هفت‌خان کسب وکارهای نوپا
تعادل|
فعالان بخش خصوصی روز گذشته گرد هم آمدند تا مشکلات و اولویت‌های کسب و کارهای جدید را بررسی کرده و برای بهبود آن نسخه‌ای بپیچند. به گفته نایب‌رییس اتاق ایران، با وجود شعار دولت مبنی بر حمایت از کسب‌وکارهای مبتنی بر نوآوری، عملا تصمیماتی گرفته می‌شود که خلاف این ادعاست و فعالان این کسب‌وکار در شهرهای مختلف با مشکلات متعددی به دلیل چالش‌های اخذ مجوز مواجه هستند. در همین رابطه، «تغییر نگاه به کسب‌وکارهای مجازی»، «مشخص کردن جایگاه قانونی پلتفرم‌ها»، «ضرورت مشخص کردن متولی کسب‌وکارهای مجازی»، «اصلاح قوانین و مقررات»، «اصلاح مالیات»، «اصلاح قوانین مرتبط با تأمین اجتماعی و بیمه» و «ضرورت فرهنگ‌سازی در میان مردم و سیاست‌گذاران» جزو مهم‌ترین فاکتورهایی بود که به عنوان اولویت اساسی در جهت رفع موانع کسب وکارهای نوپا مطرح شد. همچنین از منظر فعالان حوزه استارتآپ، کسب‌وکارهای مجازی نیازمند مقررات‌گذاری هستند، اما در سطح کلان این مقررات گذاری به‌درستی صورت نگرفته و بر همین اساس هر وزارتخانه‌ای اجازه دخالت در این عرصه را به خود می‌دهد. اما در این هم اندیشی استارتآپی پیشنهادی هم مطرح شد و آن این بود که با همکاری اتاق ایران و سازمان ملی کارآفرینی، کارگروه مشترکی باهدف بررسی «مجوزها»، «امور مالیاتی» و «تأمین اجتماعی» مرتبط با پلتفرم‌ها شکل بگیرد تا تصمیمات مرتبط با این کسب‌وکارهای مجازی به شکل کارشناسی گرفته شود.
نشست «هم‌اندیشی بایدها و نبایدها در پلتفرم‌ها» با همکاری سازمان ملی کارآفرینی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد. نایب‌رییس اتاق ایران در این نشست گفت: با وجود شعار دولت مبنی بر حمایت از کسب‌وکارهای مبتنی بر نوآوری، عملا تصمیماتی گرفته می‌شود که خلاف این ادعاست. برای نمونه در حوزه تاکسی‌های آنلاین که ظرفیت بسیار خوبی در توسعه و بهبود حمل‌ونقل دارند، اما فعالان این کسب‌وکار در شهرهای مختلف با مشکلات متعددی به دلیل چالش‌های اخذ مجوز مواجه هستند. حسین سلاح‌ورزی تأکید کرد: باید به این سوال اساسی در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی پاسخ داده شود که به چه مجوزی نیاز است؟ آیا کسب این مجوز کلی است و به دریافت مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی کفایت می‌کند یا اینکه باید بر اساس محدوده جغرافیایی یا ارتباطی که با دستگاه‌های اجرایی دارند از هر نهاد مجوز مخصوص به خود را دریافت کنند؟ سلاح‌ورزی تصریح کرد: در ماه‌های اخیر بحث‌های بسیاری درباره کپی‌رایت به وجود آمده و این سوال مطرح است که وقتی یک پلتفرم نوین در کشور راه‌اندازی می‌شود و پس از آن ده‌ها پلتفرم مشابه دیگر به وجود می‌آید، قانون کپی‌رایت در این باره به چه شکل عمل خواهد کرد؟ آیا اصلا نهادی به‌منظور نظارت بر بحث کپی‌رایت وجود دارد؟
به گفته نایب‌رییس اتاق ایران شائبه انحصار و شکل‌گیری فضای رقابت در میان پلتفرم‌ها یکی دیگر از مسائلی است که میان کسب‌وکارهای اینترنتی وجود دارد. سلاح‌ورزی با اشاره به‌ضرورت مقررات و مقررات در حوزه کسب‌وکارهای مجازی تأکید کرد که می‌توان از طریق ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، هیات مقررات‌زدایی و کمیته ماده 12 اقدام به حذف مقررات زائد از کسب‌وکارهای مجازی کرد.
نایب‌رییس اتاق ایران همچنین از آمادگی فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با همکاری اتاق ایران به‌منظور مقررات در حوزه کسب‌وکارهای مجازی خبر داد. او همچنین تأکید کرد تا در صورت ارایه پیشنهاد مدون از سوی فعالان این عرصه می‌توان اقدام به مقررات در فضای کسب‌وکارهای مجازی کرد. سلاح ورزی همچنین خطاب به فعالان استارتآپی حاضر در نشست پیشنهاد داد تا مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه کاری خود را از طریق رسانه‌های سراسری به فضای عمومی جامعه منتقل کنند.
نیاز پلتفرم‌ها چیست؟
در ادامه این نشست، عضو شورای رقابت اظهار کرد: متأسفانه اهمیت کسب‌وکارهای اینترنتی چه در فضای عمومی و چه در میان سیاست‌گذاران به‌خوبی درک نشده است. حتی به نظر می‌رسد در میان اعضای شورای رقابت هم کج‌فهمی‌هایی درباره کسب‌وکارهای مجازی وجود دارد که به نظر می‌رسد اول‌ازهمه خود این کسب‌وکارها باید اقدام به فرهنگ‌سازی کنند. به اعتقاد سید فرشاد فاطمی اردستانی کسب‌وکارهای مجازی نیازمند
مقررات‌گذاری هستند. اما در سطح کلان و دولت این مقررات‌گذاری به‌درستی صورت گرفته نشده است. در همین رابطه این سوال پیش می‌آید که آیا با محوریت اتاق و فعالان استارتآپی می‌توان به یک نوع خودتنظیمی دست‌یافت؟ او تصریح کرد: همه به‌خوبی می‌دانیم که دولت عادت به دخالت در اقتصاد دارد و چون تقسیم‌کاری هم وجود ندارد؛ بنابراین دولت این حق را به خودش می‌دهد که در همه امور دخالت کند. در این میان چون توافقی بر تقسیم‌کار در پلتفرم‌ها صورت نگرفته است، بر همین اساس هر وزارتخانه‌ای اجازه دخالت در این عرصه را به خود می‌دهد. بر همین اساس ضروری است که اول از همه نهاد متولی کسب‌وکارهای مجازی مشخص شود. عضو شورای رقابت تأکید کرد: منظور از این خودتنظیمی این نیست که تبانی صورت بگیرد. بلکه هدف این است که در غیاب قوانین دولتی، کسب‌وکارها خودشان مقررات مربوط به خود را تنظیم کنند. به اعتقاد فاطمی در این راستا اتاق ایران می‌تواند نقش ناظر را ایفا کند.
مالکیت فکری دولتی نیست
مدیرکل برنامه‌ریزی، هماهنگی و حمایت از حقوق مالکیت صنعتی وزارت دادگستری نیز در این نشست تأکید کرد: متأسفانه در کشور ما بحث مالکیت فکری که موضوعی خصوصی و مردمی است اما به‌غلط دولتی تلقی شده است. رحیم پیلوار با اشاره به فعالیت‌های وزارت دادگستری در حوزه مالکیت صنعتی افزود: خوش‌بختانه همکاری بسیار خوبی میان اتاق ایران و وزارت دادگستری شکل‌گرفته و می‌توان انتظار داشت تا از این طریق فعالان بخش خصوصی با مباحث مرتبط با مالکیت فکری و صنعتی به‌خوبی آشنا شوند. از آن‌سو، نماینده دولت در مرکز ملی رقابت بابیان این نکته که در کشور با تورم قوانین و مقررات مواجه هستیم، تأکید کرد: همین تورم قوانین و مقررات باعث شده تا در حوزه کسب‌وکارهای نوین هم ابهامات فراوانی شکل بگیرد. ولی رستمی بر تدوین قوانین مقررات تسهیل‌گر و رفتارهای ضد رقابتی که در حوزه کسب‌وکارهای مجازی بسیار رایج است، اشاره و تأکید کرد: کسب‌وکارهای مجازی نیازمند فهم جدیدی هستند.در ادامه، فعالان استارتآپی حاضر در نشست هم‌اندیشی بایدها و نبایدهای پلتفرم‌ها به بحث و تبادل‌نظر درباره مهم‌ترین مشکلات کسب‌وکارهای مجازی در کشور و راهکارهای پیشنهادی پرداختند. «تغییر نگاه به کسب‌وکارهای مجازی»، «تأکید بر مشخص کردن جایگاه قانونی پلتفرم‌ها»، «ضرورت مشخص کردن وظایف نهادهای مرتبط با کسب‌وکارهای مجازی»، «اصلاح قوانین و مقررات»، «اصلاح مالیات»، «اصلاح قوانین مرتبط با تأمین اجتماعی و بیمه» و «ضرورت فرهنگ‌سازی در میان مردم و سیاست‌گذاران» ازجمله مهم‌ترین مواردی بود که فعالان کسب‌وکارهای نوپا به طرح آنها پرداختند. در ادامه اما فعالان استارتآپی پیشنهاد دادند تا با همکاری اتاق ایران و سازمان ملی کارآفرینی، کارگروه مشترکی باهدف بررسی «مجوزها»، «امور مالیاتی» و «تأمین اجتماعی» مرتبط با پلتفرم‌ها شکل بگیرد تا تصمیمات مرتبط با این کسب‌وکارهای مجازی به شکل کارشناسی گرفته شود.
