بررسی صلاحیت در مسیر جدید
«اصلاح فوری قانون انتخابات ضرورتی انکار ناپذیر است»؛ این را کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید. او که پیشتر برای اثبات این گفته امروزش، در توییتی به تعداد نامزدها برای هر کرسی مجلس افغانستان اشاره کرده بود که 10 نفر است؛ اما در ایران برای کسب هر کرسی مجلس 40 نفر نامزد میشوند. مجلس و دولت هم با سخنگوی شورای نگهبان همسو هستند. چنانکه از روزهای پایانی مجلس نهم، دولت و خانه ملت از ضرورت اصلاح قانون انتخابات سخن میگفتند. آن روز انتخابات مجلس نزدیک بود، پس اصلاح قانون به نمایندگان مجلس دهم سپرده شد. مجلس دهمی که نمایندگانش سه سال در انتظار ارایه لایحه قانون جامع انتخابات ماندند؛ اما برگهای هم به دست شان نرسید. حال که کمتر از دو سال به انتخابات مجلس یازدهم مانده، خود نمایندگان دست به کار شده و طرح جامع قانون انتخابات را ارایه کردهاند. طرحی که از دو ماه پیش به کمیسیون شوراها رفته و آنجا در حال چکش کاری است. از شفاف شدن منابع مالی هزینههای انتخاباتی تا بررسی صلاحیت نامزدها، بندهایی هستند که دو تن از نمایندگان عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس میگویند این کمیسیون برایشان طرح جدید ریخته است.
تغییرات احتمالی در انتخابات مجلس و شوراها
محمد جواد کولیوند که رییس کمیسیون شوراهای مجلس است، درباره تغییرات احتمالی در قانون انتخابات به «تعادل» میگوید: «بر اساس طرح نمایندگان برای قانون انتخابات، در بحث تایید صلاحیتها بحث پیش ثبتنام نامزدها مطرح شده است. بر این اساس، در انتخابات مجلس و شوراها پیش از ثبتنام نهایی نامزدها، پیش ثبت نامی صورت میگیرد که در این مرحله قوه قضاییه، ثبت احوال، نیروی انتظامی و اطلاعات استعلام این افراد را ارایه میکنند.» او میافزاید: «فلسفه این بخش از طرح، کاهش تنش میان گروههای سیاسی و قومی در دوره زمانی بررسی صلاحیتها است. در صورت تصویب، افرادی که به هر دلیل استعلام آنها از سوی دستگاه قضا یا اطلاعاتی منفی اعلام میشود، فرصت دارند مستندات و توضیحات خود را ارایه کنند. در این شرایط هم به شخصی که نامزد شده برای کسب تایید صلاحیت خود فرصت داده میشود، هم فشار از روی شورای نگهبان و دیگر دستگاههای دخیل در روند بررسی صلاحیتها برداشته میشود که در حال حاضر مجبورند در فرصتی کوتاه آنچه به دستشان رسیده را بررسی و نتیجه را اعلام کنند.»آنطور که کولیوند میگوید، در روند بررسی صلاحیتها پیش نهاد دیگری هم مطرح شده که بر اساس آن از افرادی که پیشثبت نام کردهاند، آزمونی گرفته شود تا تنها افرادی که در این آزمون قبول میشوند، امکان ثبت نام نهایی داشته باشند.رییس کمیسیون شوراها معتقد است اجرایی شدن این تصمیم کمک میکند افراد شایستهتری به مجلس شورای اسلامی یا شوراهای شهر راه یابند. او همچنین درباره بررسی روند تایید صلاحیتها در انتخابات شوراها که این روزها با انتقادهای فراوانی روبرو بوده، میگوید: «در قانون فعلی، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها توسط مجلس انتخاب میشود، اما بر اساس طرح فعلی دبیرخانه ثابتی تشکیل میشود و در طول سال زیرنظر کمیسیون شوراها فعالیت میکند.» همچنین به گفته رییس کمیسیون شوراهای مجلس «هیات نظارت مرکزی از حالت تک قوهای خارج شده و نمایندگانی از قوه قضاییه و دولت هم در این هیات حضور خواهند داشت.»
رد صلاحیت به دلیل تخلف تبلیغاتی
هزینههای تبلیغاتی کاندیداها از دیگر موضوعاتی است که اعضای کمیسیون شوراها برای آن پیشنهاد ارایه کردهاند. کولیوند در این باره توضیح میدهد: «در بحث هزینههای انتخاباتی کاندیداها، بندهایی را تصویب کردیم که نحوه هزینه کرد و منابع آن روشن شود. بر این اساس، با توجه به اینکه هزینه کاندیداتوری در انتخابات مجلس و شورا در استانهای مختلف، متفاوت است، کمیته تبلیغات برای هر استان و حوزه انتخابیه برآورد هزینهای میکند و کاندیداها باید حداکثر تا این مقدار هزینه کنند.»
این نماینده مجلس میافزاید: «از سوی دیگر، کاندیداها خودشان یا شخصی را به عنوان ذی حساب به کمیته تبلیغات معرفی میکنند و هزینههای انتخاباتی هم صرفا باید از طریق حسابی که کاندیداها قبلا معرفی کردهاند صورت بگیرد.» به گفته کولیوند «چنانچه کاندیدایی در هزینههای تبلیغاتی تخلف داشته باشد و این موضوع به اثبات برسد، صلاحیت وی پیش از ورود به مجلس توسط شورای نگهبان رد میشود، در صورت حضور در مجلس هم اعتبارنامه شخص تایید نمیشود.»
رد تعیین سهمیه برای زنان
تعیین سهمیه برای زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی از دیگر پیشنهادهایی بود که تعدادی از نمایندگان زن مجلس در پی آن بودند. کولیوند میگوید این پیشنهاد از سوی اعضای کمیسیون رد شده است؛ چراکه «این پیشنهاد بر خلاف بندهای قانون اساسی بود و موجب تبعیض میشد.»
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره چرایی عدم ارایه لایحه از سوی دولت میگوید: بارها از دولت خواستیم تا لایحه قانون جامع انتخابات را به مجلس بفرستد که تا به امروز این کار را نکرده است. البته لایحه توسط وزارت کشور تهیه شده و یکبار هم از سوی هیات دولت برای تطبیق با سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری به وزارت بازگشته است. با این حال هنوز لایحهای به مجلس فرستاده نشده است. به گفته کولیوند «اگر لایحه جامع قانون انتخابات به دست مجلس برسد آن را هم بررسی میکند.»
طرح دوباره استانی شده انتخابات مجلس
شهاب الدین بیمقدار، دیگر نماینده عضو کمیسیون شوراهای مجلس هم با تاکید بر اینکه بهتر بود به جای ارایه طرح از سوی مجلس، دولت لایحه میداد، به «تعادل» میگوید: با توجه به ظرفیت دولت و کارشناسانی که در اختیار دارد بهتر بود دولت لایحه را به مجلس میفرستاد؛ اما دولت در این باره کُند عمل کرد. البته این هم از آسیبهای بروکراسی زیاد در ایران است.
آنطور که بیمقدار میگوید، بار دیگر پیشنهاد استانی شدن انتخابات مجلس در طرح جامع قانون انتخابات به میان آمده است. این نماینده میگوید این پیشنهاد را او مطرح کرده است: « بهتر است انتخابات مجلس به مانند انتخابات خبرگان رهبری به صورت استانی برگزار شود تا ما یک مجلس ملی داشته باشیم.» به گفته بیمقدار برای بررسی این پیشنهاد، قرار است نماینده شورای نگهبان هم در کمیسیون شوراها حضور یابد و در صورت تصویب ما شاهد کاندیداتوری افراد شاخص در انتخابات مجلس خواهیم بود.