سهم مناطق محروم کمتر از سایرین

گروه اقتصاد کلان|هادی سلگی|

آمارهای مربوط به عملکرد تسهیلاتی صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که از کل مبلغ 3.2هزار میلیارد تومانی که در 6 ماه ابتدایی امسال به بخش‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و صنایع تبدیلی اختصاص یافته، یک هزار و 950 میلیارد تومان به مناطق برخوردار و 830هزار میلیارد تومان به مناطق کمتر توسعه یافته داده شده است، مابقی این مبلغ به فعالیت‌های صادراتی و دانش‌بنیان اختصاص یافته است. از همین رو تسهیلات اعطا شده به مناطق توسعه یافته کشور بیش از دو برابر مناطق محروم بوده که نشان‌دهنده ادامه همان سیاست‌های مرکزگرای سابق است. این در حالی است که در برنامه‌های بالادستی اقتصاد به میزان زیادی بر توسعه مناطق کمتر برخوردار تاکید شده است. موضوع مهم دیگر آمارهای مذکور این است که از مبلغ 3.2 هزار میلیارد تومان، یک هزار و 735 میلیارد تومان به سرمایه در گردش فعالیت‌ها اختصاص یافته و در مقابل تنها یک هزار و 395 میلیارد تومان به ایجاد سرمایه‌گذاری جدید (سرمایه ثابت) تعلق گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که در 6 ماه اول امسال وضعیت مالی بخش‌های مختلف اقتصادی برای ادامه فعالیت نامطلوب بوده و نیاز به سرمایه در گردش آنها بیشتر بوده است. سرمایه در گردش بیشتر به منظور خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد نیروهای کار به کار گرفته می‌شود. جالب است بدانیم با اینکه بخش کشاورزی در ایران بیشتر بر نیروی کار خرده مالکان متکی است و از همین رو کارگران کمتری را به خود جذب می‌کند، در این بخش 700 میلیارد به تامین سرمایه در گردش و در مقابل 610 میلیارد تومان به سرمایه ثابت اختصاص داده شده است. بعد از گرانی‌های اخیر بسیاری از کشاورزان از ناتوانی خود در تامین مواد اولیه مانند سم و کود سخن می‌گفتند.

     تسهیلات ریالی از ابتدای کار صندوق

به گزارش «تعادل» جدیدترین آمار رسمی صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که مبالغ تخصیص داده شده به سپرده‌گذاری‌های ریالی صندوق توسعه ملی در بانک‌های سپرده پذیر از ابتدای سال تا مهرماه سال جاری بالغ بر ۳ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان است. از ابتدای تأسیس صندوق، بخشی از منابع براساس تکالیف قانونی به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است. این تسهیلات تا انتهای سال 1393 از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانک‌های عامل پرداخت شده است و از ابتدای سال 1394 و در اجرای حکم ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت، صندوق نسبت به سپرده‌گذاری ریالی در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی موضوع این حکم، اقدام کرده است. به بیانی دیگر صندوق صرفا به توزیع سپرده‌های ریالی اقدام می‌کند و نقشی در تخصیص موردی تسهیلات به طرح‌ها و فعالیت‌ها ندارد و مسوولیت این کار (در چارچوب شرایط و ضوابط تعیین شده) به عهده بانک‌های سپرده‌پذیر است.

بخش اصلی سپرده‌گذاری 3.2 هزار میلیارد تومان گفته شده باید به طرح اشتغال‌زایی روستایی که از سوی علی ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 4 دی‌ماه 96 تحت عنوان «دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد، اختصاص یافته باشد.

مطابق این برنامه دولت 1.5 میلیارد دلار معادل 6 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی و اجرای طرح اشتغال فراگیر اختصاص داده است.

سامانه کارا، بر اساس مصوبه خردادماه سال گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای ابلاغیه مردادماه سال گذشته بانک مرکزی مبنی بر ارایه تسهیلات به طرح‌های اشتغال‌زای ذیل برنامه اشتغال فراگیر از منابع بانک‌های عامل منتخب و همچنین آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، در جهت سهولت فرآیند اعطای تسهیلات در دسترس سرمایه‌گذاران و کارآفرینان قرار گرفت.

این سامانه از دو بخش تسهیلات اشتغال فراگیر و تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری تشکیل شد که متقاضیان هر بخش را ساماندهی می‌کند. با راه‌اندازی سامانه کارا، کلیه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در امور روستایی کشور امکان معرفی طرح‌های خود از طریق این سامانه را به دست آورده و مراحل ثبت نام و دریافت وام خود اشتغالی را دنبال می‌کنند.اما با این حال فعالیت ثبت نام سامانه مذکور در اواسط تابستان بطور کامل به دلیل آنچه «معرفی بیش از حد مجاز طرح‌ها به بانک‌ها» خوانده شده بود، به تعلیق درآمد.

در حال حاضر هم که این سامانه مجددا شروع به کار کرده است، در صفحه مربوط به ثبت‌نام با این جمله روبه رو می‌شویم: «با عنایت به تکمیل ظرفیت طرح‌های پذیرش شده در سامانه کارا در ارتباط با اجرای قانون حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تا اطلاع ثانوی امکان ثبت نام جدید وجود ندارد.»

به هر روی هنوز آمار دقیقی از میزان اعطای این وام‌ها اعلام نشده است اما  آنطور که مسوولان وزارت کار می‌گویند این مبلغ از سوی صندوق در بانک‌های عامل سپرده شده و از همین رو زمان پرداخت تسهیلات مربوط به بانک‌های عامل است.

    بیشترین سهم برای صنعت

بر اساس جدیدترین آمارها از عملکرد صندوق توسعه ملی نشانی می‌دهد که سهم عمده سپرده‌گذاری‌های ریالی به حوزه صنعت و معدن با ۱۵ هزار و ۷۰۰میلیارد ریال و سپس بخش کشاورزی با ۱۳هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.

بخش گردشگری نیز با یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال و صنایع تبدیلی و تکمیلی با یک هزار و۶۰۰ میلیارد ریال نیز از سپرده‌گذاری منابع ریالی صندوق توسعه ملی برخوردار شدند.

بر اساس جدول منتشرشده عمده منابع تخصیص یافته در حوزه صنعت و معدن و صنایع تبدیلی و تکمیلی به تسهیلات سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

در حوزه آب و کشاورزی ۷ هزار میلیارد ریال به بخش تسهیلات سرمایه در گردش و ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال به طرح‌های جدید به منظور ارایه تسهیلات سرمایه ثابت تخصیص یافته است.

عمده منابع تخصیص داده شده به سپرده‌گذاری ریالی برای بخش آب و کشاورزی در بانک کشاورزی با مبلغ ۱۱ هزار و صد میلیارد ریال است که البته به علت حجم طرح‌های کوچک و متوسطی که در این بخش از سوی متقاضیان ارایه می‌شود بیشترین مبلغ سپرده‌گذاری ریالی نیز در بانک کشاورزی بوده است. کل منابع تخصیص یافته به بخش گردشگری تاکنون به صورت تسهیلات سرمایه ثابت برای فعالیت‌های این حوزه بوده است . مناطق برخوردار، مناطق کمتر توسعه یافته، طرح‌های دانش بنیان و تسهیلات ویژه صادرات ازجمله مواردی است که سپرده‌گذاری‌های ریالی صندوق را می‌توان تفکیک کرد.

بر این اساس طرح‌های دانش بنیان از تسهیلات ویژه صندوق توسعه ملی در حوزه صنعت و معدن از طریق بانک‌های پارسیان، پست بانک و صادرات می‌توانند بهره مند شوند.

تاکنون بانک تجارت در حوزه صنعت و معدن و بانک کشاورزی در حوزه آب و کشاورزی از منابع صندوق نسبت به سپرده‌پذیری به منظور پرداخت تسهیلات ویژه طرح‌های صادراتی اقدام کرده‌اند.

سپرده‌گذاری‌های ریالی در راستای اجرای ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در بانک‌های متقاضی انجام می‌شود که متعاقب آن متقاضیان تسهیلات می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها ی سپرده پذیر بر اساس نوع طرح متقاضی و حوزه اقتصادی فعالیت مورد نظر به بانک مراجعه و نسبت به ارایه طرح توجیهی اقدام کنند. بانک‌ها نیز مطابق با نظام نامه مصوب هیات امنای صندوق توسعه ملی در خصوص شرایط و ضوابط سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی با بانک‌های سپرده پذیر و همچنین قرارداد فی ما بین صندوق توسعه ملی و بانک‌ها نسبت به بررسی طرح و در صورت تایید توجیه‌پذیری فنی طرح و همچنین تایید اهلیت متقاضی نسبت به ارایه تسهیلات اقدام خواهند کرد.

گفتنی است نرخ سود تسهیلات صندوق در بخش صنعت و معدن و صنایع تبدیلی و تکمیلی ۱۶ درصد و در بخش کشاورزی و گردشگری ۱۴ درصد برای مناطق برخوردار است.

نرخ سود تسهیلات در مناطق کمتر توسعه یافته و طرح‌های دانش بنیان در هریک از بخش‌های اقتصادی به میزان ۴ درصد کمتر از مناطق برخوردار است.

بانک‌های سپرده پذیر موظف هستند ۵۰ درصد از منابع سپرده‌گذاری شده را در مدت ۹ ماه به طرح‌های اقتصادی در بخش‌های مشخص شده در قرارداد فی‌مابین بانک و صندوق تخصیص دهند. در غیر این صورت پس از مهلت تعیین شده مبلغ تخصیص نیافته به منظور مدیریت و استفاده مجدد به صندوق برگشت داده خواهد شد. ضمنا بانک‌ها موظفند در مدت زمانی که منابع سپرده‌گذاری شده در بانک به طرحی پرداخت نشده است معادل نرخ ۱۸ درصد به منابع صندوق، سود سپرده‌گذاری پرداخت کنند.