آسیب شناسی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

مهدی هادیان  

سهولت دست ‌اندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی، سبب گسترش مخاطرات اخلاقی در رفتار برخی بانک‌های ناسالم برای تبدیل شدن به بانک بزرگ و برخورداری از حمایت ضمنی دولت می‌‌شود.

در چند ماه‌ گذشته همزمان با تشدید التهابات ارزی، بحث بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و راهکارهای کاهش آن یکی از موضوعات اصلی محافل کارشناسی بوده است؛ بعضا نیز این باور در بین مردم شکل گرفته که بانک‌ها سعی کرده‌اند با اتخاذ پوزیشن ارزی و کسب سود از محل تسعیر نرخ ارز و یا فروش آن در قیمت‌های بالاتر، بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی را کاهش دهند. از آنجا که پرداختن به تمام جوانب این موضوع در این مقال نمی‌گنجد، سعی شده در قالب چند یاددداشت این مباحث بررسی شود.

بطور کلی، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی در اقتصادهای توسعه یافته به عنوان یک پدیده کوتاه‌مدت و برای مواقع اضطراری شناخته می‌شود، ولی شواهد اقتصاد ایران حاکی از آن است که این موضوع به یک روال دایمی و فزاینده تبدیل شده است. به عنوان مثال طی دوره ۵ ساله خرداد ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۷ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۵۳ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. روند پُر شتاب استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی باعث افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بیش از ۵۰ درصد در سال‌های اخیر شده در حالی که این نسبت در اوایل دهه ۱۳۸۰، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد در نوسان بوده است.

به عبارت دیگر، در حالی که انتظار می‌‌رفت صرفاً در مواقعی مانند بروز تنش مالی و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده که فشار تبدیل نقدینگی کلیت نظام بانکی و سیستم‌ پرداخت‌‌ها را تهدید می‌‌نماید، شاهد افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان آخرین وام‌‌دهنده باشیم، در اقتصاد ایران، برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی به ویژه طی یک دهه گذشته، به یک رفتار متداول تبدیل شده است. بدیهی است که این روند، علاوه بر ایجاد اخلال در انضباط پولی بانک مرکزی، سبب سهولت در دست‌ اندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی شده و می‌‌تواند بروز مخاطرات اخلاقی و کژمنشی در رفتار برخی بانک‌ها را به همراه داشته باشد. با توجه به آنکه در نظام بانکی کشور، دو نوع بانک تخصصی و بانک تجاری وجود دارد، تفکیک روند بدهی بانک‌ها تصویری روشن‌تر از مکانیسم تحولات این متغیر را نشان می‌دهد. در خرداد ۱۳۹۲، از مجموع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ۴۶ هزار میلیارد تومان آن بدهی بانک‌های تخصصی و ۷ هزار میلیارد تومان دیگر نیز بدهی بانک‌های تجاری بوده است. به عبارت دیگر بیش از ۸۵ درصد از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به بانک‌های تخصصی بوده است.

از آنجا که بانک‌های تخصصی بانک‌های توسعه‌ای نیز نامیده می‌شوند، عملکرد آنها در جهت گسترش ظرفیت‌های تولیدی بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و یا توسعه ظرفیت‌‌های صادراتی برای تولیدات کشور است. در نتیجه در صورتی که افزایش بدهی بانک‌ها منتج از فعالیت این نوع بانک‌ها باشد، انتظار می‌رود که وجوه آن صرف تامین مالی افزایش ظرفیت تولیدات، گسترش سمت عرضه اقتصاد و لذا افزایش اشتغال شده است. از سوی دیگر، در انتهای خرداد ۹۷ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با یک روند تصاعدی به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که از این میزان، ۴۵ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌های تخصصی و در مقابل ۹۵ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌های تجاری بوده است. این تحولات حاکی از آن است که طی دوره ۵ ساله مورد بررسی، بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی تغییرات چندانی نداشته و لذا منبع اصلی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد پُرشتاب بدهی بانک‌های تجاری بوده که در تحلیل‌ علل و آثار افزایش بدهی بانک‌ها باید به آن توجه و تاکید شود.

بانک‌های تجاری بر اساس مدل کسب و کاری که برای آنها در نظام مالی تعریف می‌شود، به واسطه‌‌گری وجوه اقدام می‌کنند و بر اساس مکانیسم ذخیره‌ جزنی، اعتبار جدید خلق می‌کنند. با وجود این، طی دوره مورد بررسی، مشکلات ساختاری ترازنامه بانک‌های تجاری مانند افزایش مطالبات غیرجاری و افزایش انجماد دارایی‌‌ها ناشی از املاک و مستغلات مازاد، باعث شده که این بانک‌ها توانایی پرداخت بهره‌‌ای سنگین به سپرده‌‌های جذب شده را نداشته باشند و در نتیجه اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی شدت گرفته است.

اکنون در صورتی که بانک مرکزی نیز به دلایل متعددی با این روند تساهل و تسامح داشته است، انگیزه‌ای برای رفتارهای مخاطره‌ای برخی بانک‌ها نیز شکل گرفته است. تحت این رویه، رفتار بهینه برای بانک‌ها این بوده که سعی کنند با انبساط ترازنامه خود از طرق مختلف و تامین کسری منابع از محل استقراض از بانک مرکزی و یا بازار بین‌ بانکی، هزینه ورشکستگی خود را برای بانک مرکزی و جامعه افزایش دهند و در نتیجه در گذر زمان از یک بانک کوچک به یک بانک بزرگ دارای اهمیت سیستماتیک تبدیل شوند. تفکیک بیشتر بدهی بانک‌های تجاری به بانک‌های دولتی و خصوصی و همچنین توجه به روند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سطح ترازنامه هر بانک شواهدی از این نوع رفتار را تبیین خواهد کرد.

بنابراین تا زمانی که زمینه برای شکل‌‌گیری چنین رفتارهایی در شبکه بانکی وجود دارد و مناسبات بانک‌ها با بانک مرکزی بر همان پاشنه می‌چرخد، کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از هر روشی، اثربخشی چندانی برای افزایش انضباط پولی و کاهش بی‌ ثباتی مالی نخواهد داشت.