پیمان‌سپاری ارزی، به نفع غیر حرفه‌ای‌ها
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: پافشاری اجرای بخش‌نامه پیمان‌سپاری، ورود غیرحرفه‌ای‌ها را به صادرات در پی دارد. غلامحسین شافعی اظهار کرد: یکی از مواردی که توسط بانک مرکزی اعلام شده، فعالان اقتصادی را درگیر کرده و در جسله سران قوا نیز مطرح و مورد توجه قرار گرفته، موضوع آخرین بخش‌نامه بانک مرکزی است که برای فعالان اقتصادی پیمان‌سپاری آن موضوع داغی را رقم زده است. به گزارش ایسنا، شافعی در پنجاه و ششمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی گفت: شاهد این هستیم که با هرگونه صحبتی در خصوص پیمان ارزی، اتهام به صادرکنندگان زده می‌شود که به خاطر خدا و این مملکت ارزهای خود را به کشور بازگردانید. رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: غافل از آنکه در طول سال‌های اخیر تمامی این ارزها به کشور باز می‌گشته است و در حال حاضر نیز صادرکنندگان حرفه‌ای راهی جز این ندارند. شافعی عنوان کرد: در اواخر دولت اصلاحات و ابتدای شروع دولت احمدی‌نژاد، موضوع پیمان ارزی به یک مرتبه مطرح و اجرا شد، نتیجه این بود که عده‌ای غیرحرفه‌ای پیمان خرید و فروش بستند. در این مدت در خراسان افرادی صادرکننده و نمونه ملی شدند و از دست رییس‌جمهور وقت لوح تقدیر دریافت کردند اما به اندازه یک درصد صادرات حرفه‌ای نداشتند.
رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این موضوع در جلسات مختلف مطرح شد و جناب رشیدیان نیز در جلسه وزارت کشور آن را مطرح کرد اما در نهایت به جلسه شورای ملی پول و اعتبار فرستاده شد که خوش‌بختانه همتی و سایر اعضای شورای پول و اعتبار قبول کردند که با حضور فعالان اقتصادی، مواردی که عنوان می‌شود، درست است و باید در این خصوص تجدیدنظر صورت گیرد. او افزود: خبری دیگر توسط وزیر کشور اعلام شده که تقاضای اتاق بازرگانی برای عضویت در شورای هماهنگی سران سه قوا پذیرفته شد و امکانی به وجود آمد که نقطه نظارت بخش خصوصی در شورای سران قوا مطرح شود که مطمئنا موثر خواهد بود. او خاطرنشان کرد: همچنین نامه‌ای برای ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شد که ما را شوکه کرد و این بود که هر فردی که ارز گرفته و تسویه نکرده، کارت‌های بازرگانی وی معلق خواهد شد. نام حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت را نیز به ما دادند و بررسی کردیم که کالاهای بسیاری از این افراد به گمرک رسیده اما دعوای مابه‌التفاوت دارند و کالاهای برخی نیز در مسیر است. با این وجود مجبور هستیم که کار این افراد را متوقف کنیم؛ بنابراین جلسه‌ای را با رییس سازمان توسعه و تجارت برگزار و پیشنهاد کردیم که به این افراد یک ماه مهلت دهند، اگر در این مدت تعیین تکلیف نکردند و کالاهای خود را حرکت ندادند، با آنها برخورد کنیم.
