تدوین شاخص‌های ملی محیط کسب وکار
طبق اعلام وزارت اقتصاد تدوین شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار کشور برای نخستین‌بار اجرایی شد.
وزارت اقتصاد و دارایی طی گزارشی با اعلام خبر تدوین شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار کشور برای نخستین‌بار، اعلام کرد که پایش شاخص‌های مزبور در ۳۱ استان، با همکاری پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، در این زمینه با لحاظ چارچوب مدنظر بانک جهانی و در نظر گرفتن شرایط بومی اقتصاد کشور، به تدوین اولیه هفت شاخص ملی ثبت مالکیت، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها، تأمین‌مالی، سرمایه‌اجتماعی، اخذ مجوزهای ساخت، دسترسی به برق و گاز پرداخته شد.
بنا بر تصریح این گزارش، در راستای رعایت اصل بی‌طرفی، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان کارفرما، پایش چهار شاخص “ثبت مالکیت “، “الزام‌آور بودن اجرای قراردادها “، “تأمین مالی “ و “سرمایه اجتماعی “ در استان‌های کشور را به پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران به عنوان مجری، برون‌سپاری کرد که نتایج هریک از آنها بطور مستقل منتشر شده است.
تعامل با بخش خصوصی
همچنین اهداف رتبه‌بندی استان‌ها عبارتند از :
“تعامل با بخش خصوصی و مستندسازی مشکلات این بخش “، “پایش و شناسایی دشواری، شیوه و ضمانت اجرای واقعی قوانین، مقررات و سیاست‌ها در سطح استان “، “بررسی و مقایسه فرایندهای انجام کسب وکار در استان “، “جلب‌توجه سیاست‌گذاران ملی و استانی به موضوع محیط کسب‌وکار “، “تشویق سیاست‌گذاران استانی برای بهبود محیط کسب‌وکار “ و “ایجاد انگیزه لازم برای این کار “، “معرفی محیط کسب‌وکار استان‌ها به سایر کشورها به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی “ و “ارایه راهکارهای سیاستی جهت رفع موانع انجام کسب‌وکار “ است.
بنا بر این گزارش، نتایج به دست آمده از پایش چهار شاخص نخست فوق‌الذکر در استان‌های کشور که در سایت معاونت امور اقتصادی به آدرس
www.econo.ir منتشر شده در خصوص شاخص “ثبت مالکیت “ حاکی از آن است که استان‌های همدان، چهارمحال و بختیاری و مرکزی به‌ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند.
میانگین کل شاخص ثبت مالکیت
بر این اساس، میانگین کل شاخص ثبت مالکیت در کشور، ۵۳.۵ است که ۱۲ استان از ۳۱ استان کشور امتیاز بالاتر از میانگین را کسب کرده‌اند. همچنین استان‌های سمنان، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم شاخص “الزام‌آور بودن اجرای قراردادها “ قرار دارند و میانگین کل این شاخص در کشور نیز معادل ۵۷.۹ است که بیانگر این است که ۱۴ استان کشور، امتیاز بالاتر از میانگین کسب کرده‌اند.
وضعیت تأمین مالی
از سویی دیگر، نتایج پایش مولفه‌های کسب‌وکار در شاخص “تأمین مالی “ حاکی از آن است که تنها نیمی از شرکت‌های مورد پرسش در مجموع کشوری دارای وام یا خط اعتباری بوده‌اند و سهم وجوه و منابع داخلی از تأمین‌مالی دارایی ثابت و نیز سرمایه در گردش رقم قابل توجهی بوده و به ترتیب ۴۷.۱ و ۴۴.۵ درصد است.
در ادامه گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با یادآوری اینکه «وجود سرمایه‌اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره‌وری سرمایه انسانی، اقتصادی و فیزیکی است و نبود آن، اثربخشی سایر سرمایه‌ها را در دستیابی به توسعه منتفی می‌کند» اعلام شده است: استان‌های هرمزگان، مازندران و همدان به ترتیب بالاترین امتیاز شاخص سرمایه اجتماعی را کسب کرده‌اند.
لازم به ذکر است بهبود فضای کسب و کار و افزایش بهره‌وری جزو مصوبات برنامه‌های توسعه تاکنونی کشور بوده و در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز از جمله وعده‌های تمام کاندیداها بود. با این همه در شرایط فعلی که سایه تحریم‌ها بر اقتصاد کشور افتاده، بهبود فضای کسب و کار می‌تواند به درجه‌ای در مقابل رفتار خصم آلود هیات حاکمه امریکا ایستاده و اثرات تحریم‌ها را بکاهد. به نظر می‌رسد دولت بطور کلی و وزارت اقتصاد بطور خاص، تمایل دارند با کم کردن از میزان مقررات، به این مهم جامه عمل بپوشانند و به فعالان اقتصادی، به ویژه بخش خصوصی این امید را بدهند که در شرایط تحریم‌ها، با انجام اصلاحاتی در اقتصاد می‌توانند به سودآوری بنگاه‌های خود یاری رسانند. هر چند باید منتظر ماند و دید در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد.
