نجات بودجه در پناه آینده‌فروشی

گروه اقتصاد کلان| امیرعباس آذرم‌وند|

معاون اسبق وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با «تعادل» و ضمن اشاره به عملکرد پنج ماه نخست بودجه، گفت: از دولت حسن روحانی انتظار می‌رفت تا اشتباهات آقای احمدی‌نژاد را اصلاح کند. در دولت‌های نهم و دهم هزینه‌های جاری دولت ناگهان افزایش یافت به گونه‌ای که در پایان کار دولت دهم هزینه جاری چهار برابر شده بود. متاسفانه در پنج سال گذشته نه تنها این روند اصلاح نشد بلکه ادامه هم پیدا کرد و اکنون هزینه‌های دولت در پنج سال چهار برابر شده است.

به گزارش تعادل، بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت با انتشار اوراق مشارکت توانسته از کسری بودجه در پنج ماه نخست امسال جلوگیری کند. گزیده آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تراز عملیاتی و سرمایه‌ای در بازه پنج ماه نخست امسال 36 هزار و 910 میلیارد تومان کاستی دارد که به نظر می‌رسد دولت با انتشار 39 هزار و 710 میلیارد تومان اوراق مشارکت و واگذاری دارایی‌های مالی توانسته این کاستی را جبران کند. این در حالی است که طبق قانون بودجه سال جاری در این مدت قوه مجریه تنها باید 26 هزار و 770 میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی را انجام می‌داد اما با افزایش 13 هزار میلیارد تومانی این رقم، فشار کسری بودجه کاسته شد؛ حال آنکه بنا بر این بود که در این مدت معادل همین رقم اضافه واگذاری، تملک دارایی‌های مالی سال‌های گذشته صورت بگیرد که تنها دو هزار و 800 میلیارد تومان آن عملی شد. در این رابطه حیدر مستخدمین حسینی می‌گوید: انتشار اوراق مالی یکی از ابزارهایی است که به دولت اجازه می‌دهد در مقابل کسری بودجه بایستد اما این ابزار خطرناکی است چرا که اگر دولت نتواند در زمان سررسید تعهدات خود را بپردازد، بدهی به بانک‌ها افزایش می‌یابد که این نیز موجب افزایش نقدینگی و مشکلات تورمی می‌شود.

در سال جاری در آمدهای دولت از محل فروش نفت 62 درصد بیشتر از رقمی است که سال گذشته پیش‌بینی می‌شد اما افزایش 25 درصدی هزینه‌های دولت در شرایطی که قوه مجریه دست به صرفه جویی زده، این افزایش درآمد را بی‌اثر کرده است. در ماه‌های آینده با سخت‌تر شدن تحریم‌های امریکا احتمالا از درآمدهای نفتی کشور به شکل چشمگیری کاسته خواهد شد و دولت شانس استفاده از این محل را برای جبران هزینه‌هایش دیگر ندارد.

اقتصاد ایران به شکلی است که هرگاه وضعیت تورمی بر آن سایه افکنده، دولت اولین زیان کار آن بوده است چرا که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد خود نهاد دولت است. درنتیجه افزایش هزینه‌ها موجب افزایش درآمد برای دولت نمی‌شود و درواقع خود تبدیل به اهرمی برای افزایش کسری بودجه و تضعیف عملکرد مالی دولت می‌شود. به نظر می‌رسد دولت با آینده فروشی از کسری بودجه در ما‌ه‌های نخست امسال فرار کرده ولی تداوم این روند در ماه‌های آینده و کاهش احتمالی درآمد نفت بر اثر تشدید تحریم‌های امریکا، کار را برای دولت سخت‌تر می‌کند. از یکسو افزایش انتشار اوراق شرایط سال‌های آینده را به مراتب سخت‌تر می‌کند؛ سال‌هایی که کارشناسان گوناگون سالی سخت‌تر از امسال می‌دانند و نگرانی بابت تشدید رکود تورمی در کشور را واقعی و جدی می‌دانند. در طرف مقابل هم اگر دولت نسبت به کسری بودجه خود بی‌تفاوت باشد، عملا بخشی از هزینه‌های جاری خود را نمی‌تواند بپردازد که این نیز در جای خود مشکلات فراوانی به همراه خواهد آورد.

  اوراق بودجه، برای جبران کسری بودجه

حیدر مستخدمین حسینی، معاون سابق وزیر اقتصاد، در گفت‌وگو با «تعادل»، همچنین به توضیح انواع مختلف اوراق مشارکت پرداخت و گفت: انتشار اوراق مشارکت با رویکردها و اهداف مختلفی صورت می‌گیرد. آن دسته از اوراق مشارکت که در قوانین بودجه سالیانه به آن اشاره می‌شود، برای جبران کسری بودجه است. درواقع چنانچه نمایندگان مجلس و دولت بتوانند بودجه‌ای را ببندند که منابع و مصارف آن با هم برابر باشد، دیگر نیازی به تعریف چنین اوراق مشارکتی وجود ندارد.

او ادامه داد: در حین نوشتن قوانین بودجه سالیانه، مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس به بررسی منابع درآمد دولت دست می‌زنند. دولت سه دسته منابع درآمدی در ایران دارد، مالیات، درآمدهای نفتی و سایر. در بخش نفت مساله پیش‌بینی قیمت جهانی و روند بازار آن است. علاوه بر این میزان مالیات مصوب هم باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای باشد که فشار اضافه بر اقتصاد نیاورد. سایر درآدمدها نیز عمدتا به منابع حاصل شده از فروش اموال دولت و خصوصی‌سازی باز می‌گیرد. در بخش هزینه نیز، هزینه‌های جاری و بودجه عمرانی قرار می‌گیرد و اگر دولت بتواند درآمدی برابر با هزینه‌های خود داشته باشد، آن‌گاه یک بودجه متعادل و خوب بسته شده که دچار کسری بودجه نیز نخواهد شد.

مسختدمین حسینی گفت: درنتیجه بخشی از اوراق مشارکت که در قوانین بودجه می‌آید درواقع اساس کارش بر جبران کسری بودجه و هزینه‌های جاری است. علاوه بر این مقداری اوراق مشارکت نیز برای شهرداری‌ها به صورت سالانه تصویب می‌شود که در سال‌های گذشته بیشتر برای توسعه خط مترو و تقویت زیرساخت‌ها در شهرهایی چون تهران، شیراز و مشهد بوده است. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز گهگاه اقدام به انتشار اوراقی می‌کند که هدف آن با اوراقی که قوه مجریه منتشر می‌کند کاملا متفاوت است. در این بخش بانک مرکزی با مجوزی که از سوی مجلس می‌گیرد می‌تواند با انتشار اوراق مشارکت نقدینگی بازار را جمع‌آوری می‌کنند. به بیان دیگر، بانک مرکزی در راستای سیاست‌های پولی خود هنگامی که قصد اجرای برنامه‌های انقباضی را دارد با ابزار اوراق این کار را انجام می‌دهد.

وی افزود: در مقابل اوراق دیگری نیز تحت نام اوراق خزانه منتشر می‌شود که برای پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران صورت می‌گیرد. در این زمینه دولت با انتشار اسناد خزانه ضمن تسویه حساب خود با پیمانکاران، سعی می‌کند از تبعات بدهی خود بر بخش تولید بکاهد و در گام بعدی خود با بدهکاران تسویه کند. این اوراق در بازار سرمایه منتشر و دست به دست می‌شوند تا زمانی‌که نوبت به سر رسید آنها برسد.

  انتشار بی‌رویه اوراق موجب افزایش بدهی به بانک‌ها می‌شود

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ماهیت متفاوت اوراق منتشر شده گفت: این میان دولت باید به نکته توجه کند که باید بیشتر بر هزینه‌های خود تمرکز کند. متاسفانه این اتفاق در دولت‌های مختلف نیافتاده و در همین دولت آقای روحانی ظرف پنج سال گذشته هزینه‌های جاری چهار برابر شده است. این در حالی است که حتی براساس منطق اقتصادی نیز هزینه‌های دولت نباید بیش از نرخ تورم افزایش یابد. به بیان دیگر در حالی که درآمدهای هیچ بخشی رشدی به این اندازه نداشته، ناگهان هزینه‌های دولت چهار برابر می‌شود که این نیز زمینه ساز کسری بودجه و افزایش انتشار اوراق مشارکت می‌شود. حال آنکه همه می‌دانند این اوراق تعهد آور هستند و به نوعی دولت با انتشار آنها دست به آینده فروشی می‌زند.

مستخدمین حسینی در پاسخ به سوالی در رابطه با رابطه میان انتشار اوراق و افزایش بدهی‌های دولت گفت: وقتی دولت شروع به انتشار اوراق می‌کند، از طریق بانک‌ها این اقدام صورت می‌گیرد. بانک‌ها اوراق را می‌فروشند و منابع را در اختیار دولت قرار می‌دهد و چنانچه دولت در سر رسید آنها نتواند مبالغ بعلاوه سود را در اختیار خریداران و دارندگان اوراق قرار دهد، بانک‌ها این کار را می‌کنند و بر بدهی دولت به بانک‌ها نیز اضافه می‌شود. این همان اتفاقی است که در سال‌های گذشته هم افتاده و حجم زیادی از این دست بدهی‌ها بر دوش دولت قرار گرفته است. با اضافه شدن بر حجم بدهی‌ها و افزایش همزمان هزینه‌های جاری دولت از بودجه عمرانی خود می‌کاهد. این در حالی است که بودجه‌های عمرانی سهم مهمی در افزایش اشتغال و توسعه زیرساخت‌های کشور دارند و عقب انداختن آنها عواقبی سخت به همراه دارد. با افزایش سهم هزینه‌های جاری و کاهش سهم بودجه عمرانی، عملا اشتغال کاهش یافته و سهم تولید ملی در اقتصاد کمتر می‌شود و سر آخر نقدینگی زیادی رها می‌شود.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر اصلاحات قیمتی بر کاهش کسری بودجه در دولت‌های مختلف گفت: بحثی که در رابطه با سیاست‌های قیمتی و به بیان دیگر افزایش قیمت‌ها جهت بالا بردن درآمدهای دولت و مصرف در ایران مطرح می‌شود، متاسفانه هیچ ربطی به فضای واقعی اقتصاد کشور ندارد. بارها در دولت‌های مختلف مشاهده کردیم که ادعا می‌شود اصلاح نظام اقتصادی کشور از رهگذر اصلاح قیمتی ممکن می‌شود و دولت‌ها هم برای جبران هزینه‌های خود دست به چنین روش‌هایی می‌زنند. حال آنکه یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران پایین بودن نرخ بهره وری است اما کسی برنامه جامعی برای بالا بردن نرخ بهره وری در کشور دیده است؟ در ایران راحت‌طلبی سبب شده که عمدتا راحت‌ترین کار انجام شود و دولتمردان هم تصور می‌کنند با اصلاح قیمت و درواقع بالا بردن قیمت‌ها مشکلات حل می‌شود.

  بودجه‌نویسی در ایران باید تغییر کند

وی افزود: متاسفانه ما حتی از علم اقتصاد نیز فقط بخشی از حرف‌ها را یاد گرفتیم ولی در مقابل هر سلیقه فردی را به اسم اینکه علم چنین می‌گوید به خورد دیگران می‌دهند. بسیاری از سیاست‌های اصلاح قیمتی که در ایران اجرا شده را هیچ کشوری حاضر نیست در کشور خودش اجرا کند. ما نمی‌توانیم با ادای اقتصاد آزاد درآوردن، فکر کنیم واقعا اقتصاد آزاد داریم و قوانین آن اقتصاد را بر کشور حاکم کنیم. ما سال‌ها با یک اقتصاد آزاد واقعی فاصله داریم چرا که اولین ویژگی یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد رقابتی بودن آن است. در این عرصه باید آن چنان تعداد تولیدکنندگان و متقاضیان بالا باشد که اگر هر کسی خواست از این بازار خارج شود، کل فضا دچار نوسان و اخلال نشود. حال در ایران اگر تنها یکی از خودروسازی‌ها چند هفته تولید خودش را متوقف کند، قیمت‌ها در بازار به‌شدت به هم خواهند ریخت. درنتیجه ما در تمام بخش‌ها با محدودیت‌های جدی مواجه هستیم و دولت نیز این میان به جای دخالت‌های سازنده با حضور بی‌موقع خود تنها اقدام به پخش رانت و غیر شفاف کردن اقتصاد کشور می‌کند.

معاون اسبق وزیر اقتصاد با مردود دانستن استفاده از عامل قیمت در اقتصادی مانند اقتصاد ایران تصریح کرد: استفاده از عامل قیمت تنها در کشورهایی می‌تواند پاسخگو باشد که زمینه‌های اقتصاد آزاد در آن فراهم باشد ولی ما نمی‌توانیم ادعا کنیم در هیچ بخشی از اقتصاد کشور چنین شرایطی فراهم است، به همین دلیل نتیجه اجرای سیاست‌هایی از این دست همواره شکست بوده است. شما در همین ماجرای پوشک که این همه سر و صدا کرد، بنگرید، با وجود اینکه پوشک کالایی مصرفی است و در ایران تولیدکنندگان و واردکنندگان مشخصی دارد، جنجالی بی‌سابقه در این رابطه به راه افتاد. هنگامی که می‌گوییم عامل قیمت تعادل می‌آورد، باید زمینه و بستر آن از قبل فراهم باشد، یعنی اقتصاد فضایی رقابتی داشته باشد، نه اینکه هر زمان که ما اراده کنیم در هر ماجرایی می‌توانیم هر کاری که خواستیم انجام دهیم اما نهایتا نتیجه‌ای عالی از آن کسب کنیم.

او ادامه داد: به بحث قبلی خود در رابطه با بالا رفتن چهار برابری بودجه دولت در دوره حسن روحانی باز می‌گردم. وقتی هزینه‌های دولت چهار برابر شده، باید درآمد و هزینه خانوار نیز همین میزان رشد کند. ما حتی از دولت توقع صرفه‌جویی کردن در هزینه‌ها را نداریم اما حداقل انتظار داشتیم براساس نرخ تورم هزینه‌ها افزایشی شوند. اعتراض ما در دوره آقای احمدی‌نژاد هم به این مساله بود که نباید هزینه‌ها را به شکل چشمگیر افزایش داد اما در آن زمان نیز هزینه‌های دولت چهار برابر شد و آقای روحانی نیز نه تنها به اصلاح هزینه‌های دولت نپرداخت و از بار بودجه جاری نکاست، بلکه مسیر احمدی‌نژاد را ادامه داد. ما توقع داشتیم که دولت هزینه‌های خودش را اصلاح کند چرا که مشکل اصلی بودجه هزینه جاری دولت است و هر سال هم منتظر ماندیم تا سال بعد وضعیت درست شود ولی همچنان در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد.

وی تاکید کرد: مادامی‌که بودجه در ایران عملیاتی نشود، مشکلاتی از این دست بر جای خود باقی می‌ماند. اکنون دیگر هیچ کشوری در جهان به شکل ما بودجه نویسی سنتی نمی‌کند. کشورهای موفق امروز بودجه نویسی خود را مدرن کرده که یک بخشی از آن تنظیم بودجه عملیاتی و برمبنای عملکرد است اما ما هر سال در روزهای بررسی لایحه بودجه از بودجه عملیاتی سخن می‌گوییم و هر بار نیز اجرای کامل و درست آن را به سال بعد حواله می‌دهیم.