امتیاز ویژه عراق به صادرکنندگان ایرانی
تعادل|
مراسم «روز ملی کیفیت» روز گذشته در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. این پانزدهمین دوره ارزیابی بنگاه‌های صنعتی و ارایه‌دهندگان خدمات بود که در حوزه کیفیت انجام شد. در این مراسم اما متولی سازمان ملی استاندارد راوی چند خبر مهم بود. نخستین خبر، حکایت از اعطای امتیاز ویژه عراق به صادرکنندگان ایرانی داشت. به گفته نیره پیروزبخت، اقداماتی برای صدور کالاهای ایرانی به عراق صورت گرفته تاکیفیت کالای ایرانی که پیش از این توسط استانداردهای مورد نظر کشور مقصد ارزیابی می‌شد، توسط ایران کنترل شود. اما دومین به «توقف تولید خودروهای فاقد استانداردهای 85گانه» مربوط می‌شد. بنابه اخطار متولی سازمان استاندارد، آغاز این طرح از دی ماه 97 خواهد بود، که پس از آغاز طرح، کار ارزیابی خودروها طی یکسال توسط سازمان انجام می‌گیرد. حال چنانچه طی این ارزیابی‌ها مشخص شود، که خودرویی از استاندارد لازم برخوردار نیست، آنگاه توقف تولید آن اعلام می‌شود. این مقام مسوول در عین حال، تاکید کرد که مسائل مربوط به خودرو سیاسی است اما برای ارتقای کیفیت خودرو باید این صنعت از مباحث سیاسی خارج شود.
استاندارد؛ تسهیل‌کننده صادرات
مراسم روز ملی کیفیت و اختتامیه پانزدهمین دوره ارزیابی ملی کیفیت ایران با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بخش خصوصی و صاحبان صنایع روز گذشته در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد و از بنگاه‌های اقتصادی و مدارس برتر در ارایه کالا و خدمات با کیفیت تقدیر شد. بر اساس ارزیابی‌هایی که طبق مدل‌های کیفیت انجام شده از واحدهای برتر با اعطای گواهی و تندیس جایزه ملی کیفیت تقدیر شد. در این دوره بیش از ۲۷ هزار مدرسه، ارزیابی کیفیت شده و از این میان در نهایت ۱۰ مدرسه، شناسایی و از آنها تقدیر شد. همچنین ۸ واحد صنعتی، 5 واحد در زمینه ارتباطات و در مجموع ۲۳ بنگاه اقتصادی از نظر تعریف عمومی کیفیت موفق به دریافت گواهی اهتمام و تندیس جایزه ملی کیفیت کشور شدند.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران در این مراسم با بیان اینکه استاندارد مانع صادرات نیست بلکه تسهیل‌کننده صادرات به شمار می‌رود، اظهار کرد: راه را برای صادرات باز گذاشته‌ایم و با استاندارد کشور مقصد هم می‌شود کالا را روانه بازار کرد. نیره پیروزبخت اظهار کرد: خوشبختانه برای اینکه کالاهای صادراتی ایران به عراق توسط خود ایران کنترل شود، اقدامات خوبی انجام شده که به زودی اعلام می‌شود، بنابراین اعلام می‌کنم که نظام استاندارد تسهیل‌کننده صادرات و مانعی برای ورود کالاهای بی‌کیفیت به کشور است.
او با تاکید بر اینکه نمی‌توان با توجه به مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها شرایط اخذ استاندارد را تسهیل کرد، گفت: نباید مشکلات اقتصادی تاثیری بر استاندارد و کیفیت داشته باشد و خط قرمز استاندارد را به خاطر شرایط تحریم رد کند. خیلی‌ها گفتند که با توجه به مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها شرایط اخذ استاندارد را تسهیل کنید، ولی باید گفت که ما نمی‌توانیم از استاندارد و کیفیت بگذریم. پیروز بخت با ابراز رضایت از تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، گفت: دولت یا حاکمیت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بازیگران اصلی کیفیت محسوب می‌شود. دولت با پیوستن به مجامع بین‌المللی و کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌تواند در امر کیفیت کمک کند، هرچند که ممکن است نقش دولت در مواردی آسیب‌زا باشد و آن زمانی است که بنگاه‌های دولتی وارد رقابت با بنگاه‌های بخش خصوصی می‌شوند. او همچنین با اشاره به اینکه مولفه دوم کیفیت، جامعه تولیدکنندگان و ارایه‌کنندگان خدمت است که باید به عنوان رکن عملیاتی انتظاراتی از این گروه داشته باشیم، گفت: در شرایط تحریم‌ها قشر کارآفرینان می‌توانند عرصه خوبی برای مبارزه فراهم کنند. به گفته پیروزبخت، سومین مولفه مصرف‌کنندگان هستند که از جمله مولفه‌هایی به شمار می‌روند که کیفیت می‌تواند از آن بهره گیرد، اما هنوز مصرف‌کننده مطالبه‌گر در جامعه نداریم و باید به سمت مطالبه‌گری کیفیت گام‌برداریم و در مجموع اگر به استاندارد به عنوان یک مقوله تکنیکال نگاه کنیم باید بدانیم که کیفیت یک مقوله اقتصادی است. او با تاکید بر اینکه سازمان استاندارد قصد دارد عوامل غیر اقتصادی بر مولفه‌های استاندارد تاثیر نگذارد و از خط قرمزها عبور نشود، اظهار کرد: اگر مفاهیم جدیدی که وارد قانون ملی استاندارد شده رعایت شود، به سمت توسعه اقتصادی خواهیم رفت و در این زمنیه باید دستگاه‌ها به سمت مقررات فنی حرکت کنند.
توقف تولید خودروهای فاقد استاندارد
پیروزبخت در محور بعدی سخنان خود اظهار کرد: قانون ارتقاء نظام استانداردسازی در ایران سال گذشته به تصویب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که با اتکا به همین قانون، سازمان استاندارد می‌تواند حمایت از مصرف‌کنندگان را برعهده داشته باشد، اما قانون حمایت از مصرف‌کنندگان قانون کلی‌تری است که مسوولیت آن بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه بازنگری قانون حمایت مصرف‌کنندگان در دستور کار مجلس قرار دارد، بیان داشت: این قانون باید مطابق با آخرین رویدادهای حمایت از مصرف‌کننده در کشورهای پیشرفته باشد. او همچنین در خصوص که مسوولیت نظارت بر عرضه خودروهای بدون کاتالیست بیان کرد: مسوولیت خودروهای بدون کاتالیست بر عهده سازمان محیط زیست است و سازمان استاندارد مسوولیتی در این رابطه ندارد، اما سازمان استاندارد در رابطه با بحث‌های ایمنی و عملکرد خودرو مسوول است.
پیروز بخت همچنین در مورد اجرای استانداردهای 85 گانه و اینکه چه زمانی تولید خودروهای فاقد این استانداردها متوقف می‌شود، گفت: آغاز این طرح از دی ماه امسال خواهد بود و پس از آغاز طرح یک سال باید کار ارزیابی خودروها توسط سازمان انجام شود و اگر طی این ارزیابی‌ها مشخص شد که که خودرویی از استاندارد لازم برخوردار نیست، آنگاه توقف تولید آن اعلام می‌شود. او گفت: در چند سال گذشته دستگاه‌های دولتی در رابطه با بحث استاندارد حمایت‌های خوبی را از سازمان ملی استاندارد داشته‌اند و حتی مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به دنبال تصویب قانون ارتقای استاندارد بودند. رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه خودرو را نمی‌توان با بقیه صنایع مقایسه کرد گفت: استاندارد و کیفیت در صنایع دیگر رو به جلو است، اما بحث خودرو همیشه سیاسی است و ما می‌خواهیم از این سیاسی بودن خارج شود تا کیفیت را بر آن حاکم کنیم.
ایجاد رقابت در بنگاه‌های اقتصادی
نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی نیز که در این مراسم حضور یافته بود، گفت: کیفیت کالا یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای حضور پررنگ در بازارهای جهانی و به خصوص بازار کشورهای همسایه است. به گفته علی مطهری، برپایی چنین مراسمی، باعث ایجاد رقابت میان بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و در نهایت کیفیت را در سطح ملی و نیز در بازارهای جهانی ارتقا می‌دهد. اما مطهری گلایه‌یی هم به پروژه‌های اجرایی داشت. او گفت: در برخی از پروژه‌هایی که افتتاح شده شاهد آن هستیم که پروژه‌های ناقض یا فاقد استاندارد به بهره‌برداری رسیده، در حالی که در کشورهای توسعه یافته اینگونه پروژه‌ها توسط دولت فاقد اعتبار شناخته شده و رد می‌شوند. اما در کشور ما پروژه‌هایی افتتاح و بهره‌برداری می‌شود که تنها جنبه تبلیغاتی دارند.
لزوم کیفی‌سازی در سطح کلان اقتصادی
از سوی دیگر، رییس انجمن مدیریت کیفیت طی سخنرانی خود، تاکید کرد که صرفا با چند بنگاهی که کیفیت خود را ارتقاء داده‌اند، به هدف مدنظر که بهبود کیفیت به معنای توسعه بنگاه‌ها و در نهایت توسعه اقتصادی است، نمی‌رسیم. فرزین انتصاریان اظهار کرد: در قانونی که سال جاری ابلاغ شد، نظام نوین استانداردسازی مدنظر قرار گرفته و در حال اجراست و این قانون در راستای اهداف نظام کلان مدیریت کیفیت بر ساختار اقتصاد کشور است و خلاهای قانونی در این زمینه رفع شده است. او با تاکید بر اینکه مدیریت کیفیت در سطح بنگاه و اقتصاد کلان متفاوت است و باید بدانیم که صرفا با چند بنگاهی که کیفیت را توسعه داده‌اند، به هدف مدنظر نمی‌رسیم، گفت: تعالی و کیفیت پایانی ندارد. حدود 15 سال است که جایزه ملی کیفیت ارایه می‌شود اما امروز این رویکرد کاملا متفاوت است و این بدان معناست که امروز به نتیجه فعالیت‌های بیست ساله در این حوزه دست یافته‌ایم، هرچند هنوز راه طولانی در پیش داریم.
انتصاریان با اشاره به اینکه بهبود کیفیت به معنای توسعه بنگاه‌ها و در نهایت توسعه اقتصادی است و محور توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌آید، اظهار کرد: زمانی می‌توانیم به توسعه کیفیت امیدوار باشیم که کیفی‌سازی در سطح کلان اقتصادی رخ دهد. او با بیان اینکه کیفیت در هر جامعه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر کالاهای تولیدی ما با کیفیت باشد بطور طبیعی موجب جذب مشتری می‌شود، گفت: همین موضوع رشد اقتصادی را رقم می‌زند و حضور در بازارهای جهانی را فراهم می‌کند. او اظهار کرد: امروز استانداردسازی و افزایش کیفیت در ایران از هر موضوعی مهم‌تر است و باید در اولویت قرار گیرد چرا که ما توان تولید کالا و محصولات را داریم و فقط نیازمند رشد کیفیت در آنها هستیم.
معیارهای اندازه‌گیری کیفیت
از آنسو، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد اما به تعریف دیگری از کیفیت اشاره کرد وگفت: در این تعریف کیفیت در محصول گره خورده و به عبارتی ویژگی‌های یک محصول به شمار می‌رود. همچنین در تعریف دیگر دیدگاه ارزش به مقوله کیفیت است به این معنی که میزان پولی که یک مشتری تمایل دارد، برای یک محصول پرداخت کند، کیفیت عنوان می‌شود. مسلم بیات بیان کرد: سازمان جهانی استاندارد میزان یا درجه از الزامات و نیازمندی‌هایی که یک مسوول به عنوان خدمت می‌تواند ارایه کند، به عنوان تعریف کیفیت بیان می‌کند. بیات اظهار کرد: ما 7 معیار را برای کیفیت تعریف کرده‌ایم و تعدادی به عنوان معیار توانمندسازی است. او گفت: مسوولی اگر بخواهند بخشنامه‌ای صادر کند، باید تعامل خوبی با ذی‌نفعان برقرار کند و سپس بخشنامه صادر و تصمیم اتخاذ شود، زیرا بسیاری از آسیب‌هایی که در جامعه ما ایجاد می‌شود، به دلیل نداشتن ارتباط خوب با ذی‌نفعان است.
رقابت 27 هزار مدرسه
در ادامه این مراسم، معاون وزیر آموزش و پرورش هم با اشاره به اینکه امسال 27 هزار مدرسه در سطح کشور برای دریافت تندیس عالی کیفیت با هم رقابت کردند، گفت: در تلاش هستیم تا سال آینده 44 هزار مدرسه را وارد این طرح کنیم. رحیم عبادی همچنین بیان کرد: در مقیاس ملی از 27 هزار مدرسه‌ای که برای تعالی مدیریت مدرسه تلاش کردند، 417 مدرسه انتخاب و در نهایت 125 مدرسه واجد شرایط ممتاز شدند.
به گفته او، در بین این 125 مدرسه هم مدارس دولتی و هم غیردولتی مشارکت داشته‌اند، اما بیشترین کار در حوزه کیفیت توسط مدارس دولتی عادی انجام شده است.
