نخستین تغییر کابینه اقتصادی کلید خورد
تعادل| آیسان تنها|
سیف رفت تا عبدالناصر همتی به جای وی بر مسند ریاست بانک مرکزی بنشیند. به گمان بسیاری نظر به اینکه عبدالناصر همتی از نزدیکان طیبنیا و گزینه پیشنهادی وی برای ریاست بانک مرکزی در سال 1392 بود، میتوان نتیجه گرفت که دولت در نظر دارد رضایت طیبنیا را برای ورود به کابینه جلب کند. هرچند که نزدیکان طیبنیا به «تعادل» گفتهاند که فعلا در جریان گفتوگوی رییسجمهور با طیبنیا برای بازگشت به دولت آنگونه که لازم است توافقات صورت نگرفته است با این حال اخبار حاکی از آن است که اگر نهایتا او برگردد اینبار به سازمان برنامه و بودجه خواهد رفت. یعنی جایی که در 5 سال گذشته تحت ریاست محمدباقر نوبخت بوده و این روزها فشار افکار عمومی برای خروج وی از آن سازمان شدت یافته است. خروجی که خبر آن، هر چند کذب کمتر از یکساعت فضای رسانه و شبکههای مجازی را تسخیر کرد.
به گزارش تعادل، صبح روز گذشته ساعات پر خبری بود. ابتدا خبر رفتن ولیالله سیف از بانک مرکزی قطعی شد و پس از آن نیز بالافاصله اعلام شد عبدالناصر همتی، رییس پیشین بیمه مرکزی که اخیرا به عنوان سفیر ایران در چین منصوب شده بود به عنوان ریاست بانک مرکزی معرفی شده و از کابینه رای اعتماد گرفته است. ریاست غیر منتظره همتی بر بانک مرکزی بیشتر به این دلیل مورد توجه است که به گفته منابع نزدیک به علی طیبنیا، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی، همتی گزینه وی برای ریاست بانک مرکزی بوده است.
طبق قانون، رییس بانک مرکزی را باید وزیر اقتصاد پیشنهاد کند. طبق اخبار موجود، در سال 1392 هم که طیبنیا به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شده بود، گزینه پیشنهاد وی برای بانک مرکزی، نه سیف که عبدالناصر همتی بود. با این حال سیف در کابینه نزدیکانی داشت که در نهایت نظر آن چربید و وی بهعنوان رییس بانک مرکزی معرفی شد. در سالهایی هم که طیبنیا وزیر اقتصاد بود و سیف رییس بانک مرکزی، این دو دستگاه با هم اختلافات زیادی داشتند. اختلافاتی که در نشستهای پرجنجال شورای پول و اعتبار هم بروز میکرد. این اختلافات ادامه داشت تا زمانی که دولت یازدهم تمام شد و رییسجمهور برای پایان دادن به اختلافات و ناهماهنگیها به حذف طیبنیا از کابینه متمایل شد. با اینحال هنوز یکسال از آن تصمیم مهم نگذشته است که بار دیگر سخن بازگشت طیبنیا به کابینه مطرح شده. تصمیمی که به گمان بسیاری از کارشناسان باید سال گذشته و زمان چینش کابینه دوازدهم گرفته میشد. بسیاری آن زمان مطرح کردند که از میان سیف، طیبنیا و نوبخت که تیم اقتصادی را تشکیل میدادند با توجه به کارنامه آنها بهتر آن بود که طیبنیا حفظ میشد، موضوعی که انتخاب رییسجمهور نبود و احتمالا فشارهای اخیر ناشی از التهابات بازار ارز و هشدار افزایش تورم و کاهش شدید قدرت خرید مردم، به اقدام برای بازگشت طیبنیا به کابینه منجر شد.
طیبنیا به کابینه باز میگردد؟
منابع آگاه به «تعادل» گفتند که طیبنیا با رییسجمهور دیدار داشته، همتی را هم به عنوان گزینه پیشنهادی مطرح کرده و رییسجمهور پذیرفته است، به جز این پارهیی موارد دیگر هم بوده که مورد موافقت قرار گرفته با این حال رییسجمهور نیز شروطی داشته که به گمان طیبنیا با این شرایط امکان اصلاح ساختاری اقتصاد ایران میسر نبوده، لذا طیبنیا در آخرین ساعات سهشنبه شب پیشنهاد حضور در کابینه را نپذیرفته است. با این وجود به گمان بسیاری انتخاب عبدالناصر همتی برای ریاست بانک مرکزی را میتوان نشانه این دانست که دولت در ادامه نیز برای بازگرداندن طیبنیا که این روزها طرفداران زیادی هم در افکار عمومی پیدا کرده و برخی کارشناسان نیز بین گزینههای موجود وی را اصلح میدانند تلاشهایی بکند.
گزینه کرباسیان که بود؟
طبق آنچه گفته شد رییس کل بانک مرکزی اینبار هم به پیشنهاد وزیر اقتصاد معرفی نشده. هنوز هم مشخص نیست که رییس کل بانک مرکزی مورد نظر کرباسیان که بود؟ مسعود کرباسیان که به گفته معاون اسبق بانک و بیمهاش آنقدر برای هماهنگی با بانک مرکزی تلاش کرد که آنجا که لازمه سیاستگذار مالی بود در صحنه حاضر نشد، این روزها درگیر مساله استیضاح خود است و جزو گزینههایی است که احتمال تغییر آن در رسانهها مطرح میشود. علاوه بر اینکه بعضی کارشناسان اقتصادی در بحران اقتصادی کنونی اقتصاد ایران اعلام کردهاند که بهتر است بار دیگر یک اقتصاد دان سکان وزارت اقتصاد را به دست گیرد، نهاد ناظر یعنی مجلس شورای اسلامی نیز استیضاح وی با 90 امضا را تقدیم هیات رییسه مجلس کرده است. با این حال برخی اخبار حاکی از آن است که نزدیکان کرباسیان با رایزنی با مجلس و برخی رسانهها به دنبال آن هستند که مقدمات را برای ابقای وی فراهم کنند. امیدواری که شاید با رفتن سیف به عنوان عضو قربانی کابینه که مسبب بحرانهای اقتصادی کنونی شناخته میشود، تقویت شود. گرچه طبق اخباری که روز گذشته از مجلس رسید این امیدواری نباید چندان هم ریشهدار باشد. چراکه بنابر آنچه امیر خجسته، رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به تسنیم گفته است برای مجلس تغییر صرفا یک رییس کل بانک مرکزی که طبق قانون دوران 5 ساله ریاستش به پایان رسیده بود کافی نیست. این نماینده مجلس گفته است: یکی از مطالبات اصلی ما تغییر وزیر اقتصاد است چرا که ایشان تخصصی در مباحث اقتصادی ندارند و اگر ایشان از سوی رییسجمهور تغییر نکند باید در یکی دو هفته آتی شاهد استیضاح ایشان باشیم.
نوبخت و راههای نرفته
دیروز اخبار پربازتاب دیگری هم منتشر شد. اخباری که حواشی بیشتری از تغییر ریاست بانک مرکزی به دنبال داشت و آن تکذیب خبر استعفای نوبخت بود. ماجرا از این قرار بود که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت در حاشیه برنامه دولت در پاسخ به این سوال که آیا تغییرات تیم اقتصادی دولت شامل حال او هم خواهد شد، یا خیر؟ به خبرنگاران اعلام کرده بود که از سمتهایش استعفا کرده و ترجیح میدهد که به دانشگاه بازگردد. خبری که بلافاصله در رسانهها و شبکههای اجتماعی منعکس شد و بازتاب فراوانی هم داشت. با این حال بخشی از این مصاحبه منتشر نشده یا مورد توجه قرار نگرفت. همان بخشی که نوبخت در آن گفته بود «با وجود استعفای من رییسجمهوری با خروج من از کابینه موافقت نکرده است.»
این بخش از سخنان نوبخت بعدا مورد توجه قرار گرفت. وقتی که محمودواعظی رییس دفتر رییسجمهور در گفتوگو با پاد اصل استعفای نوبخت را تکذیب کرد که البته بلافاصله ویدئوی آنچه نوبخت گفته بود در فضای مجازی منتشر شد. معلوم شد نوبخت واقعا گفته که استعفا کرده است ولی در ادامه تاکید کرده رییسجمهور آن را نپذیرفته.
نوبخت در این ویدئو سخنان دیگری هم گفته بود که مورد توجه قرار گرفت. نوبخت گفته بود آنچه این روزها در بازار ارز اتفاق افتاده و به موجب آن شاهد جهش نرخ ارز هستیم ربطی به سازمان متبوع وی یعنی سازمان برنامه و بودجه ندارد. به زعم بسیاری از این سخنان میتوان این نتیجه را گرفت که چون نوبخت التهابات اخیر ارزی را به خود مربوط نمیداند احتمالا فعلا هم قصد رفتن از کابینه را ندارد.
موضوعی که البته کارشناسان اقتصادی به آن پاسخ داده و این را مطرح کردهاند که فارغ از نقشی که بودجهریزی در التهابات ارزی میتواند ایفا کند این نکته هم هست که مشکلات کنونی اقتصاد ایران صرفا به بحث ارز مرتبط نیست. بخشی از آنچه امروز اقتصاد ایران از آن رنج میبرد، ریشه در بودجهنویسی نامناسب دارد که در سالهایی که نوبخت در سازمان برنامه بود هم اصلاح نشد. بودجهیی که هم تورمزاست و هم مانع رسیدن به اشتغال پایدار. بودجهیی که هر سال کسری دارد و هر سال وعده داده میشود که مبتنی بر عملکرد نوشته خواهد شد ولی محقق نمیشود. اینها و برخی انتقادات دیگر جزو مواردی است که البته نوبخت درباره آنها توضیحی نداد و صرفا با رابطه جهش ارز با سازمان متبوعش اکتفا کرد.
سرنوشت نوبخت در کابینه دوازدهم
در تمام روز سهشنبه اخبار حاکی از آن بود که قرار است طیبنیا به جای نوبخت به سازمان برنامه رود. با این حال شب منابع نزدیک به طیب نیا خبر دادند فعلا از حضور طیبنیا در کابینه خبری نیست. از سوی دیگر طبق آنچه نوبخت درباره تلاش رییسجمهور برای حفظش اعلام کرده، رفتن نوبخت از سازمان برنامه و بودجه هم فعلا قطعی نیست.