معرفی دو کانون فساد

تعادل|

میزگرد «تخصصی محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در ایران» روز گذشته به میزبانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد تا تاثیر «تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز و فساد ساختاری» بر محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور را از نگاه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مورد واکاوی قرار دهد. به اعتقاد برگزارکنندگان این نشست، مصائب اقتصاد ایران هم ریشه داخلی دارد و هم خارجی، اما «سوءمدیریت و عدم اتخاذ سیاست‌های هدفمند اقتصادی در سال‌های نه چندان دور از یک سو و محاصره اقتصادی و ایجاد تحریم‌های کمرشکن از دیگر سو»، باعث شده تا اقتصاد ایران نتواند در رتبه‌بندی‌های مختلف نهادهای مرجع بین‌المللی جایگاهی درخور و مناسب به دست آورد. این در حالی است که اقتصاد ایران از ظرفیت‌های بسیاری برخوردار است. اما مهم‌ترین پرسش برگزارکنندکان این میزگرد این بود، چرا محیط کسب وکار در ایران در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و روند جذب سرمایه کند است؟ از نگاه آنها، «عدم شفافیت، فساد ساختاری و نوسان شدید نرخ ارز» سه فاکتور منفی است که باعث نااطمینانی سرمایه‌گذاران به محیط کسب و کار در ایران شده است. همچنین در این نشست، از «نحوه صدورکارت‌های بازرگانی وتاسیس شرکت با قوانین دولتی» به عنوان دو کانون فساد نام برده شد. اما از نگاه آنها تحریم‌ها نیز دو اثر منفی بر صنعت و تولید گذاشته است؛ نخست اینکه منجر به افزایش نرخ مواد اولیه و کالاها شده که همین امر خود موجب کاهش صادرات و کوچک شدن بازار فروش صنایع شده است. دومین اثرتحریم نیز باعث عقب ماندگی صنعت از تکنولوژی روز دنیا شده است. اما سومین فاکتوری که اثر منفی بر محیط کسب وکارها داشته، همان نوسان ارزی است. بنابه اظهارات آنها، وقتی دولت به عمد یا نادرست نرخ ارز را پایین نگه می‌دارد و سپس با رها شدن فنر قیمت‌ها به جهش ارزی دامن می‌زند، این امر موجب می‌شود تا قواعد بازی برای حکمرانی خوب به هم بریزد.

نایب‌رییس انجمن اقتصاددانان ایران به عنوان نخستین سخنران در میزگرد «تخصصی محیط سرمایه‌گذاری و کسب وکار در ایران»، تحریم‌ها را از دو نگاه مورد بررسی قرار داد. به عقیده او تحریم‌ها در وهله اول باعث افزایش قیمت کالاها به صورت مستقیم و غیر مستقیم می‌شود، اما بخش بزرگ‌تر اثر‌گذاری تحریم‌ها روی صنعت شامل محدودیت‌هایی است که باعث عقب ماندگی صنعت در تکنولوژی از دیگر جوامع می‌شود. لطفعلی بخشی با بیان اینکه تحریم‌ها باعث خواهد شد تا در آینده امکان رقابت جهانی از اقتصاد ایران سلب شود عنوان کرد: روزی که تحریم‌ها در کشور تمام شود حدود 50 سال با تکنولوژی دنیا فاصله خواهیم داشت و همچنان از تکنولوژی عقب مانده نسبت به دنیا برخوردار خواهیم بود زیرا تحریم‌ها باعث خواهد شد تا تعامل با جهان دچار مشکل شود.

نایب رییس انجمن اقتصاددانان ایران، در محور بعدی سخنان خود به دو کانون فساد در ایران، شامل «کارت بازرگانی» و «تاسیس شرکت با قوانین موجود» اشاره کرد. او با بیان اینکه فساد در بخش خصوصی نیز زیاد است، گفت: برای دریافت کارت بازرگانی و تاسیس شرکت هیچ شرطی جز سن وجود ندارد که این مساله یکی از ریشه‌های فساد است و تعیین قوانین آن بر عهده دولت است. به گفته او، تاسیس شرکت در ایران نیازی به دانش، سرمایه و مکان ندارد و ثبت شرکت تنها با پرداخت ۵۰ هزار تومان پول انجام می‌شود که نتیجه آن حجم عظیم چک‌های برگشتی است.

به گفته بخشی، محیط کسب و کار ایران در دو بخش شامل قوانین دولتی و فسادها یا به عبارتی امضاهای طلایی مواجه است و این در حالی است که در دولت یازدهم و عده داده شده بود تا این مشکلات حل شوند. در حالی که در یک فرایند اداری 300 مجوز از مجموع 600 مجوز صادر شده در بروکراسی اداری حذف شده، اما همچنان می‌توان به وجود امضاهای طلایی برای این میزان مجوز تاکید کرد.

او ادامه داد: در حال حاضر برای کارت بازرگانی اگر بتوان کانون‌های مولد فساد را شناسایی کرد، فرایند کسب و کار از طریق کارت‌های بازرگانی بهبود خواهد یافت. بخشی گفت: هیچ کس مطلقا مشتاق نیست قوانین و مقررات را بر هم بزند، اما بخشی از فرایند موجود که هیچ دخلی به تجارت ندارند در گسترش فساد نقش بارزی دارند. نایب رییس انجمن اقتصاددانان ایران یادآور شد: کمبود اعتبار برای واجدهای تولیدی از یکسو و همچنین کمبود بازار برای کسب و کار در ایران از مشکلات اصلی است که بخش اعظمی از آن به دلیل باز بودن مرزهای کشور به شکل یک اتوبان یکطرفه است. مقیاس قاچاق در ایران بسیاری از تولیدکنندگان را ناامید کرده و با نرخ ارزی که دولتمردان به عمد یا نادرست پایین نگه می‌دارند و سپس با رها شدن فنر قیمت‌ها به جهش ارزی دامن می‌زنند، باعث شده تا قواعد بازی برای حکمرانی خوب به هم بریزد.

وی یادآور شد: دولت روحانی در حالی تبلیغات گسترده‌ای برای راه‌اندازی توسعه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به راه انداخت که با وجود تیم‌های فوق‌العاده در این طرح‌های کسب و کار اما دولتی‌ها هیچگاه راغب به خریداری محصولات و تولیدات این استارت‌آپ‌ها نبوده‌اند. بنابراین بدترین عملکرد دولت در این بخش عدم حفاظت از بازار و ناتوانی در برابر مبارزه با قاچاق بوده است. بخشی افزود: صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایعی که در مقیاس تولید با عملکرد نامناسب دولت مواجه شده در حالی پیش از این امکان صادرات به کشور عراق را داشت که هم اکنون با ممنوعیت این صادرات، واحدهای تولیدی سیمان ایرانی با وجود برخورداری از بهترین کیفیت مجبور هستند، محصولات خود را به واسطه‌هایی بفروشند که فرایند صادرات را آنها دنبال می‌کنند.

   قاچاق ۱۰ میلیون لیتر بنزین در هر روز

در ادامه این میزگرد، رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی گفت: وضعیت بازار چهارگانه در کشور، عدم ثبات و پرهیز از سرمایه‌گذاری را به فعالان اقتصادی دیکته می‌کند. عبدالعزیز هدایت با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بازارهای مریض ممکن نیست، گفت: وضعیت بازار چهارگانه کشور مناسب نیست. بازار پول مریض و دچار تلاطم است. ا زآنسو، بازار سرمایه بهم ریخته و بازار کالا با چالش‌های عجیب و کمبودهای وحشتناک مواجه است. بازار کار نیز بیش از ۳.۵ میلیون بیکار دارد که اگر بیکاری پنهان را هم بررسی کنیم رقم آن بیش از مقدار ذکر شده است. او با تاکید بر خالی بودن ۷۵ درصد ظرفیت احداث کشور، اظهار کرد: صنعت ساخت تجهیزات تولید انبوه ندارد؛ بنابراین باید بر اساس سفارش ساخته شود یا طرح‌های توسعه‌ای از محل منابع ملی و سرمایه‌های خارجی تبدیل به پروژه شود. به گفته هدایت، تعطیل بودن صنعت احداث به معنی این است که ۸۰ درصد صنایع کشور بیمار است .

او در محور دیگری از سخنان خود، ضمن برشمردن مشکلاتی که در حوزه ساخت تجهیزات در کشور وجود دارد، به نقل از رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره قاچاق بنزین گفت: روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین به افغانستان قاچاق می‌شود که قیمت هر لیتر بنزین در ایران ۱۰۰۰ تومان و در افغانستان ۶۰۰۰ تومان است. اما این پول به جای ایران به چین یا ترکیه می‌رود و با آن لباس استوک وارد می‌شود و دوباره پول آن تبدیل به دلار شده و از کشور خارج می‌شود؛ یعنی قاچاق در قاچاق که این حجم نمی‌تواند توسط کولبران انجام شود.

او با اشاره به اینکه تا پیش از طرح پیمان‌سپاری ارزی مبادلات تجاری ایران با دو کشور افغانستان و عراق با «ریال» انجام می‌شد، اظهار کرد: طرح پیمان سپاری ارزی، صادرات به این دو کشور را دچار مشکل کرده؛ بطوریکه پیش از این طرح روزانه ۵۰۰ کامیون از کرمانشاه به عراق می‌رفت اما در حال حاضر به ۳۰ عدد رسیده است. به گفته رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، «ریالی» که ایرانی‌ها به عراق می‌برند دوباره به کشور برمی‌گردد که باعث شده برای مثال در مرز شلمچه به دلیل عرضه بالای «ریال» توسط عراقی‌ها، «دلار» حدود ۶۰۰۰ تومان معامله شود.

   ریشه‌یابی معضلات اقتصادی

از سویی دیگر، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با ریشه یابی مشکلات اقتصاد کشور، به تبیین وضعیت ظرفیت جذب سرمایه پرداخت. به اعتقاد علی دینی ترکمانی، تودرتویی نهادی در ایران سبب شده که دولت به مفهوم ساختاری که در سیاست‌گذاری‌ها مشارکت دارد، به مجموعه بزرگی تبدیل شود. این مساله مسوولیت‌پذیری در دولت را کاهش می‌دهد و سبب می‌شود این ساختار، همواره به جای حل ریشه‌ای مشکلات، با دست زدن به ساختارها به دنبال بهبود شرایط باشد.

او در تشریح این مطلب گفت: در سطح کلان می‌خواهیم بیکاری کمتر شود. باید ببینیم ظرفیت جذب در چه حدی است. اگر میزان جذب بالا باشد، سرمایه‌گذاری انبوه مشکل بی‌کاری را بدون افزایش تورم حل می‌کند اما اگر ظرفیت جذب پایین باشد، سرمایه‌گذاری می‌تواند تورم را افزایش دهد و به هدف اصلی، یعنی افزایش اشتغال نرسد. دینی ترکمانی همچنین گفت: ظرفیت های تولیدی صنایع بالادستی هرچه غنی تر باشد، سرمایه گذاری های جدید با تنگناهای کمتری مواجه می‌شود. کمبود نیروی انسانی دستمزدها را بالا می برد و تورم ایجاد می‌کند. همچنین به گفته او، ظرفیت جذب تحت تاثیر موجودی دانش و سرمایه انسانی است که در گذشته شکل گرفته است و دانش و سرمایه انسانی که در حال حاضر شکل می‌گیرد نیز بر آن تاثیرگذار خواهد بود. دینی ترکمانی ظرفیت جذب را موثر بر شرایط اقتصادی کشور دانست و افزود: عامل اساسی و زیرساختی ظرفیت جذب، تحت تاثیر نوع نظام نهادی و حکمرانی است که در هر جامعه‌ای شکل می‌گیرد؛ یعنی باید دید نوع نگاه به مساله تخصص گرایی و شایسته سالاری چیست. به گفته دینی ترکمانی، اگر باورهای ذهنی ما خوب شکل گرفته باشد، منجر به تقویت ظرفیت جذب می‌شود اما در ایران به دلیل اینکه از ابتدا خشت‌های اول را درست نگذاشته‌ایم، حکمرانی شکل گرفته است که به جای تقویت ظرفیت جذب، آن را تضعیف می‌کند. در چنین شرایطی ظرفیت سرمایه انسانی را که از قبل شکل گرفته، نمی‌توانیم حفظ کنیم و دچار فرار مغزها می‌شویم.

   تبعات  فساد  ساختاری

اما، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در ادامه این میزگرد، مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور را فساد ساختاری دانست واظهار کرد: فساد باعث تورم و عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شده است. به گفته سعید جلالی قدیری، این در حالی است که نه تنها شاهد مبارزه با فساد نیستیم بلکه شاهد ساختاری شدن فساد هستیم. او در بخش دیگری از سخنان خود به ارایه آماری در خصوص میزان مصرف سالانه پوشاک، واردات و صادرات پرداخت و اظهار کرد: واردات رسمی 60 میلیون دلار اما قاچاق نزدیک 2.7 میلیارد دلار است و نزدیک به 98 درصد قاچاق پوشاک داریم. به گفته او در شرایط فعلی اوضاع کمی پیچیده‌تر شده است. نرخ ارز باعث شده تا کمی محدودیت ایجاد شود اما چون در حال حاضر مواد اولیه کارخانه‌ها تأمین نمی‌شود مجدد برخی افراد به قاچاق روی آورده‌اند. او افزود: طبق گزارشی که مرکز آمار در گذشته ارایه کرد، نزدیک 30 هزار میلیارد تومان مصرف پوشاک کشور است. دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه کارخانه‌ها مواد اولیه ندارند، افزود: عدم تثبیت نرخ ارز و مشخص نبودن وضعیت تولیدکننده‌ها که ساعت به ساعت تغییر می‌کند و تامین نشدن مواد اولیه مشکلاتی را در این حوزه ایجاد کرده است. جلالی قدیری در خصوص صادرات گفت: صادرات پوشاک بسیار ناچیز است. حدود 50 میلیون دلار در سال صادرات پوشاک داریم اما این عدد در صنعت نساجی بیشتر است.