نقدی بر قلمرو موضوعی قانون هواپیمایی کشوری

میلاد صادقی| پژوهشگر حقوق هوافضا|

قانون هواپیمایی کشوری ایران در ماده دوم، حاوی حکم بسیار مهمی است. «این قانون مربوط به هواپیمای کشوری (=سیویل) است و شامل هواپیمای نظامی نمی‎باشد». ولی حکم مذکور، از چند جهت، نقص و ابهام دارد. نخست، دو اصطلاح «هواپیمای کشوری» و «هواپیمای نظامی» را بی‎تعریف رها کرده است. دوم، تکلیف خود را با آن دسته از هواپیماهایی که دولتی‌اند، ولی در خدمت امور نظامی نیستند، روشن نکرده است. مساله اخیر، موضوع این یادداشت است؛ یعنی حقوق حاکم بر هواپیمای دولتی غیرنظامی. منظور از هواپیمای دولتی غیرنظامی، هواپیمایی است که برای اجرای وظایف رسمی یا وظایف با اهداف حقوق عمومی، همچون حفظ صلح و نظم عمومی، تحت مالکیت یا استفاده آژانس‎های دولتی قرار دارد، اما آن قسم از هواپیمایی را که در امور نظامی استفاده می‌شود، در بر نمی‌گیرد. به جهت اختصار در کلام، زین پس اصطلاح «هواپیمای دولتی» و «هواپیمای عمومی» (state/public aircraft) در معنای «هواپیمای دولتی غیرنظامی» به کار می‌رود.

به صورت نظری، سه راه‌حل برای حقوق هواپیماهای دولتی به ذهن می‌رسد:

- هواپیماهای دولتی، ملحق به هواپیماهای کشوری‎اند و از همان ضوابط و مقررات هواپیماهای کشوری تبعیت می‌کنند.

- هواپیماهای دولتی، ملحق به هواپیماهای نظامی‎اند و از مقررات هواپیماهای نظامی پیروی می‌کنند.

- هواپیماهای دولتی، ملحق به هیچ یک از هواپیماهای کشوری و نظامی نیستند، بلکه خود رژیم مخصوص و منحصر به فرد دارند.

برخی بر این باورند که بطور معمول، مقررات هواپیمایی داخلی، ویژه هواپیماهای کشوری است و هواپیماهای دولتی را در بر نمی‌گیرد. عقیده این دسته نسبت به هواپیماهای نظامی درست است، ولی نسبت به سایر هواپیماهای دولتی، قابل تایید به نظر نمی‌رسد.

نمونه‎های عام و خاص ذیل که از اقصی نقاط جهان و در نتیجه تحقیقات گسترده، کشف و گردآوری شده‎اند، حکایت از آن دارند که قوانین هواپیمایی کشوری داخلی (=ملی)، بطور معمول، هواپیماهای دولتی را هم در بر می‌گیرند. یعنی هواپیماهای دولتی تنها در موارد مخصوص از رژیم خاص خود بهره می‎برند، لیکن اصولاً از همان شرایط و ضوابط هواپیماهای کشوری تبعیت می‌کنند. آری، برخی دولت‌ها همچون ویتنام هواپیماهای دولتی را از شمول قانون هواپیمای کشوری خارج کرده‎اند، ولی مستندات ذیل نشان می‌دهند که اعمال مقررات هواپیماهای کشوری بر هواپیماهای دولتی، یکی از قواعد عام و پذیرفته شده در حقوق ملی بسیاری از کشورها به شمار می‎آید:

-  در اروپا قاعده تبعیت هواپیمای دولتی از مقررات هواپیماهای کشوری، در کشورهای مختلف پذیرفته شده است. دسته‎ای صراحتاً این قاعده را وارد قوانین کرده‎اند و دسته‎ای قلمرو عامی را برای قوانین خود در نظر گرفته‎اند.

در اسپانیا، قانون ایمنی هوایی (2003)، پس از ذکر شمول مقررات این قانون بر هواپیمای کشوری، مقرر کرده است که این قانون بر هواپیمای دولتی غیرنظامی، همچون هواپیماهای گمرکی، پلیسی و بطور کلی، هواپیماهایی که به منظور خدماتِ عمومی غیرتجاری درنظر گرفته شده‎اند، مطابق با خصوصیات مربوط به عملیات این قبیل هواپیماها اعمال می‌شود.

- در آسیا، موارد اعمال این قاعده، فراوان است. کره جنوبی در قانون هواپیمایی (2009) مقررات این قانون را به استثنای چند ماده، نسبت به هواپیمای مورد استفاده توسط آژانس دولتی و اشخاصی که در خدمات هوایی مربوطه، فعالیت دارند، اعمال کرده است.

در قزاقستان، هوانوردی دولتی، همانند هوانوردی کشوری، تحت شمول «قانون مربوط به استفاده از فضای هوایی جمهوری قزاقستان و فعالیت هوانوردی» قرار دارد.

- در آفریقا هم قاعده اعمال مقررات هواپیمایی کشوری بر فعالیت هواپیماهای دولتی، مورد استقبال کشورها است. مصر در قانون هواپیمایی کشوری (1981) مقررات این قانون را بر هواپیماهای دولتی اعمال می‌کند، ‌ولی به وزارتخانه صالح، اختیار می‌دهد تا در صورت ضرورت، برخی از هواپیماهای دولتی را از شمول برخی از مقررات این قانون خارج کند.

- در نهایت، در ایالات متحده امریکا نیز نشانه‎هایی از پذیرش قاعده به چشم می‌خورد. هیات ایمنی حمل و نقل ملی که مرجع بررسی سوانح و حوادث هوایی در این کشور است، مسوولیت بررسی وقایع هواپیماهای کشوری و عمومی را برعهده دارد؛ از این رو، تبعیضی در سازمان بررسی‌کننده، ایجاد نشده است. با این‎حال برای اطمینان از جریان قاعده در سایر بخش‌ها، از جمله حدود مسوولیت اداره هوانوردی فدرال، تحقیقات بیشتر ضروری است.

مستندات فوق نشان می‌دهند که در کشورهای خارجی، وضعیت حقوقی هواپیمای دولتی به درستی در اصلی‎ترین جایگاه خود که همان قانون هواپیمایی هر دولت است، تعریف شده و حال آنکه قانون هواپیمایی کشوری ایران آن را نادیده گرفته است. اگرچه نویسندگان با ملاحظه آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی، تفاسیری را ارایه داده‎اند، ولی این تفاسیر حقیقتاً بدون اشکال نیستند؛ وانگهی با راه‌حل کشورهای خارجی نیز که نوعی امکان معافیت از اعمال مقررات را به هواپیماهای دولتی- به دلیل طبیعت خاص آنها- اعطا کرده‎اند، مغایرت دارند.