دستمزد نیروی کار ایران ناعادلانه است

یدالله دادگر، اقتصاددان، با اشاره به حداقل سهم ۲۵ درصدی که براساس مطالعات سازمان بین‌المللی کار برای دستمزد نیروهای کار در هزینه‌های واقعی بنگاه‌ها درنظر می‌گیرند، گفت: دستمزد در کشور ما نسبت به همان استاندارد ناعادلانه جهانی، بسیار پایین‌تر و ناعادلانه‌تر است. با این وجود، فکر کردن به افزایش حداقل دستمزد به عنوان تنها راهکار، درست به نظر نمی‌رسد. افزایش دستمزد کارگران بدون قرار گرفتن در چارچوب یک بسته سیاستی فراگیر و سازگار با دیگر بخش‌های اقتصادی، اثرگذار نیست.

وی ادامه داد: اوضاع عمومی در اقتصاد ایران، چه در حوزه کارگری و چه در حوزه‌های دیگر، دشواری‌های اساسی به همراه دارد. باید توجه کرد که بحث بازار کار، دستمزد کارگر و استفاده از الگوی مشارکتی ‌در شرایط مشکل‌آفرینی مطرح می‌شود. اگر همه دستگاه‌ها و واحدهای اقتصادی و به خصوص دستگاه‌های مرتبط با بازار کار، کار خودشان را به‌درستی انجام می‌دادند، به‌راحتی و با اطمینان بیشتری می‌شد مسائل کارگری را تحلیل کرد. متاسفانه به‌خاطر مشکلات گوناگون اقتصادی ایران، بخش کارگری هم با نارسایی‌های خاص خود و حتی با دشواری‌های بیشتری درگیر است. از همین‌رو، هم تحلیل آن دشوار است و هم اجرایی کردن برنامه‌ها و الگوهای مشارکتی و موضوعاتی همانند آن.

او افزود: اما در مورد اصلاح دستمزد کارگران و به مشارکت گرفتن کارگران در مدیریت و سود واحدها؛ این بحث یک ریشه تئوریک دارد. از لحاظ علمی، پس از آنکه الگوی ارتدوکس نئوکلاسیک در حوزه تعیین دستمزد جواب نداد و رضایت نیروی کار را جلب نکرد، تعدادی از اقتصاددان خود جریان اصلی علم اقتصاد به این فکر افتادند که روش‌هایی برای بهبود موضوع مطرح کنند. یکی از این راه‌ها طرح بحث مشارکت بود. البته در کنار بحث مشارکت، موضوع دستمزد منصفانه (Fair Wage)، دستمزد عادلانه (Just Wage)، دستمزد کارانه‌ای (Effective Wage) و مشابه آن نیز مطرح شد. در حقیقت، این مبحث در طبیعت تکاملی خود تئوری اقتصادی قرار گرفت. این امر خود نشان‌دهنده اهمیت عمومی و جایگاه جهانی اصلاح دستمزد، طرح مشارکت کارگران و مانند آن است.

این اقتصاددان با اشاره به وضعیت اقتصاد ایران، گفت: در صورت فراهم آمدن بسترهای لازم در اقتصاد و بازار کار ایران، می‌توان تئوری مشارکت را پیاده کرد. اما شرایط فعلی اقتصاد ایران بسترهای لازم برای اجرای آن را ندارد. خلاصه اینکه؛ بعد از ناکارآمدی الگوی تعیین دستمزد نئوکلاسیک ارتدوکسی، که فرمول آن، ارزش بهره‌وری نهایی را ملاک پرداخت دستمزد قرار می‌داد خود اقتصاددانان جریان اصلی (از نئوکلاسیک‌ها و کینزی‌ها) به سوی اجرایی کردن الگوهای دستمزد منصفانه، الگوی مشارکتی و مانند آن گرایش پیدا کردند.

دادگر گفت: اگر ما هم بپذیریم که نخست؛ نیروی کار برای اقتصاد کشور و توجه به منزلت انسانی آنها اهمیت دارد، دوم؛ دستمزد، موضوعی کلیدی است و سوم؛ دستمزد نیروی کار در ایران پایین است و حق حقیقی آنها را تامین نمی‌کند، سپس می‌توان به سمت الگوی مشارکتی و الگوهای بهبود دستمزد رفت. با فرض شرایط عادی، هم بنگاه‌ها و هم بخش عمومی می‌توانند به موضوع مشارکتی و بهبود زندگی نیروی کار ورود کنند. جالب توجه است در کشورهایی که این الگو اجرایی شده، خود بنگاه‌های اقتصادی هم مشوق بهبود حقوق کارگر و اجرای الگوی مشارکتی بوده‌اند. آنها این رویکرد را داشتند که اگر دستمزد منصفانه یا به قول خودشان، دستمزد کارانه محور بپردازند و مشارکت کارگران در مدیریت واحدها و در سود را جدی بگیرند، می‌توانند به افزایش بهره‌وری کمک کنند. به عبارت دیگر، در شرایط استاندارد بازار کار و با فرض ثبات سایر شرایط، رفتن به سوی دستمزد منصفانه و الگوی مشارکتی، با تولید و درآمد بیشتر هم سازگار است یعنی منطق علمی و اقتصادی و تجربه عملی همراه این الگوها است.

او ادامه داد: اما آشکار است که اگر این موضوع به درستی تبیین نظری و علمی نشود، مقامات موثر در بازار کار هم به آن اهمیت ندهند و بنگاه‌های اقتصادی متوجه منافع آن نشوند، نمی‌توان وارد این عرصه جدید و گفتمان مربوط به آن شد. اکنون مشکل اقتصادی ما بطور کلی و مشکل بازار کار و دستمزد نیروی کار، ساختاری است و بسترهای عملیاتی کردن الگوی مشارکتی و مانند آن در جامعه ما مهیا نیست. به‌علاوه، به نظر می‌رسد در کشور ما مقامات موثر در بازار کار هنوز آن را به عنوان یک مساله نشناخته، و به همین خاطر، عزمی هم برای اصلاح آن ندارند. اما عقلانی است که باید مشکل را پذیرفت و برای بهبود دستمزد نیروی کار بسترسازی کرد. یعنی دولت و بخش عمومی از یک‌سو، و بنگاه‌های اقتصادی از سوی دیگر، باید به این سمت بروند چراکه این امر به نفع خود بنگاه‌ها هم است. در عین حال جوامع کارگری هم باید به مطالبه و حقوق خود توجه کنند و آنها نیز موضوع را پیگیری کنند. اما باید باور کرد که دشواری اصلی اقتصاد و بازار کار ما، دشواری حاکمیتی و مدیریتی، و دشواری رفتاری بنگاه‌هایی است که متقاضی نیروی کار هستند.