«سی‌اف‌تی» مغایرتی با سیاست‌های کلی نظام ندارد
گروه ایران|
هفته‌هاست که 4 نهاد «دولت»، «مجلس»، «شورای نگهبان» و «مجمع تشخیص مصلحت»درباره لوایحی سخن می‌گویند که فضای سیاسی و رسانه‌ای کشورمان را کاملا تحت تاثیر خود قرار داده است. لوایحی که از یک طرف برخی از گروه‌های سیاسی در خصوص آن اعلام می‌کنند که عدم تصویب این لوایح، ارتباط ایران با فضای کسب و کار و اقتصاد بین‌المللی را مختل می‌کند؛ و در نقطه مقابل برخی دیگر از چهره‌های سیاسی تصویب این لوایح را باعث رکود دامنه‌دار اقتصادی کشور و پایان رویکرد مستقلانه ایران ارزیابی می‌کنند. تناقضی که باعث شده تا افکار عمومی تصویر روشنی از معایب و محاسن احتمالی طرح‌هایی که به اعتقاد تحلیلگران تاثیر فراوانی در آینده اقتصادی و معیشت ایرانی خواهد داشت، نداشته باشند.
واقعیت آن است که بعد از تصویب «اف‌ای تی اف»دولت دوازدهم مصمم است که ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی دیگر نیز بپیوندد که یکی از این دو «کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم» است که در فضای رسانه‌ای کشورمان از آن ذیل عنوان « سی اف تی» یاد می‌شود.
با اظهارنظر رسمی محسن رضایی در خصوص ورود هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص به فرآیند بررسی لوایح دامنه وسیعی از اظهارنظرهای مخالف و موافق در این خصوص در فضای رسانه‌ای بازتاب پیدا کردند که در هر کدام از آنها درباره این موضوع اظهارنظر شده بود.
دیروز هم بازار اظهارنظرهای تحلیلی در خصوص سرانجام این لوایح و شانی که مجمع تشخیص برای بررسی و ارزیابی موضوعات کلی از آن برخوردار است حسابی گرم بود؛ چهره‌هایی چون مجید انصاری عضو فعلی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص و محمد هاشمی (عضو سابق هیات عالی نظارت مجمع تشخیص) با اشاره به ظرفیت‌های قانونی مجمع برای ورود به فرآیند بررسی موضوعات کلان‌العام کردند که بررسی این لوایح در این هیات منافاتی با قانون اساسی ندارد؛ از سوی دیگر علی مطهری نایب‌رییس مجلس دهم هم در ادامه اظهارنظرهایی که در هفته گذشته در خصوص این پرونده مطرح کرده بود؛ جوابیه‌ای را خطاب به کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صادر کرد در آن با رد نظر کدخدایی درباره شان قانونگذاری مجمع این روند را برای مردمسالاری ایرانی خطرناک توصیف کرد. باید منتظر ماند و دید طی روزهای آینده سرانجام این رویارویی حقوقی میان دولت و مجلس از یک طرف و شورای نگهبان و مجمع از سوی دیگر چه سرانجامی را در پی دارد.
ارزیابی لوایح در مسیر منافع ملی کشور
یکی از چهره‌هایی که معتقد است ورود مجمع به فرآیند بررسی ماهوی این لوایح مشکل خاصی را در کشور ایجاد نمی‌کند؛ مجید انصاری است که هم سابقه حضور در کسوت نمایندگی مجلس را دارد و هم به عنوان معاون رییس‌جمهوری در بخش‌های اجرایی فعالیت کرده است، ضمن اینکه سابقه فعالیت در مجمع تشخیص را در کارنامه دارد. این عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است: «سی‌اف‌تی» و همچنین دیگر لوایح مرتبط با «اف‌ای‌تی‌اف» مغایرتی با سیاست‌های کلی نظام ندارد و پیوستن به آن در جهت منافع ملی کشور است. مجید انصاری، در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌‌افزاید: من موافق لوایح مربوط با «اف‌ای‌تی‌اف» هستم و نظرات کارشناسی خود را نیز در جلسات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته‌ام.
به گفته او بررسی «سی‌اف‌تی» همچنان در دستورکار هیات عالی نظارت مجمع قرار دارد و روز شنبه آینده جلسه بعدی برگزار خواهد شد. انصاری تعجیل هیات عالی نظارت در بررسی لوایح مرتبط با «اف‌ای‌تی‌اف» را رد می‌کند و می‌گوید: اتفاقاً هیات عالی نظارت چون عجله نکردند، نظر هیات درباره یکی از این لوایح دیرتر از نظر شورای نگهبان اعلام شد که به عقیده من دارای اشکال قانونی است. او اظهار امیدواری کرد «سی‌اف‌تی» در هیات عالی نظارت تصویب شود چرا که به اعتقاد انصاری مغایرتی با سیاست‌های کلی ندارد و پیوستن به آن در جهت منافع ملی نیز هست.
عدم تزاحم هیات نظارت مجمع با سایر نهادها
از سوی دیگر محمد هاشمی عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به کارویژه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وظیفه «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت» تزاحمی با سایر نهادها ندارد. هاشمی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به نقش نظارتی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: بر اساس بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از وظایف مقام رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. مقام معظم رهبری در زمان حیات مرحوم آیت‌الله هاشمی، این حق و مسوولیت خود را به مجمع تشخیص مصلحت تفویض کردند. او افزود: بر همین اساس، مرحوم آیت‌الله هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت، کارگروهی متشکل از ۳ یا ۴ نفر را ایجاد کردند؛ این کارگروه در کنار «کمیسیون نظارت»، مسوولیت تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را به عهده داشت. عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در کنار این، شورای نگهبان هم موظف بود، همچنان که مصوبات مجلس را از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع بررسی می‌کرد، چنانچه در قوانین، مغایرتی با سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت (سیاست‌های کلی نظام) می‌دید را اعلام کند. هاشمی اضافه کرد: این مساله (نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر مصوبات مجلس و تطبیق آن با سیاست‌های کلی نظام) اتفاق جدیدی نیست و سابقه طولانی دارد؛ وظیفه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت، هیچگاه با وظایف نهادهای دیگر دچار تزاحم نشده است؛ وظیفه هیات عالی مجمع، قانونگذاری یا حتی پیش داوری نیست؛ یعنی تا پیش از تصویب یک قانون، هیات عالی حق ورود به مسائل را ندارد.
پاسخ به کدخدایی درباره رویه مجمع
در شرایطی که انصاری و هاشمی نسبت به فرآیند بررسی لوایح در مجمع نگاه خوشبینانه‌ای دارند و ورود مجمع به فرآیند بررسی این لوایح را کم اهمیت قلمداد می‌کنند؛ نایب‌رییس مجلس دهم از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره ورود هیاتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانونگذاری، می‌گوید: مجمع تشخیص باید نظرات خود درباره انطباق طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی را فقط در زمان بررسی آنها در مجلس اعلام کند و از اعلام نظر پس از تصویب آنها برای ایجاد تغییر در مصوبات بپرهیزد. مطهری در جوابیه‌ای خطاب به کدخدایی که در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفته، آورده است: «جناب آقای کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان در پاسخ به ایراد مطرح مبنی بر اینکه ورود هیاتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانونگذاری و اضافه شدن یک مرحله به مراحل قانونگذاری خلاف قانون اساسی است، فرموده‌اند «سابقه نظرات شورای نگهبان نشان می‌دهد که بارها مصوبات مجلس با اعلام مجمع تشخیص مصلحت به دلیل مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی، از سوی شورای نگهبان با ایراد اصل ۱۱۰ قانون اساسی مواجه و مصوبه جهت اصلاح به مجلس اعاده شده است.»
او در ادامه تاکید می‌کند: «اولا این پاسخ عذر بدتر از گناه است، زیرا اینکه در سابق این اتفاق افتاده، دلیل بر درست بودن آن نیست، کاری برخلاف قانون اساسی انجام شده است چون مصوبه مجلس فقط در شورای نگهبان آن‌هم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی قابل بررسی و اظهارنظر است و نه هیچ مرجع دیگری. مجمع تشخیص مصلحت فقط می‌تواند نظرات خود درباره انطباق طرح‌ها و لوایح مطرح در مجلس را حین بررسی آنها در کمیسیون‌های مربوط اعلام کند و حتی نماینده‌ای را برای ارایه نظرات خود به این کمیسیون‌ها ارسال نماید اما تصمیم‌گیری با کمیسیون و سپس صحن مجلس است و پس از تصویب طرح یا لایحه‌ای مجمع حق بررسی آن را ندارد و فقط شورای نگهبان می‌تواند از نظر انطباق آن با شرع و قانون اساسی اظهارنظر کند. البته پس از قانون شدن طرح یا لایحه نیز مجمع می‌تواند نظر خود را از نظر انطباق آن با سیاست‌های کلی به مجلس یا دولت اعلام کند تا در صورت نیاز در طرح یا لایحه بعدی اصلاح شود.»
مطهری با اشاره به نامه استنادی کدخدایی می‌نویسد: «اما نامه‌ای که جناب آقای کدخدایی از مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به دبیر محترم شورای نگهبان به عنوان شاهد برای درستی رویه موجود منتشر کرده‌اند اتفاقا خلاف مدعای ایشان و موید نظر امثال اینجانب است، زیرا در آن نامه آیت‌الله هاشمی می‌گویند «به پیوست، نظر شورای مجمع در خصوص انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ با سیاست‌های کلی ابلاغ می‌گردد.» یعنی سخن ایشان درباره انطباق «لایحه » و آن چیزی است که اکنون در مجلس در حال بررسی است نه درباره مصوب مجلس. یعنی ایشان توجه داشته‌اند که مجمع نمی‌تواند مانند شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کند و این امر را خلاف قانون اساسی می‌دانسته‌اند. امید است این رویه غلط اصلاح شود و مجمع تشخیص نظرات خود درباره انطباق طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی را فقط در زمان بررسی آنها در مجلس اعلام کند و از اعلام نظر پس از تصویب آنها برای ایجاد تغییر در مصوبات بپرهیزد زیرا ما فقط یک شورای نگهبان داریم نه دو شورای نگهبان. رویه موجود نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.» با عبور از این اظهارنظرهای متفاوت و در برخی موراد متضاد باید منتظر ماند دید طی روزهای آینده سرنوشت بررسی این لوایح چه سرانجامی پیدا می‌کند؟ نکته قابل توجهی که به نظر می‌رسد تمام طرف‌های اثر گذار در این پرونده باید آن را مورد توجه قرار دهند؛ تاثیری است که تصمیمات اخذ شده در شاخص‌های کلان اقتصادی و ارتباطی کشور به جای می‌گذارد؛ در شرایطی که ترامپ و دارو دسته‌اش در کاخ سفید از تمام ابزارهایشان برای ایجاد محدودیت‌های اقتصادی استفاده می‌کنند؛ نظام تصمیم‌سازی کشور باید به دور از القائات سیاسی و جناحی تنها منافع ملی کشور را مد نظر قرار دهند.
