امری بس دشوار تبدیل شده است.
بر این اساس تحول اساسی در نظام تدبیر کشور و کاهش سیاست زدگی آنهم در شرایط هر چه سخت‌تر شدن فشارهای خارجی امری حیاتی است .
متاسفانه ادامه روند فعلی و عدم اصلاحات اساسی در نظام تدبیر یا بوروکراسی و بازسازی دولت در کنار تقویت دو مولفه مهم دیگر یعنی « حاکمیت قانون» و « دموکراسی » هر روز بر دامنه مشکلات افزوده و نه فقط فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها بلکه آحاد مردم را از امکان حل مسائل و مشکلات ناامید‌تر و مخالفان داخلی و خارجی را در تسریع پروژه «بی‌دولت»سازی راسخ‌تر می‌کند .
