حلقه بهشتی و بحران اقتصادی

فراز جبلی|

مشاور سردبیر|

روزنامه‌نگاران معمولا دیدگاه‌های اقتصادی در ایران را به دو گروه نئولیبرال و جریان نهادگرا تقسیم می‌کنند که البته نام‌گذاری‌های مناسبی نیست. نه عنوان نئولیبرال توصیف مناسبی از دیدگاه‌های جریانی است که هدایت آن را دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف عهده‌دار است و نه دیدگاه‌های دانشکده اقتصاد علامه نهادگرایی مطلق است. اما جریان دیگری در اقتصاد ایران وجود دارد که اتفاقا برای سالیان طولانی هدایت اقتصاد را عهده‌دار بود اما هیچگاه تعامل چندانی با رسانه‌ها نداشت. حلقه دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی برای سالیان زیاد دولتمردان اقتصاد ایران را مشخص می‌کرد. چهره‌هایی همچون حسین نمازی که در چند کابینه وزیر اقتصاد بود و مدیرانی همچون عرب مازار، قره باغیان، داوودی و پدر معنوی این حلقه یعنی محمدناصر شرافت باعث نفوذ زیاد دانشکده اقتصاد بهشتی بر وضعیت اقتصادی کشور بود. در این دانشکده البته دیدگاه‌های مختلفی به تدریس می‌پرداخت. بسیاری هنوز اختلاف نظرهای جدی میان نمازی و نوربخش را به یاد دارند اما هر دوی این افراد در یک دانشکده به صورت همزمان تدریس می‌کردند. حلقه بهشتی در دوره‌های مختلفی به مسائل اقتصادی ورود کرد. بحران اقتصادی پس از اجرای ناموفق طرح تعدیل در اوایل دهه هفتاد یکی از زمان‌هایی بود که بعد از چند سال حلقه بهشتی کار را به دست گرفت تا تورم 49 درصدی مهار شود. در دوره اول اصلاحات و دوره اول دولت احمدی‌نژاد این حلقه کماکان قدرت زیادی در سیاست‌گذاری اقتصادی داشت اما به مرور از نفوذ دیدگاه دانشکده اقتصاد شهید بهشتی کاسته شد. حال پس از چند سال روحانی که متوجه بحران شدید در اقتصاد ایران شده است به سراغ این حلقه آمده است. فرهاد دژپسند از نسل شاگردانی است که توسط همین جریان فکری رشد یافت و سپس در همان دانشکده محل تحصیل به تدریس پرداخت. بسیاری دژپسند را به جریانات مختلف سیاسی-اقتصادی منصوب کردند اما واقعیت این است که دژپسند را باید به شکل واقعی دید. وی هم در کلاس‌های نمازی اقتصاد خوانده است و هم نوربخش. به همین دلیل نوع نگاه نسل جدید حلقه بهشتی با دیدگاه‌های محمد ناصر شرافت تفاوت‌های جدی دارند. دژپسند به اقتصاد نگاه ایدئولوژیک ندارد بلکه هر مکتب را پاسخ به سوالی می‌داند که اگر فروض مساله با آن سوال بخواند در اقتصاد کاربرد دارد. اما مشکل در شرایطی است که در آن به سر می‌بریم. وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای است که بسیاری از ابزارها از کار افتاده‌اند. شرایط اقتصاد ایران بسیار پیچیده‌تر از آن است که آمارهای فعلی نشان می‌دهد. در چنین شرایطی نه تنها وزیر اقتصاد بلکه سایر وزرای معرفی شده باید هدف خود را حفظ شرایط به جای برون رفت از بحران فعلی بگذارند. باید از وزرا به شکل واقع‌بینانه انتظار داشت. سیلی از مشکلات پیش روی است که وزرای جدید در بهترین شرایط می‌توانند آسیب‌های آن را به حداقل برسانند. بسیاری از این مشکلات اصولا ریشه سیاسی دارد و در چارچوب اقتصاد نمی‌توان ابزاری برای آن اندیشید.  مشکلات اقتصاد ایران را به دو گروه داخلی و خارجی می‌توان تقسیم کرد. از یک سوی دور جدید تحریم‌ها مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد و با ادامه این روند اتمسفر اقتصادی کشور دچار تغییر می‌شود و از سوی دیگر شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که ابزارها برای مقابله با این مشکلات آماده نیست.  از سوی دیگر ارایه اختیارات کافی به وزرا مساله‌ای جدی است. آیا قرار است مجددا مقامات اصلی تصمیم‌گیر اقتصادی اشخاص دیگری باشند ولی کارها به اسم وزرا تمام شود یا اینکه دولت اجازه می‌دهد تفکرات جدید بر تیم اقتصادی غالب شود.