انحصار 40 درصدی چند شغله‌ها در بازار کار
آخرین آمار مرکز آمار ایران در مورد میزان اشتغال ناقص در کشور، پرده از ابعاد مهمی از چرایی افزایش نرخ بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در کشور بر می‌دارد. در حالی که پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس گفته بود نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از سال 84 تا 94 با افزایش 100 درصدی مواجه شد و نرخ آن از 20 به 40 درصد رسید، این نرخ برای سال 96 به 50 درصد خواهد رسید. حال آمارها نشان می‌دهند سهم بالای ساعت اضافی کار برای افرادی که شاغل هستند، یکی از مهم‌ترین عوامل نرخ بالای بیکاری در میان جوانان و به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.
بررسی‌های مرکز آمار ایران حاکی از آن است که ٤١.٠ درصد از شاغلین ١٠ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند. این در حالی است که 10 درصد جمعیت شاغلان کشور نیز برای یافتن کاری تمام وقت با مشکل مواجه شده‌اند و اشتغالی ناقص دارند. به بیان دیگر بیش از دو میلیون و 400 هزار نفر از شاغلان کشور نیاز به انجام کار بیشتری دارند اما از یافتن آن ناکام مانده‌اند. این در حالی است که بیش از یازده میلیون نفر از شاغلان کشور بیش از 49 ساعت در هفته کار می‌کنند یعنی می‌توان آنها را جزو دو یا چند شغله‌ها هم در نظر گرفت.
بر اساس تعریف مرکز آمار، افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از 44 ساعت کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند.
در طرف دیگر افرادی که 41 درصد از جمعیت شاغلان کشور نیز برای تامین معیشت خود بیش از 49 ساعت در هفته کار می‌کنند که به معنای انجام کار اضافی است. براساس قانون کار ایران، هر کارمند و کارگر باید در هفته 44 ساعت کار کنند و بیش از 49 ساعت کار در هفته به معنای آن است که این افراد یا حداقل بخش مهمی از این افراد نه تنها به اندازه یک اشتغال کامل مشغول کار هستند، بلکه برای تامین بخش دیگری از نیازهای خود به اشتغال ناقص یا کامل در بخش‌های دیگر روی آوردند.
جوانان قربانی چند شغله شدن با تجربه‌ها
تقریبا برای همه مشخص است که ساعات زیاد سر کار بودن موجب می‌شود تا فرد شاغل از دیگر نیازهای انسانی خود مانند، فراغت کافی، مطالعه، فعالیت‌های فرهنگی و بودن در کنار خانواده خود ناکام می‌ماند. به بیان دیگر برعکس قرن هجدهم و نوزدهم میلادی، متفکران و جامعه شناسان تنها هدف انسان‌ها از زندگی را تولید و اشتغال نمی‌دانند، بلکه این دو را مکمل دیگر نیازهای انسانی می‌دانند. در قرن نوزدهم ساعات بالای کار که تا 18 ساعت در روز نیز می‌رسید، سبب بروز جنبش‌های وسیع اجتماعی در کشورهایی چون انگلستان، آلمان و فرانسه شد و این‌بار طبقه کارگر در قامت طبقه‌ای که می‌خواهد مانند بخش‌های بالای جامعه زندگی کند و در رفاه باشد، بدل به یک واقعیت عینی و غیر قابل چشم پوشی شد.
بعدتر جامعه شناسان در بررسی آسیب‌های اجتماعی و ایجاد بحران‌های طبقاتی به این نتیجه رسیدند که نیروی کار باید از حداقل معیشت و زمان فراغت لازم برخوردار باشد تا علاوه بر اینکه بتواند یک زندگی مناسب داشته باشد، بهره‌وری در تولید نیز بالاتر برود. علاوه بر این پایین ماندن دستمزد سبب می‌شود تا رکود به بخش‌های مختلف اقتصاد برود. حدود 24 میلیون نفر کارکن در ایران وجود دارند که به همراه خانواده‌های خود بخش اصلی مصرف‌کننده در کشور را تشکیل می‌دهند و اگر نتوانند هزینه‌های مورد نیاز خود را تامین کنند، مصرف به‌شدت کاسته می‌شود که این امر نیز به تضعیف تولید منجر خواهد شد.
با این همه و با وجود هشدارهایی که از ابتدای دهه 90 نسبت به روند کاهش قدرت خرید نیروی کار داده می‌شد، دولت‌ها نتوانستند راهکار مناسبی اتخاذ کنند. این میان بالا رفتن نرخ بیکاری در کنار بالا رفتن هزینه ایجاد شغل به ویژه در صنایع مادر سبب شد تا روش‌های سنتی دولت‌های ایران برای افزایش اشتغال ناکارآمد شوند. گفته می‌شود برای ایجاد هر شغل در صنایع مادر چون پتروشیمی، باید حدود یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. پرواضح است که تامین این رقم به راحتی ممکن نخواهد بود و باید برای رفع مشکل بیکاری راهکاری دیگر جست.
یکی از این راهکارها، کاهش تعداد افراد دو و چند شغله و باز شدن فرصت‌ها به ویژه برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. آن طور که آمارها نشان می‌دهد یک چهارم جوانان زیر 30 ساله کشور بیکار هستند که از این میان سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از کل اشتغال کشور تنها 23.8 درصد بوده ولی در مقابل سهم این بخش از بیکاری به 39.5 درصد رسیده است. به تعبیری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی سهم بالایی در میان بیکاران کشور دارند و به نوعی می‌توان ادعا کرد که یافتن کار برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی سخت‌تر است. در میان زنان سهم بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به رقم باور نکردنی 64.2 درصد بالغ می‌شود، یعنی حدود دو سوم زنان بیکار در ایران فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند و زنان با تحصیلات کمتر یک سوم بیکاران را تشکیل می‌دهند.
گسل مزد و معیشت عامل افزایش چند شغله‌ها
مصوبات شورای عالی کار حاکی از آن است که از ابتدای دهه 90 میان حداقل معیشت و حداقل دستمزد فاصله بیشتری ایجاد شده است. علی‌رضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر در سه دهه اخیر، چند سال پیش یکی از دلایل افزایش این فاصله را بی‌توجهی دولت‌ها به قانون کار به ویژه بند دوم ماده 41 قانون کار دانست. این بند تاکید می‌کند حداقل دستمزد جدا از شدت کار باید به گونه‌ای تامین شود که حداقل نیازهای یک خانواده را که ابعاد آن توسط مراجع رسمی تعیین می‌شود را تامین کند. حتی محجوب که همواره سعی دارد در اظهارنظرهای خود جانب احتیاط را رعایت کند، مدعی است هیچگاه به این مساله توجه کافی نشد و در بهترین حالت دولت‌ها تنها با افزایش مزد به اندازه نرخ تورم سال گذشته اهتمام وریزدند.
اکنون شرایط به گونه‌ای است که حداقل هزینه‌های معیشتی یک خانوار به شکل میانگین برای کل کشور به رقم سه میلیون و 450 هزار تومان رسیده است، حال آنکه حداقل مزد مصوب یک میلیون و 110 هزار تومان است. این فاصله خود از اصلی‌ترین دلایلی است که بیش از 40 درصد نیروی کار کشور به بیش از یک شغل روی آورند. به بیان دیگر چنانچه در یک خانواده با ابعاد 3.3 نفر، افراد حداقل دستمزد را دریافت کنند و بخواهند حداقل سبد معیشتی خود را تامین کنند، باید همگی سر کار بروند و در این صورت نیز باز هم 120 هزار تومان کمتر از رقم سبد معیشتی مصوب در شهریور ماه به دست خواهند آورد. این در حالی است که موج تورمی که از آغاز سال شروع شده، هنوز متوقف نشده و احتمالا هر ماه به هزینه‌های سبد معیشتی افزوده می‌شود.
این میان مساله اصلی لزوما افزایش نرخ مزد نیست، چرا که به نظر نمی‌رسد کارفرمایان به هیچ صورتی تن به این کار نخواهند داد. با این وجود مادامی‌که نیروی کار نتواند درآمد کافی برای گذران زندگی خود را داشته باشد، احتمالا این وضعیت حاکم باشد. به ویژه به نظر می‌رسد کارفرمایان نیز بیشتر تمایل دارند تا از افراد با تجربه برای شغل دوم یا پاره وقت به جای نیروی کار جوان و بی‌تجربه با وجود تحصیلات دانشگاهی استفاده کنند. به بیان دیگر تداوم این سیکل هر دم به زیان جوانان و دانشگاهیان خواهد بود.
در طرف مقابل بارها نسبت به کاهش نرخ بهره وری در تولید کشور هشدار داده شده است. اکنون می‌توان برای کاهش نرخ بهره‌وری نیز این عامل را لحاظ کرد؛ هنگامی که یک کارگر یا کارمند برای تامین معیشت خود مجبور است از اوقات فراغت خود بزند و باز هم از نظر مادی شرایط خوبی را نداشته باشد، طبعا نمی‌تواند بهره وری خود را افزایش دهد. حال وقتی بیش از 40 درصد کارکنان ایران بیش از یک شغل دارند بهره وری بیش از پیش متاثر می‌شود. به بیان دیگر نمی‌توان برای بهره وری راه‌حلی یافت مگر آنکه کارکنان کشور را در شرایط رفاهی بهتری قرار دارد.
هر چند بالا رفتن دستمزدها در شرایط فعلی کار آسانی نیست، اما با وجود همه فشارها دولت نمی‌تواند کنار بنشیند و بطور طبیعی برنامه‌هایی حداقل برای اشتغال خواهد داشت. شکست برنامه‌های مختلف نشان می‌دهد پیروزی در این جدال از روش‌های گذشته ممکن نیست. دولت می‌تواند به جای سرمایه‌گذاری یا پرداخت تسهیلات به روش‌های گذشته، دستمزد نیروی کار را بالاتر ببرد و با تامین بیشتر نیازهای افراد از یک شغل، سختگیری را برای افرادی که بیش از یک جا شاغل هستند بیشتر کند. از این طریق که یکی از روش‌های مرسوم در جهان امروز به ویژه در کشورهای پیشرفته اروپایی است، احتمال دست یافتن به نتایج بهتر وجود دارد.
