اخبار کلان

 هزار میلیارد تسهیلات صندوق توسعه به بخش خصوصی

فارس| عملکرد تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی از محل قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی نشان می‌دهد فقط از یک حکم قانونی تاکنون ۱۲۸۰ میلیارد تومان در فصل بهار به بخش خصوصی، تعاونی و بنگا‌ه‌های اقتصادی غیردولتی اختصاص یافته است.

 عملکرد تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی از محل قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی نشان می‌دهد فقط از یک حکم قانونی تاکنون ۱۲۸۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی، تعاونی و بنگا‌ه‌های اقتصادی غیردولتی در بخش‌های آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی صنعت و معدن، ‌گردشگری اختصاص یافت.

در این گزارش آمده است: در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ و در اجرای مفاد حکم ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد از مقررات مالی دولت (۲)، مبنی بر پرداخت ۲۰ درصد از منابع ورودی سالانه صندوق به بخش‌های خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در نظر گرفته شد.

این تسهیلات در بخش‌های آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست، صادرات محصولات کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی صندوق توسعه ملی مبلغ ۱۲.۰۰۰ میلیارد ریال (از محل منابع برگشتی از محل سپرده‌گذاری‌های سال‌های گذشته و بازپرداخت اقساط طرح‌های تأمین مالی شده از منابع قراردادهای عاملیت ریالی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳) در ۶ بانک‌ دولتی و خصوصی سپرده‌گذاری نموده است.

در توزیع این منابع علاوه بر میزان عملکرد هر بانک، درخواست‌های بانک‌ها و مراجع ذی‌صلاح مانند وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و نیز مدنظر قرار گرفته شده‌اند.

مانده قابل تخصیص از محل قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی فعال تا ۳۱ خرداد ماه، مبلغ ۶۵.۲۲۵ هزار میلیارد ریال بوده است.همچنین در سه ماهه اول سال جاری و در راستای اجرای «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»، صندوق در مرحله دوم و با اعلام سازمان برنامه و بودجه کل کشور، نسبت به سپرده‌گذاری مبلغ 000/15 میلیارد ریال در بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید و با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اقدام نموده است.

بر این اساس میزان کل سپرده‌گذاری‌های ریالی انجام شده توسط صندوق در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷، مبلغ ۲۷ هزار میلیارد ریال است.

دولت اگر بخواهد  می‌تواند قیمت ارز را کنترل کند

فارس|یک استاد دانشگاه با اشاره به روند کاهشی نرخ ارز در بازار گفت: دولت همواره از قیمت بالای ارز به دلیل ایجاد درآمد استقبال می‌کند و با کسب درآمد‌های لازم بانک مرکزی سعی کرد مداخله اندکی در بازار ارز داشته باشد.

مهدی تقوی با اشاره به علت کاهش نرخ دلار در بازار ارز گفت: وقتی قیمت دلار بالا رفت و به حدود 20 هزار تومان رسید، قیمت واردات کالا بالا می‌رود.

وی ادامه داد: بالا رفتن قیمت دلار موجب شده بود، تا نرخ تورم نیز دو رقمی شده و به حدود 14 درصد نیز برسد و این آینده سیاسی دولت را در خطر می‌انداخت، زیرا دولت توانسته بود، نرخ تورم را تک رقمی و به 8 درصد رسانده بود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: البته قیمت بالای ارز در کشور برای دولت درآمد ایجاد می‌کند و همواره دولت دوست دارد تا از این درآمد استفاده کند، اما قیمت بالای ارز فشار‌های اقتصادی را به مردم اعمال می‌کند، اما به هر دلیل دولت تصمیم گرفته است، تا بانک مرکزی اندکی مداخله در بازار ارز داشته باشد که قیمت ارز پایین بیاید که این یک اثر روانی را در بازار خواهد گذاشت.

تقوی ادامه داد: البته در دوره مدیریت قبلی بانک مرکزی سعی شد، تا دست دلالان از بازار ارز کوتاه شود و گفته شد تا خرید و فروش ارز فقط از طریق بانک‌ها صورت پذیرد که گرچه این کار خوبی بود، اما رییس کل سابق در این زمینه موفق نبود، اما رییس کل جدید بانک مرکزی ظاهرا قصد دارد، براساس رویه‌هایی که در گذشته وجود داشت کار ساماندهی نرخ ارز را توسط صرافی‌ها انجام دهد که با مداخله اندک قیمت ارز را چندین هزار تومان کاهش داد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: این موضوع نشان می‌دهد، دولت اگر بخواهد، می‌تواند نرخ ارز را کنترل کند و به نظر من کنترل نرخ ارز برای کنترل تورم بوده است و امیدوارم بانک مرکزی سیاست‌های کنترلی خود را افزایش دهد، تا قیمت ارز روند کاهشی خود را داشته باشد، زیرا این موضوع منجر به افزایش ارزش پول ملی خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: اقتصاددان‌های خوبی در بانک مرکزی حضور دارند و رییس کل باید از نظر این افراد استفاده کند تا روند کاهشی نرخ ارز حفظ شود.