روی دیگر دولت دوازدهم

 بهاره مهاجری   

معاون  سردبیر

 یک روز پس از آنکه رییس‌جمهوری لایحه بودجه سال 1397 را تقدیم مجلس کرد، خبری مبنی بر افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان در هر لیتر منتشر شد. این خبر با آنکه به سرعت از سوی مقامات آگاه و نیز برخی نمایندگان مجلس تکذیب شد، اما دولتمردانی نظیر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، این خبر را نه مورد تایید قرار می‌دادند و نه تکذیب؛ بلکه فقط اصلاح می‌کردند و اظهار می‌داشتند طبق قانون بودجه 1396 این اجازه به دولت داده شده است که قیمت حامل‌های انرژی را بالا ببرد اما نمی‌گفتند که این برنامه را چه زمانی اجرا خواهند کرد.

یک‌شنبه شب اما ورق برگشت و هیات‌وزیران در مصوبه‌یی که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرد، آیین‌نامه‌یی را از تصویب گذراند که در بطن آن مجوز افزایش قیمت خدمات و کالاها (مشتمل بر حامل‌های انرژی) داده شده است. دولت که هزینه انتشار خبر افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پرداخته بود و در عین حال احتمال عدم تایید این تصمیم توسط مجلس را می‌داد، با این مصوبه راهی دیگر اندیشید. در این مصوبه نکات مهمی نهفته است:

نخست: دولت در خبر منتشره، هیچ اشاره‌یی به تبصره‌یی که آیین‌نامه آن را به تصویب رسانده، نکرده است. خبر منتشر شده دولت چنان مبهم است که خواننده با ذهن خلاق خود باید بتواند بفهمد «خبری در راه است.» اعلام این خبر مهم در میان سایر مصوبات بخشی، حرکت پنهانکارانه دولت را نشان می‌دهد. در حالی که اگر دولت معتقد است قانون را اجرا می‌کند، نباید واهمه‌یی از اجرای یک تبصره داشته باشد.

دوم: قانون بودجه 1396 محصول سال گذشته است، یعنی آخرین سال دولت یازدهم و رییس‌جمهوری روحانی. از همان سال هم مشخص بود که روحانی قصد نامزدی و شرکت در دوره بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری را دارد. بنا بر این عدم اجرای تبصره 14 قانون بودجه نشان می‌دهد که دولت «سیاست» را بر «اقتصاد» ترجیح داده است؛ چه آنکه اگر دولت از همان ابتدای سال این تبصره را به اجرا در می‌آورد، شاید روحانی باید با ریاست‌جمهوری خداحافظی می‌کرد، زیرا بعید به نظر می‌رسید اکثریت مردم به فردی که قیمت بنزین را به‌طور متوسط 50درصد گران می‌کرد، رای دهند.

دیگر آنکه: گزارش‌های رسیده از درون مجلس حاکی از آن است که به احتمال قوی رای به تبصره 18 لایحه بودجه سال 1397 کل کشور با اصلاحات زیاد نمایندگان همراه خواهد بود. یکی از این احتمالات افزایش حداقلی قیمت حامل‌های انرژی است. همچنین پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که هنگام بررسی بودجه و در زمان طرح تبصره 18این لایحه و موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی و منابع حاصل از آن، برخی دولتمردان تبصره 14 قانون بودجه سال جاری را مطرح و اظهار می‌کنند عمده درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از تبصره 14 قانون بودجه امسال (بالغ بر 48هزار میلیارد تومان) قابل حصول است. این نشان می‌دهد که دولت دوازدهم از همان ابتدای نیمه دوم سال جاری درصدد افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده اما نمی‌دانسته چه زمانی می‌تواند آن را اجرایی کند و حال که جو جامعه متاثر از انتشار یک خبر، علیه دولت چرخیده و عملا هزینه آن تحمیل و پرداخته شده، تصمیم به استفاده از مزایای این برنامه گرفته است.

هفته گذشته در یادداشتی با اشاره به «پارادوکس» دولت، به موضوعی که تفاوت رفتاری دولت عمران‌محور را با دولت توده‌محور نشان می‌داد، پرداخته شد. افزایش قیمت سوخت به‌ویژه بنزین و اخبار آن طی روزهای اخیر و نحوه اطلاع‌رسانی دولت، این پارادوکس را نشان می‌دهد. دولت در این مسیر باید انتخاب کند کدام را می‌خواهد؛ محبوبیت یا مسوولیت!