موارد نقض حقوق بین‌الملل در تحریم بانک مرکزی
تحریم؛ نقض مصونیت و استقلال بانک مرکزی از دولت است
گروه بانک وبیمه| احسان شمشیری|
در روزهای اخیر، اتحادیه اروپا و انگلیس در قالب بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که از اقدام امریکا در اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران و از جمله تحریم بانک مرکزی، سوئیفت و تحریم نفتی ناراضی هستند و در این رابطه، بسیاری از کارشناسان این موضوع را مطرح کرده‌اند که اساسا، تحریم بانک مرکزی یک کشور برخلاف عرف و قوانین و حقوق بین‌الملل است و مبنای قانونی تحریم‌های وضع شده ایالات متحده علیه بانک مرکزی ایران مشخص نیست.
به گزارش تعادل، مهوش منفرد و دکتر
سیدحسام الدین لسانی کارشناس حقوق بین‌الملل و عضو هیات علمی دانشگاه، معتقدند که با توجه به مصونیت ویژه اعطا شده به بانک مرکزی در حقوق بین‌الملل، این تحریم‌ها علیه بانک مرکزی یک کشور قانونی نیستند و نمی‌توان تمام سیستم بانکی و پولی و ارزی یک کشور که مرتبط با مردم و کسب وکارهای مختلف است را به بهانه عملکرد چند نهاد یا دولت یا افراد خاص، با تحریم مواجه کرد. زیرا بانک مرکزی مرتبط با سازوکارهای پولی و بانکی وارزی و میلیون‌ها تراکنش بانکی و مبادلات مالی یک کشور با صدها کشور عضو جامعه جهانی است که در داخل و خارج کشور در جریان هستند و به خاطر برخی تراکنش‌های خاص مورد نظر امریکا، نباید بقیه افراد و مردم و شرکت‌ها و کسب وکارها را در کشورهای مختلف هدف تحریم قرار داد و لذا تحریم بانک مرکزی عملا به معنای لطمه زدن به زندگی و کسب وکارهای مختلف اقشار مردم است.
با توجه به سهم بالای اقتصاد دولتی در ایران و نقش بانک مرکزی که عملا عهده‌دار نبض اقتصادی و مالی کشور و رفع نیازهای مالی و پولی و تجاری ایران است، این تحریم‌ها دارای اهمیتی مضاعف است و عملا مردم و کسب وکارهای خرد و متوسط را نیز هدف گرفته است.
مصونیت بانک‌های مرکزی از دولت ها
همچنین با توجه به اعطای مصونیت ویژه بانک‌های مرکزی در جهان، دولت‌ها از اعمال اقدامات اجرایی علیه آنها منع شده‌اند و لذا باید این سوال مطرح شود که آیا ایالات متحده پشتوانه منطقی و دلایل موجهی برای وضع تحریم علیه بانک مرکزی ایران داشته است؟ به عبارت دیگر، آیا ایالات متحده، به لحاظ قانونی حق وضع تحریم علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارد؟
نادیده گرفتن نقش نظارتی
و استقلال بانک مرکزی
با پیشرفت روز افزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی و تحولاتی که جهان در 80 سال اخیر و بعد از جنگ دوم جهانی شاهد بوده، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است. در هر کشور در رأس این هرم نظارتی، بانک مرکزی قرار دارد. بانک مرکزی برخلاف سایر بانک‌ها، اصولا نهادی تجاری نیست و به فعالیت‌هایی نظیر تعیین نرخ بهره، تورم، نظارت بر بانک‌ها، سیاست‌های پولی و مالی و ارزی می‌پردازد. براین اساس در نظام بین‌المللی نیز باید نظارت عالیه بر عملکرد بانک‌های مرکزی و همچنین عملکرد دولت‌ها در رابطه با تجارت، سیاست‌های پولی و ارزی و بازارهای جهانی وجود داشته باشد، تا هر دولت و کشوری نتواند باعث ایجاد اخلال در روند فعالیت سایر کشورها و بانک‌های مرکزی آنها شود.
درجه استقلال بانک مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این بانک در برخی کشورها به عنوان بازوی پولی دولت عمل کرده و در برخی دیگر از کشورها، به صورت کاملا مستقل از دولت و سیاست‌های دولتی عمل می‌کند. این نهاد نظارتی، برای عملکرد بهتر خود به برخی از امتیازات نیاز دارد. یکی از مهم‌ترین این امتیازات، مصونیت بانک مرکزی است. لذا تا هنگامی که بانک مرکزی به وظایف اصلی خود که همان بعد نظارتی و کنترلی است، عمل کند، نمی‌توان این مصونیت را به بهانه نقض حقوق بشر نادیده گرفت. اما زمانی که بانک مرکزی به حیطه اقدامات تجاری و نظامی وارد شود و از هدف اصلی خود دور شود، ممکن است این مصونیت شکسته شود. در سال‌های اخیر، شاهد اعمال تحریم‌هایی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده‌ایم که تمام فعالیتهای بانکی را با اخلال مواجه ساخته است. این تحریم‌ها، به دلیل فراسرزمینی و فراقطعنامه‌ای بودن و نقض تعهدات معاهداتی غیرقانونی هستند.
سرآغاز تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۸ میلادی در ادامه فشار ایالات متحده امریکا بر ایران است که در فوریه این سال ایالات متحده، بانک مرکزی ایران را تحریم و تمامی شرکای اقتصادی آن را نیز در صورت ادامه همکاری با این نهاد تهدید به تحریم کرد. اتحادیه اروپا نیز در ادامه تحریم‌های اقتصادی خود علیه جمهوری اسلامی ایران که از سال ۲۰۱۰ آغاز شده است این بانک را در اول دسامبر ۲۰۱۱ به علت ارتباط داشتن و نقش موثر در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و بخش‌های انرژی مثل تجارت نفت خام و بخش‌های اقتصادی و ارتباط با تجارت کالاهای دومنظوره ...، مورد تحریم قرار داد. همچنین ۲۵ بانک ایرانی توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپایی، به سبب تحریم علیه شبکه سریع بانکی مورد تحریم قرار گرفتند و ارتباط آنها با خدمات بین‌المللی خاص قطع شد.
همچنین اتحادیه اروپا تحریم‌های خود را علاوه بر بانک مرکزی به ممنوعیت دریافت حواله‌های بانکی نیز تسری داد البته بعد از توافق ایران و گروه ۱+۵، این تحریم‌ها به حالت تعلیق در آمدند. برخی کشورها همچون ژاپن، استرالیا و کانادا نیز جمهوری اسلامی ایران را مورد تحریم بانکی قرار دادند و انگلستان نیز در کنار ایالات متحده امریکا، بانک مرکزی ایران را تحریم کرد. هر چند تحریم‌های این کشور علیه بانک مرکزی ایران تعلیق شده است، اما تحریم‌های ایالات متحده امریکا همچنان باقی است. تحریم بین‌المللی نوعی اقدام متقابل در برابر دولتی است که تعهد خود را در برابر جامعه جهانی در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نقض کرده است که بر مبنای بند ۱ ماده ۴۸ و ماده ۵۰ پیش نویس ۲۰۰۱ مواد مسوولیت بین‌المللی دولت‌ها و همچنین ماده ۵۳ پیش نویس ۲۰۱۱ مسوولیت بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی، یکی از تعهداتی که نباید با اقدامات متقابل تحت تأثیر قرار بگیرند، تعهدات مربوط به حقوق بنیادین بشر است. برخی از حقوق اشاره شده دارای ماهیت آمره و از حقوق بنیادین بشر هستند و نقض آنها با بخش‌های «ب» و «د» بند ۱ ماده ۵۰ و بخش‌های «ب» و «د» بند ۱ ماده ۵۳ تناقض دارند.
تا هنگامی که بانک مرکزی به وظایف اصلی خود که همان بعد نظارتی و کنترلی است، عمل کند، به هیچ صورتی نمی‌توان این مصونیت را به بهانه نقض حقوق بشر یا نقض قوانین و مقررات عهدنامه‌ای نادیده گرفت. اما از آنجایی که مرز قاعده مصونیت دولت و اموال آنان در حقوق بین‌الملل به وضوح مشخص نیست و در حال حاضر هیچ کنوانسیون بین‌المللی لازم الاجرا در رابطه با مصونیت دولت و اموال دولتی وجود ندارد و تنها سند بین‌المللی، کنوانسیون ۲۰۰۴ ملل متحد میباشد که این کنوانسیون هم هنوز جنبه لازم الاجرایی به خود نگرفته است، کشورهای قدرتمند همواره از تحریم‌های اقتصادی به عنوان حربه‌ای برای بازداشتن کشور هدف از اقدامات خود استفاده کرده‌اند که ایالات متحده در رأس این دولت‌ها قرار دارد.
نبود پشتوانه موجه و خلاف عرف بین‌الملل
حتی گذشته از فقدان اسناد بین‌المللی لازم الاجرا، قوانینی که در این رابطه از سوی ایالات متحده وضع شده است، از جمله قانون مبارزه با تروریسم، این دولت نیز پیشگام تحولی جدید در حقوق بین‌الملل و درج استثنایی جدید بر مصونیت اموال دولتی است که با صراحت می‌توان گفت چنین اقداماتی نوعی بدعت در مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنان است. تحریم بانک مرکزی ایران به بهانه حمایت از فعالیتهای تروریستی، مشارکت در ساخت و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی، پول شویی در منطقه و ... بدون اینکه از هیچ پشتوانه منطقی و ادله موجهی برخوردار باشد، خلاف عرف و اصول حقوق بین‌الملل است، لذا توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط امریکا موجد مسوولیت بین‌المللی آن دولت است.
