شکایات از وزارت بهداشت ۶۰ درصد رشد داشته است
رییس دیوان عدالت اداری گفت: تعداد شکایت‌های مردمی از وزارت بهداشت در سال‌های 94 تا 96 افزایش داشته و متأسفانه باید بگویم که میزان شکایت‌ها در حدود 60 درصد رشد پیدا کرده است. به گزارش فارس، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد کاظم بهرامی رییس دیوان عدالت اداری در مراسم پنجمین همایش حقوقی علمی کاربردی مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور که در دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، اظهار کرد: تعاملات خوبی میان دیوان عدالت اداری و وزارت بهداشت برقرار است و ایران در مرجع قضایی بین‌المللی نیز در احقاق حقوق خود اقدامات لازم را انجام داد و در نهایت دیوان لاهه به نفع کشور ما رأی صادر کرد.وی افزود: تعداد شکایت‌های مردمی از وزارت بهداشت در سال‌های 94 تا 96 افزایش داشته و متأسفانه باید بگویم که میزان شکایت‌ها در حدود 60 درصد رشد پیدا کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی با بیان اینکه در اصل 172 قانون اساسی پیش‌بینی شده است که مردم می‌توانند از دستگاه‌های دولتی شکایت کنند و این موضوع افتخاری برای قانون اساسی ما در راستای حاکمیت قانون محسوب می‌شود، گفت: در اصل 170 پیش‌بینی شده است اگر مصوبه‌ای در دستگاه‌های دولتی و غیره صادر شود و آن بخشنامه بر خلاف قانون باشد، قضات نمی‌توانند بر خلاف قانون عمل کنند و هر کسی می‌تواند از بخشنامه خلاف قانون شکایت کند.
رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: نهادهایی مانند شهرداری حق ندارند مصوباتی خلاف قانون داشته باشند اما متأسفانه شکایت از دستگاه‌های دولتی در حال افزایش است و سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که چرا این همه شکایت و نقض قانون انجام می‌شود. نکته مثبت این است که مردم مراقب هستند تا خلاف قانون اجرا نشود و یکی از وظایف دستگاه قضایی احقاق حق مردم است.
حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی گفت: بیشترین شکایت‌ها به دیوان عدالت اداری مربوط به الزام به پرداخت وجوه مرخصی است که در این زمینه هزار و 347 پرونده، پرداخت کارانه هزار و 287 پرونده، پرداخت حق بیمه 966 پرونده، پذیرش و احتسابات سوابق 880 پرونده و مسائل قانونی دیگر 680 پرونده تشکیل شده است.وی با بیان اینکه ما باید تلاش کنیم تا مردم مجبور نشوند برای احقاق حق خود شکایت کنند زیرا شکایت از دستگاه‌های دولتی در حدود 2 سال وقت مردم را می‌گیرد، گفت: این کار به نظرم جالب و موجه نیست و همه ما باید تلاش کنیم تا اشکال کار را پیدا کنیم و جهت رفع آن برنامه‌ریزی انجام دهیم تا مردم مجبور نباشند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
