تاملی بر یک تصور اشتباه در تسهیلات مشارکتی
وهاب قلیچ|
سود عقود مشارکتی باید از نتیجه طرح مشارکتی حاصل آید و توزیع آن پس از کسر مالیات، تعهدات، بدهی‌های مالی، سایر هزینه‌های پروژه و همچنین اصل سرمایه اولیه، به نسبت سهم‌الشرکه طرفین صورت پذیرد.
مشارکت مدنی از جمله عقودی است که بانک‌های اسلامی خصوصا بانک‌های توسعه‌ای برای اعطای تسهیلات به متقاضیان مورد استفاده قرار می‌دهند. بنا به تعریف، در آمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیرنقدی شریک با سهم الشرکه نقدی یا غیرنقدی بانک به صورت مشاع برای انجام کاری معین درباره فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد را ذیل تسهیلات مشارکت مدنی معرفی می‌نمایند. نکته حائز اهمیت آنست که سود و زیان این فرآیند بایستی به تناسب سهم شریکان در مال مشاع و بر اساس سود واقعی و نتیجه نهایی طرح مدنظر تقسیم شود. شرایط و نحوه توزیع سود در قرارداد مشارکت نباید مغایر با روح مشارکت باشد. برای مثال تخصیص مبلغ از پیش تعیین شده سود یا درصد معینی از سرمایه (به عنوان سود) به یکی از شرکا به صورت‌قطعی مجاز نیست. آنچه عموما در تسهیلات مشارکت مدنی در نظام بانکی ملاک تسویه قرار می‌گیرد، سود انتظاری است و کمتر به محاسبه و ملاک‌گیری سود قطعی پرداخته می‌شود. فارغ از آنکه آیا می‌توان ضمان سود را در قرارداد در قالب شرط ضمن عقد قرار داد یا خیر که خود بحث مفصلی می‌طلبد، این نوشتار قصد دارد به یک تصور اشتباه اشاره نماید. بعضا مشاهده می‌شود که مدیران بانکی چنین استدلال می‌کنند که چون نرخ سود انتظاری تسهیلات مشارکت مدنی توسط بانک «پایین‌تر از نرخ تورم سالانه» تعیین می‌شود و تسهیلات‌گیرنده منابع تخصیص داده شده را با نرخی کمتر از نرخ تورم به بانک بازپرداخت می‌کند، پس این نرخ اسلامی بوده و قطعی کردن سود انتظاری خالی از اشکال است. به عبارتی با این محاسبه، نه تنها اجحافی به تسهیلات‌گیرنده وارد نمی‌شود بلکه بانک با رافت اسلامی و تخفیف اقتصادی با تسهیلات‌گیرنده برخورد داشته است و از این حیث ایراد شرعی به نرخ سود تسهیلات مشارکتی بانک وارد نخواهد بود! به نظر می‌رسد این تصور از یک سوءبرداشت نسبت به ماهیت و کارکرد عقد مشارکت مدنی نشات گرفته است. اسلامی بودن و یا نبودن فرآیند تعیین و دریافت سود تسهیلات مشارکت مدنی، ارتباطی با نرخ تورم ندارد. کما آنکه در قرض ربوی هم صرف آنکه نرخ دریافتی از قرض‌گیرنده پایین‌تر از نرخ تورم باشد نمی‌تواند جوازی بر دریافت سود از پرداخت قرض باشد. دریافت سود از قرض دارای حرمت شرعی است چه یک درصد باشد، چه کمتر از نرخ تورم و چه بالاتر از نرخ تورم. علت آن است که حرمت دریافت سود در عقد قرض ارتباطی با تناسب آن با نرخ تورم ندارد و این حرمت از ماهیت و احکام عقد قرض نشات می‌گیرد. بر این قاعده، حرمت دریافت سود قطعی و از پیش تعیین شده در عقود مشارکتی نیز از ماهیت و احکام این عقود نشات می‌گیرد که سود این عقود باید از نتیجه طرح مشارکتی حاصل آید و توزیع آن پس از کسر مالیات، تعهدات، بدهی‌های مالی، سایر هزینه‌های پروژه و همچنین اصل سرمایه اولیه، به نسبت سهم‌الشرکه طرفین صورت پذیرد.به عنوان مثال فرض کنید نرخ تورم سالانه در اقتصاد ۲۰ درصد است و بانک نرخ سود انتظاری تسهیلات مشارکت مدنی را به نرخ ۱۸ درصد در متن قرارداد تعیین می‌کند. حال چنانچه به علت رکود اقتصادی، نرخ سود برآمده از طرح اقتصادی تامین مالی شده ۱۰ درصد باشد، ملاک سود پرداختی باید همین ۱۰ درصد قرار گیرد و نه ۱۸ درصد! چرا که در عقد مشارکت مدنی ملاک تسهیم سود، سود نهایی برآمده از طرح مشارکتی است و نه سود انتظاری و از پیش تعیین شده ابتدای دوره. روشن است که آنچه در عقود مشارکت مدنی مجاز به تعیین پیش از فرآیند مشارکت است تنها نسبت تسهیم سود بین طرفین مشارکت است (مثلا ۸۰٪ به ۲۰٪) و نه نرخ نهایی سود.در این قاعده کارکرد سود انتظاری صرفا آنست که چشم‌اندازی برای طرفین مشخص باشد و بر اساس آن تا قبل از مشخص شدن سود واقعی، بخشی از وجوه به صورت علی‌الحساب و غیر قطعی (تحت عنوان سود انتظاری) در قالب عقد قرض به شرکا اختصاص داده شود، البته مشروط بر اینکه تسویه نهایی بر مبنای سود واقعی در انتهای دوره انجام شود. بنابراین مشخص است که دریافت نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی بر حسب نرخ از پیش تعیین شده حتی اگر کمتر از نرخ تورم باشد، به خودی خود مشروع نبوده و نیاز به محاسبه سود واقعی برآمده از طرح اقتصادی وجود دارد.
لازم به ذکر است که به نظر می‌آید منشأ ایجاد این تصور اشتباه، در خلط بین عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی است. چرا که ارتباط نرخ سود با نرخ تورم در ضمن برداشت یاد شده عموما برای عقود مبادله‌ای (نه مشارکتی) طرح می‌شود. براین قاعده هنگام تعیین نرخ سود در عقود اجاره، مرابحه، جعاله، خرید دین و غیره، توجه به نرخ تورم و نرخ بازارهای رقیب می‌تواند نرخ سود را در فضایی عادلانه‌تر تعیین نماید که مانع شرعی نیز بر آن مترتب نیست.
نتیجه نهایی بحث آنست که مشارکت به معنای شراکت در ریسک و تسهیم سود و زیان واقعی است و در شرایط رکود اقتصادی و پایین بودن نرخ بازدهی طرح‌های تامین مالی شونده، ریسک عدم دستیابی به سود انتظاری برای طرف تامین مالی کننده بسیار جدی خواهد بود. از این‌رو چنانچه بانک‌ها مایل به آن هستند که منابع خود را حداقل به اندازه نرخ تورم تقویت نمایند نیاز است که به جای استفاده از عقود ریسکی مشارکتی به سمت عقود مبادله‌ای با نرخ سود ثابت حرکت نمایند. بدیهی است استفاده از عقود اسلامی در مبادلات مالی و عدم التزام به شرایط و احکام خاص آن، ریسک تخطی از اصول شریعت و افتادن به چاله شبهات شرعی را به نحو چشمگیری افزایش می‌بخشد.
