اخبار کلان

افزایش حقوق کارمندان  ۲ دستگاه به جریان افتاد

تسنیم|بر اساس مصوبه دولت، سازمان‌های امور مالیاتی و بهزیستی کشور موظف به رعایت ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد شدند.

هیات دولت در تیر ماه سال جاری، به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری سازمان‌های مالیاتی و بهزیستی را موظف کرد، ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص تصویب نامه 21اسفند سال 95 را رعایت کنند. در ادامه این بخشنامه آمده است در هر حال هرگونه پرداخت مطابق با مصوبه مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط مجاز است. گفتنی است، در مصوبه 21 اسفند‌ماه سال 95 آمده است، سقف حداکثر امتیازات مواد 65، 66، 68، 71 قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش می‌یابد. اسفند ماه سال گذشته، دولت به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و تایید شورای حقوق و دستمزد، سقف امتیازات حقوق و دستمزد کارکنان سازمان امور مالیاتی را تا 50 درصد افزایش داده بود. این درحالی است که خرداد ماه سال جاری رییس مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرد و مصوبه مذکور را خلاف قانون ارزیابی کرد.

یک ماهه ۲۱۰ هزارگوشی تلفن ترخیص شد

بر اساس اعلام گمرک، در هفت ماهه سال جاری تعداد یک میلیون و ۷۳۷ هزار و ۴۷۵ دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است.  در هفت ماهه سال جاری تعداد یک میلیون و 737 هزار و 475 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 265 میلیون و 963 هزار دلار وارد کشورمان شده است که نسبت به مدت مشابه سال 96 از نظر تعداد 28 درصد و از حیث ارزش 43 درصد افزایش را نشان می‌دهد. این گزارش حاکی است طی مهر ماه سال جاری 210 هزار و 611 دستگاه گوشی تلفن به کشور وارد شده بود.

گفتنی است واردات گوشی تلفن همراه در هفت‌ماهه سال گذشته به تعداد یک میلیون و 354 هزار و 853 دستگاه به ارزش 185 میلیون و 445 هزار دلار بوده است. گمرک ایران همچنین در رابطه با آخرین وضعیت ورود گوشی‌های مسافری اعلام کرد: مسوولیت گمرک راه‌اندازی سامانه اظهار گوشی‌های مسافری بوده که این اقدام صورت گرفته و حقوق و عوارض گمرکی تمامی گوشی‌های مسافری که در سامانه گمرک اظهار شده وفق مقررات اخذ و کد رهگیری صادر گردیده است اما اطلاعاتی از مسافر، گذرنامه و اطلاعات ورود توسط واحدهای ذیربط در اختیار این سازمان قرار نگرفته و با توجه به این موضوع، کنترل و راستی‌آزمایی اطلاعات گوشی‌های مسافری در حوزه مسولیت‌های گمرک نیست.

عدم واگذاری صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک

مهر|هیات وزیران در جلسه ۹۷/۰۸/۱۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی صندوق‌های موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهم بازار را دارند، شامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و صندوق ضمانت صادرات ایران دانسته است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در این ارتباط گفت: نزدیک به ۳ سال از قرار گرفتن نام صندوق در لیست بنگاه‌های قابل واگذاری می‌گذرد، که در این مدت آقایان مهندس نعمت‌زاده و دکتر شریعتمداری تلاش‌های فراوانی برای خارج شدن صندوق از لیست واگذاری انجام دادند.

محمدحسین مقیسه افزود: جلسات و مکاتبات متعددی انجام شد و در نهایت با همراهی وزارت اموراقتصادی و دارایی و موافقت کمیسیون فرعی و اصلی اقتصاد ودر نهایت با تصویت هیات دولت، این مهم اتفاق افتاد.

وی گفت: متاسفانه در این مدت، صندوق دچار مشکلاتی با ذینفعان مختلف از جمله سیستم بانکی شد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: اینگونه صندوق‌ها در اکثر کشورهای دنیا، تحت نظر دولت‌ها اداره می‌شوند چراکه ماهیت آن حمایتی و وظیفه آنها تقبل ریسک‌هایی است که بخش خصوصی توان انجام آن را ندارد، لذا از اساس قابل واگذاری  نیستند.

مقیسه در ادامه گفت: اساسنامه صندوق نیاز به اصلاحاتی در جهت  تسهیل حمایت از صنایع کوچک دارد که در این سال‌ها به دلیل اینکه صندوق در لیست بنگاه‌های قابل واگذاری بوده، امکان قانونی برای این اصلاحات فراهم نگردیده است اما با رفع این مشکل، امیدواریم بتوانیم، اصلاحات اساسنامه را انجام دهیم.

وی در ادامه مهم‌ترین چالش کنونی صندوق را کمبود سرمایه اعلام کرد و گفت: سرمایه این صندوق ۱۱۰ میلیارد تومان است که ما حداکثر تا ۶ برابر آن را می‌توانیم ضمانتنامه صادر کنیم و این در حالی است که ارزش تعهدات باز صندوق از بابت ضمانت‌های صادر شده به بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

مقیسه تاکید کرد: برای ادامه فعالیت، نیاز فوری به افزایش سرمایه داریم. وی گفت: در صورت عدم افزایش سرمایه، محدودیت‌های جدی برای صدور ضمانتنامه وجود دارد و این در حالی است که در شرایط اقتصادی فعلی کشور، سمت و سوی سرمایه‌گذاری‌های صنعتی بیشتر به طرف صنایع کوچک سوق پیدا می‌کند. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تصریح کرد:

مشکل تامین وثیقه صنایع کوچک برای دریافت تسهیلات بانکی از مهم‌ترین مسائل فعالان بخش صنعت است که این صندوق برای رفع همین موضوع ایجاد شده است.