کارگروه تنظیم بازار حرف آخر را می‌زند
بررسی قیمت تمام شده خودرو در این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه شرکت‌های خودروساز یا مصرف‌کنندگان و صرفاً بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده و اسناد و مدارک مثبته، وفق ضوابط عمومی قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌پذیرد.
وحید منایی عضو هیات‌مدیره و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بررسی قیمت تمام شده خودرو در این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه شرکت‌های خودروساز یا مصرف‌کنندگان، صورت می‌پذیرد.
معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با استناد به ابلاغیه شماره 169756/60 مورخ 27 شهریورماه سال جاری در رابطه با دستورالعمل ساماندهی بازار خودرو توسط وزیر صنعت، معدن وتجارت و رییس کارگروه تنظیم بازار، بیان داشت: قیمت خودرو پس از بررسی و محاسبه قیمت تمام شده توسط این سازمان
بر مبنای مستندات مالی حسابرسی شده و مرتبط با تولید هر خودرو در کمیته خودرو مطرح و برای تأیید و تصویب به کارگروه تنظیم بازار منعکس می‌شود.
منایی ضمن تاکید بر اینکه هیچ یک از کارکنان این سازمان نقش و کرسی در هیات‌مدیره شرکت‌های خودروساز ندارند، گفت: بررسی قیمت تمام شده خودرو در این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه شرکت‌های خودروساز یا مصرف‌کنندگان و صرفاً بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده و اسناد و مدارک مثبته، وفق ضوابط عمومی قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌پذیرد و این موضوع در قالب یک نظریه کارشناسی و محاسباتی طرح می‌شود که باید جانب انصاف، عدالت و بی‌طرفی در آن بر اساس واقعیات و اعداد و ارقام رعایت
شده باشد.
وی در ادامه افزود: بدیهی است متعاقباً، کارگروه تنظیم بازار
بر اساس منافع، مصالح و ملاحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و پیاده‌سازی قیمت‌های جدید، تصمیم خواهدگرفت.
معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقایسه شرایط فعلی با سال 1391و متهم کردن این سازمان را به حفظ منافع تولیدکنندگان، مربوط به حدس و گمان شخصی برخی افراد دانست و توضیح داد: اساساً قیمت‌های فروش خودروسازان در اسفند ماه سال 1391 نیز بر اساس ضوابط قانونی وقت راساً توسط خودروسازان تعیین و اجرا شده و موضوع تعیین قیمت دو برابری توسط این سازمان در مقطع زمانی یاد شده به هیچ‌وجه صحت ندارد.
