موسم بازنگری در 80 سال دیوان‌سالاری
گروه انرژی| فرداد احمدی|
معنای چالش ارزی اخیر ایران برای صنعتگران حوزه آب و برق چه بوده است؟ گزارش پیش رو بر اساس نشستی که میان وزیر نیرو و صنعتگران این دو حوزه برگزار شده است، سعی می‌کند به این پرسش پاسخ دهد. در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب، نشست هم‌اندیشی مقامات وزارت نیرو با صنعتگران و تشکل‌های صنعت آب و فاضلاب کشور برگزار شد تا چالش‌ها و مشکلات فعالان این صنعت به صورت حضوری با وزیر نیرو و معاونان این وزارتخانه در میان گذاشته شود.به گزارش «تعادل» از آنجا که صنایع آب و فاضلاب مانند سایر صنایع کشور تحت تأثیر نوسانات ارزی چند ماه اخیر قرار گرفته است، گلایه‌های فراوانی در این نشست مطرح شد که «عدم توجیه‌پذیری برخی قراردادها با توجه به بالا رفتن نرخ ارز»، «عدم رعایت برخی قوانین و مصوبات از طرف کارفرمایان»، «سخت‌گیری نهادهای مالی در اخذ معوقات شرکت‌ها« و «پرداخت نشدن به موقع مطالبات شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب» اهم آنان بودند. رضا اردکانیان، وزیر نیرو اما نسبت به آینده صنعت آب و فاضلاب ابراز خوشبینی کرد و ضمن پاسخگویی درباره اقدامات وزارت نیرو در خصوص موارد مطرح شده از سوی صنعتگران و تشکل‌های صنعت آب و فاضلاب، شرایط سخت ناشی از تحریم‌ها را «فرصتی برای بازنگری در سیستم دیوان‌سالاری 80 ساله کشور» و یافتن میانبرهایی در جهت تسهیل رابطه صنعت و دولت دانست. در ادامه گزارش «روزنامه تعادل» درباره نشست هم‌اندیشی وزیر نیرو با صنعتگران و تشکل‌های صنعت آب و فاضلاب را می‌خوانید:
محل برگزاری نشست‌ها در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران روز چهارشنبه مملو از تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت آب و فاضلاب بود تا در حضور وزیر نیرو به بیان معضلات پیش روی این صنعت بپردازند و مخلص کلام آنان به نوسانات ارزی برمی‌گشت که ضمن ایجاد پاره‌ای از مشکلات، چشم‌انداز آینده صنعت آب و فاضلاب را نیز با ابهاماتی روبرو کرده است. وزیر نیرو اما در پاسخ به صنعتگران آب و فاضلاب با اشاره به ظهور علائم نشانگر بحران در صنعت کشور، چاره را در پایبندی به اخلاق از طرف همه ذی‌نفعان صنعت آب و فاضلاب دانست و در این رابطه بیان کرد: «من هم معتقدم که علائم موجود نشانگر بحران در کشور است، اما در چرایی و دلایل ایجاد بحران معتقدم که اخلاق در بروز این شرایط نقش قابل توجهی دارد و ما هر چه به پایبندی به اخلاق بیشتر توجه کنیم توفیقمان در حل و فصل مشکلات اقتصادی هم بیشتر خواهد شد.»
اردکانیان در ادامه افزود: «بارها شنیده‌ایم که تنگنا و تحریم تنها تهدید نیست و بلکه فرصت هم هست. واقعیت این است که دیوان‌سالاری موجود که سن و سالی بیش از 80 سال دارد ناکارآمد شده است و مشکلات زیادی را برای تحرکات اقتصادی فعالان ایجاد می‌کند» او اضافه کرد: «شرایط سخت کنونی می‌تواند فرصتی باشد که یک سری میان‌بر را برای برون‌رفت از سیستم دیوان‌سالاری موجود پیدا کنیم.» وزیر نیرو با اشاره به راهکارهای موجود در حال حاضر عنوان کرد: «اکنون ساز و کارهای خوبی در دولت و مجلس فراهم شده است و همچنین مقام معظم رهبری اجازه‌ای نیز به سران سه قوه دادند که راه‌های میان‌بر اتخاذ شوند و اگر واقعا بتوانیم به صورت تیمی کار کنیم و از نگریستن سازمانی و فردی به مسائل پرهیز کنیم، در چارچوب منافع ملی و منافع جمع می‌توانیم همفکری‌هایی کنیم که یک سری مشکلات مزمن در حوزه آب و برق را حل کنیم و البته منافع فردی نیز در این راستا مورد توجه قرار بگیرد.»
قوانینی که هنوز اجرا نشده‌اند
یکی از موضوعات مطرح شده درنشست صنعتگران آب و برق با وزیر نیرو، اجرایی نشدن آیین‌نامه اجرایی بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 97 بود که مربوط به مساله تهاتر بدهی‌های دولت به بخش خصوصی است.
به گزارش «تعادل» وزارت نیرو یکی از بدهکارترین وزارتخانه‌ها به پیمانکاران محسوب می‌شود. ریشه این بدهی‌ها به پایان دولت دهم بازمی‌گشت و از آن زمان با وجود استفاده از روش‌های مختلف مانند انتشار اوراق، هر چند به حجم بدهی افزوده نشده اما رقم آن همچنان در حدود 20 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 97؛ شرکت‌های پیمانکار و تولید‌کننده که مطالباتی از دولت دارند، می‌توانند این مطالبات را با بخشی از بدهی خود به بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و نهادهای دولتی معاوضه کنند و بدین‌ترتیب از فشار بدهی‌ها بر خود بکاهند. اما بنا به گفته صنعتکاران آب و فاضلاب، این آیین‌نامه اکنون اجرا نمی‌شود. محمدشفیع رضاخانی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های آب و فاضلاب در این رابطه خطاب به رضا اردکانیان وزیر نیرو گفت: «برخی از شرکت‌های فعال در حوزه آب و فاضلاب مطالبات معوق زیادی از دولت دارند و از طرفی به بانک و وزارت اقتصاد و دارایی بدهکار هستند. اما با آنکه قانون تهاتر وجود دارد، این شرکت‌ها نمی‌توانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند و بانک‌ها زیر بار این قانون نمی‌روند.»
رضا اردکانیان، وزیر نیرو در این رابطه پاسخ داد: «مکانیزم آیین‌نامه اجرایی بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 97 به درستی لحاظ شده است و قانون‌گذار نیز 100 میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی کرده است. ولی همکاران در بانک مرکزی به دلایلی عجله‌ای در اجرای آن نداشته‌اند»
او ادامه داد: « اما وزارت نیرو حتی یک روز هم از پیگیری این مساله غافل نبوده است. اکنون بانک مرکزی سقف تهاتر را تا 80 هزار میلیارد تومان افزایش داده است و به وزارت اقتصاد و دارایی اطلاع داده است. ما منتظر ابلاغ از طرف وزارت اقتصاد و دارایی هستیم و بانک‌ها را هم شناسایی کرده‌ایم تا وزارت نیرو بتواند جزو نخستین دستگاه‌هایی باشد که بتواند از این امکان قانونی استفاده کند.»
ضرورت بازنگری در قراردادها
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در جلسه از بین رفتن میزان «توجیه‌پذیری قراردادها» در شرایط ملتهب کنونی و افزایش پیش‌بینی نشده نرخ ارز بود. نمایندگان بخش خصوصی در جلسه با وزیر نیرو با اشاره به این قراردادها ادعا می‌کردند که در این قراردادها یا باید قطع همکاری شود یا تعدیل صورت گیرد. وزیر نیرو در این خصوص توضیح داد: «شاخص‌های تعدیل موقت با همکاری تشکل‌های صنفی تهیه و در 8 مهرماه توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است.»
رضا اردکانیان افزود: «در جلسه‌ای که با کمیسیون عمران مجلس داشتیم قرار شد بحث تفاوت نرخ ارز را حل کنیم تا موضوع گروه‌بندی نیازهای آب و برق را با اولویت آب حل کنیم. همچنین به منظور تقلیل پیامدهای متأثر از شوک‌های ارزی پیش‌نویس دستورالعمل جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در کمیته فنی تهیه و برای شورای عالی فنی ارسال شده است و در مراحل تصویب و ابلاغ است.»
وی در پاسخ به تقاضای فسق قراردادهایی که تأثیر زیادی از نوسانات ارزی پذیرفته‌اند نیز بیان کرد: «در خصوص همکاری با پیمانکاران و مشاوران و تأمین‌کنندگان کالا در شرایط کنونی و خودداری از اتخاذ تصمیماتی مثل فسق پیمان و ضبط ضمانتنامه ابلاغیه‌ای تهیه و ابلاغ شده است». او ادامه داد: « ما به هیچ‌وجه نمی‌خواهیم که حتی بخشی از ظرفیت خوب ایجاد شده در صنعت آب و فاضلاب کشور تعطیل بماند و باید همفکری کنیم تا این ظرفیت سر پا باشد.»
در این جلسه همچنین مطرح شد که برخی از شرکت‌ها مطالبات چند میلیارد تومانی معوق یک ساله دارند و مشخص نیست چه زمانی قرار است با آنان تسویه حساب شود. رضا اردکانیان، وزیر نیرو در این خصوص بیان کرد: «پیش‌نویس بخشنامه جبران تنزیل اوراق و اسناد خزانه اسلامی تهیه و برای سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.»
صدور خدمات مهندسی آب
بحث استفاده از امکانات وزارت نیرو برای بهره‌برداری از پتانسیل صدور خدمات فنی و مهندسی آب و فاضلاب به کشورهای دیگر، مخصوصأ کشورهای همسایه یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این نشست بود. صنعتگران استدلال می‌کردند که این اقدام ارز‌آوری مناسبی را برای کشور خواهد داشت. اردکانیان در این باره اظهار کرد: «وزارت نیرو اخیرأ با تصمیم دولت به سمت مسوول کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور روسیه و جمهوری فدرال آلمان منصوب شده است که هر کدام به دلایل متفاوتی عرصه‌های کار بیشتری را برای فعالیت‌های برون‌مرزی ایجاد می‌کند.»
وی در ادامه افزود: «همکاری نزدیک‌تر با کشورهای همسایه یکی از اولویت‌های دولت و سیاست‌های کلی است و بنا هست که ارتباطات را توسعه دهیم و از فرصت‌ها و بازاری که وجود دارد، بهره بگیریم.»
مشکلات متعدد صنعت آب
در جلسه هم‌اندیشی مقامات وزارت نیرو با صنعتگران و تشکل‌های صنعت آب و فاضلاب، محمدشفیع رضاخانی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های آب و فاضلاب به برشمردن مشکلات این صنعت پرداخت. وی با بیان قدمت بیش از 100 ساله برخی بنگاه‌های صنعت آب و فاضلاب و زمان‌بر بودن شکل‌گیری و قوام یافتن این صنعت اظهار کرد: «نباید بگذاریم این واحدهای صنعتی تضعیف یا منحل شوند.»
رضاخانی مشکلات فعالان صنعت آب و فاضلاب را بطور خلاصه بدین شرح بیان کرد که «نخست، هم پیمانکاران و مشاوران و هم دستگاه‌های اجرایی به ظرفیت‌های قراردادی توجه نمی‌کنند. به عنوان مثال در قراردادها از برندهای خاصی برای برخی قطعات نام برده شده است که بعضا خارجی هستند، در صورتی که ظرفیت تولید آن در داخل وجود دارد.» او ادامه داد: «در وهله دوم، ما درخواست داریم که برای پرداخت بیمه و مالیات به ما تنفس داده شود و جریمه‌ها نیز بخشیده شود در نهایت نیز انتظار داریم که وزارت دارایی و بانک‌ها در اعمال قوانین خود انعطاف به خرج دهند.» عباس سروش، معاون آب و آبفای وزارت نیرو که یکی دیگر از حاضران در این نشست بود در پاسخ به اظهارات محمدشفیع رضاخانی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های آب و فاضلاب بیان کرد: «در سه موضوع توجه ویژه‌ای داشتیم و تلاش زیادی انجام دادیم. نخست در بحث جبران مابه‌التفاوت ارزی در جلسات سازمان برنامه بطور مفصل شرکت کردیم، پیشنهادهایی دادیم و بر اساس آنها با توجه به تجربیات اوایل دهه 90 بخشنامهای تنظیم شده است.»
او افزود: « دوم، در بحث تعدیل قراردادها نیز تلاش‌هایی کرده‌ایم. موضوع سوم نیز برداشته شدن سخت‌گیری‌های مالیاتی است. لازم به توضیح است که در بحث سخت‌گیری‌های متعارف و معمولی که کارفرمایان را مجاز می‌کند آنها را برای پیمانکاران اعمال کنند، ابلاغیه‌هایی را صادر کردیم و تأکید کردیم که در شرایط فعلی با تسامح و تساهل برخورد کنند. اگر مواردی هم هست که کارفرمایانی سخت‌گیری‌هایی را اعمال کرده‌اند، تولیدکنندگان و پیمانکاران به ما منعکس کنند، سفارش خواهیم کرد که طبق بخشنامهای که اخیرأ ابلاغ شده عمل کنند.»
