رقابت تعدادی از بانک‌ها بر سر نرخ سود و جذب سپرده
پرداخت 40 هزار میلیارد تومان در صورت افزایش 5 درصدی سود سپرده‌ها
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری |
به دنبال عدم تغییر نرخ سود بانکی در سال 97، و همچنین تداوم التهاب بازارهای طلا و ارز، قیمت کالاها و خدمات، این روزها حتی بانک‌هایی که طبق ضوابط حرکت کرده و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را اجرا می‌کنند به مرور وارد رقابتی شده‌اند که مدیران بانکی از آن به رقابت آلوده و ناسالم برای جذب سپرده بیشتر تعبیر می‌کنند.
به گزارش «تعادل»، بانک‌های منضبط نیز این روزها ناچارند برای جا نماندن از رقابت جذب سپرده و ممانعت از فرار سرمایه، اقدام به افزایش نرخ کنند و به شکل‌های مختلف از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مشوق‌های مختلف و... سعی دارند که نرخ سود بالاتری به سپرده گذار بدهند.
در این شرایط، برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به عدم رشد سپرده بلندمدت در سال 97 و ثبات آن در سطح اسفند 96، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش نرخ سود بانکی جز رشد هزینه بانک‌ها و سیستم بانکی هیچ نتیجه‌ای به همراه ندارد و هزینه تسهیلات را نیز برای واحدهای اقتصادی افزایش داده و به رشد زیان بانک‌ها منجر خواهد شد.
در عین حال که مصلحت نظام بانکی در عدم افزایش نرخ سود است تا به تدریج هزینه‌ها را کاهش دهند و فشار بر واحدهای تولیدی، بانک‌ها و مجموعه اقتصاد و حتی اجاره مسکن و... را مهارکنند، اما همچنان برخی بانک‌ها سعی دارند که سپرده‌های بیشتری را با نرخ بالاتر جذب کنند و این پول را در بخش‌های سودآور واردات و صادرات به کار بگیرند.
براین اساس، باید در نظر داشت که اگرچه این نوع فعالیت‌ها برای بخشی از بانک‌ها و فعالیت‌ها سودآور است اما رشد سود بانکی عملا هزینه‌ای سنگین را به دولت، بانک مرکزی، بانک‌های کشور تحمیل خواهد کرد و براساس آخرین آمار اعلام شده در صورتی که حدود 850 هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت را با 5 درصد سود بیشتر همراه کنیم معادل 42 هزار میلیارد تومان یعنی معادل بودجه عمرانی کشور هزینه روی دست بانک‌ها خواهد گذاشت.
از تیرماه سال ۱۳۹۵ که نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد، تاکنون دیگر دستورالعملی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود مصوب نشده و مبنای نرخ سود همان 15 درصد است، اما در شهریورماه سال گذشته با توجه به انحرافی که بانک‌ها در سود داشتند، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای هشت‌بندی شبکه بانکی را ملزم به کاهش نرخ سود تا ۱۵ درصد کرد. البته قبل از اجرای آن فرصتی بین دوم تا یازدهم شهریورماه در اختیار آنها بود که برای نگه‌داشت منابع دست به افتتاح حساب‌های با سود بالا زدند.
با این حال در ادامه با توجه به نوساناتی در نیمه دوم سال قبل که در بازار ارز اتفاق افتاد، برخی معتقد بودند که عدم جذابیت نرخ سود موجب ورود بخشی از نقدینگی به بازار ارز و دامن زدن به التهابات آن شده است.
بر این اساس بانک مرکزی برای جبران، دست به انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی در بهمن ماه زد تا بخشی از نقدینگی به بانک‌ها برگردد، اما با وجود انتشار بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق عمدتا به تمدید حساب‌های قبلی انجامید تا اینکه پول جدیدی وارد بانک‌ها شود.
در سال جاری و در شهریورماه یعنی زمان سررسید سپرده‌های مدت‌داری که در شهریورماه سال گذشته بانک‌ها در آستانه کاهش نرخ سود افتتاح کرده بودند، بانک مرکزی به آنها اجازه داد که این سپرده‌ها را به مدت یک ماه دیگر تمدید کند تا تصمیم‌گیری در مورد ادامه آن انجام شود. در همین جریان بانک‌ها نیز نه تنها سپرده‌های قبلی را با سود بالا تمدید کردند، بلکه دست به افتتاح حساب با سودهای بالای ۲۰ درصد که به ۲۳ درصد هم می‌رسید، زدند. در حالی به نظر می‌رسید این طرح آنها درفاصله دوم تا یازدهم شهریورماه سال جاری اجرایی شود که شواهد نشان از آن نداشت و آخرین بررسی‌های میدانی از این حکایت دارد که هنوز بانک‌ها سودهای بالای ۲۳ درصد را به مشتریان خود پیشنهاد و با آن افتتاح حساب می‌کنند که این نرخ تا هشت درصد از سود متعارف بانکی فاصله دارد.
انحراف بانک‌ها در سود و تخلفی که نسبت به نرخ متعارف دارند، موجب شده تا اکنون توازن در دریافت سود در شبکه بانکی از تعادل خارج شود؛ بطوری که در حال حاضر برخی بانک‌ها همچنان به سود ۱۵ درصدی پایبند هستند آن هم در شرایطی که در کنار آنها بانک‌های دیگر در حال پرداخت سودهای جذاب هستند. در عین حال که در روندی غیرمتعارف نرخ سود تسهیلات (۱۸ درصد) پایین‌تر از نرخ سود سپرده قرار دارد.
جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی در رابطه با پرداخت سودهای بالا در بانک‌ها و همچنین اختلاف نرخ سود موجود با سود ۱۸ درصدی تسهیلات گفت: نامتوازن بودن سودهایی که در بانک‌ها و بر اساس برآوردهای هر بانکی در حال دریافت است، بار دیگر موجب رقم خوردن رقابتی مخرب و آلوده میان آنها می‌شود، چرا که وقتی برخی بانک‌ها پایبند به نرخ سود مصوب هستند، به تدریج در شرایطی قرار می‌گیرند که سپرده‌های آنها ممکن است فرار کرده و به سمت بانک‌های با سود بالا برود آن‌هم وقتی بانکی تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد و از این نظر موجه است و سود بالا هم پرداخت می‌کند، صاحب سرمایه ترجیح می‌دهد منابع خود را جابه‌جا کند، از این رو بانکی که اجراکننده سود ۱۵ درصدی است، متضرر خواهد شد.
جمشیدی به ایسنا اظهار کرد: وقتی بانک‌ها ببینند قرار است منابع از آنها خارج شود و با کمبود نقدینگی مواجه و ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی باشند، در این شرایط ترجیح می‌دهند به جای این کار، همان نرخ سود سپرده‌های خود را افزایش دهند تا هم جذب منابع داشته و هم اینکه ناچار به پرداخت جریمه ۳۴ درصدی بابت اضافه برداشت از بانک مرکزی نباشند.
اما در حالی تفاوت نرخ سود سپرده فعلی در بانک‌ها که بیش از ۲۰ درصد می‌رسد با نرخ سود تسهیلات به عنوان منبع اصلی تغذیه بانک‌ها حداقل دو درصد بیشتر است خود موجب ایجاد هزینه برای بانک‌ها خواهد شد که در رابطه با تامین منابع نیز دبیر کانون بانک‌های خصوصی توضیحات دیگری دارد.
جمشیدی گفت که الزاما تمام سپرده‌ای که بانک‌ها جمع‌آوری می‌کند، صرف پرداخت تسهیلات نمی‌شود که موجب زیان آنها با توجه به بالاتر بودن سود سپرده شود. این در حالی است که برخی بانک‌ها از این سپرده‌ها برای پوشش بدهی خود به بانک مرکزی استفاده می‌کنند، برخی آن را برای انجام تعهداتی که در پروژه‌ها دارند، صرف می‌کنند و اگر هم بخشی از آن را تسهیلات بپردازد، می‌دانند که چگونه آن را جبران کنند. حال از طریق نگه داشتن سپرده‌ها که از سود آن استفاده می‌کنند یا روش‌های دیگر.
به گفته وی، با این وجود بالاتر بودن سود سپرده از سود تسهیلات روند متعارفی نیست و باید این روند معکوس باشد در غیر این صورت هزینه‌هایی را برای بانک‌ها به همراه خواهد داشت که محل مشخصی برای تامین ندارد.
باید یادآور شد که با وجود اینکه بانک مرکزی اعلام کرده بود بانک‌ها می‌توانند سپرده‌های دوم تا یازدهم شهریورماه امسال را به مدت یک‌ماه تمدید تا بعد از آن تصمیم خود را اعلام کند که مدیران بانکی می‌گویند تاکنون اعلام رسمی در این رابطه به آنها وجود نداشته است. در این حالت به نظر می‌رسد بانک مرکزی هم از شرایط موجود ناراضی نیست و محلی برای جذب نقدینگی در بانک‌هاست، در غیر این صورت باید بعد از حدود دو ماه بی‌نظمی و انحراف بانک‌ها در سود و انحراف حدود هشت درصدی، با آنها برخورد می‌شد.
