وقتی به خاطر ارز غول بیکاری بیدار می‌شود
دولت همیشه یک گام از بحران‌های یک سال گذشته عقب بوده است. زمانی که کارشناسان وضعیت سیاست‌های پولی را عاملی برای بحران ارزی می‌دانستند، دولت به جای حل مشکل تلاش به انکار آن کرد. وقتی سیاست‌های اشتباه پولی باعث بحران در بخش کالایی اقتصاد شد، دولت به جای ورود به بحث سیاست‌گذاری تجاری اقدامات پولی را در دستور کار قرار داد. بحران به بخش تولید رسیده بود که دولت سیاست‌های تجاری را مورد بازبینی قرار داد هرچند به همین بازبینی نیز انتقادات فراوانی بود و امروز بحران به شکل دیگری در حال خودنمایی است اما هنوز دولت به فکر سیاست‌های پولی-تجاری خود است. مرحله بعدی بحران دیگر کاهش قدرت خرید به دلیل گرانی ارز نیست بلکه شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که دولت با بیکاری گسترده روبرو خواهد شد.
نگاهی به مشکلات تولید
تولید در شرایط فعلی در دو بخش با مشکل روبرو است. یک بخش در عرضه است. کالاهای تولیدی ایران به واردات مواد اولیه بستگی دارند که به دلیل مشکلات در بخش ارزی و همچنین سیاست‌های تجاری با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده‌اند. بخش دیگری از مشکلات اما در بحث تقاضا است. تولیدکنندگان با عدم تقاضای موثر کافی برای تولید روبرو هستند و به همین دلیل با حجمی کمتر از ظرفیت واقعی کارخانه اقدام به تولید می‌کنند. به دلیل تولید زیرظرفیت هزینه تمام شده این کالاها افزایش قابل توجهی می‌یابد.
حال اگر به دلیل مشکلات در بخش صادرات این تقاضا کمتر شود دیگر نمی‌توان انتظار داشت که تولید به صرفه باشد پس با بسته شدن کارخانه‌ها روبرو می‌شویم.
دولت به دلیل کمبود ارز تمام اصرار خود را بر بازگشت هر چه سریعتر ارز صادرکنندگان گذاشته است و اگر این ارز بازنگردد طبق شرایط اعلامی شرایطی برای صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شود که دیگر صادرات ممکن نباشد. طبیعتا در چنین شرایطی بعضی صادرکنندگان که متوجه هستند به دلیل شرایط تحریمی امکان بازگشت ارز در سه ماه آتی وجود ندارد اقدام به عدم صادرات می‌کنند. چنین مساله‌ای در فاصله کوتاهی منجر به گسترده‌تر شدن رکود و مشکلات اساسی برای تولید می‌شود که مشکلی به مراتب بزرگ‌تر است.
به زبان ساده اگر کالای ایرانی صادر شود اما بخشی از ارز آن بازنگردد، ولو آنکه این ارز به دریا ریخته شود سود این صادرات بیشتر از عدم صادرات است. در حقیقت این روش به نوعی حمایت از تولیدی است که اگر کمی با فشار عدم تقاضا روبرو شود هر لحظه ممکن است اقدام به تعطیلی کارخانه نماید.
شرایط را کمی سهل کنیم
هنوز مشخص نیست دقیقا وضعیت تجارت خارجی پس از تحریم‌ها چگونه خواهد بود و به همین دلیل صادرکنندگان دست نگه داشته‌اند تا وضعیت اندکی روشن شود. آمار صادرات صرفا به خاطر فرمول اشتباه گمرک کماکان رشد نشان می‌دهد در حالی که صادرات واقعی رشد منفی قابل توجهی دارد. درباره شرایط یک ماه دیگر صادرات نظرات متفاوت است.
جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص راه‌اندازی خط مبادلات تجاری و بانکی بین ایران و اروپا گفت: سیستم و ساز و کاری که اروپا قرار بود برای مبادلات با ایران تعریف کند اکنون با رای دادگاه لاهه قوی‌تر شده و قدرت حقوقی و روانی آن بالاتر خواهد رفت. البته مدل این سیستم مقداری سخت و پیچیده است و بر مبنای تهاتر بنیان نهاده شده و تا زمانی که در اقتصاد دو طرف جا بگیرد مقداری زمان خواهد برد.
وی تصریح کرد: بنا بر اطلاعاتی که تا الان منتشر شده تاجران و فعالان اقتصادی دو طرف پس از هماهنگی با این سیستم بسیار آسان‌تر از سال‌های قبل می‌توانند با یکدیگر مراوده تجاری داشته باشند ضمن آنکه اکنون از لحاظ حقوقی نیز یک پله جلوتر هستیم.
این استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه در خصوص عدم اجرای تحریم‌های 4 نوامبر بر اساس حکم دادگاه لاهه گفت: این حرف از اساس غلط است تحریم امریکا مانند تاریخ انقضای یک بسته مواد غذایی است. انقضای چنین کالایی که درست از 12 نیمه شب شروع نمی‌شود، تحریم نفتی امریکا نیز از 5-4 ماه پیش آغاز شده و نتیجه آن شده که امروز برخی از کشورها از ما نفت نمی‌خرند اما به احتمال زیاد صادرات نفت ما در حد همان روزی یک میلیون بشکه خواهد ماند.
وی ادامه داد: ضمن آنکه بالا رفتن قیمت نفت تاثیر زیادی بر روند اقتصاد کشور می‌گذارد. ما قیمت نفت را 40 دلار برنامه‌ریزی کرده بودیم اما قیمت نفت امروز معادل صادرات دو میلیون بشکه است.
عدالتیان ادامه داد: من به آینده امیدوار هستم. بازداشت 280 نفر در ترکیه که عملا اجیر شده‌های امریکا و عربستان بودند و وظیفه آنها خروج پول از ایران بود تاثیر زیادی بر بازار ارز و اقتصاد کشور ظرف روزهای آینده خواهد گذاشت. ترکیه با دستگیری آنها ابتدا خدمت بزرگی به خودش سپس به ما کرد.
وی تصریح کرد: در بحث روانی نیز ما عملا در جنگ هستیم و باید رسانه‌ها به کمک دولت بیایند و این فضا را کنترل کنند و اجازه ندهند عده‌ای دلال که با خارج مرتبط هستند هر طوری که دلشان خواست وضعیت بازار را رقم بزنند.
بازار نیازمند آرامش است
از سوی دیگر عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران معتقد است می‌توان با ارز دولتی کشور را مدیریت کرد. وی می‌گوید کنترل بازار وظیفه دولت و نهادهای حاکمیتی است، با توجه به اینکه رقم مورد معامله در بازار ارز حجم بالایی را شامل نمی‌شود قابلیت کنترل و مدیریت را دارد و آن در گرو شناخت علل و عوامل و ارایه راهکارهای علمی است. عضو اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: متاسفانه در سال‌های گذشته سیاست‌های دوگانه در مورد بازار ارز اعمال شده است. قبلا سعی کردند تا با عرضه بالا، نرخ ارز را سرکوب و اجازه رشد را ندهند و حالا هم که بازار با کمبود عرضه روبرو است، هرچند بخشی از آن مربوط به خروج سرمایه از کشور است. البته این از توان ما و هر کشور خارج است که بتواند نسبت به تمامی تقاضاهای ارزی پاسخ دهد. آرگون اضافه کرد: بنابراین ما نیازمند آرامش در بازار هستیم و باید امکان‌هایی فراهم شود تا افراد تقاضای ارز خود را به حداقل برسانند و تقاضاهایی مانند ارز مسافرتی یا دانشجویی از طریق کارت‌های اعتباری تامین شود. وی تصریح کرد: نباید فراموش کرد که نرخ موجود در بازار براساس واقعیت‌های اقتصاد ایران نیست و به نوعی خیلی بالاتر از نرخ واقعی است که به نظرم زیر 10 هزار تومان است و این نرخ موجود حبابی بوده و ریشه در واقعیت اقتصادی کشور ندارد.
ضرورت عدم قطع صادرات
دولت نگران بازار ارز است اما خطر بزرگ‌تر این است که به اسم جلوگیری از افزایش قیمت‌ها جلوی صادرات گرفته شود. کالاها با یکدیگر متفاوت هستند. برای مثال ماجرای افزایش گسترده صادرات قند و شکر یا گوجه فرنگی برای همه روشن است اما مساله این است که برای بعضی کالاها چند برابر مصرف داخلی ظرفیت وجود دارد. به نظر می‌رسد باید یک تغییر اساسی در سیاست‌های تجاری دولت رخ دهد.
