اقتصاد سیاسی نابرابری

احمد سیف   

1. مقدمه

هر معیاری که به‌کار بگیریم واقعیت این است که شاهد نابرابری روزافزون در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی هستیم، شکافی که بین ثروتمندترین‌ها ـ یک درصد غنی‌ترین بخش جمعیت، و بقیه پیش آمده است. نه فقط سهم این یک درصدی‌ها بسیار زیاد است بلکه از زمان بحران بزرگ مالی 2008 حتی بسیار بیشتر شده است. در 2010، ثروت 388 نفر هم‌اندازه ثروت نصف جمعیت کره زمین بود، یعنی این تعداد اندک ثروتی معادل ثروت 3.6 میلیاردنفر داشتند ولی در 2015 این تعداد به 62 نفر رسید (اکسفم، 2016). در سال 2017 ولی این رقم حتی کم‌تر شد و به 8 رسید یعنی «ثروت 8 نفر به اندازه ثروت نصف جمعیت جهان است» (اکسفم، 2017، ص 2). ثروت یک درصدی‌ها هم از 2010 به این سو 45 درصد ـ یعنی بیش از 500 میلیارد دلار بیشتر شد و این در حالی است که ثروت نصف جمعیت جهان در طول همین دوره 1000 میلیار دلار کاهش یافته است (اکسفم، 2016، ص 2). در طول این سال‌ها البته که اقتصاد جهان رشد کرده و بزرگ‌تر هم شده است ولی نه فقط هیچ فروبارشی اتفاق نیافتاد اگر هم بارشی بوده باشد «فراخیزش» بود و یک نظام پیچیده و موثر بهشت‌های مالیاتی هم گسترش یافتند تا این ثروت‌ها در آنها از دیده‌ها پنهان بماند. دراین مقاله، درباره بعضی از این نکات توضیحات بیشتری ارائه خواهیم کرد. ابتدا سعی می‌کنیم از این نابرابری روزافزون سخن بگوییم و نشان خواهیم داد که این نابرابری روزافزون نه نتیجه نیروهایی خارج از کنترل بشر بلکه دقیقا پی‌آمد سیاست‌هایی است که تدوین شده به اجرا درآمدند. ثانیا به اختصار بحث خواهیم کرد که برای تغییر این وضعیت چه باید کرد یا چه می‌توان کرد. حرف اصلی این مقاله این است که پس از بحران محیط زیست، این نابرابری روزافزون مهم‌ترین چالشی است که جهان با آن روبه‌روست.

2- چگونه این انتخاب صورت گرفته است؟

نخستین نکته‌یی که این مقاله برآن تاکید می‌کند این است که این نابرابری روزافزون در درآمد بازار به‌تصادف اتفاق نیفتاده است. سیاست‌ها و ابزارهای به‌کار گرفته شده این نتایج را به بار آورد. تغییر قدرتی درعملکرد اقتصاد اتفاق افتاد و این قدرت جابه‌جا شده است که مسوول اصلی این نابرابری روزافزون است. برای بحث بیشتر اجازه بدهید به اختصار به بررسی آنچه در اقتصاد در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم گذشت بپردازیم و به‌طور مشخص از دو دوره سخن بگوییم.

 1-2- دوره طلایی: حدودا از 1945 تا اواسط دهه 1970

لوی و تمین (2007) که درباره تاثیر نهادها برتوزیع درآمد پژوهش می‌کنند متذکر شده‌اند که در سال‌های اول پس از جنگ جهانی دوم گفتمان اقتصادی در امریکا گفتمانی بود که در مرکز آن اتحادیه‌های کارگری قرار داشت، و یک چارچوب بر مبنای مذاکره و بده ـ بستان، آن هم براساس قرارداد دیترویت، مالیات‌های تصاعدی، حداقل مزد به‌نسبت بالا و همه اینها برای اینکه «رونق و رفاه» به اشتراک گذاشته و منافع رشد اقتصادی به شراکت تقسیم شود. اینکه مزدها باید با توجه به بهره‌وری تعدیل شوند اصلی پذیرفته شده و منصفانه بود. احتمالا در نتیجه این نگرش کلی بود که مشاهده می‌کنیم در دوره 1948 تا 1973 میزان متوسط بهره‌وری کار در امریکا 96.7 درصد افزایش یافت و در طول این‌دوره میزان متوسط مزد واقعی هم 91.3 درصد رشد داشت (بیونز و بلیر، 2017، ص9). ولی در دوره‌یی که نهادهای بازارکار تضعیف می‌شوند ـ یعنی در دوره مطلای دوم که به آن خواهیم رسید ـ لوی و تمین (2007، ص 1) یادآوری می‌کنند که در 25 سال در طول 1980 تا 2005 بهره‌وری کار در بخش بازرگانی 71 درصد افزایش یافت ولی در طول همین دوره حداقل مزد کارگران تمام‌وقت هم تنها 14 درصد رشد کرده بود. به سخن دیگر 80 درصد از رشد بهره‌وری کار نفعی برای کارگران نداشت. یک نتیجه‌گیری ساده و سرراست امکان‌پذیر است. بدون تردید رشد بهره‌وری کار باعث افزایش کل درآمد می‌شود ولی وقتی درآمد متوسط کارگران افزایش نمی‌یابد یا شکاف قابل‌توجهی بروز می‌کند، به‌یقین در جایی دیگر در نظام توزیع درآمد، دیگرانی هستند که بسی بیشتر از رشد بهره‌وری نیروی کار خود افزایش مزد و درآمد داشته‌اند. به سخن دیگر، تردیدی نیست که در این جا شاهد رشد نابرابری خواهیم بود. شواهد موجود از امریکا این نکته را تایید می‌کند.

آن‌چه درباره پیوستگی میزان متوسط مزد و رشد بهره‌وری گفته‌ایم به‌وضوح قابل رویت است ولی پس از تغییراتی که در اداره اقتصاد صورت می‌گیرد، پیوستگی بین رشد بهره‌وری و رشد مزد قطع می‌شود که از آن معمولا تحت عنوان پیش‌گزاره تفکیک نام می‌برند.

همان‌طور که گفته شد، میزان واقعی مزد برای بیش از 30 سال تقریبا ثابت و بدون تغییر می‌ماند در حالی که بهره‌وری کار در این مدت به طرز قابل‌تو جهی افزایش نشان می‌دهد. بلافاصله اضافه کنم که در دیگر کشورهای سرمایه‌داری هم شاهد همین پدیده بوده‌ایم. اوگوچیونی و دیگران (2016) که درباره کانادا پژوهش کرده‌اند تاکید می‌کنند که در طول 1976 تا 2014 مزد میانه سالی 0.09 درصد رشد داشت در حالی که در طول این سال‌ها رشد سالانه بهره‌وری کار سالی 1.12 درصد بود. به عبارت دیگر برای 38 سال، سالی 1.03 درصد رشد بهره‌وری کار هیچ تاثیر مثبتی بر مزد دریافتی از سوی کارگران نداشت. اوگوچیونی و دیگران برای توضیح این وضعیت عوامل متعددی را در نظر گرفتند و به این نتیجه رسیدند که 50 درصد از این شکاف به صورت گسترش نابرابری درآمدها درمی‌آید و 50 درصد بقیه هم با کاهش سهم کار از تولید و همچنین افزایش نسبی بهای کالاهای مصرفی یا آن‌چه که آن را «وخیم شدن رابطه مبادله برای نیروی کار» می‌نامند توضیح داده می‌شود اندکی مشخص‌تر، اوگوچیونی و دیگران نشان دادند که وخیم شدن رابطه مبادله برای نیروی کار توضیح‌دهنده 30 درصد از این شکاف است، روند نزولی سهم کار هم 19 درصد دیگر را توضیح می‌دهد. به استثنای سال‌های 2000 تا 2008 کاهش رابطه مبادله نیروی کار ادامه می‌یابد و تنها در این دوره است که میزان آن 0.05- درصد می‌شود یعنی دراین سال‌ها میزان افزایش مزد از افزایش بهره‌وری کار بیشتر بوده است. ولی در 6 سال بعد، یعنی در دوره 2008 تا 2014 شکاف قبلی بین میزان رشد بهره‌وری و افزایش میزان واقعی مزد نمودار می‌شود و میزان سالانه‌اش هم 1.26 درصد است. یعنی بهره‌وری کار سالی 1.26 درصد بیشتر می‌شود ولی تاثیری بر میزان مزد دریافتی کارگران ندارد. باید اضافه کنم که در حالی که کارگران با مزد متوسط از افزایش بهره‌وری بهره‌مند نمی‌شوند ولی وضع برای کارگران با مزدهای بسیار بالا و همچنین بسیار پایین فرق می‌کند و درآمد آنها به‌خصوص کارگران با مزدهای بسیار بالا همراه با متوسط رشد بهره‌وری بیشتر می‌شود. بررسی مشابهی از وضعیت در امریکا انجام می‌گیرد.

نتایج بررسی آنها از وضعیت در امریکا بسیار شبیه به نتایج به دست آمده در کاناداست یعنی آنها هم به همین سه عامل می‌رسند و معتقدند که در طول 1973 تا 2014 میزان متوسط بهره‌وری کار 72.2 درصد رشد داشت، ولی درطول همین دوره متوسط میزان مزد تنها 42.5 درصد افزایش پیدا کرد، یعنی حتی اگر از نابرابری مزدی که پیش آمده چشم‌پوشی کنیم، 30 درصد از رشد بهره‌وری کار بر میزان مزدی که به کارگران پرداخت می‌شود اثرمثبتی نگذاشته است. شبیه به وضعیتی که در کانادا با آن روبه‌رو بودیم در امریکا هم برای دوره 2000 تا 2007 بیش از 87 درصد از شکافی که وجود دارد با روند نزولی سهم کار از تولید و ونابرابری روزافزون مزدی توضیح داده می‌شود و علت 12.8 درصد بقیه هم وخیم‌شدن رابطه مبادله برای نیروی کار است. برای دوره 2007 تا 2014 شاهد اندکی تغییر هستیم، یعنی بیش از 80 درصد از شکافی که وجود دارد با روند نزولی سهم کار از تولید و نابرابری روزافزون مزدی توضیح داده می‌شود و سهم وخیم شدن رابطه مبادله برای نیروی کار هم اندکی بیشتر می‌شود و به 19.5 درصد می‌رسد. به‌طور کلی اگر کل این دوره را در نظر بگیریم، یعنی دوره 1973 تا 2014 حدودا 59 درصد از این شکاف نتیجه نابرابری روزافزون مزدی است، 11.5 درصد هم به سبب روند نزولی سهم کار از تولید و 30 درصد هم به خاطر وخیم ترشدن رابطه مبادله برای نیروی کار است. جالب اینکه مزد یک درصدی‌ها که بیشترین میزان مزد را دریافت می‌کنند 167 درصد رشد داشته است که از متوسط افزایش بهره‌وری کار در این سال‌ها بسی بیشتر است و سهم آنها از کل مزد هم بیش از دو برابر شد و از 6.8 درصد در 1973 به 13.2 درصد در 2013 رسید. درباره بریتانیا، پسائو و ون رینن بررسی کرده‌اند که در طول 1972 تا 2010 متوسط بهره‌وری کار 114 درصد بیشتر شده است ولی درطول همین مدت متوسط رشد مزد واقعی تنها 72 درصد بود. درامریکا سهم یک درصدی‌ها از کل درآمد به 19 درصد رسید که برای یک قرن بیشترین حد آن بود و درواقع همان میزانی است که در 1928 بود درانگلیس البته سهم یک درصدی‌ها اندکی کم‌تر است و از شش درصد کل در 1979 به 15درصد درحوالی بحران بزرگ مالی سال 2008 افزایش یافت. گرگ و دیگران روی روند نزولی میزان واقعی مزد تمرکز کرده و متذکر شدند که از 2008 به این سو میزان واقعی مزد هفتگی هشت درصد کاهش یافته است و برای این نزول سه عامل ذکر کرده‌اند. بیکاری، نرخ مزد پایین و سرمایه‌گذاری ناچیز و تفکیک رشد مزد از بهره‌وری. در فاصله 2008 و 2009 میزان سرمایه‌گذاری 14 درصد کاهش یافت و بخش عمده رشد ناشی از بهبود بهره‌وری هم نصیب یک یا دو درصد مزدبگیران شد. وضعیت کارگران جوان به‌ویژه بسیار ناهنجار است و برای آنهایی که بین 25 و 29 سال سن دارند میزان کاهش 12 درصد بود و برای کارگران جوان‌تر، یعنی 18 تا 24 ساله‌ها هم مزدها 14درصد کاهش یافت درپیوند با رابطه میزان مزد با تغییرات بهره‌وری هم از حدود سال 2003 میزان متوسط مزد از بهره‌وری عقب افتاد ولی تفکیک مزد میانه از بهره‌وری درواقع از اواسط دهه 1990 آغاز شد شولنوس و دیگران به بررسی همین رابطه‌ها در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD در طول 1995 تا 2014 پرداختند. بررسی شولنوس و دیگران کاهش سهم کار از تولید را در دوسوم کشورهای عضو تایید کرده و اضافه می‌کنند که نسبت میزان مزد میانه به متوسط مزد ـ درواقع معیاری برای اندازه‌گیری نابرابری مزدی ـ درهمه کشورها به غیر از دو کشور عضو کاهش یافته است. اختلاف بین مزد میانه و میزان متوسط مزد در اواخر دهه 1990 پیدا شد ولی در سال‌های بعد افزایش یافت .علاوه بر این، شواهد محدود درباره این این تحولات در اروپا، شواهد بیشتر با جزییات بیشتر در اختیار نداریم ولی درباره تحولات پس از 1950 سه‌یر متذکر شد که «یک ویژگی چشمگیر و تقریبا همگانی اروپای غربی در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی رشد هزینه‌های رفاه اجتماعی بود و به همراهش افزایش مالیات‌ها». به ‌علاوه، «تصویر کلی که از وضعیت داریم این بود که سهم درآمدی دهک‌های بالایی کاهش یافت ولی دهک‌های پایینی برندگان اصلی این تغییرات بودند» ضمن تایید این نکات اضافه کردند که «تمرکز عمده سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی بر احیای اقتصاد، جبران کمبود‌ها و رشد بود». به‌علاوه «آلمان و دیگر اقتصاد‌های اروپایی توانستند یک قرارداد همکاری با کارگران خود داشته باشند که موجب می‌شد تا سرمایه‌گذاری و صادرات سود آور باشد و این درحالی بود که نرخ رشد به‌نسبت بالا هم حفظ شده بود. دربسیاری از کشورهای اروپایی آموزش در حین کار برای کارگران فراهم بود و در آلمان برای مثال «برنامه‌های کارآموزی» بسیار گسترش یافته بود که موجب بالارفتن سطح مهارت‌ها می‌شد. برنامه رفاه اجتماعی بسیار گسترده و در عین حال در برخورد به کسانی که شغل خودرا ازدست می‌دادند بسیار گشاده‌دست بود. می‌یر از این فرایند روایت مشابهی به دست می‌دهد «در طول دهه 1960 و اوایل دهه 1970 دولت رفاه در اتحادیه اروپا به‌شدت رشد کرد، منابع بیشتری تخصیص یافت و برنامه‌ها همگانی‌تر شد و پرداخت‌ها بیشتر و خدمات ارائه شده گشاده‌دست‌تر گشت». بطور مشخص درباره پی‌آمد این سیاست‌ها، سه‌یر به‌روشنی اذعان دارد که «تغییری که در توزیع درآمد پیش آمد ماهیتی به‌شدت برابری‌ساز داشت» و او بررسی خود را با این هشدار بسیار هوشمندانه به پایان می‌برد «تغییراتی را که درفضای باورها در اواخر دهه 1970 در شماری از کشورهای اروپایی اتفاق افتاد با نگرانی دنبال می‌کنیم. تهدید به کاستن از سطح کمک‌های رفاهی و بیمه بیکاری، یا کاستن از تصاعدی بودن مالیات‌ها، می‌تواند به تغییر در توزیع درآمد بینجامد آن هم در وضعیتی که اگر این پیش‌نگری‌های بدبینانه درباره دهه 1980 درست دربیاید به‌یقین به درآمدهای انتقالی بیشتر نیاز خواهد شد». اگر هم برای درستی پیش‌نگری سه‌یر شواهدی لازم باشد تاریخچه تحولات در کشورهای سرمایه‌داری در چهار دهه گذشته سرشار از شواهد غیر قابل‌انکار است.

 2.2 عصر مطلا، اواسط دهه 1970 تاکنون

این که در جوامع بشری همیشه انسان‌های ثروتمند و انسان‌های فقیر وجود داشته‌اند چیز تازه‌یی نیست و احتمالا قدمتی به اندازه خود تاریخ دارد ولی در طول صد سال گذشته به نظر می‌رسد حداقل دو بار با وضعیتی روبه‌رو شده‌ایم که نابرابری به‌شدت افزایش یافت. دوره اول که از آن به عنوان دوره مطلای اول یاد می‌کنند به بحران بزرگ 1929 ختم شد. در طول این مدت، حدودا از 1865 تا 1929، نابرابری به‌شدت افزایش یافت ولی در عین حال متوسط میزان مزدها هم افزایش یافته بود. گالبرایت آن را دوره‌یی «با توزیع درآمد بد» مشخص می‌کند که 5 درصد جمعیت حدودا «یک‌سوم» همه درآمدها را داشت. استندینگ دوره کنونی را دوره مطلای دوم می‌خواند که از اواسط دهه 1970 آغاز شده است ولی درمقایسه با دوره مطلای اول تفاوت عظیمی وجود دارد. در طول دوره مطلای دوم، نه فقط نابرابری به‌شدت افزایش یافته است بلکه میزان مزدها بطور متوسط یا کاهش یافته یا اینکه ثابت مانده است. برای وضعیت بریتانیا، هلدین متذکر می‌شود «رشد میزان واقعی مزد در 74ماه گذشته به استثنای سه ماه منفی بود». در امریکا در 1970، متوسط مزد نیمی از مزدبگیران بطور متوسط سالی 16000 دلار بود. وقتی به 2014 می‌رسیم متوسط مزد این جماعت سالی 16200 دلار شد یعنی اندکی بیش از یک درصد رشد برای 44 سال. در طول همین سال‌ها یک درصدی‌ها که بیشترین میزان مزد را دریاقت می‌کنند، درآمدسالانه شان از متوسط 400.000 دلار در سال به 1.3 میلیون دلار افزایش یافت، یعنی 225 درصد رشد کرد. شکاف درآمدی که برای سال 1970 معادل 384000 دلار بود سه و نیم برابر شد و به یک میلیون و 288 هزار دلار رسید و نسبت مزد یک درصدی‌ها به عضوی از 50 درصد پایینی که 25 به یک بود به 80 به یک افزایش یافت. توضیحات سنتی برای این نابرابری روزافزون یکی پدیده جهانی‌کردن است و دیگری هم تغییرات تکنولوژیک مهارت‌طلب. دراین مقاله ما این ادعاها را به چالش نمی‌گیریم ولی مدعی می‌شویم که با توجه به گوناگونی الگو‌های نابرابری، و رشد به‌شدت متفاوت آن در کشورهای مختلف، این توضیحات به‌شدت ناکافی است. به گمان ما در مقایسه با دوره قبل، در شیوه اداره اقتصاد، انتقال قدرت صورت گرفت و از اواسط دهه 1970 شاهد این انتقال قدرت چشمگیر بوده‌ایم. اضافه کنیم که این انتقال قدرت تک‌بعدی نیست بلکه ابعاد مختلفی دارد. قدرت کارسازمان‌یافته به‌شدت کاهش یافت در حالی که قدرت شرکت‌های فراملیتی در سرتاسر جهان به‌مراتب بیشتر شد. انتقال قدرت در چگونگی تدوین سیاست‌گذاری‌‌های عمومی باعث شد تا منافع اقتصادی به زیان مزدبگیران هرچه بیشتر و بیشتر نصیب صاحبان سرمایه بشود. از سوی دیگر، توزیع این منافع اقتصادی بین شرکت‌های فراملیتی و بنگاه‌های بومی هم به نفع فراملیتی‌ها تغییرکرد.

وقتی به صد سال گذشته می‌نگریم مشاهده می‌کنیم که تغییر در نابرابری برای اغلب کشورهای توسعه‌یافته شکلی شبیه به U داشته است یعنی میزان نابرابری درابتدا زیاد بود بعد از دهه 1930 تا اواسط دهه 1970 شاهد کاهش نابرابری بودیم و بعد از حدود دهه 1980 به‌این سو، نابرابری رشد چشمگیری داشته است. واقعیت این است که بسیاری از کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری در دومین دهه قرن بیست‌ویکم به همان میزان نابرابری دارند که در سال‌های اولیه قرن بیستم داشتند.

همین که در این تحولات اندکی دقیق می‌شویم مشاهده می‌کنیم که شاهد تحولات دیگری به شکل یک U معکوس هم برای نهضت کارگری و بطور مشخص اتحادیه‌های کارگری بوده‌یم. در طول دهه‌های 1940 و 1950 کاهش نابرابری با افزایش قدرت اتحادیه‌های کارگری هم‌زمان می‌شود و اندکی بعد که شاهد کاهش قدرت اتحادیه‌های کارگری هستیم مشاهده می‌کنیم که روند روبه‌افزایش نابرابری هم سرعت می‌گیرد. ارتباط بین عضویت در یک اتحادیه کارگری و نابرابری نباید تنها به آن‌چه که یک اتحادیه می‌تواند یا نمی‌تواند برای مزد اعضایش بکند محدود شود. درواقع این U معکوس نشان‌دهنده قدرت گرفتن و بعد تضعیف نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک کار سازمان‌یافته است. ما براین باوریم که رشد نابرابری از دهه 1980 به این سو به مقدار زیادی نتیجه این انتقال قدرتی است که در بنگاه‌های سرمایه‌داری صورت گرفته است که درعین حال با سلطه نگرش نولیبرالی این انتقال قدرت هم تشدید شد. برای کاستن از این نابرابری روزافزون در آینده باید برای بازتولید یک نهضت سیاسی مشابه به فعالیت و سازمان‌دهی دست زد و به این ترتیب تا ترکیب قدرت در عرصه تولید به توازن نرسد، به سخن دیگر ساختار قدرت کنونی تغییر نکند، انتظار بهبود چشمگیر در این وضعیت خوشبینانه است. البته مدعی وجود هیچ رابطه علت و معلولی بین این دو پدیده نیستیم، ولی درعین حال نمی‌توانیم بپذیریم که این پیوستگی که به نظر می‌رسد وجود داشته باشد، به‌تصادف اتفاق افتاده است. درصفحات پیشین، شکاف بین بهره‌وری کار و میزان افزایش مزد واقعی را بررسی کردیم و برای سه دهه اول مشاهده کردیم که بهره‌وری کار و میزان مزد واقعی همانند یک‌دیگر تغییر کرده و افزایش بافته‌اند ولی برای چهار دهه بعدی از اواسط دهه 1970 به بعد مشاهده می‌کنیم که این پیوستگی بین این دو قطع شده و شکاف روزافزونی پدیدار شده است. مشاهده می‌کنیم که میزان واقعی مزد برای چهار دهه تقریبا ثابت و بدون تغییر مانده است درحالی که میزان بهره‌وری کار برای همه آن سال‌ها به رشدش ادامه می‌دهد. ناگفته روشن است که بیشتر شدن بهره‌وری کار به این معناست که ارزش بیشتری تولید می‌شود و اگر کارگران از این ارزش بیشتر تولیدشده بهره‌یی نمی‌برند ناگفته روشن است که عوامل اقتصادی دیگری در این نظام توزیع درآمدی هستند که بسی بیشتر از رشد بهره‌وری نیروی کار خود مزد و درآمد دارند. بلافاصله اضافه کنم شکاف روزافزونی که پیش آمده است را با تئوری توزیع درآمد در اقتصاد نئوکلاسیک‌ها که بر برابری میزان مزد با بهره‌وری نهایی کار استوار است نمی‌توان توضیح داد. و اما وقتی متغیر انتقال قدرت را وارد این معادله بکنیم به گمان ما، این مشکل هم رفع می‌شود. نگاهی به شیوه تغییر درمیزان درآمد ده درصد غنی‌ترین بخش جمعیت به‌خوبی روشن می‌کند که برسراین ارزش بیشتر تولید شده چه آمده است. با بازگشت به شواهد دیگری که در ابتدای این مقاله ارائه داده‌ایم براین باوریم که هم نابرابری مزدی و هم سهم کاهش‌یابنده کار از تولید ارزش هردو در واقع پی‌آمد کاهش قدرت و حضور ضعیف‌تر اتحادیه‌های کارگری در واحدهای تولیدی است. برای اینکه این پیش‌گزاره را با شواهد دیگری به محک بزنیم اجازه بدهید ببینم آیا رابطه معنی‌داری بین شکاف بین بهره‌وری کار و میزان مزد واقعی و عضویت در اتحادیه‌های کارگری وجود دارد یا خیر. پیش‌گزاره خود ما این است که کاهش قدرت اتحادیه‌های کارگری نه فقط باعث ظهور این شکاف که درواقع دلیل اصلی رشد آن هم هست. برای سه دهه اول، همراه با میزان به‌نسبت بالای عضویت کارگران در اتحادیه‌های کارگری مشاهده می‌کنیم که نرخ رشد میزان واقعی مزد از رشد بهره‌وری نیروی کار بیشتر است ولی از اواسط دهه 1970 چند مقوله به هم پیوسته وجود دارد که باید بررسی شود:

 کاهش عضویت کارگران در اتحادیه‌های کارگری آغاز شده و برای چندین دهه ادامه می‌یابد.

 نه‌تنها شکاف بین بهره‌وری نیروی کار و میزان واقعی مزد به نفع بهره‌وری کار تغییر می‌کند بلکه میزان این شکاف هم با رشد قابل‌توجهی روبه‌روست.

وقتی به تغییرات از 1975 به این سو نگاه می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که وقتی به 2011 می‌رسیم در حالی که میزان واقعی مزد برای 36 سال تنها 12 درصد رشد داشته است در طول همین مدت میزان بهره‌وری کار 77 درصد بیشتر شده است. به سخن دیگر 65 درصد از رشد بهره‌وری هیچ پی‌آمد مثبتی بر مزد پرداختی به کارگران نداشته است. اینکه آیا این دو به هم پیوسته‌اند پرسشی کاربردی است که باید با تکنیک‌های آماری لازم مشخص شود ولی مشاهده می‌کنیم که روند نزولی عضویت در اتحادیه‌های کارگری با رشد روزافزون شکاف بین بهره‌وری کار و میزان واقعی مزد هم‌زمان شده است.

وقتی به وضعیت از اواسط دهه 1970 به بعد تا 2011 نگاه می‌کنم به نظرم عجیب می‌آید که روند نزولی عضویت در اتحادیه‌های کارگری با روند افزایشی شکاف بین مزد و بهره‌وری بطور تصادفی همزمان شده باشد. بطور کلی روند سهم کار از تولید به مقدار زیادی با تکامل تطبیقی میزان متوسط مزد و بهره‌وری کار مشخص می‌شود. در اغلب موارد موقعی که متوسط مزد رشدی فراتر از رشد متوسط بهره‌وری کار دارد، سهم کار از تولید افزایش می‌یابد. و این آن چیزی است که در طول 1947 تا دهه 1970 در امریکا شاهد بودیم و برعکس، هروقت که نرخ رشد میزان متوسط مزد از رشد بهره‌وری کار کم‌تر باشد ـ یعنی وضعی که از 1975 به بعد با آن روبه‌روهسیتم ـ درآن صورت سهم کار از تولیدهم کاهش می‌یابد. این رابطه می‌تواند بسیار پیچیده شود اگر سهم مزد در کل پرداختی‌هایی که صورت می‌گیرد در گذر زمان تغییر کند یا برای تعدیل مزد یا تولید به ازای هر کارگر از تعدیل‌کننده متفاوتی استفاده شود (شاخص قیمت مصرف‌کننده، یا تعدیل‌کننده تولید ناخالص داخلی). علاوه برشواهدی که از امریکا ارائه کرده‌ایم، سازمان بین‌المللی کار تایید کرده است که در شماری از کشورهایی که سهم کار از تولید روند نزولی داشت رشد مزد از رشد بهره‌وری بسیار کم‌تر بود و «بین 1999 و 2013 رشد بهره‌وری کار درآلمان، ژاپن و امریکا به‌مراتب از رشد میزان مزد بیشتر بود». گزارش ادامه داد در آلمان، بهره‌وری کار درطول دودهه گذشته تقریبا 25درصد رشد داشت ولی «میزان مزد واقعی ماهانه ثابت ماند» درگزارش دیگری، (سازمان بین‌المللی کار، خوااهان برقراری رابطه بین رشد بهره‌وری و میزان مزد و حقوق کارگران می‌شود. بطور کلی می‌توان از مباحث پیش‌گفته نتیجه گرفت که قطع ارتباط بین رشد بهره‌وری کار و میزان واقعی مزد درواقع خصلت مشترک اغلب کشورهای سرمایه‌داری در دهه 1990 است. به سخن دیگر، سهم مزد در درآمد ملی در اغلب کشورهای عمده سرمایه‌داری صنعتی بطور چشمگیری کم‌تر شده است. سازمان بین‌المللی کار یادآوی می‌کند که سهم کار از درآمد ملی در 26 کشور از 30 کشور توسعه‌یافته که بررسی کرده کاهش یافته است و وقتی روی یک نمونه شامل 16 کشور تمرکز کرد روشن شد که سهم کار از 75 درصد در دهه 1970 به 65 درصد در سه دهه بعد کاهش یافت. درحالی که ما هم‌چنان از در پیش گرفتن سیاست‌های مشخص در پیوند با بازار کار برای بهبود توزیع درآمد دفاع می‌کنیم ولی در عین حال معتقدیم که برای بازتوزیع موثر به سیاست‌هایی نیاز داریم که از محدوده بازار کار فراتر می‌رود. به عنوان نمونه معتقدیم برای بهبود عملکرد بازارهای پولی هم برای اینکه منابع موجود صرف سرمایه‌گذاری مولد و سرمایه‌گذاری پایدار بشود کارهای زیادی باید انجام بگیرد. البته ابعاد حساس دیگری هم برای ایجاد یک توازن معقول وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد، برای نمونه ایجاد توازن بین مالیات‌ستانی از درآمد سرمایه‌یی و درآمدهای ناشی از کار که آن هم به گمان ما اهمیت زیادی دارد.

تا این اواخر، اینکه سهم کار از تولید ناخالص داخلی پایدار و حتی ثابت خواهد بود به عنوان پی‌آمد طبیعی رشد اقتصادی پذیرفته شده بود. همراه با رشد بیشتر در کشورهای صنعتی، درآمد کارگران و صاحبان سرمایه تقریبا با نرخ تغییر مشابهی تغییر می‌کرد به حدی که سهم کار و سهم سرمایه از تولید ملی برای مدت طولانی با تغییرات بسیار اندک تقریبا ثابت مانده بود. به نظر می‌آمد که انگار قانون نانوشته‌یی وجود دارد که کار و سرمایه به‌تساوی از مزایای ناشی از رشد اقتصادی بهره‌مند خواهند شد و توزیع درآمد بین عوامل مختلف تولید، برای نمونه کار و سرمایه، از دستورکار محققان دانشگاهی تقریبا حذف شده بود. در دهه اخیر، البته این دیدگاه سنتی و قدیمی به چالش گرفته شد. از سوی دیگر پژوهش‌های متعدد دانشگاهی پیدا شدند که نشان می‌دادند که دردهه‌های اخیر سهم کار از تولید ملی دراغلب کشورها روند نزولی داشته است. در کنار این یافته‌های آماری تازه کوشش‌هایی برای توضیح این روند نزولی هم انجام گرفت. وسترن و روزنفلد که نابرابری مزدها در امریکا را بررسی کردند به این نتیجه رسیدند که از 1973 تا 2007 عضویت کارگران در اتحادیه‌های کارگری در بخش خصوصی از 34 درصد به 8 درصد برای مردان و از 16 درصد به 6 درصد برای زنان کاهش یافت.

در طول این مدت، نابرابری مزدی هم حدود 40 درصد بیشتر شد. در بررسی وسترن و روزنفلد حدودا یک‌پنجم تا یک‌سوم از این نابرابری مزدی با کاهش عضویت در اتحادیه‌های کارگری قابل‌توضیح است. البته اگر روایت وسترن وروزنفلد را بپذیریم ـ که کاهش عضویت در اتحادیه‌های کارگری عامل اساسی نابرابری مزدی است ـ واقعیت این است که در دیگر کشورهای سرمایه‌داری هم در طول همین سال‌ها شاهد کاهش عضویت در اتحادیه‌های کارگری بوده‌ایم. سازمان بین‌المللی کار در آمارهایی که تهیه کرده نشان داده است که در استرالیا عضویت در اتحادیه‌های کارگری از 55 درصد در 1980 به 20.3 درصد در 2006 کاهش یافت. در کانادا میزان کاهش از 37.6 درصد در 1980 به 31.4 درصد در 2012 بود و درژاپن هم عضویت در اتحادیه‌های کارگری از 30.2 درصد در1980 به 17.9 درصد در2012 رسید. آخرین نمونه‌یی که خواهیم داد به وضعیت در بریتانیا مربوط می‌شود که عضویت در اتحادیه‌های کارگری از 49.3 درصد در 1986 به 25.8 درصد در 2012 کاهش یافت. درباره پی‌آمد این کاهش عضویت بد نیست دیدگاه اتکینسون را مرور کنیم که معتقد است «سیاست‌هایی که برای کاهش نابرابری اتخاذ می‌شوند موقعی موثرند که نیرویی برای تقارن قدرت اقتصادی وجود داشته باشد» و به گمان ما اینگونه است که قرارداد اجتماعی در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه 1970 باعث شد تا در مقایسه با وضعیت کنونی نابرابری به‌مراتب کم‌تری داشته باشیم. همان‌گونه که پیش‌تر هم اشاره کرده‌ایم توان سازمان‌های کارگری برای تقارن قدرت باعث شد تا بتوانند قرارداد اجتماعی برای شراکت منافع ناشی از رشد بهره‌وری کار را به اجرا دربیاورند. ولی با تغییر توازن قدرت، برای مثال در امریکا شاهد بودیم که در فاصله 1973 تا 2004 بهره‌وری کار در مجموع 72.2 درصد رشد داشت ولی در طول همین مدت، میزان واقعی مزد برای یک کارگر میانی تنها 8.7 درصد افزایش یافته بود، میزان رشد سالانه هم رقمی معادل 0.2 درصد می‌شود. گرگ و فرناندز ـ سالگیدو اوضاع موجود در بریتانیا را با وضعیت در امریکا مقایسه کرده یادآور شده‌اند که «مزد میانه از دهه اولیه 1990 به بعد رشدی کم‌تر از رشد بهره‌وری کار داشته و این شکاف از اوایل دهه 2000 شدت گرفت». آنها این وضعیت را «تفکیک» بهره‌وری از رشد مزد میانه نام‌گذاری کرده‌اند و افزودند درامریکا این وضعیت به‌حدی وخیم بود که «میزان مزد میانه درامریکا برای حدود 30 سال هیچ رشد پایداری نداشت در حالی که رشد بهره‌وری در این مدت بسیار قابل‌توجه بود». به یک معنا، سازمان بین‌المللی کار هم این روند را تایید کرده می‌افزاید که از 1999 تا 2013 «میزان رشد بهره‌وری کار در کشورهای پیشرفته از رشد میزان واقعی مزد بسیار بیشتر بود». گزارش اندکی قدیمی‌تری از سازمان بین‌المللی کار حتی فراتر رفته و متذکر شد که یک دهه یا بیشتر قبل از بحران بزرگ سال 2008 رابطه بین مزد و بهره‌وری کار در بسیاری از کشورها قطع شده بود و به‌علاوه روند نزولی سهم کار از تولید ملی از دهه 1980 آغاز شد (سازمان بین‌المللی کار، 2013). با استفاده از یک نمونه که شامل 36 کشور بود سازمان بین‌المللی کار نتیجه گرفت که «براساس آماری که درباره مزد داریم… برآورد می‌کنیم که از 1999 درکشورهای پیشرفته متوسط بهره‌وری کار رشدی بیش از دو برابر رشد میزان واقعی مزد داشته است» و به‌علاوه برای مثال در امریکا از 1980 به این سو بهره‌وری کاردر بخش غیر بازرگانی حدود 85 درصد بیشتر شد، ولی درطول همین مدت میزان رشد واقعی مزد تنها 35 درصد بود. در آلمان، درطول دو دهه گذشته متوسط بهره‌وری کار 22.6 درصد رشد کرد در حالی که «مزد واقعی ماهانه درطول این مدت ثابت مانده است» (همان، ص 46). بطور مشخص‌تر، در سال 2011، در مقایسه با 2000، متوسط مزد به میزان ناچیزی ـ 0.4 درصد ـ بیشتر بود، در حالی که دراین فاصله میزان بهره‌وری کار 12.8 درصد رشد کرده بود.

هم‌زمان با کاستن از نفوذ و قدرت اتحادیه‌های کارگری، درکنار کاهش قدرت کارگران قدرت سرمایه مالی به‌شدت افزایش یافت. همزمان با این تغییر، قدرت شرکت‌های فراملیتی هم در مقایسه با آن‌چه که تجارت «خیابان اصلی» می‌نامند بسیار بیشتر شد. از سوی دیگر همچنین شاهدیم که نفوذ و قدرت مبلغان سیاسی و حامیان مالی احزاب سیاسی افزایش یافت در حالی که قدرت رأی‌دهندگان و نهادهای مدنی کاهش یافت. سرجمع، بر این باوریم که این تحولات چندگانه‌ شرایطی فراهم آورد که منافع اقلیتی بسیار ناچیز به زیان اکثریتی مطلق بیشتر و گسترده‌تر شد.

همراه با انتقال قدرت، قواعد و مقررات اقتصادی هم دستخوش دگرگونی شد و به شیوه‌یی تغییر کرد که در وجه عمده به نفع ثروتمندان و دهک‌های غنی و به‌خصوص مالکان دارایی‌های مالی و غیر مالی و به زیان مزدبگیران بود. قوانین حاکم برمالیات‌ها، تجارت جهانی، سطح مزدها، و ارجحیت‌های دولت‌ها در تعیین هزینه‌های عمومی همه و همه با تمایلی آشکار درراستای منافع سرمایه دستخوش دگرگونی شد.

از سوی دیگر، برای کاستن از نابرابری کاری نکردن و به یک تعبیر «بی‌خیالی» در کنار آن‌چه که در دنیای واقعیت می‌گذرد هم در واقع نشانه‌های عدم‌توفیق فرایند تصمیم‌گیری در جهان امروز است. با تسخیر روزافزون نظام سیاسی به‌وسیله مالکان بزرگ دارایی مالی و غیر مالی و شرکت‌های فراملیتی، توزیع نابرابر درآمدها هم درواقع پی‌آمد قابل انتظار این تحولات است.

یک نتیجه مستقیم انتقال قدرت و تغییر مقررات و قوانین در چهار دهه گذشته تضعیف ادامه‌دار اتحادیه‌های کارگری است که خود را به صورت شکاف بزرگ‌تر بین بهره‌وری کار و میزان مزد نشان می‌دهد که شاهدش را پیش‌تر به دست داده‌یم.

در سی سال بعد از جنگ جهانی دوم در اغلب کشورهای سرمایه‌داری کارگران و سهام‌داران از منافع ناشی از بهبود بهره‌وری تقریبا به تساوی بهره‌مند می‌شدند. ما در طول این دوره یک قرارداد اجتماعی داشتیم که اتحادیه‌های کارگری هم دراجرای آن می‌کوشیدند. در چهار دهه گذشته ولی وضعیت تفاوت کرده بود.

شماری از اقتصاددانان کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران را به تغییرات تکنولوژیک مهارت‌طلب مربوط می‌دانند و براساس این روایت، توزیع مطلوب منافع ناشی از رشد بهره‌وری کار درطول دوران طلایی هم پدیده‌یی مربوط با بازار آزاد ارزیابی می‌شود که می‌تواند با بهبود سطح مهارت کارگران تجدید شود.

ما این روایت را نادرست می‌دانیم و معتقدیم که در دوران طلایی اگرچه بر نتایج حاصل از عملکرد بازار تاکید می‌شد ولی در کنارش عوامل نهادی متعددی وجود داشت که پی‌آمدهای بازار را تعدیل می‌کرد و عمده‌ترین نهاد تاثیرگذار هم اتحادیه‌های کارگری بودند. باور ما براین است که نهادها در پیشرفت اقتصادی اثرات قابل‌توجهی دارند و بدون نهادهای هم‌سو پیشرفت اقتصادی غیرممکن است. با این همه معتقدیم که این نهادها نه فقط در تولید ارزش نقش دارند بلکه در توزیع آن هم ایفای نقش می‌کنند. به این ترتیب، برای دوران مطلا معقتدیم که جهانی‌کردن و تغییرات تکنولوژیک مهارت‌طلب در یک فضای نهادی متفاوتی که عمدتا با کاستن از نفوذ و قدرت اتحادیه‌های کارگری مشخص می‌شود عمل کرده و درنتیجه به این نابرابری روزافزون منجر شده‌اند. به سخن دیگر حرف ما این است که پی‌آمدهای ناگوار جهانی‌کردن و تغییرات تکنولوژیک مهارت‌طلب در فقدان اتحادیه‌های کارگری قدرتمند و تاثیرگذار تشدید شده است. همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم این انتقال قدرت از دهه‌های 1970و 1980 آغاز شد و متاسفانه هنوز ادامه دارد. اگر روایت ما از این تحولات درست باشد در آن صورت، چگونگی برون‌رفت از این وضعیت ناهنجار کنونی هم تاحدودی روشن می‌شود. بدون احیای نهادهایی که در سه دهه پس از جنگ جهانی دوم داشتیم، و بدون مداخله گسترده دولت برای تغییر شماری از تغییرات مخرب این 40 سال گذشته نمی‌توان با نابرابری روزافزون بطور موثری مقابله کرد.