درس جهانی اصلاح کسب وکارها

تعادل|

براساس گزارش کسب وکار 2019 بانک جهانی با عنوان «آموزش برای اصلاحات»، در فاصله دوم ژوئن 2017 تا اول ماه مه 2018، تعداد 314 مورد اصلاح رویه برای سهولت انجام کسب وکار در کشورهای گوناگون جهان صورت گرفته که 128 اقتصاد جهان پیشرفت‌های قانونی قابل توجهی داشته‌اند. این تحلیل که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، به این دو پرسش مهم که چه کشورهایی در بازه زمانی 2018-2017 پیچیدگی و هزینه‌های قانونی را برای انجام کسب وکار کاهش داده یا نهادهای قانونی مربوط را تقویت کرده اند؟ و این کشورها چه اقداماتی را برای تسهیل‌گری در حوزه‌های مورد نظر انجام داده اند؟ پاسخ داده است. نتایج این تحلیل بیانگر آن است که در مدت یاد شده، «شروع کسب و کار» بیشترین تعداد اصلاحات را به خود اختصاص داده و «حل و فصل ورشکستگی» همچنان یکی از پر چالش‌ترین بخش‌ها است این در حالی است که در این بازه زمانی، «اخذ مجوزهای ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «دریافت اعتبار»، «پرداخت مالیات»، «تجارت»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» و‌ «اجرای قراردادها»، به ترتیب ساده‌ترین و دشوارترین اصلاحاتی بوده‌اند که به صورت میانگین، توسط کارآفرینان در کشورهای مورد بررسی اعمال شده‌اند. از دیگر سو، تعداد اصلاحات انجام شده در این بازه زمانی معادل 314 مورد بوده که در مقایسه با سال‌های گذشته، در بالاترین سطح قرار داشته است. علاوه بر این، تقریبا یک سوم اصلاحات صورت گرفته در سال‌های 2017 تا 2018 میلادی، مربوط به دو حوزه «شروع کسب و کار» و «اجرای قراردادها» بوده است.

جزییات گزارش کسب وکار 2019 در میان 128 اقتصاد جهان نشان می‌دهد، «افغانستان، جیبوتی و چین» بیشترین تغییر را در راستای بهبود شاخص کسب وکار خود انجام داده‌اند. افغانستان در زمینه‌های «شروع کسب و کار»، «دسترسی به اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» و «حل و فصل ورشکستگی» اصلاحاتی را اعمال کرده است. این در حالی است که داده‌های کسب و کار نشان می‌دهد که در اقتصادها یک ارتباط مثبت بین انعکاس اطلاعات مربوط به تغییرات فرایندهای قانونی و تنظیم مقررات کسب وکار آنها وجود دارد. در اقتصادهایی که دولتمردان تغییرات مقررات را بطور موثرتری در رسانه‌ها انتشار می‌دهند، اصلاحات و مقررات کسب و کار به مراتب بهتری خواهند داشت. در حالی که این نتایج را نمی‌توان به عنوان یک رابطه علی توصیف کرد، اما می‌توان نتیجه گرفت که گفت‌وگوی بین بخش خصوصی و عمومی ابزار قدرتمندی در جهت افزایش تعداد اصلاحات و بهبود کارایی مقررات کسب وکار خواهد بود.

   اصلاحاتی برای شروع یک کسب و کار

همچنین براساس این گزارش، «شروع کسب و کار» 50 مورد اصلاحات و «اجرای قراردادها» نیز 49 مورد اصلاحات را به خود اختصاص داده‌اند و در جایگاه نخستین و دومین زمینه‌های اعمال اصلاحات در کسب وکارها ایستاده‌اند. این در حالی است که «شرق آسیا، اقیانوسیه و جنوب صحرای آفریقا» در اعمال این اصلاحات پیشتاز بوده‌اند. اصلاحاتی که در زمینه «تسهیل شروع کسب و کار» اعمال شده‌اند، در 5 دسته کلی طبقه‌بندی می‌شوند. این دسته‌بندی‌ها عبارتند از «ساده‌سازی تشریفات مربوط به پیش ثبت و ثبت شرکت‌ها (شامل انتشارات، گواهی محضری و رسمی، بازرسی و سایر ملزومات) »، «حذف یا کاهش حداقل سرمایه مورد نیاز»، «حذف یا ساده‌سازی فرایندهای مربوط به پس از ثبت شرکت (شامل ثبت نام مالیات، ثبت نام تامین اجتماعی و صدور مجوز) »، «معرفی یا بهبود رویه‌های آنلاین» و «ایجاد یا تقویت پنجره‌های واحد».

این اصلاحات اما به شیوه‌های گوناگون در برخی کشورهای مورد مطالعه اعمال شده‌اند و البته، برخی کشورها در زمینه به کارگیری آنها پیشروتر از سایرین بوده‌اند. به عنوان نمونه، در زمینه «ساده‌سازی تشریفات مربوط به پیش ثبت و ثبت شرکت ها»، کشور آرژانتین با معرفی یک فرایند تسریع یافته برای شرکت‌های با مسوولیت محدود که شامل ایجاد شرکت، ثبت قانونی و پرداخت مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی می‌شود، شروع کسب وکار در این کشور را تسهیل کرد. «هند» نیز به وسیله ادغام کامل فرم درخواست‌های متعدد به یک فرم مشترک واحد، شروع کسب وکار را آسانتر کرد. در زمینه «حذف یا کاهش حداقل سرمایه مورد نیاز» نیز «کویت» با حذف حداقل سرمایه پرداختی مورد نیاز، شروع کسب وکار در این کشور را تسهیل کرده است.

«اندونزی» هم از دیگر کشورهایی است که در زمینه «حذف یا کاهش حداقل سرمایه مورد نیاز»، «حذف یا ساده‌سازی فرایندهای مربوط به پس از ثبت شرکت»، از طریق ادغام ثبت نام‌های تامین اجتماعی مختلف، شروع کسب وکار در این کشور را تسهیل کرده است. از آن‌سو، «موریس» با متصل کردن پایگاه اطلاعات ثبت کسب وکار با پایگاه اطلاعات اداره تامین اجتماعی، فضا را برای شروع کسب وکار آسانتر کرده است. سنگاپور نیز با حذف الزام درج مهر شرکت بر اسناد، شروع کسب وکار را ساده‌تر ساخت. در زمینه «معرفی یا بهبود رویه‌های آنلاین» نیجریه با معرفی یک پلتفرم آنلاین برای پرداخت عوارض حق تمبر، شروع کسب وکار در این کشور را آسان‌تر ساخت. تانزانیا نیز با راه‌اندازی ثبت نام آنلاین شرکت‌ها به تسهیل شروع کسب وکار در این کشور پرداخته است. ویتنام نیز از طریق امکان ثبت اولیه به صورت آنلاین شروع کسب وکار در این کشور را آسانتر ساخت. «ایجاد یا تقویت پنجره‌های واحد» هم در مولداوی، از طریق حذف نیاز به تشکیل پرونده جداگانه برای ثبت نام در اداره ملی آمار، پیگیری شده است.

   اصلاحات معطوف به «قانون»

اصلاحات مورد نظر برای «تسهیل دسترسی به برق» اما عمدتا مورد توجه کشورهای فقیرتر جهان بوده که از نظر دسترسی به زیرساخت‌ها در تنگنای بیشتری هستند. به عنوان نمونه، «صربستان» در زمینه زیربخش «بهبود یا معرفی پلت فرم‌های الکترونیکی یا خدمات آنلاین»، زمان مورد نیاز برای اخذ مجوز ساخت وساز را با معرفی سیستم درخواست الکترونیکی، کاهش داده است. «گابن» نیز چارچوب قانونی بخش برق را بهبود بخشید و پاراگوئه یک سیستم کنترل نظارت و جمع‌آوری داده‌ها راه‌اندازی کرده تا بر قطع برق نظارت داشته باشد. به این ترتیب، هر دو این کشورها در زمینه «تسهیل در عرضه انرژی مطمئن‌تر و ارتقاء شفافیت اطلاعات تعرفه ای» دستاوردهای خوبی داشته‌اند. اعمال اصلاحاتی در زمینه «تسهیل ثبت مالکیت»، «تحکیم حقوق قانونی اعتبارگیرندگان و اعتباردهندگان» و «سهولت حل و فصل ورشکستگی» را اما عمدتا می‌توان در دسته اصلاحاتی طبقه‌بندی کرد که به جای تکیه بر اصول تجاری یا اقتصادی، بر وجوه قانونی فعالیت کسب و کارها ناظر هستند. در زمینه «تسهیل ثبت مالکیت»، اما گزارش بانک جهانی به 5 زیرشاخص «ارتقاء قابلیت اطمینان زیرساخت ها»، «افزایش شفافیت اطلاعات»، «کاهش مالیات یا هزینه ها»، «کاهش زمان برای ثبت دارایی» و «ارتقاء کارایی ادارات» اشاره کرده است. به عنوان نمونه‌ای از اصلاحات صورت گرفته در کشورهای مختلف در زمینه نخستین زیر شاخص، یعنی «ارتقاء قابلیت اطمینان زیرساخت ها»، می‌توان به «کرواسی و سریلانکا» اشاره کرد؛ بطوریکه «کرواسی» بطور کامل دیجیتالی شد و این امر منجر به افزایش بهره وری و شفافیت خدمات ارایه شده توسط اداره ثبت زمین و «کاداستر» شده است. «سریلانکا» نیز با راه‌اندازی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی و ایجاد یک پیشخوان پنجره واحد برای صدور گواهی نامه‌ها، در راستای کاملا دیجیتالی کردن دپارتمان ثبت و بررسی زمین قدم برداشته است.

در زمینه شاخص «تحکیم حقوق قانونی اعتبارگیرندگان و اعتباردهندگان» اما زیرشاخصی با عنوان «توسعه طیف دارایی‌های منقولی که می‌تواند به عنوان وثیقه استفاده شود» به چشم می‌خورد که مهم‌ترین کشوری که در مورد آن دست به انجام اصلاحات زده، «مصر» است. این کشور قانون جدیدی را معرفی کرده که براساس آن دارایی‌هایی که می‌توانند به عنوان وثیقه برای تضمین وام استفاده شوند، گسترش پیدا کرده‌اند. در زیرشاخص «معرفی سیستم مبادلاتی امن و کاربردی» هم کنیا با اجرای سیستم معاملاتی مطمئن و کاربردی، دسترسی به اعتبارات را تقویت کرده است. این قانون جدید، معادل‌های کاربردی برای وام‌هایی که با دارایی منقول تضمین شده اند-مانند لیزینگ مالی و انتقال امانی سند- وضع می‌کند.

«سهولت حل و فصل ورشکستگی» اما مهم‌ترین شاخصی است که همچنان به عنوان معضلی برای کسب و کارها در سطح جهانی شناخته می‌شود. این شاخص هم خود دارای 5 زیرشاخص است که به ترتیب عبارتند از: «افزایش احتمال موفقیت در سازماندهی مجدد»، «معرفی فرایند بازسازی جدید»، «تحکیم حقوق بستانکاران»، «بهبود مقررات مربوط به عقد قراردادها در طول فرآیند ورشکستگی» و «ساده‌سازی رویه‌های ورشکستگی».

به عنوان نمونه‌ای موفق از کشورهایی که توانسته‌اند اصلاحاتی در زمینه «افزایش احتمال موفقیت در سازماندهی مجدد» را عملیاتی کنند، می‌توان به «مراکش» اشاره کرد. این کشور امکان تامین مالی جدید پس از شروع مراحل ورشکستگی را برای بنگاه‌ها فراهم آورده و همچنین قوانین اولیه مربوطه را معرفی کرده است. در زمینه «معرفی فرایند بازسازی جدید» هم پاکستان گزینه‌ای را برای سازماندهی مجدد واحدهای تجاری به عنوان جایگزینی برای انحلال بنگاه معرفی کرده است. «قرقیزستان» هم نمونه موفقی است که توانسته در زمینه «تحکیم حقوق بستانکاران» اصلاحات قابل اعتنایی را اجرایی کند. در این کشور، این حق به یک فرد طلبکار داده می‌شود که بتواند به اطلاعات کسب وکار و امور مالی بدهکار دسترسی داشته باشد. در زمینه «بهبود مقررات مربوط به عقد قراردادها در طول فرآیند ورشکستگی» نیز «کنیا» اجازه ادامه قراردادهایی که کالاها و خدمات ضروری عرضه می‌کنند را به بدهکاران داده و به مسوول رسیدگی به پرونده ورشکستگی بنگاه این امکان را می‌دهد که حسب اختیارات داده شده امکان استمرار یا لغو قرارداد بدهکار را بدهد. «ساده‌سازی رویه‌های ورشکستگی» نیز نمونه موفق خود را در «بلژیک» می‌بیند. در این کشور چارچوب قانون ورشکستگی خود را به شکل یکپارچه درآورد و مقررات مربوط به انحلال و رویه‌های سازماندهی مجدد را ساده‌تر کرد.