6 وعده رحمانی برای سال 97
گروه صنعت|
مراسم تکریم و معارفه وزرای سابق و جدید صنعت، معدن و تجارت سه شنبه هفته گذشته، با حضور معاون اول رییس‌جمهوری برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این مراسم، با اشاره به لزوم ایستادگی در مقابل تحریم، از مردم خواست حداکثر تا پایان سال 1398، سختی‌ها را تحمل کنند. او همچنین اعمال سیاست‌های کنترلی در حوزه اقتصاد را معلول شرایط کنونی کشور دانست و از اصناف خواست برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای خود دولت را یاری کنند. از دیگر سو، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از تحقق وعده‌هایش برای تحول در این بخش سخن گفت. «تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی تا پایان سال 1398، عرضه کالاهای احتکار شده به قیمت رسمی بازار نوسازی صنایع، آماده‌سازی نقشه راه معدن، افزایش صادرات و مقابله با فساد» را می‌توان از مهم‌ترین اولویت‌های کاری او عنوان کرد.
جهانگیری چه گفت ؟
معاون اول رییس‌جمهوری در این مراسم با اشاره به اینکه صنعت کشور یکی از بخش‌هایی است که با عملکرد خود می‌تواند به امریکا بگوید شما شکست خورده‌اید، گفت: این موفقیت از عهده صنعتگران کشور بر می‌آید. من خواهش می‌کنم یک دوره چند ماهه یا تا آخر سال ۱۳۹۸ سختی‌ها را تحمل کنیم و پای اداره بنگاه‌های کشور بایستیم زیرا تولید و حفظ اشتغال مساله اصلی ماست. او ادامه داد: تولید برای ما مهم است و بنگاه‌ها باید سر پا باشند. امریکا می‌خواهد صادرات ما را از بین ببرد، بنابراین، ما باید برای صادرات روی نظارت بر توزیع کالا و برای تولید وقت بگذاریم. از طرفی اصناف باید کمک کنند که قیمت کالاها بی‌خود افزایش نیابد. علاوه بر این اتاق بازرگانی اتاق اصناف و نهادهای مدنی خود را در کنار دولت بدانند و متوجه باشند که دولت به نظرات مشورتی آنها نیازمند است. جهانگیری با تاکید بر اینکه مدیران دولتی باید پای اداره کشور بایستند و ۲۴ساعته برای پیشرفت کشور تلاش کنند، ادامه داد: دولت نمی‌خواهد به مردم فشار جدیدی تحمیل شود در این شرایط دولت مجبور است برخی از سیاست‌ها را تغییر دهد و باید بدانیم که سیاست‌های کنترلی دولت در خصوص ارز، صادرات و واردات به خاطر شرایط موجود کشور است. رضا رحمانی نیز در مراسم معارفه‌اش به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که دولت ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را برای نیمه دوم سال جاری و سال ۱۳۹۸ تهیه کرده و وضعیت ذخیره کالاهای اساسی در حال حاضر بهتر از سالیان گذشته است. او با اشاره به شرایط جدید اقتصادی کشور که با تحریم‌های ظالمانه گره خورده است، گفت: راهکار مقابله با تحریم‌های ظالمانه توجه ویژه به بخش خصوصی، حفظ جریان تولید، توجه به نیروی انسانی و فناوری‌های نوین است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در شرایط تحریم فرصت‌هایی نیز ایجاد می‌شود که می‌توان از این فرصت‌ها برای فعال‌سازی معادن استفاده کرد، ادامه داد: هر چند تحریم‌ها محدودیت‌هایی را بر کشور تحمیل می‌کنند، اما فرصت‌هایی را نیز به دنبال دارد که از جمله آن توجه به بخش معدن، توسعه داخلی‌سازی و صادرات است. رحمانی همچنین ممنوعیت واردات ۱۳۰۰ قلم کالا را فرصتی برای تولیدکنندگان دانست و بیان کرد: نوسان نرخ ارز هر چند مشکلاتی را در ماه‌های گذشته ایجاد کرده، اما در ایجاد فرصت جهشی صادرات نیز تاثیرگذار بوده است که باید تسهیلاتی را در برخی موارد ایجاد و گره‌های به وجود آمده را باز کرد تا فرصت‌های شغلی فرآهم شود و بخش تولید نیز از این شرایط استفاده کند. او با تاکید بر اینکه مقابله با فساد یکی از برنامه‌های اساسی او در این وزارتخانه است، گفت: اعتقاد ندارم که موضوعی تحت عنوان فساد سیستمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته باشد، اما بهترین راه مبارزه این است که در تصمیمات دقت کرد و اگر کاری درست انجام شود به صورت اتوماتیک زمینه فساد از بین می‌رود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نوسازی صنایع هم گفت: نوسازی صنایع در دستور کار قرار گرفته و در بخش معدن با تلاش مجلس شورای اسلامی نقشه راه معدن آماده شده است و این محور سرلوحه کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن خواهد بود. علاوه بر این برای آباد کردن روستاها یک راهکار توجه به بخش معدن است و باید از خام فروشی پرهیز کرد.
توزیع کالاهای احتکاری با قیمت رسمی
از دیگر سو، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز پنجشنبه در بازدید از انبار کالاهای استراتژیک گفت: کالاهای اساسی احتکار شده که در چند ماه اخیر کشف و ضبط شده‌اند در شبکه توزیع و با قیمت رسمی عرضه می‌شوند. رحمانی در بازدید از انبارهای نگهداری کالاهای استراتژیک در مجتمع شهید مدرس درباره سرنوشت کالاهای احتکار شده که در چند ماه اخیر کشف شده‌اند گفت: توزیع این اقلام طی فرآیندی صورت می‌گیرد و در جاهایی که کالاهای احتکاری شناسایی شده باشد، ضمن برخورد قضایی با محتکرین و صدور حکم، کالاها در اختیار شبکه توزیع قرار می‌گیرد. او همچنین افزود: با توجه به حساسیت ویژه مسوولان کشور و از جمله مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور و دولت در حصول اطمینان از تامین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی، امکانات خوبی برای ذخیره‌سازی و تامین این نیازها در کشور و استان‌های مختلف کشور فراهم است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این کالاهای ذخیره شده، علاوه بر کالاها و فعالیت‌هایی است که مردم در بازار دارند و انبارهای بخش خصوصی و تولیدات داخلی در کشور، طبق روال سابق همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و این ذخیره‌سازی، صرفا برای اطمینان بخشی و تامین اقلام مورد نیاز مردم در ماه‌های پیش رو است.
به گفته رحمانی، از حداکثر ظرفیت انبارها استفاده و کالاهایی دپو شده در صورت ضرورت استفاده خواهد شد اما این، به معنای ضرورت توزیع این کالاها در بازار نیست و صرفا برای اطمینان بخشی است و البته، بسته به شرایط تنظیم بازار در هر منطقه، این امکانات و انبارها وجود دارد. او همچنین با اشاره به اینکه امکانات ریلی و حمل و نقل جاده‌ای در استان تهران به نحو مناسبی فراهم شده و می‌تواند سایر استان‌ها را تحت پوشش قرار دهد گفت: به مردم اطمینان می‌دهیم هیچ مشکلی از بابت تامین کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد. رحمانی درباره تاثیر تحریم‌های امریکا علیه ایران و تاثیر احتمالی آن روی مناسبات با سایر کشورها نیز گفت: ظرفیت و امکانات ما بیش از این است و ایران یکی از کشورهایی است که تعداد زیادی همسایه دارد و روابط خوبی با اکثر همسایگان خود داریم. او همچنین از افزایش ۱۳ درصدی صادرات ایران در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: با رفع موانع و استفاده از ظرفیت همه مناطق کشور، این رقم قابل افزایش است و در نیمه دوم امسال نیز پیش بینی کارشناسان ما این است که دست کم ۱۳ درصد افزایش در صادرات قابل تحقق است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در مورد تامین ارز مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز مشکلی وجود ندارد و جای نگرانی نیست و این ارز نیز تامین شده و از طریق وزارت کشور به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها ابلاغ شده است. رحمانی با اشاره به تعامل خوب دستگاه‌ها برای گذر از شرایط تحریمی در مورد تامین مواد غذایی مورد نیاز مردم افزود: وزارتخانه جهاد کشاورزی در این زمینه اقدامات خوبی داشته و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در تولید و ذخیره‌سازی داروها بر اساس گزارش موجود اطمینان کاملی داده است. او افزود: دولت نیز ارز و امکانات لازم را تامین و سایر دستگاه‌ها اعم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استانداری‌ها، وزارت کشور و بانک مرکزی حمایت‌های لازم را انجام داده‌اند.
