بازار مسکن در روزهای پس از توفان

ایمان رفیعی

 کارشناس ساخت وساز

نقش نوسانات ارزی در اقتصاد همچون بروز تشنج در انسان سالمی است که تمام سیستم های بدن را از حالت نرمال خارج می کند. دامنه نابسامانی های اقتصادی ناشی از این نوسانات تمام ارکان اقتصاد و تولید را تحت تاثیر قرار داده است. عوامل دخیل در تولید مسکن اعم از زمین، مصالح، دستمزد و . . . همگی تحت تاثیر این نوسانات، با نرخ های مختلفی مواجه شده اند.

اما پیروی بازار از افزایش نرخ ارز و کشش قیمت ها این بار مانند سال 1391 تکرار نشد، به طوری که علیرغم افزایش بیش از 400 درصدی قیمت ارز، مسکن نهایتا تا سقف 60 درصد رشد کرد و پس از آنکه سرمایه گذاران که به دلیل عدم همراهی خریداران نتوانستند قیمت ها را بالاتر ببرند، نقدینگی را روانه سایر بازارها کردند.

در سایر بازارها هم با افت و خیز نسبی، قیمت ها هم پای ارز افزایش نیافت و به همین دلیل، بازار ارز تا حدودی عقب نشینی کرد.

با افزایش قیمت ها در بازار مسکن، سرمایه گذاران و افرادی که مصرف کننده واقعی بودند، تقریبا اکثر خانه های کم متراژ و متوسطی که برای فروش عرضه شده بود را خریدند و در حال حاضر، مشکل اکثر شهرها، خالی بودن فایل فروشندگان املاک از آگهی های خانه های کم متراژ و با قیمت مناسب است. در روزهای اخیر که قیمت ارز تا حدی تعدیل شده است، خبرهایی از کاهش نسبی قیمت مسکن در برخی مناطق به گوش می رسد، اما بعید به نظر می رسد این کاهش قیمت منجر به رونق بازار مسکن شود. باید توجه داشت که بازار مسکن در سال جاری تقریبا کمترین افزایش قیمت را نسبت به سایر بازارهای آزاد تجربه کرد و با توجه به افزایش قیمت شدید مصالح ساختمانی، بیشتر سرمایه گذاران و سازندگان مسکن ترجیح دادند از این بازار خارج شده و نقدینگی خود را در بازار های زودبازده‌تری

همچون ارز و طلا و بورس و . . .  سرمایه‌گذاری کنند. البته اگر این نرخ های کاهشی ادامه داشته باشند و دامنه کاهش قیمت ها به سایر بازارها گسترش یابد، می توان امیدوار بود در دراز مدت سرمایه گذاران ریسک ورود به بازارهای بلند مدتی همچون مسکن را مجددا بپذیرند. در حال حاضر که ساخت و ساز به حداقل رسیده، نوبت حضور دولت است که می تواند با بازگرداندن آرامش به بازار و ایجاد اطمینان در سازندگان آنها را تشویق به حضور مجدد در بازار ساخت مسکن کند. در صورت رسیدن قیمت ارز به تعادل نسبی می توان از راهکارهایی مانند افزایش تسهیلات ساخت و خرید مسکن در کنار مشوق هایی نظیر حذف و یا تقسیط برخی هزینه های دولتی به عنوان کمک بلاعوض دولت به افرادی که در شرایط بحرانی با حفظ نقدینگی خود در بانک ها به استمرار خدمات‌دهی

بانک ها کمک کردند و الان نوبت به دریافت وام مسکن آنها شده است می تواند به عنوان یکی از راه های کمک به رونق گرفتن ساخت و ساز و دلگرم کردن مردم مد نظر قرار گیرد تا تعادل درونی در بازار مسکن را بتوان بازگرداند. بدون شک حتی اگر قیمت ها هم ثبات نسبی پیدا کنند، بدون وام

نمی‌توان انتظار رونق معاملات مسکن را داشت.