بخش خصوصی نقره داغ نشود

دولت در اقدامی جدید فرمان تنبیهی برای تاخیرهای وارداتی صادر کرده است که براساس آن کارت‌های بازرگانی واردکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، معلق خواهد شد و اسامی آنها نیز به مراجع قضایی اعلام می‌شود.

این دو تنبیه از سوی دولت برای برخورد با واردکنندگان بدقول در نظر گرفته شده است و در این راستا نام حدود 600 شرکت واردکننده که گویا شرکت‌های معتبر نیز در این فهرست قرار دارند از سوی بانک‌های عامل به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده و متعاقب آن وزارت صمت با ارسال نامه‌ای به اتاق بازرگانی، خواستار تعلیق کارت بازرگانی این واردکنندگان شده است.

 معضل قدیمی کارت‌های اجاره ای

راه‌های زیادی برای فرار مالیاتی وجود دارد اما وجود کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یکی از بزرگ‌ترین دروازه‌های فرارهای مالیاتی به حساب می‌آمد. به گفته رییس سازمان امور مالیاتی کشور، فرار مالیاتی از طریق این کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای 12 هزار میلیارد تومان بوده است. از 7 مهر 1397 بخشنامه‌ای به اجرا درآمده است که طبق آن استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای صادرات پیگرد قانونی دارد. اما اخیرا این کارت‌ها هم در زمینه واردات و هم صادرات فعال شده‌اند تا در نهایت دولت مجبور به واکنش شود.

در همین رابطه غلامحسین شافعی این تصمیم را شوک جدید به بخش‌خصوصی دانسته و عنوان کرده که پیگیری‌ها نشان می‌دهد که کالاهای بسیاری از این افراد به گمرک رسیده اما درگیر مشکلاتی همچون پرداخت مابه‌التفاوت ارزی و مشکلات استاندارد است. اما مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: این تصمیم تنها مشمول وارد‌کنندگان سال ۹۷ نمی‌شود و واردکنندگان سال‌های قبل که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند را نیز شامل می‌شود. وی عنوان می‌کند که وزارت صمت با هدف جلوگیری از فعالیت‌های تجاری این افراد براساس اسامی اعلام‌شده ازسوی بانک‌های عامل فهرستی را به اتاق بازرگانی ایران ارسال کرده تا نسبت به تعلیق کردن کارت بازرگانی‌شان اقدام کند. حتی در بخشنامه دیگری از سوی بانک مرکزی، بانک‌های عامل موظف شدند چنانچه واردکننده‌ها رفع تعهد ارزی با واردات نکرده‌اند، آنها را به عنوان بدهکاران ارزی متخلف به دادگاه‌ها نیز معرفی کنند.

 در نهایت واردکنندگان تنبیه می‌شوند

علیرضا مناقبی رییس مجمع عالی واردات با اشاره به اینکه بخشنامه تنبیهی جدید دولت برای تاخیرهای وارداتی در کنار سازوکارهای غلط موانع زیادی را برای واردات به وجود می‌آورد اما در نهایت این وارد‌کننده است که تنبیه می‌شود، اظهارداشت: نامه‌ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده به نوعی تنبیه واردکنندگانی است که نتوانسته‌اند به تعهدات ارزی خود به بانک، عمل کنند. باید تاسف خورد که با اجرایی شدن قوانینی که هیچ تفکر کارشناسی آن را تایید نمی‌کند امکان خطا و دورزدن قانون برای عده‌ای فراهم می‌شود و در مقابل با ایجاد مانع در روند فعالیت تجار صاحب نام به این نتیجه می‌رسند که بحث تنبیه و تهدید را مطرح کنند.

وی در ادامه افزود: بخشنامه‌های بانک مرکزی یکپارچگی لازم را ندارد و عموما ناقض یکدیگر هستند که همین امر موجب شده تا تسویه تامین‌کنندگان خارجی با موانع فراوانی روبرو شود. از سوی دیگر برخی کالاها در گمرک توقیف شده‌اند یا ترخیص آنها به دلایلی از جمله عدم امکان تاییدیه منشأ ارزی و اختلاف در مورد پرداخت مابه التفاوت ارزی با مشکل مواجه شده زیرا بین گمرک، بانک مرکزی و دفتر مقررات صادارت و واردات هماهنگی لازم برای اجرای بخشنامه‌ها وجود ندارد و هریک براساس قوانین داخلی خود عمل می‌کنند.

مناقبی در پاسخ به این سوال که بحث اصلاح کارت‌های بازرگانی و رفع سوءاستفاده‌های احتمالی از آن کی به نتیجه درست می‌رسد؟ گفت: در گذشته تنها با یک کارت ملی یا پروانه تولید برای تجار کارت بازرگانی صادر می‌شد. اما پس از سوءاستفاده‌هایی که از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف برای واردات با ارقام بالا و فرارهای مالیاتی صورت گرفت، اتاق بازرگانی ایران به عنوان متولی صدور این کارت‌ها، نسبت به پایش کارت‌های از پیش صادر شده اقدام کرد اما آنچه مسلم است قرار نیست این مشکل پایان داشته باشد زیرا ما اثر پذیر نیستیم و آزموده را بارها با توجه به نتیجه خطا آزمایش می‌کنیم .

وی در ادامه تصریح داشت: آیا کسانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند واقعا وارد‌کننده بوده اند؟ و در صورت تایید باید دید چه موانعی موجب شده است که واردکنندگان در فهرست بدهکاران ارزی مطرح شده و به عنوان متخلف به دادگاه‌ها معرفی شوند؟ زیرا وارد‌کننده شناسنامه‌دار هیچ‌وقت حاضر نیست که اعتبار خود را به هیچ قیمتی به خطر بیندازد. یک وارد‌کننده شناسنامه‌دار با اصل و نصب اعتبارش از تمام حساب‌های بانکی ارجح‌تر است. چرا فضا را برای آدم‌های شناسنامه‌دار و کاردان در عرصه واردات تنگ می‌کنیم ؟ و چرا قوانین ما برپایه اصولی نوشته نمی‌شود بلکه آن را براساس روند رفتار آدم‌های خلاف جهت می‌نویسند؟ یعنی با اجرای قوانین جدید تنها مانع بر سر راه کسانی گذاشته می‌شود که می‌خواهند قانونی و در مسیر درست کارکنند و در نقطه مقابل مسیر را باز می‌گذارند برای کسانی که بلدند چطور قانون را دور بزنند.

 آمار واردات را احساس نمی‌کنیم

رییس مجمع عالی واردات با اشاره به رقم ۲۷ میلیارد دلار اعلام شده توسط رییس بانک مرکزی که از ابتدای سال برای واردات از طریق بانک مرکزی و سامانه نیما، اختصاص داده شده، گفت: اگر این رقم اختصاص داده شده به واردات در جای درست خود تزریق شده است چرا باید وضعیت بازار اینگونه باشد و مردم نگران کمبود کالا در آینده نزدیک باشند؟ در واقع اگر این رقم در مسیر درست و براساس اصول بازرگانی به دست تجار واقعی رسیده باشد اکنون نباید بازار نگران تامین کالاهای مورد نیاز وارداتی باشد. زیرا تجار واقعی از نیاز بازار در مورد کالاها باخبر هستند و براساس آن اقدام به واردات می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت اصرار دارد که تولید‌کننده باید در امر واردات ورود کند تا کمک به روند تولید شود، اذعان داشت: این سوال مطرح است که آیا تولید‌کنندگان از تخصص لازم در این زمینه برخوردار هستند؟ چه هدفی پشت این شعار وجود دارد؟ اگر قرار است که تولید‌کننده وارد‌کننده شود پس تکلیف وارد‌کننده چیست؟

وی با بیان اینکه درچند ماه گذشته بیش از ۳۰‌بخشنامه ارزی برای گمرک و مبادی گمرکی و در مجموع در سیاست‌های ارزی و گمرک بیش از ۱۸۰‌‌بخشنامه و شیوه نامه صادر شده است، گفت: بخشنامه‌های ابلاغ شده در مرحله اجرا فرآیند واردات را کندتر می‌کنند. در این زمینه حجم گسترده‌ای از شکایات واردکنندگان و فعالان اقتصادی مشاهده می‌شود زیرا با رسوب کالا در گمرک، اختلالات زیادی در روند ترخیص کالاها به وجود آمده است.

مناقبی افزود: تعدد مقررات دلیل اصلی وقفه در روند ترخیص کالا از گمرک است در حالی که دولت می‌توانست از تجارب گروه‌ها و تجار صاحب نام در این زمینه استفاده کند. در رسوب کالاها در گمرک شاید یک‌سوم آنها از پرداخت مابه‌التفاوت مستثنا شده‌اند اما در مورد باقی کالاها به دلیل اینکه واردکنندگان قادر به پرداخت مابه التفاوت ارزی نیستند با موانع بسیار در ترخیص آنها مواجه شده‌اند. با اصرار به اجرای این قانون طیف گسترده‌ای از واردکنندگان را ورشکسته خواهد کرد. ‌رییس مجمع‌عالی واردات با بیان اینکه ما هیچگاه عطف‌به‌ماسبق نداشتیم یادآورشد: اکنون با اجرایی شدن این دستورات و قوانین برخی از واردکنندگان کالاهای‌شان را از گمرک ترخیص نمی‌کنند، زیرا دچار تناقض شده‌اند.

به گفته مناقبی واردات هیچگاه مانع تولید داخلی نبوده زیرا براساس نیاز بازار و با اولویت بر کالاهای اساسی مورد نیاز کشور صورت گرفته است. تصور اشتباهی که نسبت به واردات در کشور باب شده این است که واردات مخل امنیت حوزه‌های تولیدی شده در حالی که واردات به عنوان یکی از بازوهای اقتصادی، در جهت تامین مهم‌ترین نیازهای مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی قدم بر می‌دارد. اقتصاد کشور به‌جای تمرکز بر تولید بیشتر به سمت شعارزدگی رفته و این در حالی است که مشکل تولید عدم مدیریت صحیح است و نه واردات. در واقع نظام نرخ‌گذاری و مدیریت ناتوان باعث شده که کالاها از استاندارد و کیفیت لازم برخوردار نباشند و با تکرار این مکانیسم اشتباه تنها واردات را مقصر اصلی تولید ملی می‌دانند.

 صادرات قفل نشود

از سوی دیگر این بحث مطرح است که با توجه به موضوع پیمان سپاری در صورت بسته شدن کارت‌های اجاره‌ای به روند صادرات نیز آسیب جدی بخورد. با توجه به عدم امکان بازگشت بخشی از ارز صادراتی بعضی صادرکنندگان نیز دست به دامن کارت‌های اجاره‌ای شده‌اند و این خطر وجود دارد که برخورد ضربتی با کارت‌های یک‌بار مصرف به بازارهای صادراتی نیز آسیب بزند.