پشت پرده ممنوعیت واردات با کارت بازرگانی

تعادل|

یکی از اولویت‌های کاری وزیر آتی صنعت، معدن و تجارت، احتمالا رسیدگی به شکایت فعالان اقتصادی از تصمیمات خلق الساعه‌ای خواهد بود که طی چند ماه گذشته در این وزارتخانه اتخاذ شده است. اما یکی از مهم‌ترین این تصمیمات به اعمال محدودیتهای وارداتی دنباله داری باز می‌گردد که به دنبال بروز بحران ارزی در چند ماه گذشته، یکی پس از دیگری اجرایی می‌شدند. حال اما با رسانه‌ای شدن مجموعه‌ای از نامه‌نگاری‌ها میان رییس اتاق تهران، وزیر مستعفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رییس‌جمهور در چند هفته گذشته، بخش دیگری از پازل سوء مدیریت در زمینه تجارت خارجی کشور هویدا شد. ماجرا از این قرار است که پس از ابلاغ دستورالعملی از سوی محمد شریعتمداری مبنی بر واسپاری درخواست‌های ثبت سفارش به روسای سازمان‌های صنعت استان‌ها و نیز ممنوعیت ثبت سفارش با استفاده از کارت‌های بازرگانی صادر شده پس از اسفندماه 1396، اعضای اتاق تهران انتقادات گسترده‌ای را به این تصمیمات ابراز کردند. اما فشار هیات نمایندگان اتاق تهران به مسعود خوانساری، موجب شد تا او حدود 10 روز پیش از استعفای شریعتمداری، در نامه‌ای این موضوع را به او گوشزد کند و از جمله، از مغایرت این دستورالعمل با دستورالعمل پیشین مبنی بر تعیین سقف‌های وارداتی(محدودیت) سخت بگوید. اما استعفای ناگهانی وزیر صنعت، موضوع را پیچیده‌تر کرد و اتاق تهران تصمیم به رسانه‌ای کردن موضوع گرفت: معاون اول رییس‌جمهور در پارافی به شریعتمداری، خواسته اتاق تهران را صرفا در قالب عبارت «بهبود فضای کسب‌و‌کار نباید از دستور کار حذف شود»، انتقال داد؛ عبارت مبهمی که نشان می‌دهد احتمالا جهانگیری هم منتظر است تا با مشخص شدن وزیر جدید، موضوع به دست او بررسی شود.

  محدودیت به دنبال محدودیت

به دنبال بروز تدریجی شواهد بحران ارزی در نیمه نخست سال 97 یکی از اقدامات ضربتی مجموعه دولت برای مدیریت واردات به کشور، اعمال محدودیت در سقف واردات مجاز به وسیله کارت‌های بازرگانی بود. در روزهای پایانی تیرماه، بالاخره طلسم اصلاح آیین‌نامه صدور کارت بازرگانی بعد از قریب به دو سال شکسته شد و معاون اول رییس‌جمهور شرایط جدیدی را برای دریافت کارت بازرگانی ابلاغ کرد. بخشی از این فرآیند اصلاحی اما مربوط به تعیین سقف برای واردات تازه‌واردها به عرصه تجارت بود، به گونه‌ای که هم در صدور کارت‌های بازرگانی و هم در سقف مجاز واردات، محدویت‌های بی‌سابقه‌ای اعمال شد.

 براساس این آیین نامه، «سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده کارت بازرگانی برای سال اول، ۵۰۰ هزار دلار و برای سال دوم، ۲ میلیون دلار تعیین می‌شود. واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی (از قبیل پروانه بهره‌برداری، جواز تاسیس گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و همچنین اتحادیه‌ها و تشکل‌های قانونی، صرفا برای تامین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند. دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش مجاز به واردات هستند.»

این اما تنها محدودیتی نبود که بر سر راه واردات به کشور اعمال می‌شد. چندی بعد و در میانه مهرماه، محمد شریعتمداری در نامه‌ای به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و اداره کل جنوب استان فارس، چگونگی بررسی درخواست‌های ثبت سفارش واحدهای تولیدی و تجاری استان‌ها را ابلاغ کرد، نامه‌ای که محدودیتی تازه پیش پای واردکنندگان می‌گذاشت. بر اساس دستورالعملی که در این نامه آمده بود، بررسی درخواست‌های ثبت سفارش واحدهای تولیدی و تجاری استان‌ها به روسای سازمان‌های صنعت استان‌ها سپرده می‌شد و به این ترتیب، موانع بروکراتیک بیشتری در مسیر ثبت سفارش کالا ایجاد می‌شد. وزارت صنعت اما علاوه براین، محدودیت دیگری هم برای واردکنندگان ایجاد کرده و ثبت سفارش کالا توسط دارندگان کارت‌های بازرگانی که پس از اسفندماه سال 96 صادر شده، را ممنوع اعلام کرد.

  واکنش بی‌سر و صدای اتاق تهران

اعمال این محدودیت های وارداتی اما خیلی زود صدای فعالان بخش خصوصی، از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران را درآورد. مدعای واردکنندگان این بود که صدور کارت‌های بازرگانی برای متقاضیان، در زمره وظایف اتاق‌های سراسر کشور است و نه حقی دولتی که با دستورالعمل، قابل حک و اصلاح باشد. واقعیت این است که بر اساس بند «ی» ماده 5 «قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران»، مصوب پانزدهم اسفندماه 1369، «صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی» یکی از وظایف و اختیارات اتاق‌های بازرگانی است. در مقابل، این وزارت صنعت، معدن و تجارت است که باید پس از جمع‌آوری مدارک، نسبت به صدور کارت بازرگانی اقدام کند.

با این همه، فرآیند عرفی صدور کارت‌های بازرگانی در حدود سه دهه‌ای که از نگارش متن این قانون

می گذرد، عمدتا مبتنی بر همکاری میان اتاق‌های بازرگانی و وزارت صنعت بوده است. بر این اساس، به ویژه در سال‌های اخیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت بنایی برای ایجاد محدودیت در زمینه صدور کارت‌های بازرگانی نداشته است. این رویه اما در یک سال اخیر و البته با تشدید نابسامانی‌ها در عرصه‌های تجاری و اقتصادی کشور، تا حد زیادی وارونه شد. زمزمه‌هایی مبنی بر صدور کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به نام اشخاص حقیقی، کار را به اصلاح آیین نامه صدور کارت بازرگانی کشاند و فرآیند ابطال مجوز بهره‌برداری از کارت‌های بازرگانی هم به شکلی اصلاح شد که جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را بگیرد. مورد اخیر اعمال محدودیت در زمینه بهره‌برداری از کارت‌های بازرگانی به قصد واردات اما به اندازه‌ای بدعت گذارانه بوده که اعضای اتاق بازرگانی تهران، به عنوان یک پارلمان اقتصادی، تقریبا متفق القول به آن اعتراض کردند؛ اعتراضی که البته تا پیش از این رسانه‌ای نشده بود.

از سوی دیگر اما اعمال ممنوعیت ثبت سفارش برای کارت‌های بازرگانی صادر شده پس از اسفندماه 1396عملا به معنی پذیرش آن است که فسادی گسترده در زمینه صدور کارت‌های بازرگانی به وقوع پیوسته، آن قدر که موضوع واردات با کارت‌های صادر شده باید از اساس منتفی شود. این موضوع اما در کنار اخبار واردات چند هزار دستگاه خودروی خارجی در زمان اعمال ممنوعیت ثبت سفارش خودرو در زمستان سال گذشته، بروز تخلفاتی تا این اندازه گسترده را عملا محتمل می سازد.

  نامه‌نگاری با وزیر مستعفی

در آن سوی ماجرا، فشار اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به هیات رییسه اتاق تهران برای انتقال نارضایتی به مجموعه دولت نیز به شکلی بی‌سر وصدا صورت گرفت. به طوری که حدود 10 روز پیش از استعفای خبرساز محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، در نامه‌ای از شریعتمداری خواست در اجرای تصمیمات مشکل ساز در مورد کارت‌های بازرگانی تجدیدنظر کند. پیگیری این موضوع توسط وزیر مستعفی اما در کوران سفر حسن روحانی به نیویورک و حواشی استعفای شریعتمداری از وزارت، در حالی که باید برای جلسه استیضاح خود در مجلس حضور پیدا می‌کرد، گم شد. خوانساری نامه کوتاه دیگری به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور نوشت و در آن، ضمن انتقاد از دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار لغو دستورالعمل‌های مشکل ساز شد. خوانساری در نامه خود با اشاره به اینکه دستورالعمل اخیر وزارت صنعت منجر به سرگردانی متقاضیان دریافت کارت بازرگانی شده است، تاکید کرده بود که این اقدام، برخلاف مصوبه چندی پیش هیات دولت است که طی آن، «میزان سقف ارزش کالای وارداتی برای کارت‌های بازرگانی یک‌ساله 500 هزار دلار و دو ساله 2 میلیون دلار تعیین شده بود».

از دیگر سو، رییس اتاق تهران در این نامه، با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر تکلیف تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، خواستار لغو این دستورالعمل و بازبینی آن با کسب نظر اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی شد. حال به دنبال نامه رییس اتاق تهران، معاون اول رییس‌جمهور در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت (پیش از استعفای محمد شریعتمداری)، خواستار بررسی بیشتر این موضوع و با تاکید بر این نکته شد که «بهبود فضای کسب‌و‌کار نباید از دستور کار حذف شود». البته به نظر می رسد، ماجرای ارسال نامه خوانساری به «شریعتمداری و جهانگیری» و پاسخ جهانگیری به خواسته رییس اتاق تهران در قالب پارافی برای وزیر در آستانه استعفا اما تنها به یک دلیل رسانه‌ای شده است: روشن شدن موضوع نزد افکار عمومی فعالان اقتصادی. تأکید معاون اول رییس‌جمهور بر اینکه «بهبود فضای کسب‌و‌کار نباید از دستور کار حذف شود» اما تنها ارجاعی است به یک قانون فرادستی (قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار) و فاقد دستوری مشخص در رابطه با خواسته اتاق تهران. در واقع، جهانگیری به این ترتیب، به نظر می‌رسد تعیین تکلیف بخشی از تصمیمات خلق الساعه مدیران دولتی که می‌تواند فضای کسب و کار کشور را به شکل ناگهانی دستخوش تغییرات کلان کند، تا زمان تعیین تکلیف سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص نخواهد شد. باید منتظر ماند و دید وزیر جدید در مورد محدودیت‌های اعمال شده پیش پای واردات چه تصمیمی خواهد گرفت.