حساب ارزی به جای نیما
عدنان موسی پور رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی با اشاره به اینکه در تمام کشورها کاهش ارزش پول ملی منجر به توسعه صادرات می‌شود اما در ایران موانع قانونی برخلاف این عمل می‌کند، اظهار داشت: در دنیا دولت‌ها در صورت بروز چنین شرایطی برنامه‌هایی را تدوین می‌کنند که آسیب‌هایی که به واسطه افزایش نرخ ارز به جامعه وارد می‌شود از راه توسعه صادرات جبران شود اما در ایران با ابلاغ بخشنامه‌های غیر کارشناسی موانع متعدد برسر راه صادرات می‌گذارند.
رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران با تاکید براینکه در شرایط فعلی گزینه‌ای جز اتحاد میان دولت و بخش خصوصی وجود ندارد، تصریح داشت: پیش زمینه این اتحاد فهم مشترک و درک خواسته‌های طرفین است. آنچه بخش خصوصی در این مدت فهمیده این است که دولت خواستار بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد است که باید طی مکانیزمی از این بازگشت مطمئن شود. بخش خصوصی این را می‌پذیرد اما انتظار دارد که پیمان سپاری ارزی حذف شود زیرا با وجود این دستورالعمل‌ها نمی‌توان هیچ معجزه‌ای را از بخش‌های تولید و صادرات توقع داشت. در این زمینه ضروری است که به تجربه‌های قبلی پیمان سپاری ارزی و نتایج آن در اقتصاد رجوع کنید، آیا غیر از این است که تولید‌کننده و صادر‌کننده برای بقای تولید و توسعه کار، پیش درآمد ارزی خود را باید صرف بنگاه خود و اقتصاد کند؟
موسی پور تصریح داشت: در صورت عدم لغو پیمان سپاری ارزی، لااقل مانند گذشته با توجه به اهمیت بازارهای پیرامونی دو بازار عراق و افغانستان را از این قاعده مستثنا کنید و بازار کشورهای حوزه cis و خلیج فارس را نیز به آن اضافه کنید. برای این منظور و با هدف اطمینان از بازگشت ارز صادرکنندگان، حساب ریالی و ارزی برای صادرکنندگان به مقصد عراق، افغانستان، کشورهای cis و حوزه خلیج فارس نزد بانک توسعه صادرات بطور مجزا افتتاح و همه تراکنش‌های مالی ناشی از صادرات و پرداخت‌های داخلی از این حساب صورت پذیرد تا شما هم از بازگشت ارز مطمئن شوید و این امر را جایگزین سامانه نیما کنید.
وی با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی برخلاف ماده ۱۳ قانون صادرات و واردات است بر اساس ماده ۱۳ هرگونه پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات کالاهای غیرنفتی ممنوع است، یادآورشد: در شرایط فعلی ۲۷ درصد کل صادرات کشور به عراق و افغانستان است که با اجرای این قانون و الزام صادرکنندگان به پیمان سپاری، فرصت‌های صادراتی را از دست می‌دهیم آنهم در شرایطی که رقبا با تمام توان در بازار این کشورها حضور دارند. چرا فکر می‌کنیم فرصت‌های عراق و افغانستان و برخی کشورهای پیرامونی برای همیشه برای ما محفوظ است؟
موسی پور از جمله تبعات اجرایی کردن پیمان سپاری ارزی را حذف فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار، ترویج کارت‌های یک‌بار مصرف و تضعیف نام و نشان تجاری کشور دانست و گفت: الزامی است که در تصمیمات مهم اقتصادی مانند پیمان سپاری ارزی با بخش خصوصی نیز مشورت بشود زیرا کاهش صادرات غیر نفتی آسیب جدی به بخش تولید وارد می‌کند که نتیجه آن گسترش بیکاری و فقر است.
به گفته رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران ارایه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض موجب کمرنگ شدن حضور ایران در بازارهای هدف است ضمن اینکه به گسترش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای صادرات و غیر شفاف شدن نظام اطلاعات تجاری نیز کمک می‌کند. اعلام تنبیه وارداتی و تهدید به تشکیل پرونده قضایی برای صادرکننده‌ها به دلیل عدم برگشت ارز به کشور در حالی ابلاغ می‌شود که به دلیل ارزش‌گذاری بیش از حد کالاهای صادراتی تعهد گرفته شده و این از عهده صادرکنندگان خارج است.
وی غیر قابل اتکا بودن آمارهای صادراتی کشور به دلیل برآورد بیش از حد را از جمله آسیب‌هایی دانست که متوجه اقتصاد کشور است و خاطرنشان ساخت: درحالی که در شرایط رکود هدف اصلی صادرات اشتغال‌زایی و نخوابیدن چرخ صنعت است و باید هر شغلی را که منجر به حفظ سطح اشتغال می‌شود قدردانست نه اینکه با بخشنامه‌های پی در پی موانع متعدد در مسیر آن ایجاد کرد.
گفتنی است که با تغییر در سیاست ارزی دولت که از فروردین‌ماه سال جاری به مرحله اجرا درآمد، صادرکنندگان ملزم شدند ارز ناشی از صادرات را به سامانه نظام یکپارجه ارزی (نیما) آورده در آنجا عرضه کنند و واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را از طریق بانک یا صراف به عنوان واسطه خریداری کنند که نرخ ۴۲۰۰ تومان برای آن تعیین شد، اما در آن زمان تمامی صادرکنندگان ارز خود را به سامانه نیما نیاورده و بنا بر دلایلی الزامی برای برخی گروه‌ها وجود نداشت؛ از جمله صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان. دلیل این استثنا نیز بنا به گفته بازرگانان به این موضوع بر می‌گشت که آنها در مقابل صادرات، واردات کالا انجام می‌دهد یا اینکه ارز آنها معمولا دلار نیست و براساس ارز ملی معاملات انجام می‌شود. در عین حال که بنابه گفته برخی صرافان بخشی از اسکناس دلار به دلیل مقصد وارداتی ایران از محل این دو کشور، تامین می‌شود
