چالش‌های دژپسند در باب همایون
سخت بودن شرایط اقتصادی کشور را نه کسی کتمان می‌کند و نه کسی انکار. با وجود این وزیر جدید اقتصاد کشور با امیدواری به روزهای آینده نگاه می‌کند. البته او می‌گوید که ادعای معجزه کردن ندارد ولی از بهبود شرایط با اعتماد به نفس سخن می‌گوید. اصلاح نظام بانکی، خصوصی‌سازی، گسترش تعاونی‌ها، بهبود عدالت اجتماعی و معیشت اقشار فرودست، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح گمرک از وعده‌های اصلی دژپسند برای دوران وزارتش است. این وعده‌ها نشان از آگاهی او از مشکلات اقتصاد ایران دارد ولی عمل به آنها کاری دشوار است که با توجه به ملاحظه کاری وی در دادن وعده‌های بزرگ به نظر می‌رسد که برنامه ان آماده است و تنها در عمل عیار گفته‌های وی مشخص خواهد شد.
به گزارش «تعادل» ، دژپسند در حالی حاضر شد که تصدی وزارت اقتصاد را بر عهده گیرد که حال و روز اقتصاد کشور چندان خوش نیست. هنگامی که مسعود کرباسیان وزیر سابق اقتصاد در آغاز دولت دوازدهم سکان باب همایون را به دست گرفت، فکر نمی‌کرد عمر وزارتش به یک سال هم نرسد و مسائل اقتصادی کشور آن‌چنان بزرگ شود که نمایندگان مجلس در عرض 12 ماه رای اعتماد خود به او را پس بگیرند. جدا از عملکرد کرباسیان که در جای خود قابل بررسی است، مشکلات نابهنگام اقتصاد کشور بود که خیلی زود او را از دولت کنار گذاشت تا وزیری دیگر سکان وزارت‌خانه عریض و طویل اقتصاد را به دست گیرد. وزیر تازه که فرهاد دژپسند با سابقه فعالیت در سازمان برنامه بودجه است توانسته با رایی نسبتا بالا از مجلس راهی باب همایون شود، اما واضح است که اداره امور در شرایط فعلی کار آسانی نیست. مشکلات اقتصادی کشور ابعاد گوناگونی دارد که تحریم‌های امریکا هم مزید بر علت شده و اداره امور را با دشواری بیش از پیش روبه رو کرده است.
شاید به همین دلیل است که دژپسند دایم بر این نکته تاکید دارد که نمی‌توان انتظار معجزه را از او داشت و باید شرایط را هم درک کرد. با این همه او نیز می‌داند اگر نتواند در وضعیت تغییرات ملموسی ایجاد کند یا حداقل راهکاری در مقابل مشکلات آتی نیاندیشد، به زودی ممکن است مورد استیضاح مردم و مجلس قرار گیرد. این امر نیاز به زمانی طولانی ندارد و استیضاح کرباسیان نشان داد، طاقت افکار عمومی برای رفع برخی مشکلات کم است. شاید صحبت‌های روز شنبه محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی شاه بیت موضع مجلس نسبت به وزرای دولت باشد. او در رابطه با رای اعتماد مجلسی‌ها به وزرای پیشنهادی دولت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شنبه شب گفت: ظرفیت و بضاعت مجلس در خدمت دولت است و کمک می‌کنیم دولت بر مشکلات فائق آید. مجلس با رای خود به وزرای پیشنهادی، تعامل خود را با دولت نشان داد و اکنون توپ در زمین دولت است.
چالش‌های اقتصاد ایران ابعاد گوناگونی دارد و از طرف دیگر تنها فرمانده اقتصاد کشور هم وزیر اقتصاد نیست، درنتیجه نمی‌توان از وزیر توقع داشت که تمامی معضلات را برطرف کند. پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق بین‌المللی پول از روند رشد اقتصادی ایران برای امسال و سال آینده نرخ منفی را نشان می‌دهد. این مساله قبل از هر چیز ناشی از تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد ایران است و به تبع وزرای کابینه برای حل این مساله کار چندانی نمی‌توانند انجام دهند. کاهش رشد اقتصادی نیز تبعات خاص خود را به همراه می‌آورد ولی تنها مشکل اقتصاد ایران از محل تحریم‌ها نیست.
افزایش قیمت ارز ماه‌ها قبل از اعلام خروج امریکا از برجام شروع شد و این مساله به خوبی بیانگر وجود مشکلات گوناگون در اقتصاد ایران است. از سوی دیگر ضعف‌های عدیده نظام مالیاتی، در کنار پایین بودن شاخص صادرات غیر نفتی از عواملی هستند که می‌توانند در روزهای کاهش فروش نفت ایران، کسری بودجه و مشکلات دیگری را به ارمغان بیاورند.
این مشکلات در داخل قابل حل هستند و بی‌شک وزیر آینده اقتصاد در چارچوب وظایف خود می‌تواند به اندازه‌ای به این معضلات سر و سامان دهد.
نظام مالیاتی ناعادلانه و ناکارآمد
مالیات از اصلی‌ترین منابع دولت‌ها در جهان امروز است و علاوه بر این هدف از اخذ مالیات بهبود توزیع درآمدها به گونه‌ای است که اقشار ضعیف مورد حمایت قرار بگیرند و سرمایه‌داران و ثروتمندان سهم بیشتری از هزینه‌های دولت و تامین عدالت اجتماعی و رفاه جامعه را برعهده گیرند. در ایران به دلیل وفور درآمدهای نفتی، همواره دولت‌های مختلف از پیش از انقلاب تا به امروز، نسبت به این منابع درآمدی بی‌توجه بودند اما با کاهش فروش نفت ایران در ماه‌های آینده دوباره دولت به تکاپو افتاده تا این نظام را اصلاح کند. تلاش‌هایی که از آغاز دهه 90 آغاز شد و حتی پس از توافق برجام نیز از سوی وزیر اسبق اقتصاد، علی طیب نیا ادامه یافت ولی هنوز نتیجه چندانی از آن گرفته نشده است. مشهورترین پروژه‌ای که در این راستا به اجرا درآمد، طرح جامع مالیاتی نام گرفت.
طرح جامع مالیاتی طرحی بود که علی طیب نیا وزیر اسبق اقتصاد در دولت یازدهم آن را جزو ابرپروژه‌های وزارت‌خانه توصیف کرده بود که می‌توانست اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تسهیل کند. هدف از اجرای طرح جامع مالیاتی تسهیل و تسریع در انجام امور و ارایه خدمات به مودیان است. نهایتا با اجرای طرح جامع مالیاتی روش سنتی جای خود را به روش الکترونیکی خواهد داد که در آن، مراحل پرونده‌های مالیاتی از ابلاغ تا پرداخت مالیات، به‌صورت الکترونیکی انجام شود.
کاهش هزینه وصول مالیات، افزایش رضایت مشتری، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی از جمله دستاوردهای پس از اجرای این طرح است، اما برای رسیدن به یک سیستم مالیاتی که بتواند ضمن وصول تمام درآمدهای مالیاتی دولت، رضایت تمام صاحبان منافع سازمان را تامین کند، مستلزم داشتن یک رویکرد سیستمی در برخورد با مسائل و مشکلات مالیاتی است. پیش‌بینی می‌شد در صورت اجرایی شدن این طرح بهبود روش‌های دریافت مالیات، رشد درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی امیدوار شد. با وجود هزینه 721 میلیارد تومانی که برای اجرایی کردن این طرح صرف شد، اما از تکمیل و نتیجه ملموس خبری نشد و نظام مالیاتی کشور چون گذشته با ضعف‌های فراوان و بدون آنکه بتواند سهم بیشتری از هزینه‌های دولت را تامین کند ادامه می‌یابد. هر چند بسیاری از کارشناسان دلیل نتیجه نگرفتن این طرح را تکمیل نشدن آن می‌دانند اما مسوولان مالیاتی کشور همواره از تکمیل شدن و کارا شدن آن در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهند.
این عوامل دست به دست یکدیگر دادند تا نظام مالیاتی فعلی ایران نظامی ناکارآمد و و ناعادلانه باشد؛ ناکارآمد از آن جهت که در تامین منابع کافی برای دولت ناتوان است و ناعادلانه است چون دانه‌درشت‌ها را به سختی پیدا می‌کند و بیشتر از حقوق افراد مالیات اخذ می‌شود.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌های کارآمدی نظام مالیاتی است. مسعود کرباسیان در آخرین روزهای سال 1396 در نشستی اعلام کرده بود: در سال 1391 نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 4.5 درصد بود که این شاخص در سال قبل به 8 درصد افزایش یافت. این در حالی است که رقم هشت درصد هم در قیاس با شاخص مشابه در کشورهای مختلف بسیار ناچیز و کم است. این نرخ تنها در کشورهایی چون نیجریه و کویت کمتر از هشت درصد است حال آنکه این رقم برای کشوری چون نروژ 27 درصد، بلژیک 24 درصد، ترکیه 20 درصد و میانگین جهانی ان 14 درصد است. به همین دلیل گسترش چتر مالیاتی در شرایطی که فروش نفت با سدی چون ایالات متحده رو به‌رو است مهم‌ترین راهکاری است که ضمن تامین منابع دولت، می‌تواند به بازتوزیع ثروت و بهبود عدالت اجتماعی منجر شود.
اصلاح گمرک یکی از نقطه تمرکزهای دژپسند
طبق برآوردهای انجام شده سالانه حدود 15 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که سهم گمرک از این تحولات بسیار زیاد است. با وجود طرح جامع گمرکی باز هم تجار از ماندن کالاها در انبار گمرک برای مدت طولانی ناراضی هستند. در این مدت البته مسوولان مختلف سعی کردند راه‌حل‌هایی را برای این مساله بیابند و سرعت ترخیص کالا از گمرک را افزایش دهند. با توجه به اینکه گمرک زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است، نقش دژپسند در اصلاح این بخش و ساز و کارهای مربوط به آن حائز اهمیت است.
او نیز از زمان معرفی شدن به عنوان کاندیدای تصدی وزارت اقتصاد، یکی از برنامه‌های خود را اصلاح و بهبود سامانه گمرکی و روند ترخیص کالا اعلام کرد. او حتی بهبود فضای کسب و کار را هم از طریق تسهیل شرایط گمرکی دانست تا به این نحو نشان دهد گمرکات باید روزهای پرکاری را تجربه کنند. از سوی دیگر پس از توافق برجام نیز، وزارت اقتصاد اهتمام خود را بر جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری ایرانی‌های ساکن در خارج کشور قرار داد اما با توجه به تحریم‌هایی که کمتر از یک هفته دیگر بر کشور اعمال می‌شود، به نظر نمی‌رسد در این زمینه فعلا توفیق چندانی به دست آید. البته وزیر جدید اقتصاد هم در روزهای گذشته در این رابطه اظهارنظر خاصی نداشته تا به نوعی اون نیز نا امیدی خود را از اقبال سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط جدید نشان دهد.
چالش نظام بانکی
یکی از بخش‌های پر از مشکل اقتصاد ایران، نظام بانکی کشور است. هر چند متولی امور پولی در کشور بانک مرکزی است، اما با توجه به اینکه وزیر اقتصاد یکی از اعضای شورای پول و اعتبار است و برگزاری مجامع بانک‌های دولتی نیز جزو اختیار اوست، به نظر می‌رسد در صورت وجود اراده کافی می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت بانک‌ها داشته باشد. گفته می‌شود حدود 40 درصد منابع بانکی کشور قفل شده و فعلا توان نقد شوندگی ندارند. علاوه بر این طیب نیا در آخرین روزهای کاری خود به عنوان وزیر، مجموع بدهی دولت به بانک‌ها را 700 هزار میلیارد تومان اعلام کرد ولی از آن زمان مسوولان اقتصادی کشور از اعلام رقم جدید خودداری کردند. اگر در این مدت یک سال و نیمه هم بر این بدهی افزوده نشده باشد، با توجه به نرخ سود 20 درصدی اکنون میزان این بدهی‌ها به حدود 900 هزار میلیارد تومان رسیده و قطعا وزیر اقتصاد باید راهکاری برای آن بیابد. از سوی دیگر رابطه نزدیک دژپسند با همتی رییس کل بانک مرکزی ایران، می‌تواند به هماهنگی بیشتر میان دو بخش یاری رساند. افزایش هماهنگی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌تواند به معنای همراستایی بیشتر سیاست‌های پولی و مالی در کشور باشد که طبعا اثرات مثبت آن بر اقتصاد مشهود خواهد شد. دژپسند یکی از اهداف خود جهت تحقق عدالت اجتماعی را سیاست‌گذاری کلان در جهت حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط دانسته و طبعا پرداخت تسهیلات ارزان به این بخش‌ها در شرایطی که مانند گذشته دست بازی برای واردات کالاهای واسطه‌ای ندارند، می‌تواند از ورشکستگی آنها جلوگیری کند. بنگاه‌های کوچک و متوسط 90 درصد تولید کشور را در اختیار دارند و بخش مهمی از اشتغال کشور توسط آنها ایجاد شده، درنتیجه حمایت از این بنگاه‌ها علاوه بر حفظ اشتغال می‌تواند چرخ تولید را همچنان به گردش درآورد. چنانچه وزیر اقتصاد بتواند رییس کل بانک مرکزی را در رابطه با پرداخت تسهیلات تکلیفی و ارزان به این بخش قانع کند، احتمالا تولیدکنندگان با مشکلات کمتری در روزهای تحریم مواجه شوند.
تجدید نقش تعاونی‌ها در اقتصاد
دژپسند هرگاه از عدالت اجتماعی سخن گفته، تعاونی‌ها را به عنوان مکملی برای بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد کشور نام برده است. او در نشستی که با اعضای اتاق تعاون داشت با اعلام اینکه بخش تعاون و صنوف دو بال مورد نیاز اقتصاد کشور برای خروج از بخش دولتی است، اعلام کرد: با تحولاتی که در مباحث نظری اقتصاد ایجاد شده باید بحث تعاونی را تجدید ساختار کنیم. ابتدا تصور می‌شد بخش تعاونی باید در زمره بخش خصوصی قرار گیرد اما بعد از بحث‌های مفصل و بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری بخش تعاون جداگانه مورد توجه قرار گرفت که در نهایت منجر به تشکیل شرکت‌های سهامی و تعاونی شد. یکی از راه‌های برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی، شرکت‌های سهامی و تعاونی هستند، چراکه نگاه تعاونی یک نگاه سنتی نیست بلکه یک راه برون رفت از مدل سهم بری عوامل تولید است.
از مشکلات بخش تعاون در ایران، انحصار فعالیت‌های آن در بخش توزیع کالا و بخش‌هایی چون صیادی است، حال آنکه با توجه به تاکید صریح قانون اساسی بر اهمیت این بخش، هیچگاه فعالیت‌های ان به بخش تولید تعمیم نیافته است. به گفته حمید کلانتری، معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعاون تنها پنج درصد از اقتصاد کشور را در برگرفته حال آنکه این رقم برای اقتصاد کشورهایی چون فرانسه و نیوزلند تا بیش از 20 درصد هم افزایش یافته است و در برخی کشورهای جهان بانک‌های مهم گهگاه به شکل تعاونی اداره می‌شوند. دادن وعده بهبود وضعیت تعاون، دادن وعده‌ای بزرگ است که در صورت اجرایی شدن آن می‌تواند تا اندازه زیادی وضعیت اقتصاد کشور را دگرگون کند.
خصوصی‌سازی و تامین عدالت اجتماعی
اینکه تا چه اندازه می‌توان عدالت اجتماعی را منوط به اجرای سیاست‌های اصل 44 دانست، از تناقضات یا ابهاماتی است که وزیر اقتصاد می‌تواند به آن پاسخ دهد. برخورد با خصولتی‌ها و مقابله با فساد از نیازهای واقعی اقتصاد کشور است، اما این مهم در شرایطی می‌تواند امکان بهبود را فراهم آورد که اقتصاد ایران آمادگی آن را داشته باشد. در شرایط بحرانی یا رکود تورمی کمتر خصوصی‌سازی پاسخ گرفته و عملا با بیکارسازی گسترده نیروی کار همراه بوده است.
این میان با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت، اداره تمام بنگاه‌های دولتی به مراتب سخت‌تر از گذشته می‌شود. این وضعیت به اندازه کافی دشواری اجرای خصوصی‌سازی و بهبود رفاه و معیشت اقشار فرودست را نشان می‌دهد. درنتیجه باید منتظر ماند و راهکار او را برای روزهای آینده بررسی کرد.
