هدر رفت 45 درصدی در منابع آموزش و پرورش
کمبود بودجه یکی از معضلات همیشگی وزارت آموزش و پرورش است که سبب شده بسیاری از طرحها و برنامههای این وزارتخانه بدون پیشرفت باقی مانده و اجرایی نشود، با وجود این معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش معتقد است 45 درصد منابع دراین وزاتخانه از دست میرود. علی الهیار ترکمن، درباره این موضوع بیان کرد: «اکنون براساس محاسبات اولیه، بهرهوری بهکارگیری منابع اعم از منابع مالی، فیزیکی و انسانی حدود ۵۵درصد است که قبلا ۴۵ درصد بود. نرخ بهره وری با ساماندهی نیروی انسانی به ۵۵ درصد رسیده است و ما هنوز ۴۵ درصد پرت منابع داریم و از تبعاتش متاثر میشویم.»
او افزود: «صرف نظر از مباحث بودجهای و اینکه در یک سال مالی به چه مواردی نیاز داشته باشیم و بخواهیم مسائل کوتاهمدت را حل کنیم باید نگاه کلیتری به بودجه داشته باشیم.»
ترکمن بیان کرد: «درباره علل کسری اعتبار و موانعی که باعث میشود آموزش و پرورش نتواند به تعهدات مالی خویش پاسخ دهد نگاه علت محور داریم. یکی از مشکلاتی که آموزش و پرورش در سالهای گذشته با آن مواجه بوده این است که در برخی زمانها، مقطعی تصمیم گرفته و راهحلهای کوتاهمدتی را اتخاذ و در همان سال مالی حرکت کرده است بدون آنکه بداند در آینده باید چگونه حرکت کند و موانع را برطرف کند.»
الهیارگفت: «اگر به دنبال آن هستیم که مشکلات آموزش وپرورش را ارتقا دهیم و چالشها برطرف کنیم چارهای جز اتخاذ تصمیمات اساسی نداریم، هرچه جز این باشد ما را نیز همانند گذشتگان گرفتار یک چارچوب قالبی میکند که نمیتوانیم از یک محدوده مشخص فراتر برویم و مشکلات آموزش و پرورش را حل کنیم.»
الهیاری با بیان اینکه فارغ از بحث قواعد عام هم در ساختار نیروی انسانی و هم در حوزه تشکیلات و ساختار وزارت و ترکیب و تنوع منابع مالی برنامههایی را برای آینده در نظر داریم که همگی مورد تاکید سند تحول هستند و ذیل زیرنظامها شکل گرفتهاند گفت: دو زیرنظام نیروی انسانی و تخصیص منابع مالی اگر در کنار یکدیگر قرار بگیرند میتوانند اهداف عالیه آموزش و پرورش را هدفگذاری کنند و با رویکرد انعطاف گرا و جدید به حل مسائل بپردازند.
وی با اشاره به شکلگیری تدریجی مشکلات آموزش و پرورش در سه دهه گذشته عنوان کرد: در دهه ۶۰ با انفجار جمعیت دانشآموزی مواجه شدیم و با وجود آنکه رشد جمعیت کشور حدود ۱.۵ درصد بود، در آموزش و پرورش رشد ۳.۵ درصدی جمعیت دانشآموزی را تجربه کردیم زیرا هم موالید و هم جمعیت لازمالتعلیم افزایش یافته بود. اگر در آن زمان یک الگوی توسعه کمی مشخص وجود داشت و بر اساس اصول علمی توسعه کمی به موضوع ورود میکردیم امروز دچار یکسری مشکلات که پرتی منابع در راس آن قرار دارد نمیشدیم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: در آن زمان دیدگاه غالب این بود که برای پوشش دانشآموزان، سیاست اول جذب نیروی انسانی باشد. در آن سالها فقط در طول یک سال حدود ۱۰۳ هزار نیرو جذب شد بدون آنکه به روند توزیع، تثبیت و استفاده نیرو در شرایط بهینه، مورد توجه قرار بگیرد. این رویکرد اشتباه بود و باید بر اساس یک سری الگوی علمی توسعه شکل میگرفت. در چنین شرایطی سیالیت نیروی انسانی و درخواستهای جابهجایی و بهکار گرفته نشدن نیرو در جای تخصصی خودش زیاد میشود و عدم توجه به حوزههای جنبی چون تربیتبدنی و پرورشی افزایش و تمرکز نیرو در یک حوزه باعث برهم خوردن الگوها میشود و نمیتوانیم آنطور که لازم است از نیروها استفاده بهینه کنیم.
الهیار با اشاره به بهرهوری منابع انسانی اظهار کرد: اکنون بر اساس محاسبات اولیه، بهرهوری بهکارگیری منابع اعم از منابع مالی، فیزیکی و انسانی حدود ۵۵درصد است که قبلا ۴۵ درصد بود. نرخ بهره وری با ساماندهی نیروی انسانی به ۵۵ درصد رسیده است و ما هنوز ۴۵ درصد پرت منابع داریم و از تبعاتش متاثر میشویم.
وی افزود: با بار اقتصادی نامناسب برنامههای درسی روبرو هستیم. اگر نتوانیم یک واحد درسی را بر اساس یک الگوی بهینه اجرا کنیم هم به منابع فیزیکی و هم انسانی بیشتری نیاز پیدا میکنیم. معمولا یک تا ۱.۱۵ واحد مالی برای هر واحد آموزش باید صرف شود در حالی که اکنون ۱.۴۵ واحد است و نشان میدهد باید از الگوهای بهینه استفاده کنیم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه مدرسه باید در راس امور و اصلیترین واحد اجرایی باشد در حالی که از سطح وزارتخانه تا مدرسه چندین لایه تعریف کردیم و ابتکار عمل را از مدرسه گرفتهایم گفت: ۷۶۰ منطقه داریم که جمعیت ۴۰ درصد آنها زیر ۵۰۰۰ نفر است. در حالی که در بسیاری کشورهای دنیا برخی مدارس ۵۰۰۰ دانشآموز دارند. ما یک ساختار تعریف و بر مدرسه محیطش کردهایم و اختیار عمل را از مدرسه گرفتهایم.
الهیار با اشاره به اینکه نحوه توزیع منابع نیز در بهرهوری دخیل است، در یک منطقه نسبت دانشآموز به معلم ۱۹ و در یک منطقه ۲۵ ودر جای دیگر ۴۰ است گفت: یک توزیع منابع انسانی نامتقارن و نامتعادل داریم که باعث میشود قیمت تمام شده دانشآموزی تفاوت معنیداری داشته باشد. آموزش و پرورش محیط علمی است و باید الگوها نیز علمی باشند. سند تحول از ظرفیتهای بخش غیردولتی در بهره وری منابع چشم پوشی نکرده و برای آن راهکار مشخص دارد. اگر صرفا به منابع عمومی دولت تکیه کنیم قطعا نمیتوانیم کاری از پیش ببریم. تعامل با بخش غیردولتی به منظور بالابردن قدرت و توان اعتبارات دولتی میتواند راهگشا باشد.