بار تورم خدمات پزشکی بر دوش مردم
اگرچه فروردین ماه امسال نرخ تعرفه‌های پزشکی از سوی دولت 5 درصد اعلام شد، اما اکنون با افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی بازار ارز، بار دیگر چالش بر سر این موضوع بالا گرفته تا جایی که مسوولان سازمان نظام پزشکی کشور معتقدند، دولت با توجه به نرخ تورم باید در نیمه دوم سال تعرفه‌ها را افزایش دهد، چرا که از ابتدای سال هم بنا به استناد اظهارات علیرضا اولیایی منش، دبیر شورای عالی بیمه سلامت، رشد تعرفه‌ها و هزینه‌های تشخیصی، درمانی و دارویی در سال ۹۷ پایین‌تر از نرخ تورم عمومی کشور بود.با این وجود با توجه به وضعیت اقتصادی مردم، کارشناسان اقتصاد سلامت معتقدند اگر تعرفه‌های پزشکی بیشتر شود، پرداختی از جیب مردم هم افزایش یافته و در چنین شرایطی توان مراجعه مردم به پزشک بطور چشمگیری کاهش پیدا می‌کند. چنین وضعیتی در حالی است که سال 1396 با توجه به وضع اقتصادی مردم کمیسیون تلفیق بودجه، تعرفه برخی از خدمات از جمله خدمات بهداشتی و درمانی را صفر اعلام کرد.با این حال پیشنهاد افزایش تعرفه‌های پزشکی برای نیمه دوم سال 97 در شورای عالی بیمه تصویب شده و قرار است سازمان برنامه و بودجه آن را بررسی کنند.
چرا نظام پزشکی موافق افزایش تعرفه‌هاست؟
مسوولان سازمان نظام پزشکی کشور معتقدند با توجه به ایجاد تورم دو رقمی در حوزه‌های مختلف، موسسات درمانی برای تامین هزینه‌هایشان دچار مشکل شده‌اند؛ به‌خصوص در حوزه مخارج پرسنلی؛ چراکه هزینه‌های جاری‌شان افزایش یافته و همچنین خریدهایشان را هم باید به صورت نقد انجام دهند بنابراین جبران هزینه‌های فنی و تجهیزاتی حوزه سلامت در شش ماهه دوم سال ۹۷ پیشنهادی است که از سوی این سازمان مطرح شده و در انتظار بررسی و اعلام نظر دولت است. محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، درباره این موضوع بیان کرد: «میزان تورم بالا رفته است و متناسب با این افزایش، باید در حوزه پزشکی هم به فکر چاره بود. در حال حاضر می‌بینیم که اقشار مختلف هزینه‌هایشان را تقریبا به‌روز کرده‌اند. حتی بخش‌هایی چون هواپیمایی، حمل‌ونقل، خوراک و... همه هزینه‌هایشان را به روز کرده‌اند، اما تنها جایی که هزینه‌هایش به‌روز نشده و هنوز هم ارایه خدمت می‌کند، حوزه سلامت است. بر همین اساس ما درخواستی را برای جبران این هزینه‌ها به شورای عالی بیمه ارایه دادیم تا برای جبران هزینه‌های حوزه سلامت در شش ماهه دوم سال ۹۷ تدابیری اتخاذ شود. بنابراین هنوز برای سال ۹۸ هیچ موضوعی مطرح نشده و باید بر اساس قانون بررسی‌های لازم انجام شود و پیشنهادات داده شود.»
او افزود: «کلیت پیشنهادات‌مان برای جبران هزینه‌های حوزه سلامت در شش ماهه دوم سال ۹۷، درباره جبران بخشی از هزینه‌های فنی و تجهیزاتی بوده است. در عین حال بررسی‌های لازم را برای سال ۹۸ هم در سازمان نظام پزشکی و دبیرخانه شورای عالی بیمه انجام می‌دهیم تا در زمان مقرر مطرح کنیم. پیشنهاد سازمان نظام پزشکی برای جبران بخشی از هزینه‌های فنی و تجهیزاتی حوزه سلامت در شش ماهه دوم ۹۷، در شورای عالی بیمه تصویب شده و قرار است سازمان برنامه و بودجه آن را بررسی کنند. البته اعضای سازمان برنامه و بودجه، در شورای عالی بیمه این موضوع را تایید کردند، اما قرار است سازمان برنامه‌وبودجه این پیشنهاد را به هیات دولت ارایه دهد تا مصوبه هیات دولت را داشته باشد. در حال حاضر منتظر جواب هیات دولت هستیم. فقط خواهش‌مان این است که این اقدام به‌گونه‌ای انجام شود که نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب نباشد. بنابراین، این اقدام را به موقع انجام دهند تا مشکلی ایجاد نشود.»
جهانگیری بیان کرد: «در گذشته بیمارستان‌ها تمام خریدهایشان را در یک پروسه زمانی انجام می‌دادند، به عنوان مثال اگر مواد مصرفی یا تجهیزات مورد نیازشان را خریداری می‌کردند، با چک‌های سه ماهه و شش ماهه ارایه می‌دادند، اما در حال حاضر تا پول را به صورت نقدی ندهیم، خریدی انجام نمی‌شود. این موضوع نه‌تنها برای تجهیزات پزشکی و دارو، بلکه حتی در موادی مانند دستمال کاغذی، آب‌معدنی، مواد خوراکی و... هم اتفاق افتاده و باید به صورت نقدی یا با چک‌های کم‌مدت این مواد برای مراکز درمانی تامین شود. بنابراین هزینه‌های مراکز درمانی خصوصی، جاری و به روز شده است. از طرفی هزینه‌های پرسنل هم وجود دارد و بر همین اساس مدیریت مراکز، اعم از بیمارستان‌ها، پاراکلینیک، کلینیک‌ها، درمانگاه‌ها و حتی مطب‌ها دچار مشکل شده است. از طرفی پرداخت‌های بیمه‌ها هم با تاخیر انجام می‌شود و برخی بیمه‌ها هنوز سال گذشته را هم تسویه نکرده‌اند. البته میزان تاخیرها متفاوت است، اما بیشترین تاخیر برای بیمارستان‌هاست. به ویژه در مراکز بزرگ‌مان که هزینه‌هایشان بالا است، بیشترین تاخیر را در حوزه بیمارستانی داریم که بیش از یکسال تاخیر در پرداخت مطالبات‌شان وجود دارد.»
فشار بیشتر بر جیب مردم
با وجود اینکه مسوولان سازمان نظام پزشکی معتقدند به دلیل همسان نبودن تعرفه‌ها با نرخ تورم، باید تعرفه‌ها افزایش پیدا کند اما مخالفانی هم برای افزایش تعرفه وجود دارد که معتقدند افزایش این نرخ سبب فشار بیشتر مالی بر جیب مردم می‌شود. حسن جان فدا، دکترای تخصصی مدیریت بهداشت، درباره این موضوع بیان کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، درآمد اغلب مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه پاسخگوی هزینه‌های جاری زندگی نیست. هنگامی که مردم شاخص هزینه‌های مربوط به مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل و... را بررسی می‌کنند، شاهد تورمی محسوس هستند و از طرفی با کاهش درآمدی به ویژه در اقشار آسیب پذیر جامعه مواجهه هستیم و نسبت هزینه‌ها با درآمد خانوار هماهنگی ندارد. حالا اگر افزایش هزینه‌های درمانی را به این هزینه‌ها اضافه کنیم بطور حتم مشکلات افزایش خواهد یافت.»
او افزود: «بهتر است به جای افزایش تعرفه‌های پزشکی، نگاهی به سبد هزینه‌های خانوارها بیندازیم و شکاف طبقاتی موجود در جامعه را کاهش دهیم. با ارتقای سطح درآمد اقشار آسیب‌پذیر و پیشگیری از افزایش سایر هزینه به سبد خانوار؛ رضایت عمومی جامعه را افزایش دهیم.»
به گفته جان فدا با توجه به مشکلات اقتصادی و وضعیت تورم موجود درجامعه، افزایش تعرفه‌های پزشکی و به تبع آن درمانی به سایر شاخصه‌های زندگی، به ویژه سبد غذایی خانوار آسیب می‌زند که این مساله منجر به سوء تغذیه، ضعیف شدن سیستم دفاعی بدن، افزایش بیماری‌ها و در نهایت افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی جامعه خواهد شد.
او بیان کرد: «سال‌هاست فعالان نظام سلامت کشورهای توسعه یافته در حال سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌های پیشگیری از بیماری‌های مختلف هستند؛ چراکه معتقدند این مهم علاوه بر کاهش هزینه‌های درمان، موجب افزایش کارآمدی افراد جامعه خواهد شد؛ بنابراین باید نظام سلامت ما توجه ویژه به این حوزه تخصصی و لازم در مدیریت حوزه سلامت نماید. سرمایه‌گذاری برای توسعه بیمارستانی و افزایش تعرفه‌های پزشکی صرف تهدید جدی جامعه، به پایین آمدن نرخ سلامت و افزایش هزینه‌های درمان هدایت می‌شود.»
پایین بودن تعرفه‌ها و رواج زیرمیزی
با وجود اینکه افزایش نرخ تعرفه‌های پزشکی فشار اقتصادی بر مردم را افزایش می‌دهد برخی نمایندگان مجلس معتقدند، همگام نشدن تعرفه‌ها با نرخ تورم، زمینه را برای بروز زیرمیزی هموار می‌کند. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره این موضوع بیان کرد: “ به صورت رسمی افزایش 5 درصدی تعرفه که ابتدای سال 97 تعیین شد، به نفع مردم است اما ممکن است روش‌های غیررسمی مانند زیرمیزی‌ها رواج پیدا کند از طرف دیگر این فشارها به بخش‌های درمانی می‌تواند در کیفیت خدمات درمانی تاثیرگذار باشد، از طرفی توان مالی مردم هم در حدی نیست که بتوانند عددهای بالاتری را برای بهداشت و درمان خودشان پرداخت کنند.»
با این وجود سیامک مره صدق، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معتقد است وجود مشکلات اقتصادی نمی‌تواند دلیلی بر زیاده‌خواهی هر صنفی باشد، کما اینکه حقوق معلمان هم افزایش زیادی نداشته است در این شرایط باید از دانش‌آموزان زیرمیزی بگیرند.او درباره این موضوع افزود: «مشکلات اقتصادی دلیلی بر این نیست که صنف پزشکان خود را تافته جدا بافته بدانند و تصمیم نداشته باشند که برای رفع این معضل هیچ نقشی ایفا کنند، چرا که عموم مردم درگیر مشکلات مالی هستند و همگان باید در جهت رفع آن سهمی داشته باشند. اینکه برخی پزشکان سعی دارند در شرایط کنونی کشور معضل زیر میزی را چماق کنند و مردم را از آن بترسانند باید یک‌بار برای همیشه حل شود که البته قرار بود اجرای طرح تحول سلامت به تحقق این مهم منتهی شود.»
