اکنون وقت افزایش قیمت بنزین نیست
گروه اقتصاد کلان|
وحید محمودی، کارشناس اقتصادی با تایید ضرورت افزایش قیمت تدریجی بنزین، معتقد است: این تعدیل قیمتی اگر همراه با دیگر اصلاحات نهادی صورت نگیرد نمی‌تواند هیچ تاثیری در هزینه‌های دولت و کاهش مصرف بنزین داشته باشد. به گفته محمودی مصرف بنزین در کشور به دلیل برخی ناکارآمدی‌های نهادی نوعی چسبندگی پیدا کرده که ارتباطی با عوامل فردی ندارد که بخواهد با انگیزه‌های قیمتی کاهش یابد. وی معتقد است از نظر اقتصاد سیاسی هم تا کشور نتواند ارتباط و تعامل منطقی و دوستانه‌ای با دنیا داشته باشد و از این طریق به مبادله تکنولوژی بپردازیم و هزینه مبادله را کاهش دهیم هیچ تصمیمی مانند افزایش صرف قیمت‌ها نمی‌تواند به کاهش مصرف انرژی منتهی شود.
محمودی در گفت‌وگو با «تعادل» درباره زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین گفت: قیمت بنزین هم نسبت به فوب خلیج فارس و هم هزینه تمام شده آن بسیار پایین است، حتی اگر از نظر اقتصاد اجتماعی و عدالت هم نگاه کنیم اتلاف منابع ملی ضدعدالت است. لذا اگر قیمت‌ها به صورت تدریجی منطقی و واقعی شود طبیعتا به تخصیص بهینه منابع کمک می‌کند و در یک پلتفرم اصولی می‌تواند به عدالت هم منتهی شود. اما مساله این است که مسوولان به موقع تصمیم نمی‌گیرند یا موقعی تصمیم می‌گیرند که شرایط در بدترین شکل ممکن قرار دارد. سابقه تاریخی افزایش قیمت بنزین را اگر نگاه کنیم متوجه می‌شویم که در قانون برنامه سوم پیش‌بینی شده بود که قیمت حامل‌های انرژی به صورت تدریجی افزایش یابد و در یک افقی که در برنامه دیده شده بود به قیمت فوب خلیج فارس برسد.
وی ادامه داد: اما برخی مسوولان و متخصصان اقتصادی که عملا نگاه دولتی-سوسیالیستی با این نگاه که افزایش قیمت بنزین ضد عدالت و همین‌طور منجر به افزایش قیمت کالاها می‌شود، این طرح را از برنامه سوم حذف کردند و سیاست تثبیت قیمت را در پیش گرفتند. بعدها تجربه نشان داد که با اینکه قیمت حامل‌های انرژی ثابت ماند، تورم افزایش یافت. بعد از این اتفاقات در دولت احمدی‌نژاد سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها در پیش گرفته شد که در چارچوب آن برنامه افزایش قیمت حامل‌های انرژی قرار داشت، اما با این حال سیاست مذکور هم استمرار پیدا نکرد. در دولت روحانی نیز باز بحث افزایش تدریجی قیمت حامل‌ها گرم شد اما در دولت نیز تا زمانی که بودجه 97 تصویب شد، بطور قانونی سند یا دستورالعملی در این زمینه به تصویب نرسید.در بودجه 97 مصوب شد که قیمت بنزین افزایش یابد اما اعتراضات دی ماه 96 و ملاحظاتی دیگر موجب شد که دولت و مجلس از این تصمیم
منصرف شدند.
عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه تهران گفت: امروز از یک طرف شرایطی مانند قاچاق، مصرف غیربهینه و هزینه فرصت منابع اقتضا می‌کند که قیمت بنزین افزایش یابد اما از طرف دیگر در شرایطی قرار داریم که به دلیل تصمیمات غلطی که در حوزه پولی گرفته شده این اقدام با خطر روبه رو شده است.به بیان دیگر رشد 1600 تریلیونی نقدینگی و افزایش قیمت ارز و آثار آن بر افزایش قیمت کالاها شرایطی فراهم کرده که هرنوع افزایش قیمت در حامل‌های انرژی در این شرایط آثار منفی خود را خواهد گذاشت. با این حال اعتقادم این است که اصلاحات قیمتی باید صورت بگیرد با این شرط که همراه دیگر اصلاحات باشد و صعود قیمت هم به صورت تدریجی و در یک بازه زمانی 4 تا 5 سال صورت گیرد.
وی ادامه داد: طبیعتا اگر به قیمت بنزین از نظر مصرف نگاه کنیم می‌بینیم که بیشتر مصرف از سوی دهک‌های متوسط به بالا صورت می‌گیرد. لذا افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیشتر این دهک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، البته باید در نظر داشت این افزایش قیمت می‌تواند آثاری را به لحاظ تورمی به بار بیاورد و بیشتر متوجه دهک‌های پایین خواهد شد و دولت باید برای این موضوع هم برنامه‌ریزی کند. اگر تورم مسکن را کنار بگذاریم، رشد تورم مهرماه امسال نسبت به مهر سال گذشته حدود 50 درصد بوده است و لذا با این شرایط کاهش قیمت ریال، طبیعی است که قیمت 1000 تومانی بنزین توجیهی ندارد و باید به صورت تدریجی این تصمیم گرفته شود.
وی در پاسخ به این انتقاد که تجربه‌های گذشته آزادسازی قیمت حامل‌ها هیچ‌کدام نتوانست به اهداف مورد نظر خود برسد، اظهار کرد. ما باید در همه حوزه‌ها تصمیمات هماهنگی بگیریم که برآیند آنها نتایج مثبتی داشته باشد. من هم اعتقاد ندارم که اکنون اقتصاد کششی داشته باشد که بتوانیم قیمت‌ها را به فوب خلیج فارس برسانیم ولی با این حال تعدیل در قیمت‌ها ضروری است. در زمینه دستمزد هم باید بر اساس قدرت خرید تعدیل صورت گیرد و اگر کشور اکنون در وضعیت رکود تورمی قرار نداشت باید در این بخش هم افزایش صورت می‌گرفت.اما می‌دانیم که افزایش در دستمزدها هم آثار تورمی خود را خواهد داشت و به هیمن خاطر شرایط برای چنین اصلاحاتی به‌شدت سخت است.
وی ادامه داد: این بدین معنی نیست که ما صورت مساله را پاک کنیم، بالاخره بخشی از عوامل مصرف در کشور ما مربوط به قیمت است، بخش دیگر آن به سایر اصلاحات ساختاری مربوط می‌شود که باید صورت گیرد. زمانی می‌بینیم که قیمت بنزین را صددرصد افزایش می‌دهیم بطوری که بودجه خانوار در بخش انرژی به همان میزان افزایش نیابد، به این صورت که خودروهای ساخت داخل و بی‌کیفیت و پرمصرف هستند و اگر مصرف خودروها را با استفاده از تکنولوژی‌های بالاتر کاهش می‌دادیم یا استفاده از خودروهای خارجی امکانپذیر می‌شد، مصرف کاهش شدیدی پیدا می‌کرد و با افزایش قیمت بنزین، بودجه یا هزینه خانوار در بخش انرژی تغییری نمی‌کرد.
او ادامه داد: بنابراین بخش زیادی از این عدم انعطاف در مقدار مصرف به دلیل عوامل ساختاری و غیر فردی است که تغییر در آن نیازمند تغییرات نهادی در جامعه است. به همین دلیل است که گفته می‌شود نظریه‌های نئوکلاسیک در اقتصاد در بسترهای نهادی متفاوت نتایج متفاوتی به بار می‌آورد. این موضوع به خاطر همین محدودیت‌های نهادی بود که دیدیم با اینکه در دوره احمدی‌نژاد قیمت بنزین از 100 تومان به 1000 تومان رسید اما میزان مصرف آن هیچ تغییری نکرد. این ناکامی به دلیل محدودیت‌های نهادی رخ داده است و به همین خاطر در یک جامعه تا زمانی که اصلاحات قیمتی همراه با اصلاحات ساختاری و نهادی نباشد نمی‌تواند تاثیرگذار باشد.
این اقتصاددان اظهار کرد: بنا بر ملاحظاتی که گفته شد باید سیاست قیمتی بتواند اثر بگذارد اگر به تجربه برنامه هدفمندی یارانه‌ها رجوع کنیم، در این برنامه هدف اصلاح قیمتی بود و قرار بود بیشتر طرف عرضه را تحت تاثیر قرار دهد تا طرف تقاضا به شکلی که با همکاری دولت تکنولوژی تولیدکنندگان به روز شود و مصرف انرژی آنها از این طریق کاهش یابد. اما با این حال هیچ یارانه‌ای به تولیدکننده‌ها داده نشد و حتی اگر هم دریافت می‌کرد شرایط صلاح تکنولوژیک را نداشت چون هم با توجه به تحریم امکان خرید و انتقال
ماشین‌آلات وجود نداشت و هم اینکه در کشور ما موضوع تحقیق و توسعه بسیار مهجور است.در چنین شرایطی تولید با مصرف بالا انجام می‌شود و اقتصاد در بخش کاهش مصرف با انعطاف ناپذیری روبه رو می‌شود. از نظر اقتصاد سیاسی هم تا کشور نتواند ارتباط و تعامل منطقی و دوستانه‌ای با دنیا داشته باشد و از این طریق به مبادله تکنولوژی بپردازیم و هزینه مبادله را کاهش دهیم هیچ تصمیمی مانند افزایش صرف قیمت‌ها نمی‌تواند به کاهش مصرف انرژی منتهی شود.
